معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد:
گسترش فرهنگ حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقدیر از شرکت های برگزیده
همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هرسال در روز ۹ اسفندماه، به منظور گسترش فرهنگ حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تقدیر از شرکت های تولیدی و خدماتی برگزیده، که حقوق مصرف کنندگان را رعایت نموده‌اند، برگزار می شود. در خصوص اهمیت و نقش این همایش، در ارتقاء جایگاه حقوق مصرف کننده، نزد تولید کنندگان با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، عضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفتگویی انجام دادیم که در پی می‌آید. فلسفه برگزاری همایش ۹ اسفند چیست؟
ضمن اظهار تاسف از عدم داوطلبی تعدادی از بنگاه های اقتصادی در فرآیند ارزیابی که بعضا می تواند به دلایل شرمندگی اینگونه بنگاه ها در تامین مطلوب حقوق مصرف کنندگان باشد.
ضمن اظهار تاسف از عدم داوطلبی تعدادی از بنگاه های اقتصادی در فرآیند ارزیابی که بعضا می تواند به دلایل شرمندگی اینگونه بنگاه ها در تامین مطلوب حقوق مصرف کنندگان باشد.
همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هرسال در روز 9 اسفندماه، به منظور گسترش فرهنگ حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تقدیر از شرکت های تولیدی و خدماتی برگزیده، که حقوق مصرف کنندگان را رعایت نموده‌اند، برگزار می شود. در خصوص اهمیت و نقش این همایش، در ارتقاء جایگاه حقوق مصرف کننده، نزد تولید کنندگان با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، عضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفتگویی انجام دادیم که در پی می‌آید. فلسفه برگزاری همایش 9 اسفند چیست؟
ضمن اظهار تاسف از عدم داوطلبی تعدادی از بنگاه های اقتصادی در فرآیند ارزیابی که بعضا می تواند به دلایل شرمندگی اینگونه بنگاه ها در تامین مطلوب حقوق مصرف کنندگان باشد. سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید‌کنندگان، برنامه ها، اهداف و سیاست هایی را برای حمایت از مصرف کنندگان در دستور کار دارد. یکی از این سیاست ها که به طور عملی، به منظور نهادینه نمودن فرهنگ احترام به حقوق مصرف کنندگان از سال ۱۳۸۰ به مرحله اجرا در آمده برگزاری همایش ۹ اسفند است. در چهاردهمین همایش، مشابه سنوات گذشته، از بنگاه های اقتصادی برتر در سطوح مختلف با اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان تجلیل می شود.
نقش همایش ملی روز 9 اسفند در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از سوی واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
این همایش به منظور اهیمت دادن به حقوقی است که قانونگذار به مصرف کننده یا مشتری داده و به موجب آن، مصرف کننده می تواند در صورت خرید خدمت یا کالا از این امتیاز استفاده کند و در صورت معیوب بودن کالا و یا خدمت ارائه شده برای جبران خسارت اقدام کند. این اقدام، مصرف کننده ناشی از حقوقی است که از طریق مجاری قانونی و در بعضی موارد عرف جامعه به وی داده است. در هرفعالیت اقتصادی یک طرف تولیدکننده و طرف دیگر مصرف کننده یا مشتری است. در این همایش از شرکت هایی که حقوق مشتری خود را رعایت کرده اند، با اعطای تندیس و یا گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، تقدیر به عمل می‌آید. شرکت های برگزیده، به طور عملی و موثر نیازهای مصرف کننده را برآورده کرده و توانسته‌اند در بررسی های کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان و تایید آن در کمیته‌های تخصصی مربوطه و کسب امتیازات لازم، موفق به دریافت گواهینامه یا اعطای تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان شوند.
انتظار می رود، شرکت های برگزیده بتوانند فضای رقابتی را در کشور با هدف ارائه محصولات با کیفیت و متمایز سازی محصولات خود ایجاد نمایند و نسبت به حفظ جایگاه و ارتقای بنگاه خود حساسیت نشان داده و در رعایت حقوق مصرف کننده در بین فعالان رسته خود پیشتاز باشند. شرکت هایی که با عنوان حامی مصرف کننده شناخته می شوند به طور عملی حمایت طیفی از گروه اجتماعی را بدست می آورند. بنابراین باید تلاش نمایند از موقعیتی که به دست آورده‌اند، نهایت استفاده را در گسترش فرهنگ عمومی تامین حقوق مصرف کننده معمول نمایند. با این وصف، برگزاری این همایش، امر مطلوبی است که هرسال در این ماه دوره هم جمع می شویم و به تعدادی از شرکت های داوطلب ازریابی که حائز شرایط شده و به مشتریان خود و جامعه بیش از دیگران اهمیت می دهند، تندیس یا گواهینامه می دهیم.
آیا با برگزاری این مراسم مسوولیت ما تمام می شود؟ یا نیاز داریم، مجموعه تولیدکنندگان محصولات در کشور به این نقطه برسند که احترام به حقوق مشتریان لطف نیست بلکه، اصل اساسی و وظیفه انکار ناپذیر، در فعالیت های اقتصادی است و اصل دیگر پذیرش مسوولیت اجتماعی محصولات تولیدی و خدماتی است که مبنای احترام به حقوق مصرف کننده نیز از همین اصل ناشی می شود.
از فرهنگ سخن گفتید به نظر شما می توان با استفاده از ظرفیت های فرهنگی کشور بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان را نهادینه کرد؟
استمرار رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور با نهادینه شدن، پایبندی به رعایت قوانین و مقررات و تامین خواسته ها و نیازهای مشتریان توسط واحد تولیدی یا خدماتی میسر می شود. ما در طی سال‌های قبل با نظارت و انجام بازرسی های موردی، نوبه‌ای سعی درکنترل بازار و تامین حقوق مصرف کنندگان داشتیم. این اقدامات مستلزم نیروی انسانی زیاد، ماهر و با هزینه بالا بوده و هست. در هرجامعه، ظرفیت های قابل استفاده‌ای وجود دارد. یکی از این ظرفیت ها، بهره گیری از بستراجتماعی است. علاوه بر راه های قبلی، باید به مبانی دینی و آموزه های اخلاقی اجتماع و نقش فرهنگ ، در این بین توجه ویژه کرد. ما مردمانی با پیشینه تمدنی و فرهنگی چندین هزارساله هستیم. رعایت حقوق مردم در فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و تجاری ریشه در باورها، اعتقادات و نگرش های مثبت اجتماعی ما دارد. بازار شرایط رقابتی خود را دارد. قیمت، کیفیت، شبکه های توزیع و تبلیغ و اطلاع رسانی از ملزومات فعالیت های اقتصادی و بازرگانی است . اما از همه مهم تر، مشتری و مشتری مداری است که به حفظ و بقای یک فعالیت اقتصادی و بازرگانی استمرار و تداوم می بخشد.
امروزه، وظیفه تولید کنندگان به ویژه شرکت های برگزیده در این عرصه تا حدودی دشوار است چراکه، انتظارجامعه، صرفا تولید کالا و عرضه آن در بازار نیست. بلکه، باید برای محصولات، جایگاه فرهنگی تعریف شود. انصاف، راستگویی و شفاف سازی مورد قبول همگان است. تولید کنندگان خوب می توانند مصرف کنندگان خوب را رشد دهند و بالعکس.
با عنایت به اینکه، یکی از مباحث مطرح در فضای اقتصادی جامعه، قاچاق کالا است جنابعالی چه پیشنهادی برای مدیریت مبارزه با قاچاق دارید.
ضمن اجرای قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز، مصوب مجلس شورای اسلامی، راهکارهای مختلفی را می توان در این خصوص مدنظر قرار داد. ازجمله این راه کارها، اصلاح تعرفه های گمرکی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم از مصرف مضرات کالاهای فاقد استاندارد، اصلاح فرآیندهای کاری در راستایی مدیریت صحیح واردات و ازهمه مهمتر فرهنگ سازی است. بستر سازی فرهنگی، مقوله مهمی است که کمک می‌شکند، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به جایگاه فرهنگی محصولات مصرفی توجه نمایند. طبق باورها و اعتقادات جامعه اسلامی اصناف باید از عرصه هرگونه کالاهایی که حقوق گمرکی آن ها را پرداخت نکرده‌اند، خوداری نمایند. همچنین مردم نیز با داشتن همان رویکردهای فرهنگی باید از مصرف کالاهای شبهه‌دار خوداری نمایند. ریشه برخی از مشکلات و چالش های اقتصادی از جمله قاچاق کالا و مصرف آن در داخل را باید در عوامل فرهنگی یافت. در کل، ارتقای سطح فرهنگ مصرف در جامعه، اصلاح الگوی مصرف، آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های اقتصادی، برخورداری از وجدان کاری، مسوولیت پذیری اجتماعی، دوری از تقلب در تولید، می تواند در کاهش قاچاق کالا موثر باشد.
منظورتان این است که بین مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت های تولیدی، خدماتی و حقوق مصرف کنندگان رابطه مستقیم وجود دارد؟
تا حدود زیادی همینطور است. چرا مردم به دنبال کالای خارجی هستند؟ برای این که مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی خارجی بالا است. تولید کننده خارجی به کیفیت، طراحی و تنوع، اندازه مناسب کالا، خدمات پس از فروش واقعی، بسته بندی شکیل ، قیمت مناسب و کاکردهای آن اهمیت می‌دهد. این در حالی است که در کشور ما مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها به نسبت پایین بوده واین مسئله به کیفیت کالا ضربه می زد و نتیجه آن، عدم رعایت حقوق مصرف کننده است.
در حالی که کیفیت کالای تولید ما پایین است اما با قیمت بالاتری به مشتری فروخته می شود . مشتری که آگاهی لازم را ندارد، اعتمادی به محصولات تولید شده در داخل دارد، آن را خرید و استفاده می نماید. وقتی متوجه می شود کالای مورد نظر، کارکرد لازم را ندارد، نسبت به تولید و تولید کننده داخلی بی اعتماد می شود و گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی پیدا می کند و به تبع عدم توجه به مسوولیت اجتماعی هزینه های سنگینی را متوجه جامعه می سازد. بنابراین، شرکت های تولید باید به دنبال این باشند که خواسته و انتظارات مشتریان برآورده سازند، به طوری که برای آن ها مطلوبیت داشته باشد. مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در قبال مصرف کنندگان، مزایای مهمی را برای جامعه به ارمغان می آورد . اول این که موجب می شود کیفیت کالاهای تولید در کشور افزایش یابد؛ دوم فضای رقابتی در جهت رضایتمندی مشتری شکل می گیرد؛ سوم ذهنیت منفی مصرف کننده نسبت به تولیدات داخلی کم می شود؛ چهارم رسانه ها می توانند در فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی به تولید کنندگان کمک نمایند. بنابراین، اگر مصرف کننده داخلی به این نتیجه برسد که جامعه هم از فعالیت های شرکت های داخلی سود می برد به طور نمونه می تواند موجب اشتغال در کشور شود، حمایت و ارتباط خود را با بنگاه های داخلی بهبود و پایدار می سازد. حقوق مصرف کنندگان صرفا تصویب قوانین و انجام بازرسی از واحدها و رسیدگی به شکایات نیست. بلکه تامین حقوق مصرف کننده، مستلزم عزم جدی و توجه شرکت ها به مسوولیت های خود در قبال مشتریان و همکاری نهاد مختلف در جامعه از جمله انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تشکل های صنفی و صنعتی است که بتواند، نیاز های مصرف کنندگان را شناسایی کرده و متناسب با آن ها پاسخ و راه کار ارایه نمایند. امید است با افزایش پذیرش مسوولیت اجتماعی، در برآورده سازی نیاز های جامعه و مخاطبان هدف توفیقات در استیفای مطلوب حق الناس حاصل آید.
ضمن اظهار تاسف از عدم داوطلبی تعدادی از بنگاه های اقتصادی در فرآیند ارزیابی که بعضا می تواند به دلایل شرمندگی اینگونه بنگاه ها در تامین مطلوب حقوق مصرف کنندگان باشد. سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید‌کنندگان، برنامه ها، اهداف و سیاست هایی را برای حمایت از مصرف کنندگان در دستور کار دارد. یکی از این سیاست ها که به طور عملی، به منظور نهادینه نمودن فرهنگ احترام به حقوق مصرف کنندگان از سال ۱۳۸۰ به مرحله اجرا در آمده برگزاری همایش ۹ اسفند است. در چهاردهمین همایش، مشابه سنوات گذشته، از بنگاه های اقتصادی برتر در سطوح مختلف با اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان تجلیل می شود.
نقش همایش ملی روز 9 اسفند در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از سوی واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
این همایش به منظور اهیمت دادن به حقوقی است که قانونگذار به مصرف کننده یا مشتری داده و به موجب آن، مصرف کننده می تواند در صورت خرید خدمت یا کالا از این امتیاز استفاده کند و در صورت معیوب بودن کالا و یا خدمت ارائه شده برای جبران خسارت اقدام کند. این اقدام، مصرف کننده ناشی از حقوقی است که از طریق مجاری قانونی و در بعضی موارد عرف جامعه به وی داده است. در هرفعالیت اقتصادی یک طرف تولیدکننده و طرف دیگر مصرف کننده یا مشتری است. در این همایش از شرکت هایی که حقوق مشتری خود را رعایت کرده اند، با اعطای تندیس و یا گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، تقدیر به عمل می‌آید. شرکت های برگزیده، به طور عملی و موثر نیازهای مصرف کننده را برآورده کرده و توانسته‌اند در بررسی های کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان و تایید آن در کمیته‌های تخصصی مربوطه و کسب امتیازات لازم، موفق به دریافت گواهینامه یا اعطای تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان شوند.
انتظار می رود، شرکت های برگزیده بتوانند فضای رقابتی را در کشور با هدف ارائه محصولات با کیفیت و متمایز سازی محصولات خود ایجاد نمایند و نسبت به حفظ جایگاه و ارتقای بنگاه خود حساسیت نشان داده و در رعایت حقوق مصرف کننده در بین فعالان رسته خود پیشتاز باشند. شرکت هایی که با عنوان حامی مصرف کننده شناخته می شوند به طور عملی حمایت طیفی از گروه اجتماعی را بدست می آورند. بنابراین باید تلاش نمایند از موقعیتی که به دست آورده‌اند، نهایت استفاده را در گسترش فرهنگ عمومی تامین حقوق مصرف کننده معمول نمایند. با این وصف، برگزاری این همایش، امر مطلوبی است که هرسال در این ماه دوره هم جمع می شویم و به تعدادی از شرکت های داوطلب ازریابی که حائز شرایط شده و به مشتریان خود و جامعه بیش از دیگران اهمیت می دهند، تندیس یا گواهینامه می دهیم.
آیا با برگزاری این مراسم مسوولیت ما تمام می شود؟ یا نیاز داریم، مجموعه تولیدکنندگان محصولات در کشور به این نقطه برسند که احترام به حقوق مشتریان لطف نیست بلکه، اصل اساسی و وظیفه انکار ناپذیر، در فعالیت های اقتصادی است و اصل دیگر پذیرش مسوولیت اجتماعی محصولات تولیدی و خدماتی است که مبنای احترام به حقوق مصرف کننده نیز از همین اصل ناشی می شود.
از فرهنگ سخن گفتید به نظر شما می توان با استفاده از ظرفیت های فرهنگی کشور بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان را نهادینه کرد؟
استمرار رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور با نهادینه شدن، پایبندی به رعایت قوانین و مقررات و تامین خواسته ها و نیازهای مشتریان توسط واحد تولیدی یا خدماتی میسر می شود. ما در طی سال‌های قبل با نظارت و انجام بازرسی های موردی، نوبه‌ای سعی درکنترل بازار و تامین حقوق مصرف کنندگان داشتیم. این اقدامات مستلزم نیروی انسانی زیاد، ماهر و با هزینه بالا بوده و هست. در هرجامعه، ظرفیت های قابل استفاده‌ای وجود دارد. یکی از این ظرفیت ها، بهره گیری از بستراجتماعی است. علاوه بر راه های قبلی، باید به مبانی دینی و آموزه های اخلاقی اجتماع و نقش فرهنگ ، در این بین توجه ویژه کرد. ما مردمانی با پیشینه تمدنی و فرهنگی چندین هزارساله هستیم. رعایت حقوق مردم در فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و تجاری ریشه در باورها، اعتقادات و نگرش های مثبت اجتماعی ما دارد. بازار شرایط رقابتی خود را دارد. قیمت، کیفیت، شبکه های توزیع و تبلیغ و اطلاع رسانی از ملزومات فعالیت های اقتصادی و بازرگانی است . اما از همه مهم تر، مشتری و مشتری مداری است که به حفظ و بقای یک فعالیت اقتصادی و بازرگانی استمرار و تداوم می بخشد.
امروزه، وظیفه تولید کنندگان به ویژه شرکت های برگزیده در این عرصه تا حدودی دشوار است چراکه، انتظارجامعه، صرفا تولید کالا و عرضه آن در بازار نیست. بلکه، باید برای محصولات، جایگاه فرهنگی تعریف شود. انصاف، راستگویی و شفاف سازی مورد قبول همگان است. تولید کنندگان خوب می توانند مصرف کنندگان خوب را رشد دهند و بالعکس.
با عنایت به اینکه، یکی از مباحث مطرح در فضای اقتصادی جامعه، قاچاق کالا است جنابعالی چه پیشنهادی برای مدیریت مبارزه با قاچاق دارید.
ضمن اجرای قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز، مصوب مجلس شورای اسلامی، راهکارهای مختلفی را می توان در این خصوص مدنظر قرار داد. ازجمله این راه کارها، اصلاح تعرفه های گمرکی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم از مصرف مضرات کالاهای فاقد استاندارد، اصلاح فرآیندهای کاری در راستایی مدیریت صحیح واردات و ازهمه مهمتر فرهنگ سازی است. بستر سازی فرهنگی، مقوله مهمی است که کمک می‌شکند، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به جایگاه فرهنگی محصولات مصرفی توجه نمایند. طبق باورها و اعتقادات جامعه اسلامی اصناف باید از عرصه هرگونه کالاهایی که حقوق گمرکی آن ها را پرداخت نکرده‌اند، خوداری نمایند. همچنین مردم نیز با داشتن همان رویکردهای فرهنگی باید از مصرف کالاهای شبهه‌دار خوداری نمایند. ریشه برخی از مشکلات و چالش های اقتصادی از جمله قاچاق کالا و مصرف آن در داخل را باید در عوامل فرهنگی یافت. در کل، ارتقای سطح فرهنگ مصرف در جامعه، اصلاح الگوی مصرف، آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های اقتصادی، برخورداری از وجدان کاری، مسوولیت پذیری اجتماعی، دوری از تقلب در تولید، می تواند در کاهش قاچاق کالا موثر باشد.
منظورتان این است که بین مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت های تولیدی، خدماتی و حقوق مصرف کنندگان رابطه مستقیم وجود دارد؟
تا حدود زیادی همینطور است. چرا مردم به دنبال کالای خارجی هستند؟ برای این که مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی خارجی بالا است. تولید کننده خارجی به کیفیت، طراحی و تنوع، اندازه مناسب کالا، خدمات پس از فروش واقعی، بسته بندی شکیل ، قیمت مناسب و کاکردهای آن اهمیت می‌دهد. این در حالی است که در کشور ما مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها به نسبت پایین بوده واین مسئله به کیفیت کالا ضربه می زد و نتیجه آن، عدم رعایت حقوق مصرف کننده است.
در حالی که کیفیت کالای تولید ما پایین است اما با قیمت بالاتری به مشتری فروخته می شود . مشتری که آگاهی لازم را ندارد، اعتمادی به محصولات تولید شده در داخل دارد، آن را خرید و استفاده می نماید. وقتی متوجه می شود کالای مورد نظر، کارکرد لازم را ندارد، نسبت به تولید و تولید کننده داخلی بی اعتماد می شود و گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی پیدا می کند و به تبع عدم توجه به مسوولیت اجتماعی هزینه های سنگینی را متوجه جامعه می سازد. بنابراین، شرکت های تولید باید به دنبال این باشند که خواسته و انتظارات مشتریان برآورده سازند، به طوری که برای آن ها مطلوبیت داشته باشد. مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در قبال مصرف کنندگان، مزایای مهمی را برای جامعه به ارمغان می آورد . اول این که موجب می شود کیفیت کالاهای تولید در کشور افزایش یابد؛ دوم فضای رقابتی در جهت رضایتمندی مشتری شکل می گیرد؛ سوم ذهنیت منفی مصرف کننده نسبت به تولیدات داخلی کم می شود؛ چهارم رسانه ها می توانند در فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی به تولید کنندگان کمک نمایند. بنابراین، اگر مصرف کننده داخلی به این نتیجه برسد که جامعه هم از فعالیت های شرکت های داخلی سود می برد به طور نمونه می تواند موجب اشتغال در کشور شود، حمایت و ارتباط خود را با بنگاه های داخلی بهبود و پایدار می سازد. حقوق مصرف کنندگان صرفا تصویب قوانین و انجام بازرسی از واحدها و رسیدگی به شکایات نیست. بلکه تامین حقوق مصرف کننده، مستلزم عزم جدی و توجه شرکت ها به مسوولیت های خود در قبال مشتریان و همکاری نهاد مختلف در جامعه از جمله انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تشکل های صنفی و صنعتی است که بتواند، نیاز های مصرف کنندگان را شناسایی کرده و متناسب با آن ها پاسخ و راه کار ارایه نمایند. امید است با افزایش پذیرش مسوولیت اجتماعی، در برآورده سازی نیاز های جامعه و مخاطبان هدف توفیقات در استیفای مطلوب حق الناس حاصل آید.
ارسال نظر