تجلی عدالت اجتماعی از دریچۀ رعایت حقوق مصرفکنندگان
سید محسن میرحسینی رعایت حقوق مصرفکنندگان در جامعه، یکی از راههای برقراری عدالت اجتماعی است. به طوری که این موضوع عدالت اجتماعی را در جامعه ایجاد و گسترش میدهد. دولت با برنامهریزی درست اقتصادی و لحاظ کردن حقوق همۀ عوامل درگیر در فرایندهای اقتصادی ازجمله مصرفکنندگان میتواند زمینۀ لازم را برای برقراری عدالت اجتماعی فراهم سازد. بیگمان عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیۀ مصرفکنندگان ایجاب میکند تا دولت با وضع مقررات جدید هرچه بیشتر حقوق مصرفکنندگان را تأمین کند یا با اصلاح قوانین و مقررات موجود به استیفای حقوق مصرفکنندگان اهتمام ورزد؛ زیرا در جامعهای که مصرفکنندگان حقوق خود را میشناسند، افراد در این موضوع با تنشهای کمتری روبهرو میشوند.
سید محسن میرحسینی رعایت حقوق مصرفکنندگان در جامعه، یکی از راههای برقراری عدالت اجتماعی است. به طوری که این موضوع عدالت اجتماعی را در جامعه ایجاد و گسترش میدهد. دولت با برنامهریزی درست اقتصادی و لحاظ کردن حقوق همۀ عوامل درگیر در فرایندهای اقتصادی ازجمله مصرفکنندگان میتواند زمینۀ لازم را برای برقراری عدالت اجتماعی فراهم سازد. بیگمان عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیۀ مصرفکنندگان ایجاب میکند تا دولت با وضع مقررات جدید هرچه بیشتر حقوق مصرفکنندگان را تأمین کند یا با اصلاح قوانین و مقررات موجود به استیفای حقوق مصرفکنندگان اهتمام ورزد؛ زیرا در جامعهای که مصرفکنندگان حقوق خود را میشناسند، افراد در این موضوع با تنشهای کمتری روبهرو میشوند. در چنین جامعهای رعایت قانون و حقوق مصرفکنندگان درگیریها را کاهش میدهد و ثبات اجتماعی دربردارد. در این سخن کوتاه در پی آنیم تا بیان کنیم، با توسعه، عدالت اقتصادی و استیفای حقوق مصرفکنندگان زمینه برای افزایش رفاه عموم مردم جامعه مهیا میشود و عدالت اجتماعی تجلی مییابد.
آنچه امروزه در موضوع حقوق مصرفکنندگان بیان میشود، برآمده از آن است که در سال ۱۹۶۲، با سخنرانی «جاناف کندی» حقوقی به نام«حقوق مصرفکننده» رسمیت یافت. او در آن سخنرانی چهار حقّ را به منزلۀ حداقل حقوق برای مصرفکننده بیان کرد: حقّ برخورداری از ایمنی، حقّ برخورداری از اطلاعات کامل، حقّ برخورداری از حمایت دولت و حقّ انتخاب. اما پیش از او و حدود۱۴۰۰ سال قبل پیامبر عظیمالشأن اسلام با قانونی به نام«ممنوع بودن غش در معامله» عملاً حقوقی را برای حمایت از مصرفکننده وضع فرمودند.
مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی در نظر اندیشمندان تعاریف مختلف دارد. عدالت در لغت به معنای دادگر بودن، انصافداشتن و دادگری تعریف میشود. عدالت اجتماعی نیز عدالتی است که همة افراد جامعه از آن برخوردار باشند. «علامه طباطبایی» در تعریف عدالت میگوید: «حقیقت عدل برپا داشتن مساوات است و برقراری موازنه بین امور، به طوری که هرچیزی سهم مورد استحقاق خویش را داشته باشد و در همۀ امور که در این نکته در جایگاه مستحق خویش هستند، مساوی شوند.»
عدالت اجتماعی از دیدگاه قرآن و روایات نیز قابلتأمل است. به طوری که قرآن یکی از اهداف عمدۀ پیامبران را اقامۀ عدل و قسط برمیشمرد:«و لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (حدید/ ۲۵).
ارزش و بزرگی عدالت در سطح اجتماع از منظر قرآن به حدی است که به صورت اصل بنیادین بدلناپذیر بیان شده، خداوند به طور قاطع به آن فرمان میدهد و آن را واجب میکند: «اِن اللّه یامربالعدل...» (نحل/ 90) و در همین راستا به جامعۀ اسلامی متذکر میشود که بدیها و دشمنیهای مخالفان نباید شما را از راه عدالت بیرون برد، حتی با دشمنان نیز باید با عدالت رفتار کرد:«ولا یجرمنّک شنآن قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هواقرب للتقوی»(مائده/ 8). از امام صادق(ع) نیز نقل شده است که انسانها به رفاه و غنا میرسند، آنگاه که میان آنان عدالت تحقق یابد.
آن چنانکه گفته شد یکی از مجراهای تحقق عدالت اجتماعی از طریق مسائل اقتصادی است و اینکه این دو موضوع همراستا و مکمل یکدیگرند. آنچه میتواند جامعۀ انسانی را به سوی اشاعه و احقاق حقوق مصرفکنندگان سوق دهد و نقش اساسی ایفا کند، توسعۀ عدالت اجتماعی است. هنگامی که هر عضو جامعه ببیند دیگران حقوق لازم رارعایت میکنند و به انسانیت و کرامت او احترام میگذارند، ارتباط این عضو با اعضای دیگر بهبود مییابد و سعی میکند در مقابل در جامعه نقشی مفید ایفا کند؛ زیرا جامعه مانند بدن است که سلامت و شادابی آن در گرو عملکرد درست هریک از اعضاست. بدون اصل عدالت نه طراوتی میماند، نه رشد و شکوفایی، نه کمال و نه همکاری میان اعضا و درنتیجه استمرار و بقای آن جامعه دچار مشکل میشود.
در جامعهای که مبنای فکری و عملی آن بر پایۀ عدالت اقتصادی، اجتماعی و رعایت حقوق مردم که همانا مصرفکنندگان هستند، استوار است، رفاه و به تبع آن درآمد قابل تصرف خانوارها بیشتر میشود؛ چراکه خانوارها هزینههای واقعی کالاها و خدمات مصرفی خود را میپردازند.
در جامعهای که حقوق مصرفکننده رعایت میشود افزایش یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی دیده میشود و این مهم به گسترش عدالت اجتماعی کمک میکند. در این نوع جامعه، مصرفکننده حقوق مشخص و مدونی دارد. بنابراین احقاق حقّ مصرفکننده با هر ویژگی و در هر سطحی وظیفهای عمومی خواهد بود که در واقع به معنای حرکت به سمت عدالت اجتماعی است. اگر عامۀ مردم رعایت حقوق مصرفکنندگان را به منزلۀ فرهنگ در جامعه بپذیرند، میتوانند بر رفتارهای گروهی و فردی افراد جامعه آثاری بسیار مثبت برجای گذارند. همچنین آن جامعه نیز شاهد توسعه و عدالت اقتصادی خواهد بود و به تبع آن عدالت اجتماعی در آن تجلی مییابد.
آنچه امروزه در موضوع حقوق مصرفکنندگان بیان میشود، برآمده از آن است که در سال ۱۹۶۲، با سخنرانی «جاناف کندی» حقوقی به نام«حقوق مصرفکننده» رسمیت یافت. او در آن سخنرانی چهار حقّ را به منزلۀ حداقل حقوق برای مصرفکننده بیان کرد: حقّ برخورداری از ایمنی، حقّ برخورداری از اطلاعات کامل، حقّ برخورداری از حمایت دولت و حقّ انتخاب. اما پیش از او و حدود۱۴۰۰ سال قبل پیامبر عظیمالشأن اسلام با قانونی به نام«ممنوع بودن غش در معامله» عملاً حقوقی را برای حمایت از مصرفکننده وضع فرمودند.
مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی در نظر اندیشمندان تعاریف مختلف دارد. عدالت در لغت به معنای دادگر بودن، انصافداشتن و دادگری تعریف میشود. عدالت اجتماعی نیز عدالتی است که همة افراد جامعه از آن برخوردار باشند. «علامه طباطبایی» در تعریف عدالت میگوید: «حقیقت عدل برپا داشتن مساوات است و برقراری موازنه بین امور، به طوری که هرچیزی سهم مورد استحقاق خویش را داشته باشد و در همۀ امور که در این نکته در جایگاه مستحق خویش هستند، مساوی شوند.»
عدالت اجتماعی از دیدگاه قرآن و روایات نیز قابلتأمل است. به طوری که قرآن یکی از اهداف عمدۀ پیامبران را اقامۀ عدل و قسط برمیشمرد:«و لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (حدید/ ۲۵).
ارزش و بزرگی عدالت در سطح اجتماع از منظر قرآن به حدی است که به صورت اصل بنیادین بدلناپذیر بیان شده، خداوند به طور قاطع به آن فرمان میدهد و آن را واجب میکند: «اِن اللّه یامربالعدل...» (نحل/ 90) و در همین راستا به جامعۀ اسلامی متذکر میشود که بدیها و دشمنیهای مخالفان نباید شما را از راه عدالت بیرون برد، حتی با دشمنان نیز باید با عدالت رفتار کرد:«ولا یجرمنّک شنآن قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هواقرب للتقوی»(مائده/ 8). از امام صادق(ع) نیز نقل شده است که انسانها به رفاه و غنا میرسند، آنگاه که میان آنان عدالت تحقق یابد.
آن چنانکه گفته شد یکی از مجراهای تحقق عدالت اجتماعی از طریق مسائل اقتصادی است و اینکه این دو موضوع همراستا و مکمل یکدیگرند. آنچه میتواند جامعۀ انسانی را به سوی اشاعه و احقاق حقوق مصرفکنندگان سوق دهد و نقش اساسی ایفا کند، توسعۀ عدالت اجتماعی است. هنگامی که هر عضو جامعه ببیند دیگران حقوق لازم رارعایت میکنند و به انسانیت و کرامت او احترام میگذارند، ارتباط این عضو با اعضای دیگر بهبود مییابد و سعی میکند در مقابل در جامعه نقشی مفید ایفا کند؛ زیرا جامعه مانند بدن است که سلامت و شادابی آن در گرو عملکرد درست هریک از اعضاست. بدون اصل عدالت نه طراوتی میماند، نه رشد و شکوفایی، نه کمال و نه همکاری میان اعضا و درنتیجه استمرار و بقای آن جامعه دچار مشکل میشود.
در جامعهای که مبنای فکری و عملی آن بر پایۀ عدالت اقتصادی، اجتماعی و رعایت حقوق مردم که همانا مصرفکنندگان هستند، استوار است، رفاه و به تبع آن درآمد قابل تصرف خانوارها بیشتر میشود؛ چراکه خانوارها هزینههای واقعی کالاها و خدمات مصرفی خود را میپردازند.
در جامعهای که حقوق مصرفکننده رعایت میشود افزایش یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی دیده میشود و این مهم به گسترش عدالت اجتماعی کمک میکند. در این نوع جامعه، مصرفکننده حقوق مشخص و مدونی دارد. بنابراین احقاق حقّ مصرفکننده با هر ویژگی و در هر سطحی وظیفهای عمومی خواهد بود که در واقع به معنای حرکت به سمت عدالت اجتماعی است. اگر عامۀ مردم رعایت حقوق مصرفکنندگان را به منزلۀ فرهنگ در جامعه بپذیرند، میتوانند بر رفتارهای گروهی و فردی افراد جامعه آثاری بسیار مثبت برجای گذارند. همچنین آن جامعه نیز شاهد توسعه و عدالت اقتصادی خواهد بود و به تبع آن عدالت اجتماعی در آن تجلی مییابد.
ارسال نظر