دیوان محاسبات سند رسمی منتشر کرد
تلفات مالی دلار ۴۲۰۰
دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ کشور را منتشر کرد؛ گزارشی که تاکید دارد دولت در این سال، تنها ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را به‌طور کامل اجرا کرده و در اجرای حدود ۶۸ درصد از احکام انحراف داشته است. همچنین یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره دارد و به صراحت از انحرافاتی می‌گوید که از آغاز اجرای این سیاست در فروردین ماه سال ۹۷، همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند. بنابر گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۷، معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالا آن هم به نرخ دولتی تامین شد اما نکته آن است که انحرافاتی در این زمینه رخ داد. برای نمونه، گرچه برای ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف ثبت‌سفارش شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، به میزان ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز دولتی اختصاص یافته اما بررسی‌ها تا تاریخ دوازدهم آذرماه ۹۸ نشان می‌دهد که با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، وارداتی صورت نگرفته است.
پیش از این نیز گزارش‌های رسمی نشان داده بود تخصیص ارز ارزان نه‌تنها هدف دولت برای ثبات قیمت را محقق نمی‌کند بلکه یکی از مهم‌ترین خسارات این یارانه، منتفع شدن گروهی از رانت‌خواران و ضرر مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه است؛ موضوعی که گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۷ نیز بر آن صحه گذاشته است. همچنین کارشناسان یکی دیگر از خسارات اجرای این سیاست را انحراف واردات و صادرات از مسیر اصلی خود عنوان کرده بودند که این موضوع نیز به صراحت از آمار و ارقام تفریغ بودجه دریافت می‌شود. از همان ابتدای اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دادند که این سیاست به ایجاد کانال‌های فساد در فرآیند ثبت‌سفارش می‌انجامد. حال گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۷ نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این هشدارها، انحرافات متعددی را در زمینه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌وجود آورده است.
انحراف در واردات کالای اساسی
بنابر آنچه در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ آمده، در زمینه واردات کالای اساسی بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده که از این میزان، بنابر گزارش‌ها تا تاریخ دوازدهم آذرماه سال ۹۸، در قبال بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تامین شده، کالای اساسی وارد نشده است.
واردات کالای غیراساسی
گزارش دیوان محاسبات همچنین در حوزه ارز اختصاص‌یافته برای تامین کالاهای غیراساسی حکایت از بروز انحرافاتی دارد. در سال ۹۷ بیش از ۸ میلیارد دلار با نرخ دولتی برای واردات کالاهای غیراساسی تخصیص داده شد اما از این میزان، در قبال بیش از ۲ میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت شده، کالایی وارد نشده است. نمونه دیگر از انحرافاتی که در زمینه ارز دولتی در گزارش دیوان محاسبات آمده، آن است که از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۲ مورد با وجود دریافت ارز دولتی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، وارداتی نداشته‌اند. همچنین از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی که ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۹۷ دریافت کردند، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی با وجود دریافت بیش از ۸۵۲ میلیون دلار، کالایی وارد نکرده‌اند. نمونه دیگر از انحراف در زمینه ارز دولتی در سال ۹۷ این است که از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی که ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار دریافت کردند، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی با وجود دریافت بیش از یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار، وارداتی نداشته‌اند.
البته همه انحرافات تنها به دریافت ارز دولتی و وارد نکردن کالا محدود نبوده است. انحرافاتی هم در زمینه بیش‌اظهاری و دریافت ارز دولتی بیش از ارزش کالای وارداتی نیز وجود دارد. بنابر اطلاعات گزارش دیوان محاسبات، ۷۰ فقره ثبت‌سفارش به ارز ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار صورت گرفته اما از این میان، تعداد ۲۲ شرکت درباره تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده‌اند که موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است. از سوی دیگر، در سال۹۷ که کشور درگیر تحریم و تامین کالاهای اساسی ازجمله غذا و دارو بود، معادل ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز۴۲۰۰ تومانی، صرف واردات کالاهایی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک، لوازم اشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک و پارچه شده است.
ارز‌های بلاتکلیف در واردات
این اما پایان انحرافات رخ داده در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. بنابر جداول منتشر شده در گزارش دیوان محاسبات، به‌طور کلی تکلیف ۳/ ۱۵درصد ارز در زمینه واردات مشخص نیست. همچنین ۶/ ۲۴ درصد ارز در حوزه واردات کلای غیراساسی و نیز ۱/ ۱۲ درصد ارز در حوزه واردات کالای اساسی در سال ۹۷ بلاتکلیف است. همچنین بنابر اظهارات عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، قرار بود بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.
هدفمندی یارانه‌ها
یکی دیگر از بخش‌های گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به نحوه اجرای تبصره ۱۴ این قانون اشاره دارد؛ تبصره‌ای درباره منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن. براساس این گزارش دولت توانسته بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود در سال ۹۷ را از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق سازد.
البته در این گزارش تاکید شده که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بخش‌هایی از درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ۴۱۴ میلیاردتومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو و ۲۲میلیون و ۳۷۴ هزار درهم را وصول کرده اما به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده و این درحالی است که این مبلغ طبق قانون برنامه ششم باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه کل کشور واریز می‌شد اما نشده است. با این همه نکته جالب در زمینه مصارف این تبصره آنکه براساس قانون بودجه ۹۷ دولت باید ۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به یارانه نقدی خانوار اختصاص می‌داد اما ارقام اجرایی بودجه ۹۷ نشان می‌دهد که دولت در این سال بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوار پرداخت کرده است. این به معنای آن است که دولت بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد، در سال ۹۷ یارانه نقدی به خانوار پرداخت کرد.
دستمزدهای کلان
بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه به نحوه پرداخت حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت اختصاص یافته است؛ بخشی که نشان می‌دهد در سال ۹۷، ۲۴۱ مدیر دولتی در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، بانک مسکن، شرکت‌های تابعه وزارت نفت و... بیشتر از سقف ۲۳ میلیون دریافتی داشته و میزان اضافه دریافت آنها جمعا ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان شده است. بنابر این گزارش، بالاترین میزان خالص دریافتی مربوط به یکی از این مدیران به رقم ۵۳ میلیون تومان بود. همچنین در این زمینه ۳۶۰ پرونده به ارزش بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دادسرا ارسال شده است.
میزان فروش نفت؛ نامعلوم
یکی از نکات جالب توجه در گزارش تفریغ بودجه ۹۷، عدم تشریح وضعیت فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن در سال ۹۷ است؛ در این گزارش به آماری از میزان فروش نفت اشاره نشده و به‌نظر می‌رسد تحریم‌های شدید و مسیر سخت ایران برای فروش نفت یکی از دلایل پنهان ماندن آمار و اطلاعات درباره میزان فروش نفت ایران در گزارش تفریغ است. البته در گزارش مکتوب دیوان محاسبات نه‌تنها به درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۹۷ اشاره نشده بلکه میزان درآمدهای حاصل ازسایر منابع نظیر مالیات و... نیز تشریح نشده است. با این حال روز گذشته عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در گزارش خود گفت که در نیمه دوم سال ۹۷ تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و برجام دچار چالش‌هایی شد، اما با این وجود به دلیل مدیریت مناسب در حوزه فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین تحقق منابع مالیاتی حدود ۱۰۰ درصدی به مرحله اجرا رسیده است.
