نقدی به شیوه انتشار آمار رسمی بانک مرکزی/ چرا گزارش رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵ سر از یک «خبرگزاری خاص» درآورد؟

 انتشار خصوصی آمار رسمی بانک مرکزی از «رشد اقتصادی» دست‌کم ۲ ضربه به بخش‌های اقتصادی وارد می‌کند.

روز گذشته، درست همزمان با صدور فرمان رئیس‌جمهور خطاب به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مبنی بر «اطلاع‌رسانی شفاف» و «پرهیز از نامحرم پنداری مردم»،

آمار رسمی بانک‌مرکزی از رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵ به جای انتشار در سایت اطلاع‌رسانی این نهاد، سر از یک «خبرگزاری خاص» درمی‌آورد.

مرجع انتشار آمار ملی رشد اقتصادی به شکل معمول و البته حرفه‌ای، سایت اطلاع‌رسانی مرکز آمار و سایت اطلاع‌رسانی بانک مرکزی است که هر دو مبدا انتشار «تحت کنترل، نظارت و مدیریت روابط‌عمومی‌» این دو نهاد هستند.

با این حال، رویه غیرحرفه‌ای روابط عمومی بانک‌مرکزی در انتشار «رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵» باعث شد، «خبرگزاری خاص» به جای آنکه «کل آمار تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول سال جاری» را منتشر کند، تنها برشی از این آمار را نشر دهد.

روز گذشته و همزمان با این اقدام روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، یک پست در شبکه X از رئیس‌جمهور منتشر شد با این مضمون که «مردم نامحرم نیستند و اطلاع‌رسانی شفاف وظیفه دستگاه‌های مسئول است».

این مدل اطلاع‌رسانی بانک‌مرکزی، دست‌‌کم برای بخش مسکن و ساختمان، «ضررساز و چالش‌ برانگیز» است و می‌تواند مشکلات تاریخی این بخش را تشدید کند.

بانک‌مرکزی ۲۶ ماه است که «انتشار آمار رسمی قیمت مسکن» را نیز متوقف کرده است.

طی این بیش‌از ۲ سال، هر بار از روابط‌عمومی درباره این اقدام سوال شد،‌ «اشکالات سامانه‌های معاملات مسکن» را به عنوان بهانه «توقیق آمار» مطرح کردند.

این در حالی است که «مسئولیت انتشار آمار رسمی اقتصادی» با این نهاد است و حتی در صورتی که واقعاً اشکالات سامانه‌ای وجود داشته باشد، لازم است با پیگیری بانک‌مرکزی «موانع احتمالی» برطرف شود.

اکنون نیز انتشار آمار رسمی «رشد بخش ساختمان» از مسیر غیررسمی، ۳ ایراد جدی دارد.

ایراد اول

کارشناسان اقتصادی، صاحب‌نظران بخش مسکن و همچنین مسئولان این بخش، بخاطر «نحوه انتشار آمار رشد بخش ساختمان»، تردیدهایی نسبت به اصل آمار دارند.

گزارش خبرگزاری خاص از این آمار، رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۵ را منفی ۴۷.۹ درصد اعلام کرده است، در حالی که پیش‌تر مرکز آمار نرخ رشد این بخش در بهار امسال را منفی ۶.۴ درصد اعلام کرده بود.

هر چند اختلاف آماری وجود داشته اما «مسیر غیررسمی انتشار» ابهاماتی درباره آن بوجود آورده است.

تردیدها می‌تواند به «تحلیل‌های نادرست» یا حتی «بی‌تفاوتی نسبت به اتفاقات» منجر شود که در نهایت دود آن به چشم «محرومان مسکن، بازار مسکن، سرمایه‌گذاران ساختمانی و سایر ذینفعان بخش مسکن و ساختمان» خواهد رفت.

ایراد دوم

رشد ارزش افزوده بخش ساختمان ماحصل «روند ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی خصوصی و پروژه‌های عمرانی و ساختمانی دولتی» است.

وقتی آمار ملی رشد اقتصادی به این شکل،‌ کانالیزه، منتشر می‌شود، عوامل انتشار براساس اهداف احتمالی‌شان، آمار را به صورت ناقص و برشی منتشر می‌کنند.

در نتیجه، وزن ارزش افزوده اجزاء بخش ساختمان در این حالت،‌ اعلام نمی‌شود و هر خواننده آمار می‌تواند براساس قضاوت شخصی‌اش، رشدهای مثبت یا منفی بخش ساختمان را به «عملکرد بخش‌خصوصی مسکن‌ساز» یا «عملکرد پروژه‌های عمرانی دولت» نسبت دهد.

ایراد سوم

در نهایت، با این مدل اطلاع‌رسانی، «امکان شناسایی روند صحیح متغیرهای اقتصادی بخش مسکن و ساختمان» سلب می‌شود و «سیاست‌گذار مسکن» دچار خطای‌تشخیص خواهد شد.

توقیف آمار قیمت مسکن نیز در سال‌های گذشته سبب شد «در مقاطعی که قیمت در بازار براساس مشاهدات روند کاهشی داشت»، ذینفعان تورم ملک تلاش کنند «واقعیت را جور دیگری به مردم قالب کنند» که این هم «زیان‌ساز» برای جامعه بوده و هست.

امیدواریم این اتفاق دیروز در انتشار آمار بانک‌مرکزی، «آخرین» باشد و روابط‌عمومی این نهاد به «فرمان رئیس‌جمهور» پایبند باشد.