دیدگاه اقتصادی جبهه ملی
قدرت خرید ثروتمندان را به کم‌درآمدها انتقال دهیم
بررسی تاریخ ایران در حوزه سیاست که اثرات آن بر سیاست‌های اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم نادیدنی است، بدون توجه به نقش جبهه ملی با کمبود مواجه می‌شود. جبهه ملی که در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در مقاطع گوناگون به ویژه در شرایط آزادی نسبی خود را نشان می‌داد در ایران به حزب لیبرال مشهور شده است. نوشته حاضر که از کتاب صورت جلسات کنگره جبهه ملی ایران به کوشش امیر طیرانی اخذ شده است، اما نشان می‌دهد که این حزب یا جبهه نیز برخلاف عقیده رایج، به «اقتصاد متمرکز دولتی» و «توزیع ثروت از راه انتقال ثروت گروههای پردرآمد به گروههای کم‌درآمد» باور عمیق داشته‌اند. دقت در خواسته‌های اقتصادی جبهه ملی که در این نوشته آمده است، نشان می‌دهد رهبران این تشکل سیاسی از فضای چپ زده آن سال‌ها متاثر شده و خواستار ملی کردن بخشی از فعالیت‌های اقتصادی بوده‌اند.
یکی از احزابی که در بیش از نیم قرن اخیر تاریخ سیاسی ایران در بیشتر وقایع مهم این دوران مشاهده می‌شود جبهه ملی و فعالان این جبهه است.
در خصوص جبهه ملی، اعضا، کنش‌ها و موضع‌گیری‌های اعضای آن در برهه‌های گوناگون تاریخ سیاسی ایران به خصوص هنگام وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و همچنین ملی شدن نفت کتاب‌ها و مقالات متعدد منتشر و همچنین تحقیقات بسیاری نیز صورت گرفته است که کتاب «صورت جلسات کنگره جبهه ملی ایران» یکی از این نوع کتاب‌ها است.
اما آنچه که شاید این کتاب را از دیگر کتب این عرصه متمایز کند پرداختن به وجهی است که تاکنون مورد توجه زیادی قرار نگرفته است موضوع «صورت جلسات کنگره» که اصغر پارسا از رهبران و سخنگوی پیشین جبهه ملی آن را بسیار ارزنده و آموزنده می‌بیند و همچنین تحفه بسیار ماندنی در جهت اهداف عالی جبهه ملی ایران می‌داند که متون و نوارها و اسناد آن طی چهل سال گذشته با تلاش‌های مستمر و طولانی حسین‌شاه حسینی حفظ شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
آغاز جبهه ملی
نام جبهه ملی نخستین بار بر گروهی گذاشته شد که همراه دکتر مصدق برای اعتراض به آزاد نبودن انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در دربار تحصن کردند.
هیات موسس جبهه ملی شامل ۱۹ نفر بودند که عبارتند از: دکتر محمد مصدق، احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، دکتر محمدحسن کاویانی، دکتر کریم سنجابی، مهندس احمد زیرک‌زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، دکتر سیدعلی شایگان، شمس‌الدین امیر علایی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعت‌بری، غروی، ابوالحسن حایری‌زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نایینی (مدیر روزنامه کشور)، دکتر حسین فاطمی، مشاراعظم.(هنگام کودتای ۲۸ مرداد از این گروه فقط ۳ یا ۴ نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند یا آشکارا علیه جنبش ملی ایران قیام کردند و به کودتا پیوستند).با پیوستن حزب ایران و سپس پرچمداران پان ایرانیست به رهبری محمد مهرداد و حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر و بعدها هواداران خلیل ملکی، جبهه ملی به صورت مهم‌ترین سازمان سیاسی ملی‌گرای ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت درآمد.پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، رژیم برآمده از کودتا با حمایت آمریکا اقدامات همه‌جانبه‌ای را برای تثبیت وضعیت خود آغاز کرد.در صحنه امنیتی کودتاگران با تلاش‌های همه جانبه سعی کردند تا فضای کشور را با ارعاب و فشار به نفع خود تغییر دهند بازداشت‌های گسترده‌ای که پس از کودتا انجام شد طیف وسیعی از فعالان ملی، مصدقی، مذهبی و توده‌ای را دربر گرفت.
این بازداشت‌ها و به دنبال آن محاکمات پی‌درپی، فعالان سیاسی را به شدت از عمل سیاسی بازداشت و فضای جامعه سیاهی را در جامعه حکمفرما ساخت. به طوری که ساواک در ابتدای تاسیس خود در سال ۱۳۳۶ دشواری چندانی در برخورد با مسائل امنیتی جامعه نداشت.از سوی دیگر در آن سال‌ها تنها تشکل سیاسی موجود در ایران، نهضت مقاومت ملی بود که به همت آیت‌الله سیدرضا زنجانی با هدف زنده نگاه داشتن راه مصدق ایجاد شده بود؛ هرچند که به‌رغم تمام تلاش اعضا و هوادارانش و پرداختن هزینه‌های زیاد بنا به دلایل عدیده نتوانست روند حوادث جامعه را تغییر دهد.در همین حال ناکارآمدی و فساد رژیم آنچنان گسترده و وسیع شده بود که مقامات آمریکایی را نیز به هراس انداخته بود به نحوی که در سال ۱۳۳۸ بحران‌های داخلی شدیدتر شد و در ۲۶ دی‌ماه همین ماه بود که تظاهرات دانش‌آموزان حکایت‌گر آتش زیر خاکستر شد. جبهه ملی دوم در چنین فضایی پا به عرصه گذاشت.
جبهه دوم
با رشد نارضایتی‌ها و گشایش نسبی فضای سیاسی ایران در سال ۱۳۳۹ رهبران و اعضا و هواداران جبهه ملی دوباره فعالیت سیاسی خود را از سر گرفتند.جبهه ملی دوم در روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۹ ه.ش توسط یک هیات موسس ۳۵ نفری شامل آقا سیدباقر کاظمی، الهیار صالح، دکتر غلامحسین صدیقی، دکتر سجادی، دکتر آذر، مهندس بازرگان، کاظم حسیبی، مهندس احمد زیرک‌زاده و طالقانی تشکیل شد و روز سی‌ام تیرماه ۱۳۳۹ اعلامیه تشکیل جبهه ملی دوم به طور گسترده انتشار یافت. همچنین در این سال داریوش فروهر اگرچه در زندان بود اما به عضویت در شورای مرکزی این جبهه ملی دوم انتخاب شد.
در دی‌ماه سال ۱۳۴۱ پس از تلاش‌های بسیار، نخستین کنگره جبهه ملی دوم با حضور یکصد و هفتاد تن از اعضای موسس و نمایندگان جبهه ملی در سراسر کشور که گردهم جمع شده بوند، به مدت هفت روز از چهارم تا یازدهم دی‌ماه برگزار شد.
در کنگره علاوه بر گزارش هیات اجرائیه که شرح و تحلیلی بر اوضاع سیاسی- اجتماعی کشور بود، تعدادی از اعضا دیدگاه‌های خود را بیان کردند و همچنین اساسنامه، آیین‌نامه و دو قطعنامه از سوی کنگره به تصویب رسید.
اما پس از آن در پی تلاش ناموفق فعالان جبهه ملی برای برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز در روز ششم بهمن‌ماه ۱۳۴۱ ه.ش در اعتراض به برنامه رفراندوم انقلاب سفید شاه و ملت، جمعی از اعضای نهضت دستگیر شدند. این دستگیری‌ها با ممنوعیت فعالیت جبهه ملی همراه بود. پس از زندانی شدن رهبران، جبهه ملی در دستگاه رهبری بسیار ضعیف شده بود و قادر به تجدید سازماندهی ساختار خود نبود؛ لذا از اوایل سال ۱۳۴۳ ه.ش با مبادله نامه‌هایی بین دکتر مصدق و رهبران جبهه ملی بر سر ساختار تشکیلاتی جبهه، به استعفای دستگاه رهبری و اعلام انحلال جبهه ملی دوم انجامید.
جبهه سوم
بعد از انحلال جبهه ملی دوم کوشش‌هایی برای احیای جبهه ملی صورت گرفت که گاه به جبهه ملی سوم معروف است. دکتر مصدق با ادامه تماس با نیروها و احزاب نهضت ملی تصمیم گرفت به آنان در برپایی جبهه جدیدی به رهبری خودش یاری دهد.
به سبب تحت‌نظر بودن دکتر مصدق در احمدآباد و زندانی بودن تعدادی از رهبران نهضت مقاومت ملی مثل بازرگان، سحابی، طالقانی و... و مراقبت‌های شدید امنیتی، انجام ملاقات برای سازماندهی و تدوین اساسنامه جبهه ملی سوم با مشکلات فراوانی مواجه بود با همه این دشواری‌ها اساسنامه جبهه در اوایل سال ۱۳۴۴ ه.ش تدوین و مورد موافقت دکتر مصدق قرار گرفت. به این ترتیب جبهه ملی سوم در هفتم مردادماه ۱۳۴۴ با شرکت نهضت آزادی ایران، جامعه سوسیالیست‌ها، حزب ملت ایران و حزب مردم ایران تشکیل شد و موجودیتش را رسما اعلام کرد و مصمم گردید با رفع نقایص گذشته بار دیگر به فعالیت سیاسی اپوزیسیون در ایران تحرکی دوباره ببخشد اما سه هفته بعد از آن خلیل ملکی و برخی دیگر از اعضای رهبری جامعه سوسیالیست‌ها، مهدی بازرگان، و جمعی از یارانش، داریوش فروهر، دکتر سامی و برخی دیگر دستگیر و روانه زندان شدند و بدین‌سان جبهه ملی سوم پیش از تولد از دنیا رفت.
جبهه چهارم
در خرداد ۱۳۵۶ سه تن از سران جبهه ملی نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواستند که برای نجات کشور به حکومت استبدادی پایان داده، به اصول مشروطیت تمکین کند. جبهه ملی، تشکلی که پیش از این تقریبا سه بار به جمع‌آوری و سازماندهی نیروهایش پرداخته بود، در فضای باز سیاسی ناشی از شکست و به بن‌بست رسیدن برنامه انقلاب سفید شاه و ملت، فعالیت‌هایش را در آبان ۱۳۵۶ از سر گرفت و روز بیست و هشتم آبان‌ماه، اتحاد نیروهای جبهه ملی طی صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد. به موجب این اعلامیه جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران، حزب ایران و حزب ملت ایران عناصر متشکله جبهه ملی چهارم بودند.
حسیبی به عنوان رییس شورای مرکزی، و کریم سنجابی، شاپور بختیار، داریوش فروهر، رضا شایان و فریدون مشیری به عنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب شدند.طی همان سال‌ها همچنین رژیم پهلوی با برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا تلاش کرد تا با اصلاح وضع معیشتی مردم، زمینه‌های نارضایتی مردم را از میان بردارد که نویسنده در بخش ضمائم این کتاب به آن نیز به طور اجمالی پرداخته است.
در قلمرو اقتصادی
در قلمرو امور اقتصادی با توجه به شرایط فعلی کشور، جبهه ملی ایران هدف اصلی خود را پایه‌گذاری اقتصاد ملی و تحکیم مبانی آن و بهبود وضع زندگی مردم از طریق بالا بردن درآمد ملی و ازدیاد قدرت تولید و توزیع عادلانه ثروت می‌شناسد.برای آنکه اقتصاد ملی ایران نیرومند باشد باید کوشش شود که پیشرفت اقتصادی به طور موزون صورت گیرد. به این معنا که جمیع رشته‌های فعالیت اقتصادی به خصوص کشاورزی و صنعت تواما پیشرفت کند.ما معتقدیم که برای بسیج جمیع نیروهای انسانی و مالی و منابع طبیعی و به منظور آنکه برنامه‌های اقتصادی با شرایط خاص مناطق مختلف کشور منطبق باشد علاوه بر سازمان مرکزی برای تنظیم برنامه‌های کشوری در هر منطقه اقتصادی نیز سازمان عمران منطقه‌ای به وجود آید که تحت نظر و هدایت سازمان مرکزی در اجرای برنامه‌ها کوشش به عمل آورد.ما عقیده داریم که از تمام استعدادهای انسانی مخصوصا جوانان باید استفاده شود و هیچ بازویی بیکار نماند. ما معتقدیم که سهم عمده از درآمد ملی باید عاید طبقات مولد و کم درآمد جامعه شود. ما همان اندازه که به افزایش تولید و درآمد ملی اهمیت می‌دهیم برای توزیع عادلانه ثروت نیز اهمیت قائلیم.
انتقال قوه خرید از طبقات مرفه و پردرآمد به طبقات کم درآمد علاوه بر تامین شرایط اجتماعی صحیح و عادلانه سبب تقلیل تقاضای کالاهای تجملی شده و بازارهای جدیدی به روی کالاهای داخلی باز می‌کند و این خود شرط لازم برای ثبات و پیشرفت اقتصاد ملی و توسعه صنعتی کشور است.
به عقیده ما، دولت در پیشرفت اقتصادی کشور وظیفه بزرگی به عهده دارد و باید با تنظیم برنامه‌های اقتصادی وسیع و هماهنگ نیل به هدف‌های تنظیم شده را میسر سازد. ما صنعتی کردن کشور را شرط لازم و ضروری رشد سریع اقتصاد ایران دانسته و توسعه صنایع را وجهه همت خود قرار دهیم. زیرا توسعه صنایع در دنیای اقتصادی امروز یکی از وسایل حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی کشور بوده و موثرترین طریقه برای بهره‌برداری از منابع طبیعی مملکت و ایجاد کار و افزایش درآمد ملی و تامین شرایط اجتماعی بهتر و مترقی‌تر است.ایجاد و توسعه صنایع اساسی مانند ذوب‌آهن و ماشین‌سازی و صنایع سوخت و نیروی برق- که مستلزم سرمایه‌گذار‌ی‌های سنگین می‌باشد- ناگزیر به عهده دولت است و در همه حال باید هماهنگی کامل بین صنایع خصوصی و دولتی با حفظ وظیفه ارشادی دولتی تامین گردد. دولت باید با اتخاذ تدابیر صحیح از سرمایه‌گذاری خصوصی تشویق به عمل آورد و صنایع کشور را در برابر رقابت صنایع جهانی مورد حمایت قرار دهد. در مورد بزرگ‌ترین ذخیره معدنی ایران یعنی نفت و صنایع آن که مهم‌ترین صنایع کنونی کشور به شمار می‌رود ما اعلام می‌کنیم که قرارداد کنسرسیوم نفت در شرایطی منعقد شده که ملت ایران در زیر فشار حکومت نظامی و سیاست استعماری و با بودن مجلس‌های فرمایشی از مداخله در سرنوشت خود محروم بوده و رعایت حقوق و مصالح ملی در آن شده است.
بنابراین معتقدیم که براساس مصالح ملت و قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و با توجه به اصل حاکمیت ملی و رعایت حق و عدالت و توجه به موازین حقوق بین‌المللی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.صنایع نفت باید سهم شایسته‌ای در توسعه صنعتی کشور داشته باشد و به صورت وسیله‌ای برای رشد اقتصادی ایران درآید و برای وصول به این مقصود عواید حاصله از نفت باید در راه سرمایه‌گذاری در رشته‌های تولیدی و عمرانی به کار رود.دیدگاه اقتصادی جبهه ملی که در کنگره منشور جبهه ملی دی سال ۱۳۴۱ مطرح شده به شرح زیر است.
امور کشاورزی
جبهه ملی ایران معتقد است که اصلاح نظام فلاحتی باید به نحوی صورت گیرد که کشاورزان از قید اسارت و بندگی آزاد شوند و از دسترنج خود بهره‌مند گردند و با توجه به اصول فنی و صنعتی، کشاورزی ایران متناسب با رشد صنعتی گردد و میلیون‌ها دهقان ایرانی همچنان که وظیفه تاریخی آنها حکم می‌کند در تجدید بنای جامعه به طور موثر شرکت جویند.به منظور تامین هدف‌های فوق لازم است از کلیه اشخاصی که از ممرهای نامشروع صاحب املاک و اراضی شده‌اند خلع ید به عمل آید. نظام ارباب و رعیتی منسوخ و هر نوع مالکیت ارضی که متضمن استثمار کشاورزان باشد ملغی گردد.جنگل‌ها و مراتع عمومی و رودخانه‌ها و اراضی موات و همچنین اراضی بایری که در مهلت مقرر از طرف مالکین اقدام به آبادانی آنها نشود باید ملی اعلام گردد.
میزان مالکیت ارضی برای کسانی که با کار و سرمایه خود به کشاورزی اشتغال دارند باید بر مبنای شرایط اقلیمی و عوامل اقتصادی تعیین شود. زمین و آب برای دهقانان باید تامین گردد و واحدهای تولید و روستایی مجهز به وسایل فنی به وجود آید و نهضت تعاونی کشاورزی منطقه‌ای تحت نظارت و هدایت دولت تقویت شود.جبهه ملی ایران برای تشکیل شورای ده و دهستان اهمیت خاصی قائل و معتقد است که امور اجتماعی و ملی در روستاها رسوخ و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی میلیون‌ها کشاورز ایرانی مفهوم و مصداق واقعی پیدا کند.دولت باید با تثبیت نرخ محصولات فلاحتی بازار کالاهای کشاورزی و بنیه مالی دهقانان را تقویت و از بروز بحران اقتصادی در این بازار که زندگی میلیون‌ها نفر به آن بستگی دارد جلوگیری به عمل آورد.حقوق کارگران کشاورزی باید تثبیت و به توسعه صنایع روستایی و بیمه محصولات کشاورزی توجه خاص مبذول گردد.
بازرگانی خارجی
سیاست بازرگانی خارجی باید متناسب با سیاست کلی رشد اقتصادی باشد. به این معنا که بین صادرات و واردات باید تعادل برقرار شود و واردات باید متناسب با برنامه رشد صنعتی و اقتصادی کشور باشد و از ورود کالاهای تجملی و غیرضروری و نیز کالاهایی که مشابه آن در داخل تهیه می‌شود با رعایت مصالح مصرف‌کنندگان و با توجه به منافع تولیدکنندگان داخلی جلوگیری به عمل آید.
کالاهای صادراتی نباید منحصر به محصولات کشاورزی و دامی باشد، بلکه امکان صدور تولیدات صنعتی هرچه بیشتر فراهم شود. به‌طور کلی در این قلمرو بازرگانی خارجی ایران نباید وابسته و منحصر به یک بازار یا منطقه معین باشد.
سیاست مالیاتی
ما معتقدیم که از این امر مهم اقتصادی باید به عنوان یک وسیله موثر برای تقویت بنیه صنعتی کشور استفاده شود. در حال حاضر فشار مالیات‌های غیرمستقیم بر دوش طبقات کم‌درآمد و محروم سنگینی می‌کند. ما با افزایش مناسب مالیات‌های مستقیم و تقلیل مالیات‌های غیرمستقیم باید به این بی‌عدالتی خاتمه دهیم و نیز در روابط فعلی مالیات‌دهندگان با دستگاه‌های وصول تجدیدنظر به عمل آوریم، تا هرکدام از طبقات اجتماع متناسب با میزان درآمد خود در تامین هزینه‌های عمومی شرکت جویند.
امور پولی
باید توجه داشت که حفظ ارزش پول شرط لازم برای موفقیت برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی و حفظ قوه خرید طبقات محروم و تامین رفاه آنان است.
سیاست بانکی و اعتباری
باید تدابیری اتخاذ شود که بانک مرکزی بتواند وظیفه ارشادی خود را در مورد تعیین سیاست‌های پولی و مالی به نحو اکمل انجام دهد. در مورد بانک‌های خصوصی باید اصل تخصص رعایت شود. وضع موجود بانک‌های مختلف باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
نرخ بهره باید تقلیل یابد و از این طریق راه برای صنعتی کردن کشور هموار گردد.باید با اتخاذ تدابیر موثر و ضمانت‌های لازم برای پس‌انداز افراد سپرده‌های اشخاص افزایش یابد تا از این طریق راه برای توسعه صنعتی کشور مساعد گردد. سیاست اعطای اعتبارات باید تابع برنامه رشد اقتصادی کشور و در جهت اجرای طرح‌های سالم و مطمئن اجتماعی و اقتصادی باشد.
در جمیع قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی جبهه ملی ایران ابتکارات خصوصی افراد و موسسات را تشویق می‌کند، ولی معتقد است که مصالح اجتماعی و ملی باید همواره مقدم بر منافع خصوصی باشد. بنابراین هرجا که ابتکارات خصوصی کافی نباشد یا به ایجاد انحصار یا به زیان جامعه منتهی شود باید سازمان‌های عمومی عهده‌دار اداره امور و تامین منافع اجتماع گردد.
ارسال نظر