تشکل‌های اقتصادی اصفهان از هزینه پنهان سامانه‌ها، مجوزها و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی می‌گویند
رؤسای تشکل‌های اقتصادیِ اتاق بازرگانی اصفهان در نشست با رئیس مرکز پایش محیط کسب‌وکار، از تعدد سامانه‌ها، موانع مجوزدهی، مشکلات گمرکی و هزینه مقررات انتقاد کردند.
هفدهمین نشست شورای رؤسای تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، به طرح یک مطالبه مشترک اختصاص داشت: دولت به جای افزودن لایه‌های تازه اداری، موانع فعالیت بنگاه‌ها را از مسیر تولید و تجارت بردارد. نمایندگان صنایع مختلف استان، از چاپ و بسته‌بندی و پلیمر تا کشاورزی، کاغذ و مقوا، نهاده‌های کشاورزی و آسانسور، تصویری مشابه از محیط کسب‌وکار ارائه کردند؛ تصویری که در آن تعدد سامانه‌ها، ناهماهنگی دستگاه‌ها، مقررات متغیر و رویه‌های غیرشفاف، بخشی از منابع مالی و انسانی بنگاه‌ها را به جای تولید، صرف پیگیری امور اداری می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد از اصفهان، حضور هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرصتی بود تا فعالان اقتصادی مسائل خود را مستقیما با یکی از متولیان اصلی مقررات‌زدایی در دولت مطرح کنند. پرسش محوری نشست این بود که چرا با وجود توسعه درگاه ملی مجوزها و تأکید بر بهبود محیط کسب‌وکار، تجربه روزمره تولیدکنندگان همچنان با پیچیدگی، تأخیر و عدم قطعیت همراه است؟
هزینه مقررات؛ از تولید تا سرمایه در گردش
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، تصمیمات غیرکارشناسی و مقررات خلق‌الساعه را از عوامل تشدیدکننده دشواری فعالیت اقتصادی دانست و بر ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد. این مطالبه در سخنان نمایندگان تشکل‌ها نیز تکرار شد.
علی اشفاق، رئیس انجمن چاپ و بسته‌بندی استان اصفهان، نوسانات ارزی، دشواری تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی، محدودیت انرژی و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها را عواملی دانست که قدرت برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان گرفته‌اند. به گفته او، مسئله بنگاه فقط دریافت مجوز اولیه نیست؛ توسعه واحد صنعتی، افزایش ظرفیت، نوسازی ماشین‌آلات و دریافت استعلام‌های متعدد نیز می‌تواند به فرایندی فرسایشی تبدیل شود.
در صنعت کاغذ و مقوا، تأخیر اداری مستقیما بر هزینه سرمایه در گردش اثر گذاشته است. علی‌اکبر جبروتیان، نماینده انجمن کاغذ و مقوای استان اصفهان، با اشاره به فعالیت ۵۵ واحد در این حوزه و نیاز روزانه صنعت استان به حدود هزار و ۵۰۰ تن مواد اولیه بازیافتی، از طولانی شدن فرایند ترخیص ضایعات کاغذ و مقوا انتقاد کرد. به روایت او، نمونه‌برداری از محموله‌های بزرگ، ارسال آزمایش‌ها به تهران و وابستگی ترخیص به تأیید یک مقام مشخص، گاه فرایند واردات را چندین هفته به تأخیر می‌اندازد. او افزایش قیمت ضایعات کاغذ از حدود ۳۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در هر کیلوگرم طی سه ماه را نمونه‌ای از فشار فزاینده بر تولیدکنندگان دانست.
سامانه‌های متعدد؛ بروکراسی دیجیتال
یکی از پرتکرارترین محورهای نشست، تعدد سامانه‌های دولتی و نبود ارتباط مؤثر میان آنها بود. رسول قربانی، نماینده انجمن کود و سم استان اصفهان، گفت فعالان این حوزه برای انجام امور خود با هفت سامانه مختلف سروکار دارند که بخش قابل توجهی از اطلاعات آنها تکراری است. به گفته او، برخی شرکت‌ها پنج تا شش نیروی انسانی را صرفا برای پیگیری امور سامانه‌ای به کار گرفته‌اند.
این مسئله فقط یک نارسایی فنی نیست؛ هزینه‌ای مستقیم بر بهره‌وری بنگاه تحمیل می‌کند. منابع انسانی و زمان مدیریتی که می‌توانست صرف تولید و توسعه بازار شود، در فرایند ورود اطلاعات تکراری و رفع خطاهای سامانه‌ای مصرف می‌شود.
خانم مرادی، نماینده اتاق اصناف کشاورزی استان اصفهان، نیز هشدار داد تمرکزگرایی در طراحی سامانه‌های ملی، بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی و ساختار تولید در استان‌ها و شهرستان‌ها، می‌تواند فعالیت کشاورزان و واحدهای دامداری و مرغداری را مختل کند. او خواستار حفظ ظرفیت سامانه‌های استانی در کنار پنجره واحد خدمات شد.
مجوزدهی؛ تسهیل یا تضعیف نظارت تخصصی؟
درگاه ملی مجوزها نیز از دیگر موضوعات مورد انتقاد بود. محسن حیدری، نماینده اتحادیه تولید و صادرات محصولات کشاورزی، نسبت به صدور مجوز بدون توجه کافی به ملاحظات آمایش سرزمین هشدار داد. محمد مردانی، نماینده انجمن صنعت آسانسور استان اصفهان، نیز تأکید کرد تسهیل صدور مجوز نباید به معنای تضعیف الزامات احراز صلاحیت در فعالیت‌های تخصصی و مرتبط با ایمنی باشد.
در حوزه طلا نیز ابراهیم حبیب‌الهی، نماینده انجمن تولید و صادرات طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان، نسبت به صدور مجوزهای متعدد برای برخی فعالیت‌های صنفی و سکوهای خریدوفروش آنلاین طلا ابراز نگرانی کرد و خواستار مشارکت تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها شد.
این انتقادها به یک تمایز مهم اشاره دارند: تسهیل صدور مجوز با حذف بررسی‌های تخصصی و الزامات ایمنی یکسان نیست. درگاه ملی مجوزها باید فرایند را شفاف و قابل پیش‌بینی کند، اما احراز صلاحیت همچنان بر عهده مراجع تخصصی است.
تأمین نهاده‌ها و موانع تجارت
بخش دیگری از نشست به مشکلات تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه کشاورزی اختصاص داشت. قربانی نسبت به کمبود برخی علف‌کش‌ها و حشره‌کش‌های مورد نیاز کشت گندم هشدار داد و تأخیر در واردات و ترخیص این اقلام را تهدیدی برای تولید فصل زراعی آینده دانست. مشکلات حمل‌ونقل و توقف محموله‌ها در مرزها نیز به افزایش هزینه تأمین نهاده‌ها دامن زده است. او همچنین خواستار تسهیل استفاده از ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز همین بخش شد.
جلیل مشکاتی، نماینده انجمن واردکنندگان استان اصفهان، نیز با اشاره به بسته حمایتی دولت در دوره جنگ، خواستار دائمی شدن برخی تسهیلات تجاری، از جمله تسریع ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید و تسهیل ثبت سفارش کالاهای اولویت‌دار شد. استدلال او این بود که اگر برخی محدودیت‌ها در شرایط بحرانی قابل تعلیق بوده‌اند، باید امکان بازنگری پایدار در آنها نیز بررسی شود.
پاسخ مرکز پایش؛ دو بسته برای تولید و تجارت
هادی محضرنیا در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده، بخش مهمی از انتقادها را قابل اعتنا دانست و گفت مرکز ملی پایش باید به پیگیری و رفع موانع فعالیت اقتصادی کمک کند. او با اشاره به تجربه فعالیت در بخش خصوصی و مواجهه با مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی، از تشکل‌ها خواست مشکلات را به‌صورت مکتوب، دقیق و همراه با جزئیات اجرایی در اختیار مرکز قرار دهند تا از مسیرهای قانونی پیگیری شوند.
محضرنیا از تدوین دو بسته در دستور کار وزارت اقتصاد خبر داد: بسته رفع موانع تولید و بسته تسهیل تجارت. به گفته او، موضوعاتی مانند سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش، تخصیص ارز و موانع واردات در بسته تسهیل تجارت مورد توجه قرار گرفته‌اند. جهت‌گیری این اقدامات، کاهش مداخله اجرایی دولت و محدود کردن نقش آن به سیاست‌گذاری و نظارت ضروری عنوان شد.
او درباره انتقادها از درگاه ملی مجوزها نیز گفت مشکلات حوزه‌هایی مانند کشاورزی، طلا و صنعت آسانسور باید با مشارکت تشکل‌ها و مراجع تخصصی بررسی شود. به اعتقاد او، اصلاح فرایندها نباید به تضعیف بخش‌های درست آنها منجر شود؛ بلکه باید برای هر فعالیت، راه‌حلی متناسب با ماهیت آن طراحی کرد.
معیار موفقیت؛ تغییر در تجربه بنگاه‌ها
در این نشست سید رضا صفوی، مدیر امور کمیسیون ها و تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن ارایه گزارشی از ۴۵ انجمن و تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، بر نقش فعالیت تشکل های اقتصادی در راستای حکمرانی اقتصادی، اجرای دقیق قوانین و مقررات و خلق فرصت های جدید اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی تاکید کرد.
در این نشست همچنین چند تن از حاضران بر ضرورت پیگیری نتیجه مطالبات تأکید کردند. محمد مردانی خواستار ارائه گزارش از سرانجام مسائل مطرح‌شده در جلسه بعدی شد. مهدی مداحیان نیز با اشاره به تجربه ابطال ۱۴ بخشنامه با پیگیری اتاق بازرگانی اصفهان، بر تبدیل مطالبات به اقدامات مشخص و نتیجه‌محور تأکید کرد.
جمع‌بندی این نشست روشن بود: مقررات‌زدایی زمانی در محیط کسب‌وکار معنا پیدا می‌کند که تولیدکننده کاهش زمان ترخیص، کوتاه شدن مسیر دریافت مجوز، حذف ثبت اطلاعات تکراری و ثبات بیشتر تصمیمات اقتصادی را در فعالیت روزانه خود احساس کند. برای اقتصاد صنعتی اصفهان، معیار ارزیابی سیاست‌های دولت نه تعداد جلسات و سامانه‌ها، بلکه کاهش هزینه مبادله، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و آزاد شدن منابع بنگاه‌ها برای تولید و سرمایه‌گذاری است.
