همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هرسال در روز ۹ اسفندماه، به منظور گسترش فرهنگ حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تقدیر از شرکت های تولیدی و خدماتی برگزیده، که حقوق مصرف کنندگان را رعایت نمودهاند، برگزار می شود. در خصوص اهمیت و نقش این همایش، در ارتقاء جایگاه حقوق مصرف کننده، نزد تولید کنندگان با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، عضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفتگویی انجام دادیم که در پی میآید. فلسفه برگزاری همایش ۹ اسفند چیست؟
ضمن اظهار تاسف از عدم داوطلبی تعدادی از بنگاه های اقتصادی در فرآیند ارزیابی که بعضا می تواند به دلایل شرمندگی اینگونه بنگاه ها در تامین مطلوب حقوق مصرف کنندگان باشد.
چهاردهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با حضور جمعی از مدیران و نیز دست اندرکاران بخش های مختلف اقتصادی در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. حرکتی که از سال ۱۳۸۰ شروع شده تا در راستای اهداف سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان از حقوق مصرف کنندگان دفاع کند. در طول ۱۳ دوره گذشته، بهره گیری از تجربیات سال های قبلی در هر دوره برگزاری، کیفیت برگزاری همایش مذکور را بالا برده و آثار مثبت آن در روند صعودی تعداد متقاضیان دریافت گواهینامه و تندیس های رعایت حقوق مصرفکنندگان نمایانگر است.
بهمن برومند در کشــــورهای توسعهیافته حقوق مصرفکنندگان به صورت قانونی به رسمیت شناخته شده و مصرفکنندگان حق انتخاب بیشتری در بازار کالا و خدمات دارند زیرا حقوق مصرفکنندگان در قالب قانون، به بنگاههای اقتصادی تکلیف شده و از تمام ظرفیتها، دفاع از حقوق مصرف کنندگان فرهنگ سازی میشود. بنگاههای اقتصادی هم می دانند که رعایت حقوق مصرفکنندگان و ارتقاء شاخصهای آن، سبب جلب اعتماد مصرفکنندگان می شود.
در بازارهای دارای مصرفکنندگان آگاه، کالاها و خدماتی متقاضی دارند که باکیفیت و مطلوب باشند. بنابراین بنگاهها برای ادامۀ حضور در بازار، چارهای جز ارتقای کیفیت کالا و خدمات ندارند و این امر رقابت پذیری بنگاهها را افزایش میدهد؛ یعنی رعایت حقوق مصرف کنندگان، ضمن کمک سودآوری، بقای این واحدها را نیز در بازار تضمین میکند.
سید محسن میرحسینی رعایت حقوق مصرفکنندگان در جامعه، یکی از راههای برقراری عدالت اجتماعی است. به طوری که این موضوع عدالت اجتماعی را در جامعه ایجاد و گسترش میدهد. دولت با برنامهریزی درست اقتصادی و لحاظ کردن حقوق همۀ عوامل درگیر در فرایندهای اقتصادی ازجمله مصرفکنندگان میتواند زمینۀ لازم را برای برقراری عدالت اجتماعی فراهم سازد. بیگمان عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیۀ مصرفکنندگان ایجاب میکند تا دولت با وضع مقررات جدید هرچه بیشتر حقوق مصرفکنندگان را تأمین کند یا با اصلاح قوانین و مقررات موجود به استیفای حقوق مصرفکنندگان اهتمام ورزد؛ زیرا در جامعهای که مصرفکنندگان حقوق خود را میشناسند، افراد در این موضوع با تنشهای کمتری روبهرو میشوند.
مجید ارغنده پور یکی از مهمترین برنامه های دولت، پیگیری حقوق شهروندی است. اگر چه عده ای از سیاسیون، معنی این واژه گان را تنها در مباحث سیاسی جستجو کرده اند، اما صاحب نظران، حقوق شهروندی را، مفهومی جامع از مباحث وابسته به مردم می دانند که مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز جزئی از آن است. بخش عمده این حقوق مربوط به داشتن اطلاعات کامل و صحیح، داشتن محیط امن و برخورداری از سلامت و امنیت می باشد که پایه های اساسی حقوق مصرف کنندگان برای دریافت خدمات یا خرید کالاهاست.
مصرف کنندگان به عنوان آحاد جامعه در مقابل دولت به عنوان سیاست گذار و تولیدکنندگان به عنوان تامین کنندگان دارای حقوقی هستند.
تحولات اقتصادی جهان طی سال های اخیر، مفاهیم تولید و مشتری مداری را چنان به یکدیگر نزدیک کرده که تولید مشتری محور به عنوان یکی از شاخص های تعیین کننده موفقیت و بقای بنگاه های اقتصادی شناخته شده است. پیشرفت های علمی و فن آوری عصر حاضر، باعث گسترش اطلاعات و ارتباطات در کنار توسعه اقتصادی شده که این امر از یک سو به افزایش آگاهی مشتریان و از سویی دیگر به تولید مسئولیت پذیر به عنوان یک حرکت و تلاش برنامه ریزی شده از طرف تولیدکنندگان منجر شده است.
در سالی که با ابتکار حضرت آیت اله خامنه ای(مد ظله العالی) رهبر فرزانه انقلاب به نام « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی « مزین شده و از طرفی همواره حمایت از تولید و مصرف کالاهای داخلی، مورد تاکید مقام معظم رهبری و دولت می باشد، از مردم و دستگاههای دولتی درخواست میکنم تا محصولات داخلی را مصرف کنند، زیرا مصرف محصولات داخلی، باعث افزایش تقاضا و گسترده تر شدن بازار، ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و جلوگیری از افزایش قیمت و در مواردی نیز باعث کاهش قیمت می شود.