دکتر محمدعلی حقی

بخش نخست

پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۷۰ میلادی، در بسیاری از کشورهایی که تازه از بند استعمار رهایی یافته بودند این باور قوت گرفته بود که مشکلات سیاسی و عقب‌ماندگی‌های اقتصادی آنها ناشی از حاکمیت نظام اقتصاد آزاد و به‌ویژه مالکیت خصوصی است. بسیاری از جنبش‌های فکری ضد استعماری در این کشورها، ازنظر اقتصادی در واکنشی در مقابل آن چه «نظام سرمایه‌داری امپریالیستی» می‌نامیدند، اقتصاد غیرمتمرکز سرمایه‌داری خصوصی را از ستون‌های اساسی آن نظام پنداشته، بر آن بودند که با لغو مالکیت خصوصی مشکلات اقتصادی آن‌ها در دوران پس از استعمار رفع شدنی است. با گذشت سال‌ها، ناکارآیی اقتصاد کشورهای دولت دستوری و متمرکز به تدریج آشکار شد و اقتصاد ناکارآی متمرکز و مداخله‌گر بوروکرات در همان کشورها جای خود را به اقتصاد بازار و گسترش مالکیت خصوصی و خلاقیت کارآفرینان داد و خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و برونگرایی در موارد متعدد نگرش حاکم بر اداره اقتصاد آنها شد. به این ترتیب تجربه سه دهه بعد از جنگ و تجلی اقتصادهای نوظهور متکی بر رقابت بازار، به‌ویژه در خاوردور و آمریکای جنوبی ناکارآیی اقتصاد دولتی و عقب‌ماندگی تکنولوژیکی اقتصادهای متمرکز را به اثبات رسانید.

در گرماگرم رهایی از بند استعمار، جنبش‌های آزادیبخش وارث تفکری اقتصادی بودند که نتیجه آن حرکت به سوی اقتصاد متمرکز و دولتی کردن بنگاه‌ها، سست‌کردن مالکیت خصوصی، خارج نمودن کارآفرینان خلاق و تضعیف بخش‌خصوصی در صحنه تولید بود و اصولا بخش‌خصوصی و سرمایه‌داران و کارآفرینان غیردولتی مظهر وابستگی به خارج و ابزار اصلی عقب‌ماندگی کشور قلمداد می‌شدند. تاثیر این نوع طرز تفکر در مراحل اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کشور ما نیز محسوس بود. این نوع تفکر در بعد اقتصادی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌خصوص اصول ۴۳ و ۴۴ به روشنی قابل ملاحظه است. اصل ۴۴ بخش‌خصوصی را مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی معرفی می‌کند و کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه‌آهن را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می‌داند. حتی اصطلاحات، عبارت و لغاتی که در اصل ۴۴ قانون اساسی به‌کار گرفته شده، تحت‌تاثیر باورهای موجود در جهان اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم است، اصطلاحاتی چون صنایع بزرگ و صنایع مادر، که تا به امروز تعریف علمی و مشخصی از آن به‌عمل نیامده و حد و مرز آن ناشناخته است.

چارچوب سیاسی و ایدئولوژیکی حاکم بر جنبش‌های ضداستعماری، از دیدگاه اقتصادی، عملا عبارت بود از: خودکفایی، عدم مشارکت در تقسیم کار جهانی، طرد سازوکار اقتصاد بازار، کم‌توجهی به مالکیت خصوصی و رد نقش سازنده بخش‌خصوصی در ایجاد ارزش افزوده و عرضه کالاها و خدمات به قیمت ارزان‌تر و با کیفیتی مطلوب‌تر در فضای رقابتی در مقایسه با اقتصاد بوروکرات دولتی. به زودی اتخاذ چنین الگوی اقتصادی همراه با رشد سریع جمعیت، تورم بالا، رشد اقتصادی اندک و حتی در مواردی منفی، موجب شد که درآمد سرانه این کشورها کاهش یابد، توزیع درآمد متعادل‌تر نشود و عدالت اجتماعی همراه با رفاه مورد انتظار که خواستگاه به حق آن جنبش‌ها بود، به وقوع نپیوندد.

نتیجه آن شد که بسیاری از این کشورها از پایان دهه ۷۰ میلادی به‌تدریج ناچار از تغییر دیدگاه اقتصادی خود و حرکت به سمت اقتصاد غیرمتمرکز شدند. اما در دوران پیش از این تغییر، بخش عمومی آن چنان متمرکز شده بود که پس از اتخاذ و اعمال سیاست خصوصی‌سازی و حرکت به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی، برنامه‌های عمرانی با مشکل جدی مواجه شد. در مراحل آغازین این تغییر سیاست، اولا بخش‌خصوصی از آن توان مالی و مدیریتی برخوردار نبود که واحدهای بزرگ دولتی و حتی صنایع کوچک‌تر را خریداری کند و ثانیا با توجه به ساختار این شرکت‌ها و مازاد نیروی انسانی شاغل در آنها، خریدار در عمل اجازه تعدیل و اصلاحات لازم برای سودآوری واحد خریداری شده را نداشت؛ بنابراین مدیریت بخش‌خصوصی با چالش بزرگی برای بهینه‌سازی امور اقتصادی روبه‌رو بود. در عمل نیز، جز در تعداد محدودی از واحدهای کوچک، خصوصی‌سازی در آن کشورها به انتقال از مالکیتی دولتی به مالکیت دولتی دیگر تبدیل شد. ایران نیز از تبعات این وضع برکنار نبوده است.

پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، در کنار تحولات بزرگی چون دگرگونی ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روابط کشور با جهان خارج، در ساختار اقتصادی کشور نیز تغییراتی اساسی بر جای نهاد. مضافا این که وجود درآمدهای بالای نفتی و جنگ تحمیلی موجب شد تلاش برای رفع بسیاری از تنگناهایی که در دو دهه اول انقلاب برای حفظ واحدهای موجود دولتی وجود داشت و تغییر ساختار مالکیت آن را به وجود آورده بود، به دست فراموشی سپرده شود. نتیجه آن که در حال حاضر قریب ۸۰‌درصد اقتصاد در اختیار بخش عمومی است و بخش‌خصوصی، با وجود تلاش‌هایی که برای تقویت آن می‌شود، هنوز در حاشیه قرار دارد و تعادل لازم بین بخش‌خصوصی و دولتی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک اتفاق افتد.

هم‌سویی منافع ملی و منافع فردی

تجربه موفق برخی از کشورهای جهان آن است که نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی،‌ مانند انجمن‌ها، کنفدراسیون‌ها و اتاق‌های بازرگانی، در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها، دست‌کم به عنوان مقام مطلع، حضور داشته باشند و خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت را تسهیل کنند. هر قدر مشارکت این نهادها در تعیین اولویت‌های کارگزاران اقتصادی و تشخیص حد و مرزهای فعالیت‌های مختلف بیشتر باشد، سیاست‌ها و پوشش‌های قانونی عادلانه‌تر می‌شود و دولت با دقت نظر بیشتر به تصمیم‌گیری می‌پردازد و جنبه‌اجرایی تصمیم‌گیری‌ها نیز مستحکم‌تر می‌شود و انتقال مالکیت از دولت به بخش‌خصوصی با سرعت و اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد.

موضوع مهمی که در کشورهای موفق تازه آزاد شده درک شد، این بود که در ایجاد زمینه لازم برای توسعه اقتصادی متکی بر عدالت اجتماعی، لازم است که کارگزاران اقتصادی بتوانند بر مبنای سازندگی و بهره‌وری خود در اقتصاد حضور داشته باشند. وقتی کارگزاری مولد به دلایل مختلف از صحنه اقتصادی کنار گذاشته می‌شود، قسمتی از امکانات توسعه‌ای از دست می‌رود و هزینه این فرصت از دست رفته توسط همه آحاد جامعه پرداخته می‌شود. در علم اقتصاد یک اصل پذیرفته‌شده آن است که هرقدر موارد فرصت‌های از دست رفته متعددتر و گسترده باشد، افتی که در روند توسعه‌ملی حاصل می‌شود، بیشتر است. یکی از الزامات توسعه پایدار این است که فرصت‌های از دست رفته به کمترین حد خود کاهش داده شود. حضور بخش‌خصوصی در بهره‌گیری از فرصت‌ها در فعالیت اقتصادی موضوع بااهمیتی است که سیاست سازان نباید آن را دست‌کم گیرند.

تجربه کشورهای موفق در زمینه اقتصادی یادآور آن است که مهم‌ترین عامل ایجاد انگیزه برای فعالیت بخش‌خصوصی آن است که کارگزار خصوصی مطمئن باشد تا جایی که فعالیتش قانونی و مشروع است هیچ مانعی بر سر راهش برای سرمایه‌گذاری و سودبری و افزایش ثروت قرار نمی‌گیرد. بدیهی است که در این نگرش، منافع ملی و منافع فردی باید همراه و هم‌سو باشند. این همان وضعیتی است که اقتصاددانی چون آدام اسمیت از آن به عنوان «دست‌های نامرئی» نام برده است. وقتی تک‌تک افراد جامعه می‌کوشند تا منافع خود را حداکثر کنند، جامعه به‌عنوان یک مقام جمعی منافع خود را حداکثر شده می‌یابد. البته وظیفه دولت در چنین فضایی ایجاد شرایط لازم برای رقابت آزاد و جلوگیری از انحصار و حمایت حقوقی از تک‌تک کارگزاران و حفظ حقوق مالکیت قانونی آنها است.در ایران نیز این خواست وجود دارد که بخش‌خصوصی مطمئن شود که حد مشارکت وی در فعالیت‌های اقتصادی تاحد زیاد به نیازهای مالی دولت به‌عنوان فعال مایشاء صحنه اقتصاد در کشور وابسته نیست.