نرگس اکبرپور روشن

امروزه توافق نسبتا گسترده‌ای وجود دارد که بازار، هرچند ساز وکاری قدرتمند برای تخصیص منابع است، در تامین برخی کالاها و خدمات با محدودیت مواجه می‌شود و در چنین مواردی، وجود دولت می‌تواند از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد. البته، این توافق به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط مداخله دولت نیست؛ برخی اقتصاددانان مکتب اتریشی و به‌ویژه موری روتبارد، حتی استدلال نظریه کالاهای عمومی را هم به چالش کشیده‌اند؛ روتبارد حتی وجود یک دولت حداقلی برای دفاع، پلیس و دادگاه‌ها را نیز ضروری نمی‌دانست و معتقد بود این خدمات هم می‌توانند از طریق ترتیبات داوطلبانه و خصوصی ارائه شوند. با این‌حال، می‌توان گفت تامین کالاهای عمومی یکی از معدود حوزه‌هایی است که مداخله دولت در آن از پذیرش نسبتا گسترده‌ای در میان اقتصاددانان برخوردار است.