جایگاه بخش خصوصی در صورت گشایش و توافق ایران و آمریکا بررسی شد
راهبرد اتاق در پساتوافق
حاکمیت و بخش خصوصی، برای بهره‌برداری مناسب از این فضا به نفع اقتصاد کشور چه مسیری را باید دنبال کند؟ عدم حضور بخش خصوصی در روند مذاکرات در کنار تیم سیاسی از یک طرف و عدم آمادگی این بخش برای بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌آمده و نداشتن برنامه و مسیر مشخص، نکته منفی در کارنامه دولت و بخش خصوصی در فرصت پیش‌آمده بعد از برجام در فاصله سال‌های ۹۶-۹۲ است. در ارزیابی این فرصت تاریخی، تحلیلگران معتقدند اگر بخش خصوصی در کنار تیم مذاکره امکان طرح مباحث خود را داشت و به شکل مشخص در بخشی از مذاکرات حضور می‌‌‌داشت، احتمال بالا رفتن موفقیت برجام و به هدف خوردن آن در بعد اقتصادی و تجاری بیشتر می‌‌‌شد.
رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی به‌عنوان بخشی که اولویت را بر منافع شخصی می‌گذارد و بدبینی نهادهای نظارتی به مشارکت این بخش از جمله دلایل حضور کمرنگ بخش خصوصی در فرصت برجام عنوان می‌شود. از همین رو کارشناسان معتقدند باید چارچوبی مشخص و شفاف برای مشارکت بخش خصوصی در مذاکرات طراحی شود تا از هرگونه اتهام فساد یا رانت‌‌‌جویی جلوگیری شود و در این راستا ایجاد کمیته‌های مشورتی متشکل از نمایندگان دولت، نهادهای نظارتی و فعالان بخش خصوصی می‌تواند به کاهش بدبینی‌‌‌ها و ایجاد اعتماد میان طرفین کمک کند. در کنار این رویکرد و عدم خوش‌بینی نسبت به مشارکت بخش خصوصی، ارزیابی دقیق حاکی از این است که بخش خصوصی نیز از آمادگی لازم برای بهره‌برداری از فرصت برجام برخوردار نبود. از همین رو در صورت توافق، بخش خصوصی باید با ارزیابی دقیق نوع توافق و تاثیرات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی تحلیلی جامع از جزئیات توافق و تاثیر آن بر تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط بین‌المللی ارائه دهد و براساس برنامه مشخص پیش برود.
از همین رو فعالان اقتصادی تاکید دارند در کنار مذاکرات و توافقات سیاسی باید توافق اقتصادی هم وجود داشته باشد و نقش بخش خصوصی برای اجرایی کردن آن پررنگ دیده شود. به گفته آنها بخش خصوصی که در این سال‌ها با دشواری‌های زیاد به تجارت خارجی پرداخته است، می‌تواند در این مرحله پیشنهادهای عملیاتی و اجرایی برای بهبود تجارت خارجی داشته باشد. بنابراین این بخش است که می‌تواند توافقات درازمدت را عملیاتی کند. در این راستا مطالبه نهادهایی همچون اتاق بازرگانی از دولت و نهادهای مسوول این است که با ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی مناسب، زمینه را برای حضور موثر بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی فراهم سازد. این امر نه‌تنها به افزایش صادرات غیرنفتی کمک می‌کند، بلکه به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر خواهد شد.
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی در روند مذاکرات چه روندی را باید در پیش بگیرد، می‌گوید: به‌عنوان رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران و نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، معتقدم در صورت تحقق گشایش و توافق میان ایران و آمریکا، بخش خصوصی باید با درک مسوولیت تاریخی خود، نقش فعال و موثری در مدیریت این فرصت ایفا کند. این شرایط فرصتی است تا با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری گسترده، مسیر توسعه پایدار برای اقتصاد کشور هموار شود. او ادامه می‌دهد: نخست، شایسته است اتاق بازرگانی زمینه ورود موسسات بین‌المللی معتبر رتبه‌بندی را فراهم کند.
این موسسات می‌توانند با ارائه تحلیل‌های کارشناسی و گزارش‌های شفاف از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و وضعیت اقتصادی، نقش مهمی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل حضور آنها ایفا کنند. دوم، همکاری با سازمان بورس برای اعطای مجوزهای لازم و تسهیل ایجاد شرکت‌های تامین سرمایه واقعی از بخش خصوصی از اولویت‌هاست. این اقدام می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه از طریق بازار سرمایه را فراهم کند و منابع مالی جدیدی را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند. سوم، توانمندسازی کسب‌وکارهای خانوادگی با سابقه و شناخته‌شده باید در دستور کار قرار گیرد. این کسب‌وکارها با تکیه بر تجربه و ارتباطات گسترده خود می‌توانند نقش مهمی در جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند. حمایت از این گروه‌ها، راهکاری موثر برای ارتقای ظرفیت‌های داخلی و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی است. فروزان‌فرد معتقد است: علاوه بر این، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، به‌روزرسانی فناوری‌ها و فراهم کردن فضای مناسب برای کارآفرینی و نوآوری، از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین، شفافیت و نظارت دقیق بر روند بهره‌برداری از منابع و فرصت‌ها، از الزامات این مسیر است تا از بروز فساد و سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود. به گفته او، این گشایش می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور باشد؛ اما موفقیت در این مسیر نیازمند نگاه بلندمدت، همکاری موثر، و تعهد جمعی است. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می‌توانند در این مسیر نه‌تنها بازیگر، بلکه معمار اصلی تحول اقتصادی کشور باشند. توسعه دیپلماسی تجاری در کنار دیپلماسی سیاسی، ایجاد دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای بخش خصوصی، افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی در مذاکرات اقتصادی و ایجاد شبکه‌‌‌ای از متخصصان اقتصادی ایرانی در خارج از کشور از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای تقویت بنیه کارشناسی بخش خصوصی و توان این بخش در دیپلماسی اقتصادی در فرصت پساتوافقی دیگر است.
بخش خصوصی در بزنگاهی دیگر
مهراد عباد *
در صورت توافق میان ایران و آمریکا در مذاکرات جاری، اتاق‌های بازرگانی ایران باید رویکردی پویا، هوشمندانه و فعالانه را در پیش بگیرد تا از فرصت‌های ایجادشده بیشترین بهره‌برداری اقتصادی را ایجاد کنند. در اولین روزهای پسا توافق اتاق‌های بازرگانی باید با ارزیابی دقیق نوع توافق و تاثیرات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی تحلیلی جامع از جزئیات توافق و تاثیر آن بر تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط بین‌المللی ارائه دهند، سپس در کمترین زمان ممکن بسته اجرایی پسا توافق خود را تدوین و اجرایی کند. این بسته باید شامل اقدامات راهبردی اتاق‌های بازرگانی در دوران پساتوافق باشد؛ مواردی نظیر اقدامات زیر می‌تواند باعث ایجاد تسهیل اکوسیستم تجارت خارجی ایران شود. اتاق‌های بازرگانی جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌توانند با بازسازی روابط خود با سایر نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند اتاق‌های بازرگانی آمریکا و اروپا، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سایر مجامع اقتصادی بین‌المللی به توسعه اقتصادی ایران کمک کنند. تحریم‌های ظالمانه سال‌هاست که تجارت داخلی و خارجی ایران را فرتوت کرده است.
در این سال‌ها سیاستگذاران داخلی تلاش داشته‌اند با اصلاح و تغییر روندهای تجارت خارجی ایران، این فرآیندها را برای تجارت خارجی تسهیل کنند؛ اما شوربختانه در موارد بسیاری روندهای موجود شرایط را برای تجارت خارجی سخت‌تر کرد. بنابراین شاید یکی از اقدامات مهم و فوری که پس از توافق باید صورت گیرد، شامل واکاوی فرآیند تجارت خارجی است؛ پروسه‌هایی که باعث اختلال در واردات و صادرات شده است. درکنار آن تسهیل تجارت خارجی و رفع موانع مالی بانکی و سیستمهای انتقال پول بین‌المللی از اقدامات اولیه است؛ جایی که نیاز به تایید و اجرایی کردن بندهای مختلف FATF و استفاده از سوئیفت مشاهده می‌شود. در ادامه ایجاد بستری مناسب، امن و با ثبات برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از الزامات است و باید تلاش شود تا رتبه‌های اقتصادی مختلف ایران مانند شاخص‌های آمادگی کسب‌وکار و ریسک اعتباری کشور بهبود یابد و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند این فرآیندها را تسهیل کنند. در کنار آن آماده‌سازی زیر ساخت‌های حقوقی و تجاری باید در اسرع وقت صورت گیرد.
از سوی دیگر اتاق‌های بازرگانی باید تلاش کنند تا خدمات بهتر و بیشتری به اعضای خود ارائه کند تا اعضا بتوانند تجارت خارجی بهتری داشته باشند. اتاق‌ها باید برای پیدا کردن مشتریان صادراتی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند و ارتباط آنها با بخش خصوصی واقعی، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ارائه مشاوره تجارت خارجی و... تلاش کنند. امید است با توافقی مناسب و پایدار، ارتباط ایران، با جامعه جهانی برقرار شود تا ایران عزیزمان در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
