در دوران صفویه، افشاریه و زندیه فشار مالیات کماکان بر دوش برزگران و دهقانان سنگینی می‌کرد و انواع مالیات از مردم گرفته می‌شد. شاه عباس اصلاحاتی در امور مالیاتی انجام داد و دخل و خرج مملکت را که صورت منظمی نداشت در خزانه مرکزی متمرکز ساخت، در این دوره مالیات اراضی و گمرک بیش از همه اهمیت یافت. در دوره قاجار عموما مالیات‌ها به‌طور مقاطعه و اجاره دریافت می‌شد که هدف از وصول آنها صرفا تهیه پول برای پرداخت هزینه‌های لشکری و قوای تامینه و مخارج دربار بود، به‌علاوه نرخ مالیات‌های مزبور در تمام شهرها یکسان نبود و در هر شهری به طریق خاص و نرخ معینی وصول می‌شد.

ناصرالدین شاه اصلاحاتی را در امور مالیه پدید آورد و اداره آن را به مستوفیان واگذار کرد. هر ایالت یا ولایت یک نفر مستوفی داشت که دارای کتابچه و دستورالعملی بود که جمع و خرج ایالات یا ولایت تحت تصدی خود را در آن ثبت می‌کرد که در راس همه مستوفی‌الممالک بود که در حکم وزیر دارایی بود. در این دوره استقراض خارجی نیز یکی از راه‌های تامین منابع دولت بود و برای تضمین این قروض امتیازات و حقوقی به دولت‌های خارجی تفویض می‌شد، چنانچه درآمد گمرک جنوب ایران در تضمین قروض دولت ایران به دولت انگلستان و درآمد گمرک شمال در تضمین قروض دولت ایران به دولت روسیه بود. تنظیم امور مالیه از مهم‌ترین مشکلات نمایندگان اولین دوره قانون‌گذاری بعد از صدور فرمان مشروطیت بود و به این دلیل در قانون‌اساسی و متمم آن وضع هر نوع مالیات از وظایف خاص مجلس شورای ملی قرار گرفت و با استفاده از خدمات مستشاران خارجی به اوضاع مالی کشور سر و سامانی داده شد.

اولین قانون مالیات بردرآمد ویژه در ایران تحت عنوان «قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت» در ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ به تصویب رسید و درآمد ویژه شرکت‌ها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق‌بگیران را مشمول مالیات قرار داد. درآمد مستغلات و املاک مزروعی مشمول این قانون نبود و تابع قانون مستغلات مصوب شهریور ۱۲۹۴ بود که به موجب آن از مستغلات اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا مورد استفاده شخص مالک بوده مالیات وصول می‌شده است.  مالیات زمین‌های مزروعی مشمول قانون مالیات املاک مزروعی و دواب مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۰۴ بود که به موجب آن میزان مالیات اربابی صدی ۳ از کل محصول بود. دومین قانون مالیات بردرآمد در آبان ماه ۱۳۱۲ به تصویب رسید و از اول سال ۱۳۱۳اجرا شد که از قانون ۱۳۰۹ کامل‌تر بود ولی مانند قانون مزبور شامل درآمد مستغلات و درآمد املاک مزروعی که تابع مقررات جداگانه بودند، نمی‌شد. این قانون در ۱۳۱۷ اصلاح شد و نرخ‌های مالیاتی در آن سال افزایش یافت. سومین قانون مالیات بردرآمد قانون مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۲۲ است که توسط دکتر میلسپو تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد.

تاریخ اجرای آن اول فروردین ۱۳۲۳ بود و از اول فروردین ۱۳۲۵ هم ملغی شد. از اول سال ۱۳۲۵ مالیات بردرآمد طبق قانون مالیات بردرآمد ۱۳۱۲ و قوانین اصلاحی آن و مستغلات طبق قانون شهریور ۱۲۹۴ با افزایش نرخ و مالیات املاک مزروعی نیز طبق قانون ۱۳۰۴ با افزایش نرخ وصول می‌شد و در حقیقت قوانین مجددا به وضع قبل از میلسپو اعاده شد.چهارمین قانون مالیات بردرآمد قانون مصوب تیرماه ۱۳۲۸ است که تا مرداد ۱۳۳۴ اجرا شد، این قانون در سال ۱۳۲۸ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده بود که بعدا در سال ۱۳۳۱ به موجب قانون‌اختیارات نخست‌وزیر وقت اصلاحاتی در آن به‌عمل آمد.این اصلاحات به موجب قانون «تعیین تکلیف لوایح دکتر مصدق» به کمیسیون مشترک قوانین دارایی مجلس ارجاع شد. سپس قانون مالیات بردرآمد مصوب مرداد ۱۳۳۴ و قانون مالیات بردرآمد مصوب فروردین ۱۳۳۵ و قانون مالیات بردرآمد بهمن ۱۳۳۶ و قانون‌ایجاد تسهیلات مالیات مصوب اسفند ۱۳۳۸ و قانون‌اصلاح مالیات بردرآمد مصوب خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسید.

و متعاقب آن قانون مالیات مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی (مصوب ۵۳-۵۲ -۴۸) تصویب شد که این قانون تلفیقی از مالیات بر انواع و مالیات بر مجموع درآمد بود. پس از انقلاب نیز قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که آخرین اصلاحات و الحاقات آن در بهمن ماه ۱۳۸۰ صورت گرفت.

(به نقل از مقاله‌ای به قلم جعفر شریفی)

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند