بهعنوان یک پژوهشگر اقتصادی یکی از ریشههای مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را فقدان واقعگرایی در عرصههای مختلف سیاستگذاری میدانم. فقدان واقعگرایی در سیاستهای داخلی و خارجی، گاه خود را در تمرکز بر مسائل فرعی به جای اصلی (نظیر کم اهمیت نشان دادن تحریمهای بینالمللی در ایجاد وضعیت فعلی کشور)، گاه خود را در تمرکز بر راهحلهای غیر مرتبط (نظیر تاکید بر حل مشکلات بازار ارز با رویکردهای قهری) و گاه خود را در بیش برآوردی از ظرفیتهای اجرایی دولت (از جمله سندروم دستور درمانی مسوولان اجرایی) نشان داده است.