اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۸۹

براساس مصوبه مجلس، تمام حقوق‌بگیران اعم از کارگران و کارمندان بخش دولتی و خصوصی که تا سقف ۴۰‌میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند در سال ۱۴۰۵ از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ پله‌های دیگر برای معافیت مالیاتی مشخص شده است. حقوق‌بگیران مازاد بر ۴۰ تا ۸۰‌میلیون تومان مشمول ۱۰درصد مالیات، مازاد بر ۸۰ تا ۱۰۰‌میلیون تومان ۱۵درصد مالیات و مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰‌میلیون تومان باید ۲۰درصد مالیات پرداخت کنند. همچنین در سال آینده کارمندان با حقوق از ۱۲۰ تا ۱۴۰‌میلیون تومان، ۲۵ درصد و به ازای حقوق بالاتر از ۱۴۰‌میلیون تومان، ۳۰درصد به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. مالیات‌ها ۳کارکرد اصلی تامین مالی، تثبیت و توزیع را در اقتصاد دارند که در صورت اعمال صحیح معافیت‌ها می‌تواند نقش اصلی خود را بهتر ایفا کند.

نرخ رشد نقدینگی در آبان‌ماه با ثبت رقم ۴۰.۴درصدی به بیشترین مقدار ۴ سال اخیر رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز با ثبت رقم ۴۷.۵درصدی رکورد کم سابقه‌ای را ثبت کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور، لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در سال جاری بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سوی دیگر، تغییرات در نرخ سپرده قانونی به‌منظور اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج، باعث افزایش رشد پایه پولی شده و استقراض دولت از بانک مرکزی نیز این روند را تشدید کرده است. این آمارهای پولی مشخص می‌کند که در سال جاری از یک‌سو فشار دولت بر منابع بانک مرکزی و از سوی دیگر، فشار برای اعطای تسهیلات تکلیفی باعث شده است رشد متغیرهای پولی افزایش یابد و موتور اصلی تورم را شارژ کند. در این شرایط بانک مرکزی برای مدیریت تورم باید از ابزار نرخ بهره استفاده کند.

در پی ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص معاملات ارزی، بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان ‌می‌دهد صرافی‌ها و بانک‌ها به چرخه اقتصاد و معاملات ارزی بازگشته‌اند. این موضوع پس از پذیرش قیمت بازار توسط بانک مرکزی شکل گرفت و نزدیکی نرخ صرافی و بازار به‌هم باعث شد که صف ارزی از بین برود. بر اساس سیاست بانک مرکزی، هر فرد بالای ۱۸سال می‌تواند سالانه هزار یورو یا معادل آن به شکل اسکناس خریداری کند. به گفته مسوولان، این ارز از منابع صرافی‌ها و بانک‌ها تامین خواهد شد.