اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۵۶۹

پس از تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل علیه کشور در اسفندماه گذشته، بخشی از بنگاه‌ها با تعطیلی و کاهش فعالیت مواجه شدند که درنهایت به تعدیل نیروی کار انجامید. براساس آخرین آمار اعلام‌شده، ۲۲۳هزار نفر از زمان شروع جنگ درخواست بیمه بیکاری کرده‌اند که با احتساب حدود ۸۰هزار نفری که پیش از این مشمول دریافت بوده‌اند، در نهایت بیش از ۳۰۰هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری هستند. هرچند با گذر زمان ممکن است این درخواست‌ها بیشتر شود، با این حال میزان فعلی نیز بار اضافی بر دوش صندوق‌های تامین اجتماعی وارد می‌کند. با وجود وابستگی بیش از پیش این صندوق‌ها به کمک‌های دولتی، انتظار می‌رود این فشار به بودجه دولت منتقل شود که پیش از این نیز براساس تخمین‌ها تا ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان کسری برای سال جاری پیش‌بینی شده بود. مسوولان وزارت کار اخیرا اعلام کرده‌اند با در نظر گرفتن سیاست‌های فعال بازار کار از طریق ایجاد مشوق‌هایی برای بنگاه‌ها، به دنبال کنترل میزان تعدیل نیرو هستند.

تورم در شرایط جنگ و تحریم صرفا پدیده‌ای پولی نیست، بلکه نتیجه همزمان سه شوک بزرگ است: جهش ارزی، کاهش تولید و کسری بودجه دولت. تجربه کشورهایی که با جنگ یا تحریم مواجه بوده‌اند نشان می‌دهد اگر این سه متغیر به‌صورت هماهنگ مدیریت نشوند، اقتصاد وارد چرخه‌ای خطرناک می‌شود: تورم، کاهش تولید، افزایش کسری بودجه و در نهایت تورم شدیدتر. در چنین وضعیتی، مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تولیدی است.