اهمیت صادرات غیرنفتی در رشد اقتصادی و توسعه موجب شد نام یک روز در تقویم رسمی کشور با عنوان صادرات ثبت شود. بر این اساس، در سال ۱۳۷۶ و با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، ۲۹ مهرماه بهعنوان «روز ملی صادرات» تعیین شد. این صفحه تقویم در آخرین روزهای ماه مهر، فرصتی شد تا هر سال، موضوعات و محورهای تجارت خارجی با حضور عالیترین مقامهای کشور و در جمع صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مطرح و از صادرکنندگان نمونه ملی به پاس تلاشها و برنامههای موفقیتآمیز در صادرات محصولات ایرانی به بازارهای هدف تقدیر شود.
در متون اقتصادی عنوان شده است که مرکانتیلیستها (طرفداران مکتب سوداگری) برای نخستینبار به اهمیت صادرات و واردات در رشد اقتصادی کشورها پرداختهاند. آنان بر این باور بودند که ثروت یک کشور به میزان ذخایر طلا و نقره آن وابسته است؛ ازاینرو، افزایش صادرات و کاهش واردات را راهی برای تقویت ثروت ملی میدانستند.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، بیش از هر زمان دیگری با چالشهای ارزی و مالی روبهرو شده است. چالشهایی که ریشه در محدودیتهای تحریمی عمیق دارند. فعالسازی مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل این محدودیتها را تشدید کرده و بازگشت تحریمهای پیش از برجام را به همراه داشته است. این مکانیسم، نهتنها الزامآور، بلکه مشروعیت بینالمللی به تحریمها بخشیده و بر تجارت خارجی، بهویژه صادرات، سایه سنگین میاندازد.
میگویند اگر از مرزی کالا ردوبدل نشود، روزی سربازان گذر میکنند، حالا دقیقاً نه، اما چنین مفهومی بهصورت نمادین در مورد اهمیت صادرات و مبادلات بین مردمانِ اینسو و آنسوی مرزها وجود دارد؛ مرزهایی که برای نزدیک به یک قرن روبه کمرنگ شدن نهاده بودند، اما حالا دوباره به اشکال مختلف، در حال احیا شدن هستند.
صادرات، یکی از موتورهای اصلی تحول اقتصاد در هر کشوری است، اما این حوزه هم مانند بسیاری از حوزههای اقتصادی ایران نه فقط از تحریمهای بینالمللی که از سیاستگذاریهای نادرست و محدودیتهای داخلی رنج میبرد؛ درحالیکه ورود به بازارهای جهانی فرصت بزرگی را برای معرفی ظرفیتهای تولیدی کشور، افزایش ارزآوری و ارتقای کیفیت صنایع داخلی فراهم میکند. موضوعی که صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، نیز بر آنها تاکید میکند.
در میانه کارزار تمامعیار اقتصادی که اقتصاد ایران را هدف قرار داده، صادرات غیرنفتی نه یک انتخاب، که ضرورتی استراتژیک برای بقا و توسعه است. این شریان حیاتی که میتواند مرهمی بر زخمهای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی باشد، با دو لبه قیچی مواجه است. از یکسو، فشار حداکثری تحریمهای بینالمللی که با فعال شدن «مکانیسم ماشه» وارد فاز جدیدی از پیچیدگی شده و از سوی دیگر، موانع و ناهماهنگیهای داخلی که فعالان اقتصادی از آن با عنوان تلخ «خودتحریمی» یاد میکنند. در چنین فضایی، صادرکننده ایرانی نبردی دوجبههای را تجربه میکند. نبردی که در آن نهتنها باید راهی برای دور زدن محدودیتهای خارجی بیابد، بلکه باید از سد قوانین متعدد، بخشنامههای خلقالساعه و بوروکراسی پیچیده داخلی نیز عبور کند.
بخش معدن و صنایع معدنی ایران در صورت اصلاح سیاستهای ارزی و آزادسازی نرخ ارز میتواند به موتور ارزآوری کشور بدل شود. درباره تداوم چندنرخی بودن ارز و سیاستهای دستوری، توسعه اقتصادی در گرو اصلاح ساختارهای داخلی، افزایش تابآوری صنعتی و حرکت بهسوی راهبردی صادراتمحور است.
نوشتن درباره صادرات را میتوان به دو بخش تقسیم کرد: نخست، بررسی صادرات در شرایط کنونی، یا به عبارتی با وجود تحریمهاست، و دوم، بررسی صادرات در دوره پساتحریم.
برای بسیاری از ما این پرسش مطرح میشود که تندیس صادرکننده نمونه ملی چه معنایی دارد و فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه ملی چگونه انجام میشود. مطلب زیر بهصورت کوتاه و خلاصه میخواهد به این دو موضوع بپردازد.
صادرات تجارت خارجی بهطور اصولی برای آنکه بتواند بهدرستی انجام شود و رونق پیدا کند، نیازمند این است که روابطی مثبت با سایر کشورها برقرار شود. به عبارت دیگر، کشورها باید از درگیریهای سیاسی و تخاصم دوری کنند و اجازه دهند کالاها به بازارهای آنها وارد شود. علاوه بر این، لازم است که کشورها توانایی ایجاد روابط بانکی مشخص با بنگاههایی که ناشناخته هستند، داشته باشند.
با فعال شدن «مکانیسم ماشه»، اقتصاد ایران در آستانه مرحلهای تازه از فشارهای بینالمللی قرار گرفته است. رخدادی که بهرغم تلاشهای گسترده دیپلماتیک، بار دیگر محدودیت بر روابط تجاری کشورمان سایه انداخته و چشمانداز مبادلات بازرگانی را تیرهتر کرده است. در نتیجه، هزینههای صادرات بالا میرود، هزینههای واردات نیز افزایش مییابد و ریسک فعالیتهای تجاری بیشک بیشتر میشود. این وضع، رقابتپذیری تجار ایرانی را کاهش میدهد و آنان را ناگزیر میکند برای حفظ جایگاه خودشان در بازارهای محدود موجود، امتیازهای بیشتری به خریداران اعطا کنند که بتوانند فعالیتهایی را بهصورت دشوار و ناپایدار ادامه دهند.
سازمان توسعه تجارت ایران همزمانی انتخاب صادرکنندگان برتر در ۲۹ مهر، با برگزاری بیستونهمین دوره روز ملی صادرات، را به فال نیک گرفته و تلاش کرده تمبر ۲۹سالگی روز ملی صادرات را از مباحث مربوط به سال جاری انتخاب کند.
سیاست ارز چندنرخی، کلاف سردرگمی است که دهههاست اقتصاد ایران را گرفتار خودش کرده است. همه از اقتصاددانان منتقد تا سیاستگذاران مدافع بر ناکارآمدی آن اذعان دارند. این سیستم، به گواه آمار و تحلیلها، انگیزه را از صادرات میگیرد، به واردات و رانتپاشی دامن میزند و تخصیص منابع را در اقتصاد مختل میکند.
صادرات یکی از ستونهای اصلی اقتصاد جهانی است و نقشی کلیدی در رشد اقتصاد، ایجاد اشتغال و ارتقای استانداردهای رفاه کشورها ایفا میکند. در دنیای امروز، هیچ اقتصادی را نمیتوان جدا از شبکه تجارت بینالملل تحلیل کرد.
صادرات تنها به معنای ارسال کالا به خارج از مرزها نیست؛ بلکه موتور محرکی است که رشد اقتصاد را به پیش میراند، موجب دگرگونی ساختاری میشود و در جهانی پر از بیثباتی، به ایجاد تابآوری اقتصادی کمک میکند. در سال ۲۰۲۲، تجارت جهانی (مجموع صادرات و واردات) حدود ۶۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل داد؛ رقمی که نشان میدهد تجارت بینالمللی تا چه اندازه در تاروپود اقتصاد مدرن تنیده شده است.
با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و مخدوش شدن ارتباطات بینالمللی، نمیتوان انتظار توسعه در بخش تجارت خارجی در دو بخش صادرات و واردات داشت. آمارها نشان میدهند در شش ماه ابتدای امسال، میزان صادرات نسبت به مدت مشابه در سال قبل تفاوتی نداشته و تنها میزان واردات حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.
اختصاص روزی به صادرکنندگان اقدام مناسبی است که ضمن شنیدن خواستهای صادرکنندگان از فعالیت آنها قدردانی شود. امید است روزی برسد که در بخش تولید صادراتمحور و صادرات آنها در بازارهای جهانی پیشرو و پیشگام باشیم. ما در یک جنگ ظالمانه اقتصادی قرار داریم که انواع تحریمها بر ما حاکم است. مهمترین پیامدهای این تحریمها در حوزه تجارت ملموس و قابل مشاهده است.
با توجه به اینکه فرآیند ارزآوری در اقتصاد ایران عمدتاً به نفت و فرآوردههای نفتی وابسته است، تعیین قیمت این کالاها در بازارهای بینالمللی که تحت تاثیر نوسان و تغییرات ناگهانی قرار دارند، اهمیت زیادی دارد.