دکتر مانی محرابی

بحث درباره رژیم حقوقی دریای خزر در بستر عمومی و نخبگانی ایران همواره در نوسان میان خوانش‌های تاریخی و واقعیت‌های عینی حقوق بین‌الملل بوده است. ادعای مالکیت «سهم ۵۰درصدی» که پس از فروپاشی شوروی در بخشی از افکار عمومی شکل گرفت، در واقع تعمیم مفاهیم جدید حقوق دریاها به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود؛ مفاهیمی که هنگام امضای آن اسناد هنوز شکل نگرفته بودند و اساسا وجود نداشتند. بنابراین، مساله اصلی ایران در خزر نه اثبات حقوق تاریخی ناشی از آن اسناد، بلکه مواجهه با واقعیت‌های جغرافیای ساحلی، تعیین رژیم بستر و زیربستر و کیفیت مذاکرات فنیِ پیش‌روست.