خط اعتباری انرژی و تسهیلات ارزان

*محمدرضا مس فروش: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش صنعت و معدن مغایر با نیازهای کشور نیست سازمان صنایع و معادن استان تهران هفته گذشته متولی برگزاری دومین جشنواره مرتبط با موضوع هدفمندکردن یارانه ها بود که با حضور مقامات استانی و استقبال قابل توجه صنعتگران همراه بود.

مهندس محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران اولین مقامی بود که به عنوان میزبان در این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت و با اشاره به آغاز اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها از ابتدای دیماه از عزم دولت برای حل مشکلات صنعتگران به خصوص موارد مرتبط با اجرای این طرح خبر داد.

مس فروش با اشاره به اینکه حتی یک نفر را در بین کارشناسان نمی توان یافت که اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را مغایر با نیازها و منافع کشور دانسته یا اجرای آن را ناقض حقوق و منافع بنگاه های اقتصادی و تولیدی بدانند بسیج همه امکانات کشور برای اجرای صحیح طرح و جلوگیری از لطمه دیدن شرکت های مولد را مورد تاکید قرار داد.

متولیان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در بخش صنعت و معدن با توجه به تدوین بسته حمایتی صنایع و معادن بر این باور هستند که هماهنگ شدن بنگاه های تولیدی با این طرح و حرکت در مسیر افزایش بهره وری از منابع انسانی و بهره وری از صنایع مواد اولیه و ارتقای کیفیت محصولات نه تنها از اجرای آن متضرر نخواهد شد که سود هم خواهند برد.

براساس اظهارات مس فروش متولیان صنعت و معدن کشور برای مقابله با تبعات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و کمک به فعالان بخش صنعت و معدن تمهیداتی را در نظر گرفته اند.

ایجاد خط اعتباری انرژی که در چارچوب آن مابه التفاوت هزینه های انرژی شرکت ها قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی به صورت وام یکساله با بهره ۳ درصد به شرکت ها اعطاء می شود یکی از این راهکارها است.

اعطاء تسهیلات برای اصلاح خطوط تولید و تعویض دستگاههای پرمصرف با نمونه های کم مصرف تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان یکی دیگر از این تمهیدات است. پیگیری مشکلات مالی واحدها و تدوین فهرست صنایع آسیب پذیر اجرای طرح از دیگر اقدامات انجام شده برای حمایت و صیانت از واحدهای تولیدی است.

به اعتقاد مس فروش اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و بالاخص اصلاح و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی در مرحله اول به جلوگیری از اسراف انرژی منجر خواهد شد ولی واحدها با هوشمند کردن و سازماندهی میزان استفاده از اشکال مختلف انرژی می توانند تا حدود زیادی از بار مالی اجرای این قانون بر هزینه های خود بکاهند.

وزارت صنایع و معادن در همین راستا طرحی را برای مشخص شدن راهکارهای کاهش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و صنعتی در دست اجرا دارد که نتایج آن در قالب توصیه نامه های اجرایی به واحدها ابلاغ خواهد شد.