سهیل آل‌رسول

قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» که به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، به‌ظاهر با هدف گشودن گره‌های ساختاری در حوزه تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی تدوین شده است.

در دو دهه اخیر، دولت‌ها همواره از «مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری پروژه‌‌‌های عمرانی» به‌عنوان راهکار جادویی برای خروج از بن‌‌‌بست زیرساختی کشور سخن گفته‌‌‌اند. اما آمار ۹۰‌هزار پروژه نیمه‌‌‌تمام با نیاز مالی افزون بر ۱۰میلیارد دلار، گواه روشنی بر عدم موفقیت این سیاست‌‌‌هاست.