اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۷۸

نیمه نخست سال جاری، شبکه برق کشور با بحرانی‌ترین ناترازی تاریخ مواجه شد؛ بخش خانگی، واحدهای خدماتی و صنایع بزرگ همگی دچار محدودیت در تامین برق شدند و اختلال‌ها در بخش تولید و همچنین زندگی روزمره ملموس شد. همزمان، کشور وارد ششمین سال متوالی خشکسالی شد و ذخایر سدها به کمترین سطح دهه‌های اخیر رسید. این همزمانی بحران برق و آب، سوال‌هایی درباره پایداری شبکه، نحوه مدیریت منابع و راهکارهای مقابله با بحران ایجاد کرد. شایان توجه است که این چالش‌ها فقط محدود به کمبود منابع نبوده، بلکه به مسائلی همچون افزایش مصرف، ماینرهای غیرمجاز، ناترازی شبکه و محدودیت در صادرات و واردات برق نیز مرتبط است. در همین راستا در گفت‌وگو با عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، جزئیات ناترازی در بخش آب و برق، اقدامات وزارت نیرو در مدیریت تولید و مصرف و همچنین چشم‌انداز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بررسی شد.

تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به‌جای تخصیص در ابتدای زنجیره واردات، در قالب کالابرگ به خانوارهای ایرانی تخصیص دهد. تصمیمی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاست حمایتی و ارزی سال‌های اخیر، می‌تواند نقطه پایانی بر یکی از پرچالش‌ترین ابزارهای اقتصادی سال‌های اخیر باشد. بر اساس اعلام رسمی، ارز ترجیحی نهاده‌ها و کالاهای اساسی حذف و تامین ارز این اقلام از تالار دوم مرکز مبادله انجام می‌شود و معادل منابع آزادشده، حمایت معیشتی به‌صورت اعتبار کالابرگ برای تمام دهک‌های درآمدی در نظر گرفته شده است. مطابق این سیاست، یارانه‌ای که پیش از این به‌طور غیرمستقیم و از مسیر واردکنندگان پرداخت می‌شد، اکنون به‌صورت شفاف و قابل ردیابی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. دولت اعلام کرده است که برای هر فرد، یک‌میلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده که به‌صورت یکجا برای چهارماه، معادل چهار‌میلیون تومان شارژ می‌شود و صرفا امکان خرید اقلام مشخص از فروشگاه‌های طرف قرارداد را دارد. هدف اصلی این تغییر، کاهش رانت، افزایش کارآیی یارانه‌ها و اطمینان از اصابت منابع حمایتی به معیشت خانوارها عنوان شده است. در عین حال، دولت تاکید کرده که برخی اقلام حساس مانند دارو و گندم همچنان از شمول حذف ارز ترجیحی مستثنی خواهند بود. این تصمیم در بستری اتخاذ شده است که اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ نیز نظام چندنرخی ارز و سیاست تثبیت نرخ‌های ترجیحی را ناکارآمد و عامل تشدید بی‌ثباتی ارزی و تورمی ارزیابی می‌کنند. از نگاه تدوین‌کنندگان این اسناد، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، تنها مسیر ممکن برای افزایش شفافیت و کاهش فشارهای ساختاری بر اقتصاد است. تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی با استقبال مشروط نمایندگان مجلس همراه بوده است؛ به‌طوری‌که اعضای کمیسیون‌های اصل ۹۰، اقتصادی و انرژی ضمن تاکید بر ضرورت این اقدام، خواستار شفاف‌سازی تیم اقتصادی دولت درباره میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی، آثار تورمی این سیاست و جزئیات پرداخت یارانه جبرانی به مردم شده‌اند.

تحولات در ونزوئلا افکار عمومی و تصمیم‌گیرندگان بسیاری از کشورها را به خود مشغول کرده است. روشن است که ترامپ از منطق مرکانتیلیستی در چارچوب دکترین مونرو و حفظ سلطه آمریکا بر حیاط‌خلوت خود در آمریکای لاتین تبعیت می‌کند. با این‌حال در ایران، این تحولات دو پرسش مهم را به میان کشیده است؛ نخست آنکه آمریکا چه سیاستی را در قبال کاراکاس دنبال می‌کند و دیگر آنکه ایران باید از چه روندی در قبال تحولات آتی پیروی کند؟ یورونیوز در گزارشی نوشت که سقوط مادورو تنها یک تحول داخلی در ونزوئلا تلقی نمی‌شود، این رویداد برای تهران اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا ونزوئلا در سال‌های اخیر متحد نزدیک ایران بوده است. در این بین ایران نیز با محکوم کردن آنچه «تجاوز نظامی آمریکا» خوانده است، بر ضرورت پاسخ‌گو کردن طراحان و عاملان این اقدام تاکید کرد. دو کارشناس مسائل بین‌الملل به «دنیای‌اقتصاد» گفتند که ایران باید ضمن رصد دقیق تحولات در کاراکاس، یک سیاست واقع‌گرایانه مبنی بر پذیرش واقعیت موجود را در پیش بگیرد و پل ارتباطی با دولت جدید را در دستورکار داشته باشد.

شوک ناشی از جنگ ۱۲روزه در تابستان امسال، اثر معناداری بر وضعیت مبادلات تجاری و چک‌های برگشتی برجای گذاشت و آمارها را به سطوح کم‌سابقه‌ای رساند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده که در تیرماه به رکورد ۲۲.۶درصد رسید، در مرداد و شهریور نیز در سطوح بالای ۱۸درصد باقی ماند. از نظر تعداد نیز سهم چک‌های برگشتی از کل در تیرماه به بالاترین رقم از سال ۱۳۹۹ رسید.

 بازار خرید و فروش «حواله خودرو» بار دیگر رونق گرفته است. حواله‌ها عمدتا از سه مسیر برندگان طرح‌های فروش موسوم به لاتاری، پرسنل شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های فروش در بازار معامله می‌شوند. افزایش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، مهم‌ترین محرک احیای این بازار غیررسمی به شمار می‌رود. اختلاف قیمتی که تحت‌تاثیر رشد نرخ ارز، تورم عمومی و تشدید انتظارات تورمی دوباره به سطوح قابل‌توجهی رسیده و «شانس خرید خودرو از کارخانه» را به کالایی قابل معامله تبدیل کرده است.