اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۸۰

فعالان بخش خصوصی در ۷سال گذشته بارها در جلسات مختلف اصلاح سیاست‌های ارزی را از مسوولان دولتی مطالبه کرده بودند. تولیدکنندگان همواره این نکته را مطرح کرده‌اند که چند نرخی بودن ارز مولد ایجاد رانت و فساد در اقتصاد ایران است. حالا پس از حذف ارز ترجیحی، فعالان اقتصادی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن استقبال از این اقدام دولت، نسبت به نحوه اجرای این سیاست ابراز نگرانی کردند. در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد که رسیدن به آرامش‌خاطر در سطح جامعه تنها با تدبیر به‌موقع در صحنه اقتصادی از سوی دولت و دستگاه‌های مسوول امکان‌پذیر خواهد بود. وزیر اقتصاد در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده در این جلسه، تاکید کرد که دولت برنامه ۱۷بندی برای گذار به ارز تک نرخی را در دستور کار قرار داده است. به گفته مدنی‌زاده، «فراهم کردن کالاهای اساسی برای دهک‌های کم‌درآمد» و «تامین سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز بنگاه‌ها» از اولویت‌های این برنامه است.

وزارت نفت در واکنش به مصاحبه «دنیای اقتصاد» با عباس علی‌آبادی وزیر نیرو با عنوان «بحران گازی صنعت برق» که در تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۴ در روزنامه منتشر شد، در جوابیه‌ای اعلام کرد: با وجود شدت گرفتن سرما در کل کشور در هفته‌های اخیر و اولویت تامین گاز بخش‌های خانگی و تجاری، روند پایدار تحویل گاز به نیروگاه‌ها طبق برنامه اعلامی دولت ادامه داشته و حتی میزان گاز تحویلی بیش از ۳.۵‌میلیارد مترمکعب بیش از تعهد برنامه در بازه زمانی منتهی به ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ بوده است. این میزان گاز تحویلی رکورد جدیدی را در تحویل گاز به نیروگاه‌ها و صنایع برای شرکت ملی گاز ایران ثبت کرد.

روز گذشته، دومین همایش و نمایشگاه «چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران» به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» و انجمن صنعت ساختمان برگزار شد که در این رویداد تخصصی، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران بخش دولتی و خصوصی حوزه صنعت ساختمان حضور داشتند. فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی با حضور در این همایش، وعده گره‌گشایی از بخش ساختمان و مسکن را داد و با بررسی موانع موجود پیش روی صنعت ساختمان، از برنامه‌های دولت مبنی بر تسهیل‌گری مسیر عرضه مسکن خبر داد.

روز گذشته گزارش تفریغ بودجه سال۱۴۰۳ توسط دیوان محاسبات منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی دولت در این سال به حدود ۱۲۵۸هزار‌میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه افزایش ۳۴۸درصدی داشته است. این گزارش بر ناپایداری جدی ساختار مالی دولت تاکید می‌کند؛ زیرا رشد هزینه‌های جاری از توان درآمدهای پایدار پیشی گرفته و این کسری بودجه، به موتور اصلی تورم تبدیل شده است. مطابق گزارش منتشرشده در بودجه عمومی ناترازی قابل‌توجهی وجود دارد که ضرورت اصلاح ساختار بودجه را برجسته می‌کند.