اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۶۵۸

صنایع تبدیلی همزمان از سه مسیر مواد اولیه، انرژی و تامین مالی تحت فشار قرار گرفته‌اند. رشد هزینه بسته‌بندی و نهاده‌های پلیمری، در کنار قطع برق و دشواری تامین سرمایه در گردش، ظرفیت عملیاتی واحدها را کاهش داده است. فعالان این بخش، اصلاح توزیع مواد اولیه، تسهیل واردات و استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیازهای تولید را از راهکارهای موجود می‌دانند. با این حال، تداوم محدودیت انرژی و دسترسی سخت‌تر به منابع مالی، امکان جبران افزایش هزینه‌ها از محل حاشیه سود را کاهش داده است.

سفر عراقچی به پکن، چین را بیش از گذشته در کانون تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ ایران و آمریکا قرار داده است. با این حال، پکن هنوز ابتکار رسمی برای میانجی‌گری ارائه نکرده و نقش خود را بیشتر بر تشویق طرفین به مذاکره، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از گسترش جنگ متمرکز کرده است. اکنون پرسش این است که آیا چین می‌تواند از نفوذ اقتصادی و سیاسی خود برای باز کردن مسیر دیپلماسی استفاده کند؟ «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با «حامد وفایی» استاد مطالعات چین به این پرسش پاسخ می‌دهد.

در روزهایی که اقتصاد کشور با سطوح بی‌سابقه و تاریخی تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، تلاش برای حفظ ارزش پول و قدرت خرید به دغدغه اصلی جامعه تبدیل شده است. شهروندان برای نجات دارایی‌های خود از این «مرداب تورمی»، به بازارهای مختلفی از بورس، طلا و ارز گرفته تا خودرو و حتی کالاهای مصرفی نظیر گوشی موبایل پناه برده‌اند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی مسیر پیش‌ روی اقتصاد و انتخاب پناهگاه امن سرمایه‌گذاری، نیازمند بررسی دقیق عملکرد گذشته بازارها و شناسایی متغیرهای کلانی است که آینده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. به همین منظور، پنجاه‌وششمین نشست «نقد و نظر» گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با موضوع «آینده بازارها تا پایان سال» عصر روز سه‌شنبه برگزار شد. در این نشست، دکتر حسین عبده‌تبریزی، استاد اقتصاد مالی، دکتر علی رحمانی، مدیرعامل اسبق بورس تهران و دکتر سید بابک ابراهیمی، پیشکسوت و فعال بازار سرمایه، به میزبانی دکتر علی فرحبخش به بررسی وضعیت بازارهای دارایی پرداخته و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ماه‌های پیش‌ رو را ترسیم کردند.

افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید خانوار، خرید قسطی را به یکی از مسیرهای اصلی تامین کالای مصرفی تبدیل کرده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» از نرخ‌های خرید اقساطی در بازارهای مختلف نشان می‌دهد فاصله میان نرخ سود موثر و تورم، بسته به نوع کالا و دوره بازپرداخت، متفاوت است. در برخی معاملات، نرخ سود موثر از تورم پایین‌تر است و در برخی دیگر، هزینه تامین مالی از رشد عمومی قیمت‌ها نیز فراتر می‌رود. برای نمونه، نرخ سود موثر خرید قسطی خودرو در نمونه بررسی‌شده ۷۱درصد بوده که ۱۸واحد درصد پایین‌تر از تورم ۸۹درصدی قرار دارد. در خریدهای چهارقسطه نیز نرخ سود موثر ۳۲درصد محاسبه شده است. در مقابل، نرخ سود موثر خرید قسطی طلای زینتی و برخی لوازم برقی به حدود ۹۵درصد و در بازار تلفن همراه به ۲۰۵درصد می‌رسد که فراتر از تورم است. این تفاوت نشان می‌دهد که ارزیابی هزینه خرید قسطی تنها با مقایسه قیمت نقدی و مجموع اقساط کامل نمی‌شود. نوع کالا، مدت بازپرداخت، زمان پرداخت، تورم و روند تغییر قیمت کالا نیز هزینه واقعی معامله را تعیین می‌کند.