یکی از نکات تعیینکننده در وضعیت اقتصادی کشور این است که شخصی که سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده میگیرد، چه رویکرد و نگرشی به مسائل اقتصادی دارد؛ زیرا این موضوع در انتخاب و انتصاب مدیران نهادهای مالی و گروههای اقتصادی کشور که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تابعیت وزارتخانه هستند، تاثیر میگذارد. آنچه درباره رویکرد افرادی که در این جایگاهها منصوب میشوند، بیش از همه اهمیت دارد، رویکرد آنان به بازار آزاد یا اقتصاد دستوری، تسلط بر ظرفیت کارکرد بازارها، شیوه کنترل نقدینگی و تورم، جایگاه بازارهای مختلف و فرصتهای سرمایهگذاری در باور شخص وزیر است. تغییر وزیر اقتصاد، به دلیل اثرگذاری مستقیم این وزارتخانه بر سیاستهای پولی و مالی کشور، میتواند بر بازارهای مختلف تاثیرگذار باشد.