در این ساختار، نیروهای پیاده نظام در جزء رسته سربازان قرار می‌گرفتند که مرکب از فوج‌های پیاده بود. هر فوج از ده رسد یا دسته تشکیل می‌شد و در رأس هر دسته یک مقام سلطان، دو نایب، پنج وکیل و چهار سرجوخه مشغول به خدمت بودند، دسته اول در هر فوج، دسته بهادران قرار داشت که متشکل از افراد زبده و نیروهای ورزیده و ماهر هر فوج پیاده بودند.

دسته‌های دوم تا ششم در ردیف‌های بعد قرار می‌گرفتند و آخرین دسته، مخبران نام داشت. وظیفه این رسته شناسایی و جلوگیری از حملات غافلگیرانه دشمن بود. نیروی سواره‌نظام در ساختار نیروهای نظامی قاجار، ترکیبی از «غلام پیش‌خدمتان رکابی و ولایتی» و «رسته خارج نظام» بود. غلام پیش‌خدمتان، در جرگه «سواره نظام دائمی» قرار داشتند. ولی نیروهای سواره رسته خارج نظام، در جزو «سواره نظام غیردائمی» قرار می‌گرفتند. این نیروها تماما در حوزه‌ها و نواحی محل سکونت خود خدمت می‌کردند و تعداد نفرات آنها بین ۱۰ الی ۶۵۰ نفر متغیر بود.

توپخانه ایران در ساختار نظامی دوره قاجار در زیرمجموعه رسته پیشتازان قرار می‌گرفت. ساختار تشکیلات توپخانه در این دوره تا حدودی به ساختار داخلی فوج‌های پیاده نظام شبیه بود با این تفاوت که تقسیم‌بندی نفرات در فوج‌های پیاده بر اساس «رسته» بود که از رسته بهادران شروع و به رسته مخبران ختم می‌شد ولی در فوج‌های توپخانه ملاک این تقسیم بر اساس قرار گرفتن هر ۱۰فوج در زیرمجموعه یک «تومان » است به این معنی که هر تومان دارای فوج بهادران، فوج‌های اول تا هشتم و فوج مخبران بود. تعداد فوج‌های هر تومان توپخانه با احتساب فرماندهان عالی رتبه آن بین ۱۶۰ الی ۲۸۰ نفر بود. جایگاه قورخانه در ساختار تشکیلاتی نیروهای نظامی دوره قاجار نیز در شاخه پیشتازان قرار داشت. قورخانه وظایفی از جمله تهیه، ساخت انواع سلاح‌های سنگین و سبک، تعمیر تجهیزات و ادوات نظامی، تهیه لباس فرم و خیمه برای نیروهای نظامی و حمل و جابه جایی تجهیزات نظامی در زمان اردوکشی‌ها و جنگ‌ها را بر عهده داشت.

حوزه‌های تمرکز نظامیان در دوره قاجاریه، مناطق آذربایجان، خراسان، استر آباد، سمنان، بسطام، کرمان، گیلان، مازندران، عراق عجم و فارس بود. از ۱۰حوزه یادشده، آذربایجان به علت مجاورت با دو مرز دولت‌های روس و عثمانی و همچنین حضور شاهزادگان، استقرار نیروهای جنگاور و تعلیم دیده وجود کارخانه‌های اسلحه و مهمات‌سازی متعدد، قوی‌ترین و کارآمدترین نیروها را در خدمت داشت. خراسان و استرآباد نیز همچون آذربایجان از مراکز مهم مرزی ایران محسوب می‌شدند. تهاجم هیاطله در دوران ایران باستان، حمله‌های طوایف از شرق در قرون اولیه اسلامی و همچنین هجوم مغولان و تیموریان در قرن‌های هفتم و هشتم، حملات ازبکان از قرن نهم تا اواخر صفویه و در نهایت تهاجم مکرر ترکمن‌ها در دوره قاجار به نواحی شمال شرقی ایران به‌خصوص در ایالت خراسان و استرآباد، باعث تجمع بخشی از قوای مسلح بومی و اعزامی از دیگر نقاط در این نواحی بوده است.

وضعیت سوق الجیشی کشور و مجاورت با کشورهایی همچون روسیه و عثمانی و همچنین هند و افغانستان مستعمرات انگلیس و مداخلات این دول در امور ایران و درگیری و جنگ‌های طولانی‌مدت و فرسایشی در نواحی شرقی و شمال شرقی به عنوان عوامل خارجی از یک طرف و بروز ناامنی‌های مداوم و پی درپی در داخل کشور همچون، شرارت اشرار و شورش و اغتشاش در برخی از نقاط به جهت ضعف حکومت مرکزی باعث شده بود تا بخش اعظم درآمد هر ایالت یا ولایات صرف نگاهداری و تدارکات قشون و پرداخت حقوق نظامیان شود و مبالغ قابل‌توجهی از بودجه هر منطقه به امور نظامی اختصاص می‌یافت که از این میان پرداخت مواجب، سهم زیادی از این هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌داد. برای مثال بر طبق کتابچه دستورالعمل منطقه مازندران در سال ۱۲۹۰ قمری کل بودجه اختصاص یافته به آن محل ۹۲‌هزارو ۴۷۶تومان است که از این مقدار ۴۸هزار و ۱۹۲ تومان مصارف دیوانی و ولایتی ۴۴هزار و ۲۸۴ تومان به مصارف قشون اختصاص یافته بود.

  محل‌های تامین مخارج نیروهای نظامی قاجار

درآمدهای حکومت در دوره قاجار از منابع گوناگونی تامین می‌شد که بخشی از آن صرف مخارج و پرداخت مواجب نظامیان می‌شد. مالیات‌ها، عواید گمرکی، درآمد املاک خالصه، درآمد تلگراف‌خانه، پست‌خانه، مالیات سرگله و معادن از جمله منابع مهم درآمد حکومت قاجار بود. نوع منابع وصولی از هر منطقه، بسته به شرایط اقلیمی و جغرافیایی آن حوزه داشت، برای مثال منابع درآمد مناطق شمالی ایران به واسطه وجود دریا و جنگل‌های انبوه، شیلات و چوب درختان یا مناطق کوهستانی وجود معادن و سنگ‌های معدنی بود. این منابع در کتابچه‌های دستورالعمل بودجه هر ایالت یا ولایات در قسمت عایدات منظور می‌شد و سپس بر اساس آن، کلیه مخارج در نظر گرفته در دستورالعمل مذکور پرداخت می‌شد.

اینووه در سال ۱۳۲۱ هجری قمری در یادداشت‌های خود راجع به بودجه و محل درآمدهای دولت قاجار آورده است: «حدود ۸۰درصد درآمد سالانه عواید مالیات است که به نقد یا به جنس وصول می‌شود؛ ۱۵‌درصد از درآمد سالانه دولت نیز از محل عوارض و تعرفه‌های گمرکی عاید می‌شود؛ و مانده آن نیز از عواید پست و تلگراف، اجاره شیلات و معادن و محل‌های دیگر است» بیشتر عایدات قاجار از محل مالیات‌های کشاورزی بود. این مالیات از درآمدهای املاک مزروعی دریافت می‌شد و بر اساس میزان محصول زمین‌های کشاورزی تعیین می‌شد. این نوع مالیات به دو صورت نقدی و جنسی دریافت می‌شد؛ یعنی نیمی از آن را به پول نقد می‌گرفتند که در دو قسط پرداخت می‌شد و نیمی دیگر را از محصول تولید شده اخذ می‌کردند. مالیات املاک و اراضی پس از آنکه در دیوان خانه مشخص و سهم هریک از مالکان در هر حوزه معین می‌شد، بر اساس آن برات‌هایی توسط والی یا حاکم، صادر می‌شد و در آن ضمن استناد به محاسبه مستوفیان و ذکر میزان وجوه نقدی و جنسی تعلق گرفته، دستور پرداخت آن وجوه به مالکان موردنظر داده می‌شد.

از دیگر منابع تامین درآمدهای قاجارها در بخش مالیات، واگذاری املاک به صورت تیول به افراد بود. تیول مشتمل بر انواع مختلف از عطایا بود. در بعضی موارد تیول عبارت بود از اختصاص عوایدی که به مناصب معین تعلق می‌گرفت و در برخی موارد عبارت بود از اعطای زمین خالصه به جای حقوق و مواجب در موارد دیگر تیول فقط عبارت بود از اعطای حق وصول مالیات ناحیه‌ای که یا زمین خالصه به شمار می‌رفت یا ملک شخص ثالث یا ملک کسی که تیول به او داده شده بود و در مورد اخیر معنی تیول معاف بودن از پرداخت مالیات بود. در این شیوه عایدات ناحیه‌ای معین یا مالیات آن از طرف شاه به اشخاصی که برای او خدماتی انجام می‌دادند، به صورت پیشکشی یا به جای مواجب آنها اعطا می‌شد.

در اکثر اسناد اعطای تیول به این مساله اشاره شده است که ماموران حکومتی نباید به آن ناحیه وارد شوند. تیول‌ها را مادام‌العمر اعطا می‌کردند، با این حال ممکن بود آن را به دلخواه پس گیرند؛ به‌ویژه با مرگ یا تغییر حاکم منطقه به طور نظری تیول‌های داده شده در آن منطقه از اعتبار ساقط می‌شد مگر آنکه حاکم جدید آنها را مجددا  تصدیق می‌کرد. با توجه به محتوای اطلاعاتی ثبت شده در یکی از کتابچه‌های دستورالعمل کل قشون، بیشترین تعداد املاکی که در دوره قاجار به تیول نظامیان واگذار شده بود در حوزه ایالت آذربایجان قرار داشت که املاک تیول آن نسبت به دیگر ایالات و ولایات بیشتر بود. این تیول‌ها در دهات و محال قراچه داغ، اهر، خورین، چهاردانگه، برغوش، سراب و گرمرود، دهخوارقان، صائین قلعه، چهار اویماق، ارومیه، مشکین، اردبیل، خوی، سلماس، مرند، خلخال، مراغه، ارونق و دیزج قرار داشت.  املاک خالصه و اربابی نیز یکی دیگر از منابع درآمد حکومت در قسمت مالیات‌ها بودند زمین‌های خالصه آن دسته از املاک زراعی بود که به شاه تعلق داشت. در این‌گونه زمین‌ها، پس از تخمین محصول توسط صاحب‌نظران و جدا کردن سهم دروگر که یک دهم محصول است، باقی محصول را بین زارع و مالک که شاه است به نسبت مساوی تقسیم می‌کردند، اما در بعضی مناطق شاه دوسوم و زارع یک‌سوم محصول را صاحب می‌‌‌شد. این زمین‌ها به صورت تیول نیز واگذار می‌شد. در زمین‌های اربابی، شیوه پرداخت بر اساس توافق میان رعیت و مالک قرار داشت، یعنی رعیت و مالک به صورت توافقی مشخص می‌کردند که کدام یک از دو طرف مالیات را بپردازند.

از دیگر محل‌های درآمد در دوره قاجار، مالیات اصناف بود. در وصول این نوع از مالیات‌ها هرسال پس از نوروز، کلانتر (رئیس اصناف) رؤسای همه صنف‌های مشمول پرداخت مالیات صنفی را، موسوم به «اصنافیه»، فرامی‌‌‌خواند و با کمک ماموری مخصوص، مقدار مالیات هر صنف را تعیین می‌کرد. سپس این مقدار، با توافق همگانی، میان اعضای صنف سهم‌بندی می‌شد. تشخیص مقدار این نوع از مالیات‌ها همچنان بر عهده کلانتر یا دستیار او بود. کلانتران هر محل، مالیات اصناف را تعیین و به رئیس هر صنف ابلاغ می‌کردند.  ازجمله این اصناف می‌توان به مشاغل ذیل اشاره کرد: عطار، حنافروش، خیاط، خباز، کفش دوز، کاغذگر، شعرباف، بزاز، صباغ، نخودپز، حلوایی، دواتگر، کلاهدوز، نمدمال، مسگر، خورده فروش، شماعی، حلب‌ساز، حداد، نعل بند، تنباکوفروش و زرگر؛کلیه محل‌های درآمد و موارد مصرف آن، تحت عنوان بودجه در کتابچه‌ای به نام دستورالعمل، در دیوان خانه تنظیم می‌شد.

  نحوه تنظیم دفاتر دستورالعمل

در دوره قاجاریه مسوولیت امور مالی، دارایی و مخارج حکومت بر عهده دیوان استیفا بود که تحت ریاست مستوفی‌الممالک قرار داشت. مستوفی بزرگ‌ترین مامور مالیاتی یک ایالت بود که در مرکز حکومت ادای وظیفه می‌کرد. مهم‌ترین وظایف مستوفی الممالک شناسایی منابع درآمد، تخمین، تقویم و گردآوری مالیات‌ها، چگونگی مصرف درآمد و تنظیم بودجه بود مستوفی هر ایالت باید کتابچه دستورالعمل دفتر بودجه ایالت خود را تنظیم کند و در اوایل سال به وزیر بقایا تحویل دهد تا به صحه شاه و صدراعظم برسد، پس از آن یک نسخه از این کتابچه به حاکم آن ایالت داده می‌شد تا کار جمع‌آوری مالیات و دیگر عایدات آن ایالت و هزینه کردن آنها در خرج آن ناحیه را مطابق کتابچه انجام دهد و نسخه دیگر در دست مستوفی بود. به این ترتیب دستورالعمل شامل دو بخش کلی جمع و خرج بود. ابتدا جمع می‌‌‌آمد که جزئیات اصل و فرع مالیات، رسوم، عوارض و سایر درآمدها را شامل می‌شد. آنگاه جزئیات خرج ذکر می‌شد که به ترتیب به مخارج ولایتی و مصارف دیوانی محل مربوط بود.

  نحوه پرداخت مواجب و سیورسات

امیرکبیر بخش عمده قشون ایران را از ناحیه آذربایجان انتخاب کرد. او مقرر کرد که هر فرد از جامعه موظف است سالانه ده من گندم به دولت بدهد تا نان سربازخانه‌ها تامین شود و تا زمانی که سرباز در خدمت است یک نفر از اهالی محل وی باید خدمت خانواده او را قبول کند و هرروز یک ساعت از وقت خود را صرف خدمت به خانواده سرباز کند. هر یک از متمولین که تمایلی به سرباز شدن فرزندانشان را نداشتند، با پرداخت یکصد تومان به دولت خدمت آنها را خریداری می‌کردند. بیشتر آنها بعد از انجام و پایان خدمت روزانه در کوچه و بازار کاسبی می‌کردند.

مواجب سربازان که توسط دولت مرکزی پرداخت می‌شد بعد از چند واسطه به دست سرباز می‌رسید که مقدار ناچیزی بود. اکثر اوقات هم به‌خصوص زمانی که سرباز در مرخصی به سر می‌برد این مواجب هیچ‌گاه به دست او نمی‌رسید. بارون فیودورکورف که در دوره محمدشاه در ایران بوده وضعیت قشون قاجار را این چنین توصیف کرده است: «افراد انگلیسی که به تعلیم سربازان اشتغال دارند، در کار سررشته‌داری و پرداخت حقوق و از این قبیل امور مداخله ندارند. این وظیفه بر عهده افسران و فرماندهان ایرانی نهاده شده است که بدون مضایقه پولی را که برای پرداخت به سربازان به دستشان می‌رسد، به جیب خود ریخته، با گستاخی بی‌سابقه‌ای سربازان بیچاره را غارت می‌کنند.»

مواجب نقدی سربازان در ۶ماهه مدت خدمتشان پرداخت می‌شد که در ۶ماهه مرخصی خانه، نصف می‌شد. حقوق ۶ماهه مرخصی فوج‌ها تحت عنوان «۶ماهه محلی» در دستورالعمل (بودجه) هر ولایت به خرج می‌آمد.  پرداخت مواجب بر پایه مقیاس متغیری بود که بستگی به درجه، رتبه و نشان‌های طلا و نقره دریافتی داشت. سربازانی که بازنشسته می‌شدند، نصف حقوق خود را می‌گرفتند ولی افسران دارای درجات بالا کل حقوق خود را دریافت می‌‌‌کردند، گاهی عواملی همچون دیر پرداخت شدن مواجب و پایین بودن مبلغ آن منتج به شرارت و غارتگری نظامیان می‌شد که در این رابطه گزارش‌های فراوانی در مجموعه‌های اسناد نظامی موجود است.

پس از تهیه کتابچه دستورالعمل پرداخت مواجب، مباشرین امور دیوانی برحسب احکام صادره از سوی مقامات عالی رتبه نظامی همچون سپهسالار اعظم که در حاشیه کتابچه‌ها سواد (رونوشت) آن نگاشته می‌شد، در حوزه‌های نظامی حاضر می‌شدند و بعد از سان دیدن از فوج‌های پیاده و سواره نظام تعداد نفرات ثبت شده مطابقت داده و تعداد حاضرین و غایبین و متوفیان هر فوج را مشخص و از دستورالعمل خارج می‌کردند و سپس آن را مهر و به تایید فرماندهان هر فوج می‌رساند و برات‌های پرداخت مواجب و سیورسات آنان فقط بر اساس همین گزارش مباشرین صادر می‌شد.  در برخی از موارد از سربازان فوج‌های پیاده نظام و دسته‌های سواره نظام، مراسم سان انجام نمی‌گرفت ولی در عوض از فرماندهان آنها تعهد گرفته می‌شد که هرگاه و در هر زمان کارکنان دیوان از نیروهای تحت فرمان آنها سان بخواهند، بدون هیچ عذر و بهانه‌ای نیروها را با همان تعداد نفرات منظوره شده در کتابچه دستورالعمل پرداخت مواجب، بدون هیچگونه تغییری حاضر کنند و در صورت کسر و عدم‌حضور سربازان پاسخگو باشند. علت این امر، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی از فرماندهان در دریافت مواجب غایبین، متوفیان و فراریان یا ارائه صورت اسامی فرضی بود.  هرگونه افزایش حقوق نظامیان منوط به صدور فرمان شاه یا احکام صادرشده از سوی والیان و دیگر مقامات عالی رتبه نظامی که در پی دستور غیرمستقیم خود شاه بود، صورت می‌پذیرفت. این افزایش مواجب‌ها به صورت اعطای درجه و ترفیع رتبه هر فرد بود. در این‌گونه احکام و فرامین ضمن درج علت ارتقای منصب، میزان مبلغ نقد و جنس مواجب تعلق گرفته نیز آورده می‌شد و به فرمانده ارشد جهت ابلاغ آن به دیگر نیروهای فوج اعلام می‌شد و لشکرنویسان نیز ملزم به ثبت و ضبط آن در دفاتر دیوانی خود به منظور اجرای آن در پرداخت‌های آتی می‌شدند. این احکام و فرامین درنهایت به مهر و تایید مقامات ارشد حوزه نظام نیز رسانده می‌‌‌شد.  در این زمان مناصب و درجات نظامی به فروش می‌رسید. به این صورت که هر جوانی که قصد داشت افسر شود به نسبت درجه‌ای که تمایل داشت به دست آورد مبلغی مابین ۲۰ تا ۵۰ تومان به لشکرنویس‌ها پرداخت می‌کرد. اشخاصی که درجات و مناصبی بالاتر از سرهنگی را طالب بودند باید درخواست درجه را به سلطان پیشنهاد بدهد.

به همراه درخواست مبلغ‌هزار تومان نیز برای ناصرالدین‌شاه فرستاده می‌شد و شاه مبلغ را به خزانه‌دار اندرونی تحویل می‌داد و فرمان منصب قشون را صادر می‌کرد. جهت پرداخت مواجب یا سیورسات فوج‌ها یا دسته‌‌‌های پیاده نظام و سواره نظام برات کلی صادر می‌شد که باید پس از وصول وجه آن، بر اساس کتابچه دستورالعمل بین سربازان تقسیم شود. در این‌گونه برات‌ها، فرماندهان فوج‌ها یا دسته‌های نظامی مامور وصول وجه برات‌ها و تقسیم آن بین نیروهای تحت امر خود می‌شدند. فرماندهان با سپردن برگه تعهد به حکومت محل یا دیوان مسوولیت انجام این امر را بر عهده می‌‌‌گرفتند و پس از توزیع مواجب یا سیورسات، قبوض رسید پرداخت‌ها را که توسط سربازان ممهور شده تحویل داده و برگه تعهد خود را پس می‌گرفتند.  گاهی به واسطه اعزام نیروهای نظامی دیگر ایالات یا ولایات در پی بروز ناامنی یا جنگ به نقاط مختلف کشور حضور طولانی‌مدت در آن مناطق، تامین مخارج پرداخت مواجب و سیورسات این نیروها جزو کتابچه دستورالعمل آن حوزه تنظیم می‌شد و آن حوزه موظف بود تا آن مخارج را از محل مالیات یا دیگر عواید آن منطقه تامین کند یا این که قسمتی از مواجب و سیورسات نظامیان را به ولایات دیگر حواله داده می‌شد تا از محل مالیات آنجا تامین شود.

در برخی موارد پرداخت مواجب و سیورسات نظامیان به حاکمان ولایات حواله می‌شد و از آنها خواسته می‌شد تا بعد از انجام مراسم سان و مطابقت تعداد نفرات با کتابچه دستورالعمل، وجوه موردنظر را پرداخت کنند و سند پرداخت مذکور را به دیوان ارسال کنند یا در نزد خود نگه دارند تا در محاسبات مالیاتی بین آن ولایت و دیوان، سند این پرداخت محاسبه شود. در موارد دیگر گاهی پرداخت مواجب و سیورسات به خزانه‌دار نظام حواله می‌شد تا به طور موقت از محل بودجه و اعتبارات خزانه، وجه آن تامین شود تا پس از انجام محاسبات مالی وجه مذکور دومرتبه به خزانه برگردانده شود.

به مواجب پرداختی نیز مالیات تعلق می‌گرفت، کارکنان دیوان مجاز بودند که هنگام قبض دادن به صاحبان حقوق و مواجب، هزینه‌ای از آنها به نسبت حقوقشان بگیرند که به آن «رسوم » می‌گفتند. میزان این مالیات کسری به میزان «دو عشر» بود؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰تومان پرداختی، ۲۰تومان مالیات از هر فرد کسر می‌شد؛ و همه نظامیان از بالاترین رده تا پایین‌ترین رتبه، موظف بودند این مالیات را بپردازند و در کتابچه‌ها این مبلغ در کنار مواجب اصلی با عبارت «منها» آورده می‌شد که پس از کسر آن، مبلغ مواجب موردنظر نوشته می‌شد.

میزان این مالیات کسری به میزان دو عشر بود؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ تومان پرداختی، ۲۰تومان مالیات از هر فرد، کسر می‌‌‌شد. نشان‌ها و مدال‌ها در میزان مواجب نظامیان و اختلاف سطح آن با دیگر نفرات هم رتبه، تاثیر به سزایی داشت.  درجه‌ها بیشتر به فرماندهان تعلق می‌گرفت و سربازان عادی از دریافت آن محروم بودند. این نشان‌ها به سه صورت طلا، مطلا و نقره بود که در کتابچه‌های دستورالعمل پرداخت مواجب، مبلغ تفاوت هر نشان در کنار اصل مبلغ مواجب، نوشته می‌شد. فرد دارنده مدال طلا ۲تومان و ۳۷۵۰دینار، مدال مطلا یک تومان و ۱۸۷۵ دینار و نقره ۹۵۰ دینار نسبت به دیگر افراد هم رتبه خود، بیشتر مواجب می‌گرفت.

این نشان‌ها اغلب از بابت انتساب به دربار یا اعیان و اشراف کشوری و لشکری، پرداخت پول و رشوه، در زمان اعزام به جبهه‌ها به خاطر تقویت روحیه افسران و به خاطر لیاقت یا رشادت در صحنه‌های جنگ یا سرکوب شورش‌های داخلی به فرماندهان قشون اعطا می‌شد. گاهی به افرادی که جزو نیروهای دائمی نظامی نبوده و در جرگه دسته‌های خارج نظام یا داوطلب محسوب می‌شدند به واسطه خدمات و شایستگی‌هایی که در جنگ‌ها از خود نشان می‌دادند، مواجب ثابت و دائمی به صورت نقد و جنس برقرار می‌شد که احکام آن توسط مقامات عالی رتبه کشوری یا نظامی صادر می‌شد.  

بخشی از مقاله‌‌‌ای به قلم مهدی خانی‌‌‌زاده

3 نفر این پست را پسندیده اند