نوبل اقتصاد برای سوال بزرگ؛ چگونه نوسان‌های اقتصاد را مهار کنیم؟/ وضعیت صنعت ایران در نیمه نخست سال +فیلم
«مایکل وودفورد»(سمت راست) و «رابرت ای هال»(سمت چپ) نوبلیست‌های اقتصاد در سال 2026 با توسعه مدل‌ها، توانایی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را برای مدیریت نوسانات اقتصادی افزایش داده‌اند.
جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به رابرت هال و مایکل وودفورد رسید؛ دو اقتصاددانی که با توسعه مبانی خرد اقتصادی سیاست تثبیت اقتصاد کلان، به درک بهتر نقش سیاست‌های پولی و مالی در مهار نوسان‌های اقتصادی کمک کردند. دستاوردی که در جهانی گرفتار شوک‌های انرژی، نااطمینانی و تغییرات ناگهانی تقاضا، اهمیت ویژه‌ای دارد. در برنامه امروز، سراغ این پرسش می‌رویم که چگونه می‌توان از شدت رکودها و رونق‌های اقتصادی کاست و انتظارات خانوارها و بنگاه‌ها چه نقشی در این مسیر دارند. در بخش دیگری از «تیتر یک»، به رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و چالش‌های زنجیره تأمین تراشه‌ها می‌پردازیم؛ جایی که رشد تقاضا در آمریکا، فشار بر ظرفیت تولید نیمه‌رساناها در تایوان را افزایش داده است. همچنین تازه‌ترین گزارش شامخ صنعت را بررسی می‌کنیم؛ گزارشی که از تداوم رکود، کمبود مواد اولیه و ضعف سفارش‌های جدید حکایت دارد، هرچند شاخص فروش محصولات نشانه‌ای محدود از بهبود را ثبت کرده است. در پایان، به تنگه هرمز بازمی‌گردیم؛ جایی که کاهش عبور نفت، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تداوم تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز بازار انرژی و احتمال تشدید دوباره درگیری‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. با «تیتر یک» امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ همراه باشید.
رونق هوش مصنوعی در آمریکا، فشار تولید در تایوان
باوجود رشد سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌های تولید نیمه‌رسانا در آمریکا همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت قرار دارد. این وضعیت لزوماً به معنای ضعف تقاضا نیست؛ چراکه بخش عمده تراشه‌های پیشرفته موردنیاز این صنعت در تایوان تولید می‌شوند.
کاهش موجودی انبارها، افزایش سفارش‌های معوق و طولانی‌تر شدن زمان تحویل در تایوان، از فشار فزاینده بر ظرفیت تولید حکایت دارند. این شرایط نشان می‌دهد که گلوگاه‌های زنجیره تأمین هوش مصنوعی ممکن است خارج از آمریکا شکل بگیرند و ریسک اختلال در عرضه تراشه‌ها را افزایش دهند.
پرسش یک‌میلیون‌دلاری؛ چگونه می‌توان با شوک‌های اقتصادی مقابله کرد؟
جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به رابرت ای. هال، استاد دانشگاه استنفورد، و مایکل وودفورد، استاد دانشگاه کلمبیا، رسید؛ دو اقتصاددانی که به دلیل توسعه مبانی خرد اقتصادی سیاست تثبیت اقتصاد کلان مورد تقدیر قرار گرفتند.
دستاورد اصلی این دو اقتصاددان، کمک به درک بهتر این مسئله است که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی چگونه می‌توانند با سیاست‌گذاری به‌موقع، شدت رکودها و رونق‌های اقتصادی را کاهش دهند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: فشار اقتصادی واقعیتی است که مردم آن را احساس می‌کنند؛ اما فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیه‌های سیاسی.
اقتصاد همواره در معرض نوسان است؛ دوره‌هایی از رشد و رونق جای خود را به رکود، کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌دهند. از زمان طرح نظریات جان مینارد کینز، سیاست تثبیت اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی مقابله با این نوسان‌ها بوده است. در دوره رکود، کاهش نرخ بهره و افزایش کسری بودجه می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند؛ در مقابل، هنگام داغ‌شدن بیش از حد اقتصاد، سیاست‌گذاران باید در جهت مهار تقاضا حرکت کنند.
اما تجربه دهه ۱۹۷۰ میلادی، به‌ویژه بحران‌های نفتی، محدودیت‌های مدل‌های رایج آن زمان را آشکار کرد. اقتصادهای غربی هم‌زمان با رشد پایین و بیکاری بالا، با تورم فزاینده نیز روبه‌رو شدند؛ وضعیتی که اعتماد به کارآمدی سیاست‌های تثبیت اقتصادی را زیر سؤال برد.
هال و وودفورد به بازسازی مبانی نظری این سیاست‌ها کمک کردند. آن‌ها به‌جای اتکا به روابط آماری میان متغیرهایی مانند تورم، تولید و مصرف، بر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها تمرکز کردند؛ واحدهایی که تصمیم‌هایشان درباره پس‌انداز، مصرف و قیمت‌گذاری، مسیر اقتصاد کلان را شکل می‌دهد.
نکته کلیدی در این چارچوب، نقش انتظارات در تصمیم‌های اقتصادی است. خانوارها و بنگاه‌ها فقط به شرایط امروز واکنش نشان نمی‌دهند؛ آن‌ها آینده را نیز در محاسبات خود وارد می‌کنند؛ بنابراین، ارتباطات و وعده‌های معتبر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی می‌تواند بر تصمیم‌های امروز اثر بگذارد و به هدایت اقتصاد کمک کند.
اهمیت این دستاوردها در جهانی که با شوک‌های انرژی، تغییرات ناگهانی تقاضا و بحران‌های اقتصادی مواجه است، بیش‌ازپیش آشکار می‌شود.اهمیت کار این دو اقتصاددان در پیوند میان تصمیم‌های فردی و عملکرد کلی اقتصاد برای درک بهتر این موضوع است که چگونه تصمیم‌های خانوارها و شرکت‌ها بر روند کلی اقتصاد اثر می‌گذارند و چه عواملی در شکل‌گیری تورم، رکود و نوسانات اقتصادی نقش دارند.
شامخ در محاصره رکود؛ وضعیت صنعت ایران در نیمه نخست سال
گزارش شامخ صنعت در شهریورماه نشان می‌دهد رکود در بخش صنعت همچنان ادامه دارد. شاخص مدیران خرید صنعت با ثبت عدد ۴۶.۲، برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار گرفت؛ نشانه‌ای از تداوم انقباض فعالیت بنگاه‌های صنعتی.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت، کمبود مواد اولیه است. شاخص موجودی مواد اولیه با ثبت عدد ۳۸.۳، برای هفدهمین ماه متوالی کاهش یافت. محدودیت تخصیص ارز، مشکلات واردات و ترخیص کالا و اختلال در حمل‌ونقل، از جمله عواملی هستند که به گفته فعالان اقتصادی، تأمین مواد اولیه را دشوار کرده‌اند.
در سمت تقاضا نیز شرایط چندان امیدوارکننده نیست. شاخص سفارش‌های جدید مشتریان به ۴۶.۷ رسید و نسبت به ماه قبل کاهش یافت. اگرچه شاخص مقدار تولید و ارائه خدمات با افزایش ۱.۷ واحدی به ۴۹.۷ رسید، اما همچنان زیر مرز خنثی باقی ماند. به‌این‌ترتیب، بهبود نسبی تولید هنوز نتوانسته ضعف سفارش‌ها و محدودیت مواد اولیه را جبران کند.
فشار رکود به بازار کار نیز رسیده است. شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی برای شانزدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی قرار گرفت. هم‌زمان، افزایش قیمت مواد اولیه در کنار ضعف تقاضا می‌تواند حاشیه سود بنگاه‌ها را تحت‌فشار قرار دهد. شاخص صادرات نیز برای بیست و سومین ماه در محدوده انقباضی باقی ماند.
در این میان، شاخص فروش محصولات برای نخستین‌بار پس از ۱۰ ماه از مرز ۵۰ عبور کرد؛ بهبودی محدود که هنوز نشانه خروج صنعت از رکود فراگیر نیست.
در میان زیربخش‌ها، صنایع لاستیک و پلاستیک با شاخص ۶۱.۵ بهترین عملکرد را ثبت کردند؛ درحالی‌که صنایع غذایی با عدد ۳۸.۶ در محدوده انقباضی قرار گرفتند.
نبرد اراده‌ها در تنگه هرمز به کجا ختم می‌شود؟
جنگ ایران و آمریکا همچنان در مرحله آزمون اراده‌ها و سنجش تاب‌آوری دو طرف قرار دارد. باوجود کاهش نسبی تبادل آتش در هفته‌های اخیر، نشانه‌های تازه از تنگه هرمز حاکی از آن است که موازنه در این آبراه راهبردی همچنان شکننده است و خطر تشدید دوباره تنش‌ها از بین نرفته است.
در ماه سپتامبر، داده‌های شرکت کپلر از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز حکایت داشت؛ به‌طوری که میانگین عبور نفت در پایان ماه به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید. اما این روند پایدار نماند. بر اساس داده‌های همین شرکت، میانگین عبور نفت خام در هفته منتهی به هفتم اکتبر به ۸.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت؛ رقمی حدود ۴۰ درصد کمتر از سطح معمول.
بااین‌حال، افزایش عرضه به‌تنهایی برای پایین آوردن قیمت نفت کافی نیست. هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، اجاره نفتکش‌ها، دستمزد خدمه و حق بیمه کشتی‌ها به‌شدت افزایش یافته‌اند. در نتیجه، حتی نفتی که امکان خروج از منطقه را دارد، با هزینه و ریسک بیشتری به مقصد می‌رسد.
در سوی دیگر، مواضع اخیر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران درباره عبور نفتکش‌ها، همکاری امارات با آمریکا و احتمال هدف قرارگرفتن زیرساخت‌های دیجیتال، نشان می‌دهد دامنه تقابل می‌تواند از نفت و کشتیرانی فراتر برود.
در چنین شرایطی، مسئله فقط باز یا بسته‌بودن تنگه هرمز نیست؛ بلکه این است که چه کسی قواعد عبور از این آبراه را تعیین می‌کند و هزینه حفظ یا تغییر این قواعد بر دوش چه کسانی خواهد بود.
آیا تنگه هرمز به نقطه آغاز دور تازه‌ای از تشدید نظامی تبدیل می‌شود؟
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
