اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۵۴۷

پس از حمله آمریکا به ایران، شرایط امنیتی و بی‌سابقه‌ای بر تنگه هرمز حاکم شده است. جمعی از اقتصاددانان یک مدل اقتصادی ارائه دادند که می‌تواند امنیت را به تنگه بازگرداند. پروفسور‌ هاشم پسران همراه با همکاران خود در یک مقاله اشاره کردند تکیه بر راه‌حل‌های نظامی برای تضمین امنیت این گذرگاه حیاتی، نه‌تنها پرهزینه، بلکه ناپایدار و غیرعملی است. نظام امنیتی خلیج‌فارس همواره تحت تاثیر قدرت‌های خارجی بوده و در دهه‌های اخیر آمریکا نقش اصلی را ایفا کرده است. این حضور هزینه‌های سنگینی دارد که عمدتا توسط برخی کشورها پرداخت می‌شود؛ درحالی‌که سایر کشورها از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند؛ پدیده‌ای که به «سواری مجانی» منجر شده است. پیشنهاد اصلی مقاله، ایجاد یک چارچوب منطقه‌ای است که در آن کشورهای ساحلی به‌طور مشترک امنیت تنگه را تامین کنند و هزینه‌ها از طریق خدماتی مانند راهنمایی دریایی و مدیریت ترافیک دریافت شود. این مدل، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب توزیع عادلانه‌تر بار مالی، افزایش همکاری منطقه‌ای و ثبات بیشتر در بازار انرژی خواهد شد.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با ایجاد اختلال در مــسیرهــــــای صادرات انرژی و افزایش نااطمینانی در تنگه هرمز، اقتصاد امارات را تحت فشار قرار داده و جریان درآمد دلاری این کشور را آسیب‌پذیر کرده است. در نتیجه، ابوظبی برای مدیریت ریسک نقدینگی و تقویت ذخایر ارزی، بحث درخواست خط سوآپ ارزی با آمریکا را مطرح کرده است. این تحولات در بستری بزرگ‌تر از رقابت ساختاری میان دلار و یوآن در حوزه نفت و انرژی رخ می‌دهد؛ جایی که «پترو دلار» به‌عنوان ستون اصلی تقاضای جهانی دلار با چالش‌های تدریجی مواجه شده است. چین تلاش می‌کند با گسترش استفاده از یوآن در تجارت نفت و توسعه «پترو یوآن»، نفوذ مالی خود را افزایش دهد، درحالی‌که امارات نیز به‌صورت عمل‌گرایانه از این رقابت بهره می‌گیرد و با اشاره به امکان استفاده از یوآن در معاملات نفتی، فشار سیاسی بر واشنگتن ایجاد می‌کند.

شادا: وزیر اقتصاد از راه‌اندازی سامانه‌ای خبر داد که فرآیند بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی‌های مالیاتی را کاملا سیستمی و غیرحضوری می‌کند. بر اساس این طرح، مؤدیان بدون نیاز به مراجعه به ادارات مالیاتی و صرفا با تکیه برمیزان خوش‌حسابی و سابقه اعتباری خود، می‌توانند از امکان قسط‌بندی بدهی‌ها و بخشودگی جرایم مالیاتی بهره‌مند شوند. به این ترتیب، نقش سلیقه‌ای و فردی در تصمیم‌گیری‌ها کاهش یافته و معیارهای شفاف و مشخص جایگزین آن خواهد شد.