تراژدی قیمت‌گذاری ناموزون
امیرحسین احمدینیا /تحلیلگر بازار سرمایه
صنعت روغن خوراکی با چهار شرکت فعال در بورس و فرابورس به ارزش بازار حدود ۳۳هزار میلیارد تومان یکی از بخش‌‌‌های صنعت راهبردی غذایی و آشامیدنی است. فرآیند تولید روغن خوراکی گیاهی از آماده‌‌‌سازی دانه‌‌‌های روغنی آغاز می‌شود و پس از استخراج روغن خام و تصفیه آن، روغن خوراکی به دست می‌‌‌آید. جایگاه شرکت‌های بورسی در این زنجیره عمدتا در مرحله تصفیه و اصلاح است. در مرحله استخراج، فرآورده فرعی به نام کنجاله نیز به دست می‌‌‌آید که جزو نهاده‌‌‌های دامی پراهمیت است. بنابراین به‌‌‌خاطر استفاده از دانه‌‌‌های روغنی مانند کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان بخش بزرگی از محصولات کشاورزی ورودی این صنعت است و خروجی آن علاوه بر بخش خوراکی در صنایع مختلف غذایی، آرایشی و بهداشتی و دامپروری استفاده می‌شود. اما بررسی شرکت‌های این صنعت نشان می‌دهد که تراژدی قیمت‌گذاری ناموزون، سودآوری این شرکت‌ها را تحتتاثیر قرار داده است. به عبارت دیگر، در برخی موارد قیمت نهاده‌‌‌های تولید به صورت دستوری افزایش پیدا می‌کند؛ اما اجازه افزایش قیمت روغن‌های خوراکی به شرکت‌های تولیدکننده داده نمی‌شود که این امر سبب کاهش سود این شرکت‌ها خواهد شد.
بازار روغن گیاهی در ایران
حدود ۶۰درصد از کل ظرفیت اسمی تولید روغن خوراکی آفتابگردان، سویا و کلزا در استان‌‌‌های مرکزی، مازندران، تهران و گلستان قرار دارد. نیاز کشور ما به روغن خام، سالانه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تن است. به‌طور میانگین هر سال ۱۵۰هزار تن روغن، برابر با ۱۰درصد نیاز داخل، در کشور تولید می‌شود و ۹۰درصد روغن‌خام و دانه‌‌‌های روغنی موردنیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود که این امر روغن گیاهی را در گروه محصولات کشاورزی وابسته به واردات قرار می‌دهد. این در حالی است که در سال‌های قبل با ۱۶۰ تا ۱۸۰هزار تن تولید، نیاز به واردات حدود ۵درصد کمتر بود. کلزا، سویا، کنجد، آفتابگردان و گلرنگ دانه‌‌‌های روغنی هستند که در کشور کشت می‌‌‌شوند. در این میان کلزا اصلی‌‌‌ترین دانه روغنی است که تولید آن از حدود ۶۸هزار تن در سال زراعی ۹۵-۹۴ به ۴۰۰هزار تن در سال زراعی ۹۷-۹۸ رسید و این میزان در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به حدود ۳۳۴هزار تن کاهش یافت. خودکفایی ۵۰درصدی در تامین دانه‌‌‌های روغنی، با ارائه تسهیلات ارزان‌‌‌قیمت در قالب بسته‌‌‌های حمایتی از کشاورزان طی سه‌سال آینده، از مهم‌ترین سیاست‌‌‌های فعلی وزارت جهاد کشاورزی است. در حالی که در گذشته نیز طی برنامه‌‌‌ای ۱۰ساله قرار بود در سال ۱۴۰۴ میزان خودکفایی به ۷۰درصد برسد؛ اما با کاهش نیز روبه‌‌‌رو شد.
فرصت‌‌‌ها در برابر ماشین فشار چالش‌‌‌ها
با افزایش تورم، تقاضای روغن خوراکی هم تحتتاثیر قرار می‌گیرد؛ اما این محصول از جمله کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارهاست و تقاضا برای آن در هر شرایطی وجود دارد. بنابراین ریسک تجاری بالایی از این منظر متوجه صنعت نیست. وجود بازار بالقوه برای صادرات در سطح منطقه نیز از دیگر فرصت‌‌‌های مهم است. با این حال دو چالش اصلی که به‌‌‌طورکلی نه‌فقط سودسازی صنعت روغن خوراکی، بلکه کل صنعت غذایی را تحتتاثیر قرار می‌دهند، عبارتند از:
سخت‌‌‌تر شدن واردات مواد اولیه: شاخص‌‌‌ترین چالش فعلی صنعت، ورود مواد اولیه است. تولیدکنندگان باید خریدهای خود را به‌‌‌صورت ارزی انجام دهند که برای انتقال مواد اولیه و ارز با مشکلات متعددی مواجه هستند. قیمت تمام‌شده مواد اولیه تابع نرخ ارز است؛ بنابراین نوسان در بازار ارز بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر مستقیم می‌‌‌گذارد. دولت در جهت حمایت از صنعت، ارز مبادله‌‌‌ای را در نظر گرفت؛ ولی با توجه به سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌مرکزی و عدم‌تخصیص ارز مورد درخواست، افزایش نرخ‌ها در بازار جهانی، پرداخت هزینه‌‌‌های تبدیل ارز و عدم‌همکاری بانک‌های خارجی مشکلات تامین ارز بیشتر شده و در پی آن برخی مواد اولیه با تاخیر به دست تولیدکننده می‌‌‌رسد. همچنین به دلیل شرایط تحریمی، تامین بخش بزرگی از مواد اولیه از فروشندگان خارجی به‌‌‌صورت مستقیم غیرممکن است و شرکت‌ها مجبور به تامین مواد اولیه از طریق تامین‌‌‌کنندگان داخلی با قیمت بیش از قیمت خرید از منابع خارجی می‌‌‌شوند. راهکار شرکت‌ها برای مقاومت در برابر این چالش، مدیریت سفارش‌‌‌ها و موجودی ذخایر برای دست‌‌‌کم سه‌ماه تولید است.
قیمت‌گذاری ناموزون محصولات: قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها توسط «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده» صورت می‌گیرد. در برخی موارد با وجود افزایش قیمت نهاده‌‌‌های تولید، سازمان از اعطای مجوز افزایش نرخ خودداری می‌کند و سودآوری با مشکل مواجه می‌شود. به دلیل سیستماتیک بودن این ریسک شرکت‌ها کنترل خاصی جز رایزنی با سازمان و کنترل بهینه هزینه‌‌‌های تولید و بهای تمام‌شده ندارند.
روغن گیاهی در بازار سهام
در میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس تهران، «غبشهر» با بیشترین ظرفیت تولید، بزرگ‌ترین و «غکورش» دومین تولیدکننده بزرگ روغن گیاهی در ایران به شمار می‌‌‌روند. «مارگارین» که اولین شرکت تولیدکننده روغن گیاهی در ایران است، با نماد «غمارگ» آخرین بار در ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ معامله، به دلیل عدم‌رعایت دستورالعمل افشای اطلاعات (منتشرنکردن صورت‌های مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۱ در موعد مقرر)، تعلیق شد. این شرکت درنهایت در ۱۲ اردیبهشت‌‌‌ماه ۱۴۰۲ از بورس اوراق بهادار لغو پذیرش و به بازار پایه فرابورس منتقل شد. «مارگارین» در اواسط دهه ۹۰ به طور میانگین سالانه ۱۸۰هزار تن تولید داشت؛ اما در ۱۲ماهه ۱۴۰۱ این عدد به حدود ۵۸هزار تن رسیده است. معاونت مالی و اقتصادی شرکت، دلیل اصلی افت تولید را تغییرات متعدد مدیریتی در شرکت‌های بالادستی یعنی بانک‌ملی و سرمایه‌گذاری ملی و تحریم‌‌‌های سنگین اعمال‌شده بر این دو نهاد می‌‌‌داند که باعث شده است روغن خام موردنیاز به‌‌‌موقع تامین نشود. در حال حاضر با تغییرات مدیریتی و بهبود شرایط تامین مواد اولیه طی چهارماه گذشته ۲۳هزار تن تولید داشته که به‌‌‌اندازه نیمی از کل تولید سال قبل است. بااین‌‌‌حال با میانگین تولید گذشته خود فاصله قابل‌‌‌توجهی دارد.
حساسیت بالای سود به نرخ دلار
در مجمع «غبشهر» که به‌‌‌تازگی برگزار شد، عنوان شد که انتظار افزایش نرخ در سال‌جاری را ندارند و عمده مواد اولیه به شکل روغن خام از خارج از کشور و با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تامین می‌شود. حساسیت سود تحلیلی در سال ۱۴۰۲ به دلار نشان می‌دهد که بدون افزایش نرخ و با رسیدن نرخ دلار به بالای ۴۰هزار تومان، دو شرکت بزرگ صنعت روغن گیاهی یعنی «غبشهر» و «غکوروش» زیان‌‌‌ساز خواهند شد. همچنین با هر ۳هزار تومان افزایش نرخ دلار، سود خالص هر سهم ۴۰درصد کاهش می‌‌‌یابد.
شرایط مناسب «غبشهر»؛ دورخیز رشد «غمارگ»
در رتبه‌‌‌بندی کلی شرکت‌ها براساس شاخص‌‌‌های بنیادی دوره وصول مطالبات، دوره گردش انبار، چرخه عملیات، بدهی بانکی به کل بدهی، بدهی بانکی به دارایی جاری، رشد درآمد نسبت به فصل قبل، رشد درآمد فصلی نقطه به نقطه، حاشیه سود فصل آخر، قیمت‌‌‌به‌‌‌سود آینده‌‌‌نگر و فاصله قیمت‌‌‌به‌‌‌سود گذشته‌‌‌نگر تا میانه (بدون سال ۹۹ و ۱۴۰۰)، نماد «غبشهر» وضعیت بهتری دارد و پس از آن «غکورش»، «غپونه» و «غمارگ» قرار می‌‌‌گیرند؛ اما برمبنای بررسی شاخص‌‌‌های بنیادی ماهانه در گزارش فروردین ۱۴۰۲ «غمارگ» شرایط بهتری را تجربه کرده است و پس از آن غبشهر، «غکورش» و «غپونه» قرار دارند. متوسط بازدهی فروردین سهام شرکت‌ها به خاطر ممنوعیت معامله «غمارگ» به ۲۶درصد رسیده و بدون «غمارگ» حدود ۳۵درصد بوده است.
