اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۶۹

روز گذشته لایحه بودجه۱۴۰۵ توسط مجلس اعلام وصول شد. پیام بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان انقباضی بودن جمع منابع بودجه عمومی دولت، افزایش تمرکز بر درآمد مالیاتی و اوراق، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، حذف و تعدیل یارانه‌های قیمتی و تمرکز بر کالابرگ، اعمال تغییر واحد ریال در گزارش دهی و انتشار جداول به‌جای تبصره ها در لایحه دانست. براساس این لایحه میزان جمع منابع عمومی دولت به لحاظ اسمی ۵.۳درصد افزایش یافته است.

ایرنا: معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای هشدارآمیز خطاب به وزیر نفت، نسبت به به‌کارگیری بازنشستگان در برخی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تذکر داد و خواستار رعایت کامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شد. در این نامه، فهرستی شامل ۵۰نفر از بازنشستگان شاغل در این شرکت‌ها ارائه شده و بر لزوم توقف ادامه فعالیت آنان تاکید شده است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی، برای جذب سپرده‌های خرد، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری (تا ۲۶ درصد سالانه) و ارائه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی بالاتر (۲۸ تا ۳۰ درصد سالانه) کرده‌اند. با این حال، چون نرخ سود بانکی از بازدهی سایر بازارها پایین‌تر است، به نظر می‌رسد توجیه سپرده‌گذاری در سیستم بانکی، دلیلی فراتر از نرخ سود دارد.

دنیای اقتصاد: در نشست مشترک بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه و صادرات با مدیران بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مدیران عامل این بانک‌ها آمادگی کامل شبکه شعب خود را برای اجرای طرح بازار اسکناس ارز در مرکز مبادله اعلام کردند.

بررسی دیدگاه‌های‌ موسسات معتبر از چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که با وجود تنوع سناریوها، دست‌کم ۲۵محور مشترک وجود دارد. تحلیلگران معتقدند امسال، سال بازتعریف قواعد اقتصادی و سیاسی است و در سال آتی پیامدهای واقعی این تحولات آشکار می‌شود. در این میان، ردپای هوش مصنوعی در بسیاری از چشم‌اندازها دیده می‌شود و انتظار می‌رود تمرکز از توسعه صرف فناوری، به سمت کاربرد عملی تغییر کند. این تغییر می‌تواند با افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر به تقویت سودآوری شرکت‌ها شود. برخلاف سال۲۰۲۵ که سناریوی رکود در کانون هشدار بسیاری از تحلیلگران قرار داشت، اجماع کنونی حاکی از آن است که رکود در سال۲۰۲۶ از دایره انتظارات خارج شده است. همچنین تعرفه‌ها از این پس جزء ثابت قواعد اقتصاد و تجارت بین‌الملل خواهند بود. اغلب تحلیل‌ها حکایت از پایان‌دوره نرخ‌های بهره بالا دارد و بانک مرکزی چین، احتمالا تنها نهادی خواهد بود که به سوی افزایش نرخ‌ها حرکت می‌کند.

یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد نوآوری و فناوری، سندنویسی و قانون‌گذاری‌های مکرر است؛ به‌ویژه اینکه این اسناد آرمانی باشند و پیوست اجرایی و مالی مشخصی نداشته باشند. شکاف میان سیاست مصوب و امکان اجرا، به یکی از مسائل مزمن زیست‌بوم فناوری کشور تبدیل شده است.