یک شخص در طول عمر خود به چند لقب ملقب می‌شد چنانکه برای حاج‌علی‌خان مراغه‌ای فراش‌باشی ناصرالدین شاه سه لقب ذکر شده است: حاجب‌الدوله، ضیاءالملک و اعتمادالسلطنه یا رضاقلی‌خان مافی رئیس‌الوزراء در دوره مهاجرت به چهار لقب ملقب شده است: مجیرالسلطنه، سردار معظم، سردار مکرم و نظام‌السلطنه. یا فی‌المثل لقب «امین‌الدوله» در دوره قاجاریه به هشت نفر داده شده است: حاج‌محمد حسن‌خان صدر اصفهانی، عبدالله‌خان پسرش، میرزانبی‌خان پدر سپهسالار، میرزا صادق قائم مقام نوری برادرزاده یا عموزاده میرزا آقاخان صدراعظم، فرخ‌خان کاشانی غفاری، برادرش میرزا هاشم‌خان، میرزاعلی‌خان صدراعظم مظفرالدین شاه، پسرش محسن‌خان امینی و به همین ترتیب سایر القاب که غالبا مکرر شده است. به‌طوری‌که یکی از مشکلات تاریخ ایران به‌خصوص در دوره معاصر همین مساله القاب است. در اول میزان یا مهرماه ۱۲۹۷ش به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۷ هیات وزرا برای اولین بار مقرراتی برای ثبت احوال تدوین و در تهران اجرا شد.

ظاهرا این همان تصویب‌نامه است که مرحوم مستوفی درباره آن می‌نویسد: «در کابینه قرارداد وثوق‌الدوله یک نیمه قانونی برای آمار و سجل احوال گذشته بود که هیات وزرا آن را وضع و تصویب کرده و نظمیه شهرها مامور اجرای آن شده بودند. به این ترتیب قدم اول تاسیس اداره سجل احوال یا اداره احصائیه یا آمار برداشته شد. مفاد تصویب‌نامه این بود که کلیه روسای خانواده‌ها مکلف بودند به حوزه سجل احوال مراجعه کرده، برای هریک از فرزندان عائله خود اظهارنامه‌ای در دو نسخه نوشته، تسلیم اداره ثبت‌احوال کنند و در مقابل آن شناسنامه‌های خود را دریافت دارند. اولین شناسنامه‌ای که در ایران صادر شد به نام مرحوم دکتر ولی‌خان نصر بود که در سال ۱۲۹۷ و در بخش دو تهران شناسنامه گرفت. در آن موقع برای صدور شناسنامه شاهد هم لازم بود. و شهود صدور شناسنامه مرحوم دکتر نصر، میرزا محمدعلی دولت‌آبادی و میرزا باقرخان سمیع نایب دوم نظمیه بودند. از ۱۲۹۷ تا ۱۳۰۷ اداره کل آمار در وزارت کشور بود و حقوق ماموران آن از عواید صدور شناسنامه (هر شناسنامه یک ریال) پرداخت می‌شد. در نتیجه مقدار زیادی شناسنامه‌های بی‌اصل صادر شد بدون اینکه در مقابل آنها اظهارنامه‌ای وجود داشته باشد.

به موجب اعلان مورخ ۱۱ برج ثور(اردیبهشت) ۱۳۰۰ دایره سجل احوال از اداره تشکیلات نظمیه منتزع و به اداره بلدیه واگذار شد و به اعتراف خود آنها به هیچ‌وجه صورت اداری نداشت. مرحوم مستوفی هم به نحوی این موضوع را تایید کرده و می‌نویسد: «...اجمالا هرکسی هر رطب و یابسی به ذهنش می‌آمد به مامور نظمیه می‌گفت و این مامور هم هرچه دلش می‌خواست می‌نوشت که غلط‌های ارتکابی خود را هم تصحیح کند....» و البته این مطلب را مولف به تجربه دریافته بود زیرا در ورقه هویت پسر بزرگش صد سال اشتباه کرده بودند. در خرداد ۱۳۰۴ ش قانونی در این رابطه گذشت اما آن هم ناقص بود. بعدا در بهمن ۱۳۰۶ش، قانونی به مجلس پیشنهاد و تصویب شد و به موجب آن گرفتن شناسنامه اجباری شد تا بتوان قانون نظام اجباری را که به تصویب رسیده بود اجرا کرد.

در این قانون تصریح شده بود که پس از یک سال از تاریخ تاسیس دفتر شعب سجل احوال، در هر شعبه کلیه سکنه قلمرو آن شعبه باید دارای ورقه هویت باشند و افراد ذکوری که سن آنها بیش از ۱۵ سال است باید شخصا برای گرفتن ورقه هویت به مامور سجل‌احوال مراجعه کنند و برای صغار ولی خاص یا قیم آنها باید ورقه هویت (شناسنامه) بگیرد و پس از یک‌سال کلیه ماموران مملکت موظف بودند در مواقع صدور کلیه اسناد رسمی و در موقع مراجعات به محاکم عدلیه و ادارات مملکتی، تعرفه انتخابات، جواز اسلحه، جواز عبور و تذکره و هرگونه امری که تماس با ادارات دارد ورقه هویت مطالبه کند و پس از یک سال کسانی که ورقه هویت نداشتند، محکوم به حبس از هشت روز تا یک‌ماه یا جزای نقدی می‌شدند. در این قانون در سال‌های ۱۳۱۴، ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ اصلاحاتی به عمل آمد و «شورای عالی احصائیه» نیز از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۷ به‌طور متناوب تشکیل می‌شد و به این طریق ثبت احوال به تدریج در سراسر کشور عمومیت یافت و اداراتی هم برای این کار در شهرستان‌ها تاسیس شد.

منبع: حسین محبوبی اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.