تاثیر ساختار مطلقه شبه‌مدرن دولت پهلوی بر پیدایش بحران محیط‌زیستی در ایران
سیاستگذاری ویرانگر
بحران محیط زیستی ریشه‌های متعدد و گوناگونی دارد؛ اما یکی از ریشه‌های آن را باید در رابطه ماهیت مطلقه و شبه‌مدرن دولت پهلوی با جریان تجددسازی آمرانه در ایران قبل از انقلاب ۱۳۵۷ دانست. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا با نگاهی به ظهور و گسترش مفهوم «حفاظت محیط زیست» در غرب، ضمن بررسی ساختار دولت پهلوی به‌عنوان دولتی مطلقه و شبه‌مدرن، به بررسی درک سیاستگذاران ایرانی عصر پهلوی از مفهوم حفاظت محیط زیست بپردازد و نشان دهد که اصولا درک سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ایرانی از مفاهیم توسعه و حفاظت محیط زیست چه بوده است؟ و این درک در پیوند با ماهیت دولت، چگونه به سیاستگذاری‌های خاصی در عرصه کنترل آلودگی‌های محیطی به‌ویژه آلودگی هوا به‌عنوان یکی از مسائل محیط زیستی منجر شد؟ آیا به جز راهی که دولت پهلوی برای سیاست‌های محیط زیستی و رهایی از آلودگی‌های محیطی برگزید، راه دیگری پیش پایش قرار داشت؟ و آیا در ایران اجرای آن میسر بود؟
از آنجا که تاریخ محیط زیست در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به سختی می‌توان کتابی را یافت که به مسائل تاریخی این عرصه پرداخته باشد و در بیشتر آثار تالیف‌شده با موضوع محیط زیست و منابع طبیعی، به جز مطالب تکراری که آن هم در حد مقدمه ورود به بحث است، نمی‌توان چیز زیادی یافت. همچنین بیشتر آثاری که درباره منابع طبیعی و محیط زیست ایران نگاشته شده است یا در حیطه حقوق محیط زیست جای می‌گیرد یا به مسائل فنی این عرصه، مانند مناطق حفاظت‌شده، جنگل‌ها و مسائل مربوط به آنها، پیشگیری از آلودگی‌ها و غیره توجه داشته‌اند. در زمینه تاریخ محیط زیست و منابع طبیعی ایران، به جز یکی دو اثر، به سختی می‌توان چیز دیگری یافت. شاید مهم‌ترین اثر در این‌باره اثر «کریم جوانشیر» با عنوان تاریخ علوم منابع طبیعی ایران باشد. البته با توجه به اینکه نویسنده کتاب فقط در عرصه منابع طبیعی و مسائل فنی این حیطه تخصص داشته، طبیعتا از ارائه روایتی تاریخی بر مبنای روش‌شناسی تاریخی بازمانده است.
درباره آلودگی هوا، به‌طور خاص باید از کتاب حقوق آلودگی هوا اثر «علی مشهدی» نام برد. این کتاب یک مطالعه تطبیقی درباره حقوق آلودگی هوا بین ایران و فرانسه است و در ضمن مولف با اشاره‌ای کوتاه به شرایط تاریخی ایجاد این مساله به توضیح حقوق آلودگی هوا و تحولات آن در ایران از گذشته تا سال۱۳۷۶ و تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا پرداخته است. در این کتاب از بعد حقوق تطبیقی، به مساله آلودگی هوا نگریسته شده و مولف چندان به دنبال دلایل تاریخی آلودگی هوا نبوده است. در کنار این اثر، می‌توان از آثاری چون آلودگی هوا: راهبردهای ملی، قوانین و مقررات نوشته «سعید متصدی» و کتاب حقوق حفاظت از هوا تالیف «محسن عبداللهی» نام برد. این دو اثر و کتاب‌های مختلف دیگری که در زمینه آلودگی هوا به چاپ رسیده‌اند، به‌طور عمده ناظر بر بعد حقوقی این مساله هستند.
حفاظت محیط‌زیست به‌مثابه مساله‌ای اجتماعی در غرب
مفهوم «حفاظت محیط زیست» به‌عنوان مفهومی مدرن، به مثابه مساله‌ای اجتماعی است و در پیوند با گروه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه گروه‌های به حاشیه رانده‌شده قرار دارد و ناگفته پیداست که این مفهوم به‌عنوان مفهومی مدرن، یک بخش وارداتی از تمدن جدید به ایران است و چنانچه بخواهیم درباره چگونگی رویارویی دولت و جامعه ایرانی با مسائل محیط زیستی به درک درستی برسیم، نگاهی به زمینه‌های تاریخی و مبادی فکری و معرفتی ظهور این مفهوم در غرب ضروری است. با افول فئودالیسم در غرب و کاهش قدرت فئودال‌ها، به مرور از قرن هفده میلادی دولت‌های مطلقه در اروپا سر برآوردند؛ اما چندان طولی نکشید که به‌دلیل تحولات گوناگون از جمله ظهور بورژوازی به‌عنوان طبقه‌ای اجتماعی و اقتصادی، قدرت دولت‌های مطلقه به چالش کشیده شد.
بورژوازی با تعریف خود به‌عنوان طبقه، ضمن اینکه انتزاعی‌تر، غیرشخصی‌تر و غیرمحلی‌تر شد، از آنجا که منافع خود را در خودمختاری بازار می‌دید، توانست مطلقه‌گرایی را به یک مبارزه سیاسی دعوت کند. در کنار این امر، باید به شکل‌گیری اجزائی از بورژوازی اشاره کرد که از روشنفکران، ادیبان و هنرمندان تشکیل می‌شد. این اجزا با سوق دادن برخی از بحث‌های خود به سمت موضوعات سیاسی، خود را به‌صورت برشی از جامعه مطرح کردند که صلاحیت نقد عملکرد دولت را داشتند.
علاوه بر آن، بورژوازی علیه مفهوم امتیازات و حقوق ویژه مقامات و درباریان تعرض را آغاز کرد و این‌گونه القا کرد که منافع ملی و رفاه عمومی باید راهنمای سیاست‌های داخلی و خارجی دولت باشد. بدین‌سان در پی نهادینه کردن مفهوم جدیدی از «جمهور» برآمد و تلاش کرد چشم‌انداز جدیدی از یک نظام حکومتی مطرح کند که ضمن نهادینه کردن مفهوم جمهور، پاسخگوی نظرات و منافع آحاد جامعه باشد. در این طرح تازه «قلمرو جمهور» فقط ناظر انتقادی عملکرد دولت نبود، بلکه ابتکار عمل، رهبری و کنترل آن را نیز در دست داشت. در کنار این تحولات باید به نقش اندیشه‌گرانی اصحاب قرارداد اجتماعی چون روسو، لاک، هابز، مونتسکیو، جان استوارت میل و غیره اشاره کرد که طی قرن‌های شانزده تا نوزده میلادی در شکل‌گیری جامعه مدنی در غرب سهم بسزایی داشتند.
اصحاب قرارداد اجتماعی با مطرح کردن نظریه قرارداد اجتماعی، حکومت را از آن مردم و بر اساس یک قرارداد اجتماعی دانستند که بشر برای حفظ آزادی و حقوق خود پدید آورده است. مونتسکیو با طرح بحث تفکیک قوای سه‌گانه، عملا اقتدارگرایی دولت‌ها را به چالش کشید و در نهایت جان استوارت میل با ارائه نظرهای لیبرالی خود، مدعی شد که انسان در انجام هر کاری و بیان هر اعتقادی آزاد است؛ مگر آنکه به آزادی دیگران لطمه وارد کند. به این ترتیب، با شکل‌گیری جامعه مدنی و طرح، بسط و عملی شدن مباحثی درباره انواع و اقسام آزادی، تفکیک قوا، تکوین و تکامل دموکراسی، گسترش احزاب، اصناف و اتحادیه‌های کارگری، پیدایش سازمان‌های مردم‌نهاد، افزایش قدرت مطبوعات و نشریات، دیگر در قرن بیستم برای دولت‌ها مقدور نبود که با ایجاد محدودیت حق رای، گروه‌های مختلف اجتماعی را از روند سیاسی حذف کنند.
جنگ‌های جهانی و به‌ویژه جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در تاریخ غرب، به‌ویژه از جهت شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و از آن جمله جنبش محیط زیستی به شمار می‌رود. پس از این جنگ، به دنبال شکستی که در قدرت دولت‌های غربی به‌وجود آمده بود، جوامع غربی در ادامه سیر تاریخی مذکور، توانستند خود را بیش از پیش متبلور سازند. جنبش محیط زیستی به‌عنوان بخشی از این تبلور و به موازات جنبش‌های مختلف اجتماعی، مانند جنبش زنان، سیاهان و رنگین‌پوستان ظهور یافت. نکته قابل تامل در این ارتباط، تلاقی جنبش محیط زیست با جنبش‌های اجتماعی دیگر و پیدایش گفتمان‌های چندساحتی در این عرصه است. برای نمونه، از پیوند و گفت‌وگوی جنبش محیط زیستی و جنبش زنان، گفتمانی جدید به نام «اکوفمینیسم» سر برآورد.
اکوفمینیسم به جنبش‌ها و فلسفه‌هایی اشاره دارد که میان محیط زیست و فمینیسم رابطه برقرار می‌کنند. اکوفمینیسم مدعی است که سلطه مردان بر زنان، بازنما و تشدیدکننده غلبه جامعه بر محیط زیست است و این دو معضل با یکدیگر مرتبط هستند. روابط جنسیتی مردسالارانه در جامعه، با مواجهه مردمحورانه با محیط زیست مرتبط است و به همان سان که زنان مورد استثمار مردان قرار دارند، محیط زیست توسط همین فرهنگ مردسالارانه استثمار می‌شود. الهیات محیط زیستی، گفتمان دیگری است که در خلال دهه۱۹۷۰ از گفت‌وگوی الهیات و جنبش محیط زیست پدید آمد. پس از انتشار مقاله «لین وایت» با عنوان «ریشه‌های تاریخی بحران محیط زیستی» در سال۱۹۹۷ که به مدل دینی مسیحی یهودی حمله کرد و دلیل بحران محیط زیستی را نگاه این ادیان به انسان به‌عنوان جانشین خدا در زمین و اشرف مخلوقات دانست.
بحث‌های مفصلی درباره رابطه دین به‌عنوان امری اجتماعی و حفاظت محیط زیست در گرفت که تا به امروز نیز همچنان ادامه دارد. در کنار گفتمان‌های گفته‌شده، باید از گفتمان عدالت محیط زیستی نیز نام برد. ظهور این گفتمان یکی از نتایج نژادپرستی علیه سیاهان و رنگین‌پوستان و آسیبی که از این امر به آنها وارد می‌شود، به حساب می‌آید. این گفتمان، بر حق مساوی تمام انسان‌ها در برخورداری از محیط زیست سالم تاکید دارد؛ زیرا بر اساس تحقیقاتی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ انجام گرفته بود، بیشتر سایت‌های دفن زباله در آمریکا، در کنار محل زندگی سیاهان، رنگین‌پوستان و آسیایی‌ها قرار داشت. به این ترتیب، باید گفت که راه یافتن بحث حفاظت محیط زیست به زندگی افراد جامعه در غرب، ناشی از سیر تاریخی این جوامع و از طریق جنبش‌های محیط زیستی بوده است.
این جنبش‌ها نه تنها گروه‌های مختلف اجتماعی، از سیاستمداران تا گروه‌های به حاشیه رانده‌شده را دربرمی‌گرفتند، بلکه در شکل‌گیری سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد نیز نقش بسیار موثری داشتند. دهه۱۹۷۰ و ۱۹۸۰م/ ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ش. شاهد انفجار این سازمان‌ها بود؛ به‌گونه‌ای‌که برخی از این سازمان‌ها در خلال این دو دهه رشدی بیش از ۲۰۰درصد داشته‌اند. بنابراین سیاست‌های محیط زیستی در غرب، ناشی از فشار جامعه به دولت‌ها و قدرت تحرک اجتماعی جامعه در برابر دولت‌ها بوده است؛ قدرتی که ضمن وادار کردن دولت‌ها به سیاستگذاری‌های محیط زیستی، در عمل همراهی جامعه با آنها را نیز به ارمغان آورده است. پس مفهوم حفاظت محیط زیست و سیاستگذاری‌های محیط زیستی، مفاهیمی بر مبنای تفکر مرتبط با دموکراسی، قرارداد اجتماعی، تفکیک قوا، به رسمیت شناختن انواع تکثر فکری، عقیدتی، سیاسی است.
نتیجه‌گیری دولت مطلقه شبه‌مدرن پهلوی با برخورد گزینشی، دلبخواهی و کاریکاتوروار با تجدد، بدون توجه به الزامات مدرنیته و فقط با تکیه بر دربار، ارتش، دیوانسالاری و به یاری قوه قانون‌گذاری و قضائیه وابسته، در تلاش برای ایجاد نوسازی در ایران از طریق رویکردهای دستوری بود. این وضعیت، به اولویت یافتن سیاست بخش‌های تولید اقتصادی و صنعتی بر سیاست‌های محیط زیستی منجر شد. همین امر به مرور مشکلاتی چون آلودگی هوا را در ایران سبب شد و دولت ایران درصدد تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهکارهایی برای غلبه بر این مساله برآمد. بر این اساس، سیاست‌ها و قانون‌گذاری‌های محیط زیستی در ایران، پیش از آنکه کنشگرانه و پیشگیرانه باشند، در پاسخ به بحران‌های محیط زیستی، رویکردی واکنشی و ترمیمی دارند. با این همه، تفاوت مهمی بین رویکرد دولت در ایران برای حل مسائل محیط زیستی از جمله آلودگی هوا و چگونگی تدوین سیاست‌های محیط زیستی در غرب وجود دارد.
اگر در غرب مفهوم محیط زیست و حفاظت از آن، از طریق جنبش‌های اجتماعی مطرح‌شده و به نظام‌های سیاسی تحمیل شده بود، در ایران ساختار مطلقه شبه‌مدرن دولت پهلوی و تمرکز قدرت در دستان شاه، مانعی در راه ایجاد جنبش‌های اجتماعی، چون جنبش محیط زیستی و به تبع آن شکل‌گیری گفتمان‌های این عرصه و مشارکت مردم در امور مختلف جامعه و از جمله مشارکت عمومی در عرصه حفاظت محیط زیست شده بود. اصولا در جوامعی که مانند ایران سلطه دولت مطلقه شبه‌مدرن بر آن حکمفرماست، بر خلاف جوامع دموکراتیک، تبدیل یک امر به گفتمان، ناممکن و پرهزینه خواهد بود.
به این اعتبار، در ایران پیش از انقلاب ایده‌های جدید و مدرن، مانند «حفاظت محیط زیست تنها به‌عنوان یک ایده مدرنیستی از جانب نه جامعه که اساسا فضای مشارکت عمومی برایش فراهم نبود، بلکه توسط رجال بالادستی نظام و به‌طور معمول توسط شاه مطرح و به اجرا گذاشته می‌شد. با توجه به اینکه این ایده‌های جدید بر پایه مشارکت و حمایت عمومی جامعه پدید نمی‌آمد، در اجرا، حمایت ملی را به دنبال نداشت. بنابراین دولت مجبور بود از طریق گذراندن مصوبه‌های شدید و سختگیرانه و با تهدید و تنبیه، درباره افرادی که با قوانین و فرامین مثلا حفاظت از محیط زیست - که در کشورهای زادگاه خود با اقبال عمومی مواجه بود- همراهی نمی‌کردند، واکنش نشان دهد. دولت پهلوی با این سازوکارهای ناکارآمد، به استقبال دنیای مدرن رفت و در بیشتر موارد به اهداف از پیش تعریف‌شده خود در پروژه‌های مدرن نائل نشد.
درباره آلودگی هوا، به نظر می‌رسد وضعیت محیط زیست و به‌ویژه آلودگی هوا در ایران، به‌دلیل عدم توجه دولت به ابعاد چندگانه و پیچیده سیاست‌های محیط زیستی و نادیده گرفتن این واقعیت که سیاست‌های محیط زیستی در بستر کلان سیاستگذاری، باید همراه و هماهنگ با سیاست بخش‌های دیگر، به‌ویژه انرژی و صنعتی باشد، راه را برای بروز تدریجی مشکلات محیطی و پیدایش آلودگی هوا فراهم آورد. دولت ایران به‌دلیل اولویت دادن به پیشرفت‌های اقتصادی و حرکت به سمت مدرنیزاسیون، سیاست‌های محیط زیستی را به‌عنوان سیاست‌های ثانوی و متاخر از سیاست‌های صنعتی و انرژی به حساب آورد. در نتیجه، از یکسو به بهره‌برداری و افزایش مصرف انرژی‌های فسیلی برای تغذیه نیروگاه‌های برق و سوخت خودروها دست زد و از سوی دیگر، همواره با تولید خودرو موجب افزایش تعداد خودروها در سطح شهرها و در نتیجه آلودگی بیشتر هوا شد. حال آنکه سیستم شهرسازی درستی در ایران رایج نبود و خیابان‌های شهرها ظرفیت پذیرش تعداد زیادی از خودروهای تولیدشده را نداشت. در کنار این مسائل، باید به تعداد رو به رشد کارگاه‌های صنعتی و کارخانه‌های مختلف اشاره کرد. این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از عوامل مهمی بودند که به‌دلیل نداشتن سیستم تصفیه هوای مناسب، به آلودگی بیشتر هوا منجر می‌شدند.
در واقع، راهی که دولت پهلوی برای رهایی از آلودگی‌های محیطی به ویژه آلودگی هوا برگزید، راهی مقدر بود که بر اساس ماهیت این دولت طراحی شده بود. عدول از این راه و انتخاب راهی که در عرصه قانون‌گذاری، بر آموزش و ترویج و راهکارهای اجتماعی - اقتصادی و در عرصه برنامه‌ریزی، بر ماهیت ارشادی برنامه‌ریزی تکیه داشته باشد، مستلزم تغییر ماهیت دولت پهلوی از دولتی مطلقه و شبه‌مدرن به دولتی مدرن بر پایه به رسمیت شناختن حقوق مختلف سیاسی و اجتماعی افراد جامعه و رفتن به سوی تکثرگرایی بود. طبعا اختیار چنین راهی معنایی جز اضمحلال دولت پهلوی نداشت؛ راهی که جمهوری اسلامی نیز ناچار به حرکت به سوی آن است.
