دو گمشده اقتصاد کلان
به عبارت دیگر برای معامله آنی قابل استفاده است. بر این اساس، هر لحظه با آن می‌شود معامله نقد انجام داد و دقیقا به همین دلیل است که اگر این میزان پول به سمت هر بازاری جریان یابد قیمت‌های آن بازار را مثل سیل تخریب می‌کند؛ چه سکه و ارز باشد و چه خودرو و مسکن. در این میان، راهکار کنترل و جلوگیری از تخریب پول برگشت آن به سد بانک است. بر این اساس می‌توان گفت استفاده از ابزار نرخ بهره ساده‌ترین راهکار کنترل پول و به تبعیت از آن کنترل بخشی از تورم در اقتصاد متعارف است. مثال بارز آن سیاست پولی روسیه در یک‌سال گذشته است که توانست با ابزار نرخ بهره نرخ تورم را کنترل کند و عکس آن کشور ترکیه است که با کاهش دستوری نرخ بهره تورم خود را در ماه گذشته به بیش از ۸۰درصد رساند.
همچنین سیاست‌های پولی کشورهای حوزه یورو و آمریکا را می‌توان مثال زد که با افزایش نرخ بهره توانسته‌اند تورم را کنترل کنند. بنابراین ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم ابزار ناشناخته‌ای برای اقتصادهای متعارف جهان نیست، بلکه نوعی ابزار متعارف پولی برای کنترل نرخ تورم است. اما نباید فراموش کنیم که این ابزار برای اقتصادهای نرمال، کارآیی دارد و اثربخش است، نه اقتصادی که نه‌تنها در آن سلطه مالی وجود ندارد و سیاست‌های پولی پیرو سیاست‌های مالی و بودجه‌ای است، بلکه تحریم‌های سال‌های گذشته اقتصاد را از درآمد‌های معمولی خود محروم کرده است. در چنین شرایطی است که ناترازی بودجه‌ای از یکسو و سیر صعودی هزینه‌های جاری از سوی دیگر و مهم‌تر از همه نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری موجب شده است تا اقتصاد به هر ابزاری پاسخ ندهد، مگر اینکه ابعاد مختلف اجرای ابزارهای تجویزشده مورد توجه قرار گیرد.
با این حال می‌توان بر یک موضوع تاکید کرد و آن اینکه نمی‌توان در شرایطی که فضای کسب‌وکار مناسب نیست، علاوه بر این، محدودیت‌های جدی بر اقتصاد ایران تحمیل شده و جریان ارزی کشور با اخلال مواجه است، با پایین نگه‌داشتن نرخ بهره انتظار کاهش نسبت پول به شبه‌پول را که موتور رشد نقدینگی و تورم است از اقتصاد داشت. ضمن اینکه در اینجا نباید نقش جزء دوم پول یعنی شبه‌پول را از یاد برد و همچنین بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی که در نهایت به افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی منجر می‌شود که نیاز به بررسی جداگانه دارد.
در هر حال آنچه اقتصاد ایران امروز به آن نیاز دارد، انضباط در بازارهای پول و سرمایه از یک‌طرف و توجه مدیران به بهبود مدیریت و بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد ایران نظیر وزارتخانه‌های صنعتی، تجاری و... از طرف دیگر است. به نظر می‌رسد راهبرد جدی برای عبور از وضعیت کنونی وجود ندارد و حتی وزارت راه که متولی تحقق یک‌میلیون مسکن در سال است به‌رغم گذشت حدود یک‌سوم از عمر دولت گامی در راستای تحقق شعارهای محوری دولت برنداشته است و همین موضوع در خصوص سایر بخش‌های واقعی اقتصاد مصداق دارد. بنابراین وقتی بخش واقعی اقتصاد زایش ندارد یا با موانع جدی برای افزایش تولید مواجه است، افرایش هزینه‌های جاری کشور و کاهش بودجه‌‌‌‌های تملک دارایی نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم نخواهد داشت.
افزایش نرخ بهره زمانی می‌تواند موجب کاهش تورم شود که منابع جمع‌آوری‌شده توسط بانک‌ها صرف تجهیز بخش واقعی اقتصاد شود. البته نباید نقش کلیدی بخش بازرگانی و صادرات و واردات را از یاد برد. اگر مازاد تولید صادر شود و هزینه مبادله کاهش یابد که متاسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم‌عضویت در FATF افزایشی است، آنگاه می‌توان امیدوار بود که حجم نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. در این شرایط علاوه بر کاهش تورم، می‌توان به کاهش نقدینگی و بهبود کسب‌وکار مردم امید داشت.
