مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به عنوان دو متولی اعلام آمارهای اقتصادی در ایران از جمله نرخ رشد اقتصادی، در حال حاضر سکوت در پیش گرفته اند و هنوز آماری از نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۹۴ اعلام نکرده اند، این در حالی است که سال گذشته با مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار را طی ۸۶ روز محاسبه و منتشر کرد.

نرخ رشد اقتصادی امسال صفر می شود؟

به گزارش مهر البته در روزهای اخیر اخباری منتشر شده که دلالت بر صفر شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری دارد و این موضوع توسط رئیس جمهور نیز به نحوی به صورت تلویحی اعلام شده و حتی رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی هم بر روی آن صحه گذاشته اند. این موضوع در دولت دهم و زمانی که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود هم تکرار شد و متولیان آماری کشور، نرخ‌ها را اعلام نمی کردند و با وقفه های زمانی طولانی نرخ‌ها اعلام می شد.

این وقفه های زمانی تا اندازه ای طولانی می شد که نه تنها ابهام در صحت آمارها ایجاد می کرد بلکه به دلیل تاخیر زمانی در اعلام آمارها، کاشناسان و تحلیلگران اقتصادی برای محاسبات خود، آمارهای صحیح را در اختیار نداشتند و پیش بینی های خود را با نا اطمینانی مطرح می‌کردند و تمامی این موارد انتقاداتی را متوجه دو مرکز اصلی انتشار آمارهای اقتصادی ایران می کرد، آمارهایی از جمله رشد اقتصادی که این روزها هم به اهمیت زیادی یافته است.

چند روز پیش «مسعود احمد» مسئول بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول در نشست سالانه صندوق بین المللی پول در کشور پرو راجع به اقتصاد ایران گفت: انتظار می رود در سال‌جاری میلادی شاهد رشد در اقتصاد ایران نباشیم و با رفع تحریم‌ها نظاره گر پیشرفت در اقتصاد این کشور خواهیم بود که البته در سال آینده میلادی و با توافق هسته ای میان طرفین کلید خواهد خورد.

مسعود احمد در ادامه گفت: پیش بینی ما از رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی ۴.۵ تا ۵ درصد است؛ حال آنکه برای سال جاری میلادی رشدی برای اقتصاد ایران دیده نمی‌شود.

وی به طرح این سئوال که چه چیزی موجب پویایی و بهبود اقتصاد ایران می شود، پرداخت و اینگونه پاسخ داد که افزایش در تولید نفت از عوال موثر است که در چشم انداز سال آینده میلادی دیده می‌شود و حتی با نگاه محافظه کارانه تولید نفت ایران در سال آینده میلادی ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد و با رفع تحریم‌ها شاهد کاهش هزینه های مالی ایران در حوزه فعالیت‌های تجاری خواهیم بود.

مسئول بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول تصریح کرد: در میان مدت شاهد رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصد برای اقتصاد ایران خواهیم بود اما برای داشتن رشد با ثبات نیازمند تغییرات و اصلاحات در داخل ایران هستیم تا عملکرد بهتری از سیستم مالی و تداوم ثبات در اقتصاد کلان ایران باشیم.

نرخ رشد اقتصادی را چه کسی اعلام می کند؟

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم طی روزهای اخیر گفته است: احتمال دارد که نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار سال ۹۴ بسیار پایین و حتی منفی شود، اما با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و با رفع محدودیت‌ها در ماه‌های آینده، این انتظار را داریم نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزوده است: ممکن است میزان رشد اقتصادی سال جاری کمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد اما در مجموع انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد. حتی در پیش بینی IMF برای رشد اقتصادی ایران به طور دقیق مشخص نشده است که این عدد چقدر می‌تواند باشد. آنها دامنه‌ای در این زمینه تعیین کرده اند که بین ۰.۵ درصد مثبت و ۰.۵ درصد منفی است.

کمیجانی ابراز امیدواری کرده است: منتظر هستیم تا متن توافق برجام تا یک ماه دیگر اجرایی شود اگر این اتفاق رخ دهد در سه ماه پایانی سال اثرات برداشتن تحریم ها به خوبی در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد، بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر در حالت انتظار به سر می برد نمی توان پیش بینی روشن و دقیقی در این زمینه داشت. شاید پیش بینی رشد اقتصادی برای سال آینده آسانتر باشد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم چند روز پیش در جلسه وزرای امور اقتصادی و رؤسای کل بانک‌های مرکزی عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با بیان اینکه انتظار داریم درسال ۲۰۱۶ اقتصاد ایران به مسیر فزاینده رشد بازگردد، گفته است: دولتی که از زمان انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور بر سر کار آمده، تلاش مجدانه‌ای برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست‌های حساب‌‌شده پولی و مالی آغاز کرده است. این تلاش‌ها منجر به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در سال ۲۰۱۴ و کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۵ شده است. بازار ارز خارجی در کشور نیز به ثبات رسیده و پیشرفت‌هایی نیز در انجام اصلاحات یارانه های انرژی حاصل شده است.

سیف اضافه کرده است: هرچند رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است اما انتظار داریم در سال ۲۰۱۶ اقتصاد به مسیر فزآینده رشد بازگردد و رشدی در حدود ۵ درصد، که در اولین مرحله عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت خام بوده و انتظار می‌رود به حدود ۲ میلیون بشکه در روز برسد، ایجاد شود. در حال حاضر ارزیابی دقیق اثرات بلند مدت رفع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران بسیار دشوار است. با وجود این، انتظار داریم عملکرد نسبتاً مناسبی را در بخش‌های مختلف شاهد باشیم. این در حالی است که هرگونه اثرات احتمالی رفع تحریم‌ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشیارانه رصد می کنیم.

با این حال، حسن روحانی رئیس دولت یازدهم سه شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی گفته است: براساس بسته جدید اقتصادی، می خواهیم دستاوردهای مهار تورم را حفظ کنیم و در کنار آن، با رکود مبارزه کرده و رونق را تسریع ببخشیم.

وی طی روزهای گذشته در همایش سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال هم با بیان اینکه سال گذشته شاهد رشد اقتصادی بودیم، بنابراین از رکود خارج شدیم، اما دوباره ممکن است به رکود بازگردیم، اظهارامیدواری کرده که با اجرای این طرح شاهد یک تحرک مثبت در اقتصاد باشیم تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبتمان را ادامه دهیم.

شاید به دلیل رشد منفی اقتصادی است که رئیس جمهور دومین بسته خروج از رکود را رونمایی کرد و هشدارهای اقتصادی ۴ وزیر کارساز شد؛ همانطور که وزیر اقتصاد مطرح کرده بود تهیه این بسته سه ماه زمان‌برده است، می توان نتیجه گرفت که خود دولتمردان پیش از این متوجه منفی شدن وضعیت رشد اقتصادی شده اند.

در سال‌های گذشته هر گاه نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت و متعادل بوده، متولیان آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در اعلام آن گوی سبقت را می ربودند اما با منفی شدن آمارهای اینچنینی هر یک سکوت اختیار می کنند!

تدوین نسخه جدید اقتصادی بدون آمار رشد اقتصادی!

با توجه به اینکه رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌ است، بنابراین متولیان اقتصادی نسبت به این موضوع حساس شده اند.

به هر حال این روزها اقتصاد ایران شرایط خاصی را سپری می کند. گرچه اقتصاد کشور توانسته از رشدهای بسیار منفی اقتصادی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ فاصله بگیرد و سال گذشته رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند اما باز هم اتفاقات اخیر، نگرانی های اقتصادی آن سال‌ها را یادآوری می‌کند.

نگرانی هایی که از تکرار شدن بهار منفی و رشد اقتصادی منفی وجود دارد، بالاخره باعث شد که دولت بسته دوم خروج از رکود را برای اقتصاد ایران طراحی کند. این نگرانی ها به دنیال منفی شدن رشد صنعتی و معدنی فصل بهار چند برابر شد و با توجه به آن فعالان اقتصادی هم نگران منفی شدن رشد اقتصادی شدند، گرچه برآوردها حاکی از این است که رشد اقتصاد کل سال ۹۴ مثبت خواهد شد.

نگاهی به آمارهای تورم و رشد در مرکز آمار نشان می‌دهد که در فصل بهار تورم بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل به نصف کاهش پیدا کرده و ۱۱.۱ درصد بوده است، تورم بخش معدن اما نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۴.۴ درصد افزایش یافته و به ۳۰.۷ درصد رسید.

اما براساس آخرین آمارها نرخ رشد تولیدات صنعتی و معدنی در بهار‌ سال‌جاری پس از ۴ فصل رشد مثبت دوباره منفی شد. صنعت دو درصد رشد منفی و معدن ۰.۶درصد رشد منفی را در فصل بهار تجربه کرد. این موضوع رکود تولید در‌ سال‌جاری را نشان می‌دهد، چرا که طبق همین گزارش در تمام فصول ‌سال گذشته نرخ رشد صنعت مثبت بوده است و منفی شدن آن در‌ سال‌جاری، دوباره بازگشت به دوران رکود و هشدار محسوب می‌شود.

البته منفی شدن نرخ رشد صنعت و معدن تنها در یک فصل به معنای بازگشت رکود نیست و درصورتی که در دو فصل پیاپی تکرار شود، رکود اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر دولت با اتخاذ سیاست‌های به هنگام مانع از تکرار این رشد منفی شود، از رکود فاصله خواهیم گرفت.

حال باید دید که با توجه به اینکه دو در حال تدوین نسخه ای جدید برای اقتصاد ایران است و نیاز به آمار رشد اقتصادی و جزئیات آن برای بخش های مختلف وجود دارد، آیا دو مرجع تولید و انتشار آمارهای اقتصادی در کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی بالاخره نرخ رشد اقتصادی فصل بهار ۹۴ را اعلام خواهند کرد و سکوت خود را خواهند شکست؟

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.