سید امیراحسان میری

تحولات اخیر از جمله اعلام آمریکا درباره دور تازه فشارهای اقتصادی علیه ایران و تصمیم امارات متحده عربی به توقف مبادلات تجاری و مالی با ایران، معمولا از زاویه کاهش مبادلات تجاری، دشوار شدن پرداخت‌ها و مسائل ارزی، انسداد مسیرهای بازرگانی و موارد مشابه تحلیل می‌شود. اما اثر مهم تصمیماتی که اخیرا علیه ایران اتخاذ شده است، فقط ایجاد محدودیت‌های بیشتر نیست بلکه با این تصمیمات، «دفاع حقوقی» و «احقاق حق» توسط تجار ایرانی نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود. ممکن است تاجری از مسدود شدن حساب، توقف محموله یا اجرا‌نشدن قرارداد متضرر شود، اما حتی نتواند به خدمات حقوقی لازم برای دفاع از حق خود دسترسی پیدا کند. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، این وضعیت بخشی از افزایش هزینه‌های مبادله است. محدودیت‌های جدید فقط هزینه ورود به بازار یا اجرای قرارداد را بالا نمی‌برند؛ بلکه هزینه اعتراض، پیگیری مطالبات و احقاق حقوق ناشی از قرارداد را نیز افزایش می‌دهند. در نتیجه، فاصله میان «محق‌بودن» و «امکان احقاق حق» بیشتر می‌شود.