مهرناز زاوه

دوم جولای سال ۱۸۹۰ یعنی ۱۲۷ سال پیش، کنگره آمریکا قانون ضدتراست شرمن را تصویب کرد. قانون ضدتراست شرمن با هدف افزایش رقابت در صنعت ایالات‌متحده آمریکا نوشته شد. سناتور جان شرمن که بخش عمده‌ این قانون را شکل داد، متوجه شد پس از جنگ‌های داخلی رقابت کافی در صنعت ایالات‌متحده برای حفظ تجارت میان ایالت‌ها وجود ندارد. برای حل این مشکل لایحه‌ای تصویب شد تا از اقدامات شرکت‌هایی که مانع تجارت بین ایالتی می‌شدند، جلوگیری شود. بسیاری از قوانین حاکم بر تجارت بین ایالتی تنها سه سال قبل از آن ایجاد و تصویب شده بود. در سال‌های آینده قانون ضدتراست شرمن با تکنولوژی جدید و سیستم یکپارچه‌تری مورد آزمایش قرار می‌گیرد. قانون ضدتراست شرمن به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. بخش اول لایحه عناصر خاصی از محدودیت‌های اعمال‌شده را ترسیم می‌کند که شرکت‌ها نمی‌توانند به‌کار ببندند.

شایع‌ترین تخلفات قیمت‌گذاری و دست بردن در مزایده‌ها بود که در دادگاه به‌عنوان تخلف تعریف می‌شد. تخلفات دیگر خیلی آشکار نبودند و دادگاه‌ها را مجبور به ایجاد قوانینی برای به‌کار بستن شیوه‌های تجاری مناسب می‌کردند. خیلی جاها تفسیر قانونی برای رسیدگی عملکرد در بخش‌های اقتصادی محول‌شده اعمال می‌شد. این امر منجر به بخش دوم قانون ضدتراست شرمن شد که بر اقدامات انحصاری در تجارت بین ایالتی نظارت کند. در این بخش مشخص شد که چه چیزی می‌تواند با هدف انحصار صورت گرفته باشد و چه وقت انحصارات به‌طور طبیعی در بازار اتفاق افتاده است. سوال مهم این است که آیا قانون ضدتراست شرمن در طول قرن گذشته تفاوتی در وضعیت اقتصادی آمریکا ایجاد کرده است؟ با توجه به‌کارتل‌های تثبیت قیمت و نمونه‌های آشکار تجارت‌های انحصاری پاسخ مطمئنا مثبت است. اما تاثیر آن بر شرکت‌های ادغامی که در طول قرن گذشته به‌طور گسترده افزایش یافته‌اند و عدم موفقیت آنها در تولید بازدهی چندان آشکار نیست.

الزامات قانونی

قانون ضدتراست شرمن که در سال ۱۸۹۰ نوشته شد، حالا ابعاد و قدرت بیشتری پیدا کرده است. امروز این قانون می‌تواند تقریبا بر هر کسب‌وکاری در داخل کشور و شهروندان خارجی که در خارج از کشور تجارت می‌کنند، اعمال شود. در ابتدا حوزه قضایی دادگاه‌های فدرال تحت قانون ضدتراست شرمن تنها تجارت ایالت به ایالت بود و محلات بیشتر تحت نظارت مقررات دولتی بودند. با گذشت زمان، فعالیت‌های تجاری دنیای مدرن پیچیده‌تر شد. حالا شرکت‌هایی که در یک ایالت قرار دارند، فارغ از اینکه چقدر بزرگ یا کوچکند، می‌توانند در سراسر کشور یا با کشورهای دیگر تجارت کنند.

بخش اول قانون ضدتراست شرمن

قانون ضدتراست شرمن به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول با شرکت‌ها سروکار دارد و بخش دوم با افراد مربوط به انحصارها. بسیاری از اشکال کسب‌وکار بسته به موقعیت و شرایط خاصی که شکل گرفته‌اند، می‌توانند به‌طور همزمان قانونی یا غیرقانونی باشند. با این حال، براساس بخش اول بعضی اعمال خاص مثل توافق دو شرکت رقیب برای تعیین قیمت و کاهش رقابت، غیرقانونی هستند. دستکاری بازار می‌تواند به شیوه‌های مختلف صورت گیرد و تجارت بین ایالتی را با محدودیت‌هایی مواجه کند. توافق‌های آشکار یا مخفیانه، بازار را به انحصار توافق‌کنندگان درمی‌آورد و در نتیجه رقابت را محدود می‌کند. بخش اول تلاش می‌کند با فهرست کردن تخلفات آشکار شرکت‌ها برای محدود کردن تجارت بین ایالتی، این مشکل را برطرف کند. تنظیم قیمت و دست بردن در مزایده‌ها که از شایع‌ترین این تخلفات هستند و توسط شرکت‌های بزرگ‌تر انجام می‌شوند، رقابت را در بازار محدود می‌کنند و شرکت‌های کوچک‌تر را از گردونه رقابت خارج می‌کنند. اقدام دیگری که این قانون را نقض می‌کند، خارج شدن شرکت‌ها از بازار است تا شرکت‌های چندمنظوره بتوانند کنترل یک ناحیه را به‌دست بگیرند.

تفسیر قانونی

از آنجا که قانون شرمن یک قانون فدرال است و نه قانون ایالتی، دادگاه‌های فدرال مسوول تفسیر قانون هستند. بسیاری از موارد نقض قانون ضدتراست شرمن در مورد تجارت‌های رایجی که به‌کار گرفته می‌شوند، نقض حقوقی نیستند. بنابراین دادگاه برای تشخیص نادیده گرفتن و عبور از مرزها باید تفاسیر قانونی را بسط دهد. آنچه برای تفسیر قانونی مهم است، این است که آیا شرکت‌هایی که وارد یک توافق می‌شوند، از طرق دیگر به اهدافشان می‌رسند یا توافقشان تاثیر قابل‌توجهی بر محدود کردن بازار می‌گذارد یا خیر. تفسیر قانون همچنین می‌تواند بر شیوه‌های تجاری برای توسعه انحصارات به‌کار برده شود. در برخی موارد در حالی‌که یک انحصار می‌تواند توسعه یابد، لزوما قانون ضدتراست نقض نمی‌شود. در تمامی موارد این دادگاه است که باید تشخیص دهد آیا انحصار صورت گرفته قانون ضدتراست را نقض کرده یا خیر.

محدودیت‌های افقی

انواع مختلف تجارت می‌تواند تجارت بین ایالتی را محدود کند. برخی از این محدودیت‌ها تحت قانون ضدتراست شرمن، به‌عنوان محدودیت‌های افقی در نظر گرفته می‌شوند. در این موارد شرکت‌های رقیب با همکاری یکدیگر بازاری به‌وجود می‌آورند که به سود خودشان باشد. از آنجا که شرکت‌های بسیاری این کار را انجام می‌دهند، سوال این است که آیا توافقات تجاری به‌طور قابل‌توجهی تجارت بین‌المللی را محدود می‌کند یا خیر. اگر اقدام صورت گرفته بازار تجارت را در بخش تجاری خود محدود نکند، توافق بین دو شرکت نقض قانون ضدتراست شرمن نخواهد بود. با این حال، برخی توافقات تجاری، رقبای کوچک‌تر را محدود کرده و به آنها فشار می‌آورند که در این صورت می‌تواند نقض قانون ضدتراست شرمن باشد.

محدودیت‌های عمودی

برای شناخت آسیب‌های وارد شده به بازار تجارت بین ایالتی از طریق محدودیت‌های عمودی، بررسی‌هایی انجام شد. در این موارد، تجارت به دنبال انعطاف فرآیند تولید از منظر بالا به پایین است. این امر به شرکت‌ها اجازه می‌دهد انحصار را شکل دهند و در بسیاری از موارد هزینه‌های عملیاتی خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهند تا بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. محدودیت‌های عمودی به سادگی می‌توانند به انحصار منجر شوند که در بسیاری از موارد تحت قانون ضدتراست شرمن، غیرقانونی خواهد بود. انحصارها این توانایی را دارند که قیمت محصول یا خدمات را در بخش محول شده تحت‌کنترل خود دربیاورند. این امر رقابت را در آن بخش محدود کرده و نتیجه عکس می‌دهد. سناتور جان شرمن که این لایحه را نوشته، در واقع آگاه بود که با استفاده از روش‌های عمودی، انحصارات در اواخر قرن بیستم شکل خواهند گرفت. این یکی از دلایلی است که محدودیت‌های عمودی برای تجارت بین ایالتی با این قانون مورد هدف قرار گرفته است.

بخش دوم قانون ضدتراست شرمن

همانطور که پیش از این اشاره شد؛ بخش اول قانون ضدتراست شرمن به نقش شرکت‌ها در نقض این قانون اشاره می‌کند و بخش دوم به نقش افراد در شکل‌دهی انحصارات. در سیستم بازار آزاد که بر مبنای تجارت بین ایالتی در آمریکا شکل گرفته، افزایش انحصارات، یکپارچگی سیستم را تهدید می‌کند. با تهدید یکپارچگی سیستم، قدرت انحصاری یک شرکت انحصاری می‌تواند ماهیت رقابتی کسب‌وکار در بخش بازاریابی را به‌شدت کاهش دهد. اگرچه برخی اوقات انحصارات به‌طور طبیعی رخ می‌دهند و اینجا، همان جایی است که بخش دوم قانون ضدتراست شرمن بر اهداف فردی تمرکز می‌کند. اگر فرد یا افرادی ریاست شرکتی را به عهده داشته باشند که مشخص شود در بخش‌های خود انحصاری شده اما قدرت انحصار ذاتی نداشته باشد، قانون ضدتراست شرمن را نقض نکرده است اما اگر قصد به‌وجود آوردن انحصار یا به‌کار بستن قدرت انحصاری وجود داشته باشد، آنگاه می‌توان گفت نقض این قانون به‌طور آشکاری شکل گرفته است.

انحصار و تلاش برای انحصار

در ایالات‌متحده، سیستم بازار آزاد تجارت اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود که به خریداران و فروشندگان اجازه می‌دهد آزادانه وارد بازار شوند و براساس عرضه و تقاضا قیمت مناسبی انتخاب کنند. وقتی در بخشی از سیستم بازار آزاد، انحصار رخ می‌دهد، تهدیدی برای قیمت‌های متعادل یک کالا یا خدمات به‌شمار می‌رود. براساس تعریف، انحصار می‌تواند قیمت یک کالا را کنترل کرده و رقابت را محدود کند. قانون ضدتراست شرمن به دنبال محدود کردن حضور انحصارات در محدوده تجارت بین ایالتی است. با محدود کردن انحصارات، تجارت آزاد رواج پیدا می‌کند. تلاش‌های بسیاری برای انحصار بازار به منظور دستیابی به اهداف شخصی صورت گرفته که در تمام موارد سطحی از قصد و نیت برای به انحصار درآوردن بازار وجود دارد. این هدف مبنایی برای اقدام قضایی علیه فرد یا افرادی است که با توجه به بخش دوم قانون ضدتراست باید در نظر گرفته شود. اگر قصد انحصاری کردن بازار وجود نداشته باشد، همان‌طور که برخی شرکت‌ها تنها یک محصول باکیفیت ارائه می‌دهند، هیچ قانونی برای محکوم کردن وجود ندارد، زیرا قانونی شکسته نشده است. قصد در اینجا تولید یک محصول باکیفیت و برتر است و محصولات جانبی ممکن است ساخت یک بخش انحصاری باشد.

پرونده مایکروسافت

مثال جالب توجه و قابل لمس از این موضوع می‌تواند پرونده مایکروسافت در نقض قانون ضدتراست باشد. مسلما مایکروسافت ویندوز اپراتور غالب کامپیوترهای شخصی است. در پرونده دولت آمریکا علیه مایکروسافت مشخص شد که این شرکت سلطه خود را با تهدید شرکت‌های کامپیوتری دیگر نظیر اینتل، آی‌بی‌ام و اپل که در آن زمان شرکت ضعیف‌تری محسوب می‌شد، در بازار تکنولوژی حفظ کرده است. پس از آنکه مشخص شد مایکروسافت به‌طور غیرقانونی بازار اصلی سیستم‌های اپراتور کامپیوتر را به انحصار خود درآورده است، دستور داده شد تا این شرکت اطلاعات اساسی در مورد سیستم‌های اپراتور کامپیوتر را در اختیار دیگر شرکت‌ها قرار دهد تا شاهد رقابت کارآمدتر و آزادانه‌تر آنها در بازار امروز باشیم.