چگونه ستون های نظام اقتصادی بر محور تولید را مستحکم کنیم
ایجاد اعتماد؛ پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری پایدار
اعتماد؛ ستون اصلی مشارکت اقتصادی
به گزارش دنیای اقتصاد, سرمایه‌گذاری، چه در نظریه و چه در عمل، بر پایه مشارکت استوار است؛ مشارکت مردم، بخش خصوصی و دولت. اما این مشارکت، خود نیازمند یک ستون بنیادین به نام «اعتماد» است. به گفته جامعه‌شناسان، اعتماد به معنای اطمینان فرد از عدم قصد یا خطا در آسیب‌رسانی به منافع او است. اکنون باید پرسید: آیا چنین اعتمادی در نظام اقتصادی ایران وجود دارد؟
اگر از فعالان اقتصادی یا حتی مدیران دولتی بپرسیم، بسیاری اعلام خواهند کرد که چنین اطمینانی وجود ندارد. علت این امر به وجود موانعی بازمی‌گردد که امنیت سرمایه‌گذاری را به چالش می‌کشند؛ از تغییرات مکرر در تعرفه‌ها و قوانین گرفته تا نوسانات ارزی، قطعی منابع انرژی و عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی. این عوامل زمینه‌ساز بی‌اعتمادی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران شده‌اند.
نقش اعتماد عمومی در جذب سرمایه‌های راکد
بر اساس آمار، میزان سرمایه‌گذاری ایالات متحده در کشورهای متحد خاورمیانه طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، رقم ۸۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که سرمایه طلا و ارز مردم ایران که خارج از چرخه تولید قرار دارد، حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، اگر اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی کشور تقویت شود، همین سرمایه‌های خرد می‌تواند معادل سرمایه‌گذاری آمریکا در خاورمیانه باشد.
این سرمایه‌ها ظرفیت ایجاد میلیون‌ها شغل و راه‌اندازی واحدهای بزرگ تولیدی را دارند. برای تحقق این امر، باید پایه‌های اعتماد عمومی، به‌عنوان یک پیش‌نیاز بنیادین که از سه بخش اصلی تشکیل شده، تقویت شود:
بخش نخست: الزامات اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران
اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران در تولید، مستلزم ایجاد بستری امن، شفاف و قابل‌پیش‌بینی است. این امر نیازمند تحقق سه محور اساسی است:
۱. ثبات قوانین: سرمایه‌گذاران به قوانین شفاف و پایدار نیاز دارند. بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و غیرقابل‌پیش‌بینی، آسیب‌های جدی به بخش خصوصی وارد کرده‌اند. از میان دو ویژگی قوانین، یعنی شفافیت و پایداری، پایداری اهمیت بیشتری دارد.
۲. اعتماد به دولتمردان: شفافیت عملکرد مسئولان، کلید جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران است. راه‌اندازی سامانه‌های ویژه برای پیگیری مستقیم مشکلات سرمایه‌گذاری و تقویت نهادهایی چون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.
۳. چشم‌انداز روشن اقتصادی: برنامه‌ریزی بلندمدت و تدوین اسناد توسعه‌ای مانند برنامه ۱۰ساله با اولویت‌هایی چون فناوری، انرژی‌های پاک و صنایع دانش‌بنیان، اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده افزایش می‌دهد.
بخش دوم: اقدامات لازم برای جلب‌اعتماد عمومی
مردم ایران به دلیل تجربه مکرر تورم و کاهش ارزش پول ملی، به بازارهایی مانند طلا و ارز روی آورده‌اند. برای جذب این سرمایه‌ها به چرخه تولید، باید راهکارهای عملی و جذاب ارائه شود. عرضه اوراق مشارکت با سود تضمینی و معافیت مالیاتی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری امن با تضمین بانک مرکزی و راه‌اندازی طرح‌های ملی پس‌انداز تولید محور، می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه داشته باشد.
علاوه بر این، آموزش مالی به شهروندان از طریق رسانه‌های عمومی و برنامه‌های تلویزیونی، نقش کلیدی در افزایش آگاهی اقتصادی و جلب‌اعتماد عمومی دارد. تجربه کشورهایی مانند انگلستان نشان داده است که آموزش مالی می‌تواند به جذب سرمایه‌های مردمی به سمت تولید کمک شایانی کند.
بخش سوم: تقویت اعتماد به شرکت‌های بزرگ
یکی از دلایل کاهش اعتماد عمومی به‌نظام اقتصادی، عدم ثبات در سیاست‌های کلان است. این امر باعث شده مردم به دارایی‌های جایگزین نظیر طلا و ارز روی بیاورند. برای تغییر این وضعیت، باید اعتماد به شرکت‌های بزرگ تقویت شود. سازوکارهایی نظیر تضمین متقابل بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ برای حفظ اصل سرمایه و سود، می‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری مردم را فراهم کند.
*نایب‌رییس اتاق بازرگانی اصفهان
