اکونومیست:
وارش باید نرخ بهره را افزایش دهد
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: هنوز زمان چندانی از تکیه زدن کوین وارش بر کرسی ریاست فدرالرزرو نمیگذرد، اما او در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر (۲۴ و ۲۵ شهریور) پیش روی نشستی سرنوشتساز درباره نرخ بهره قرار دارد. تصمیم پیش روی وارش و همکارانش در بانک مرکزی آمریکا ریسکی بهمراتب سنگینتر از تصمیمات چند سال اخیر به همراه دارد و همزمان یکی از غیرقابلپیشبینیترین نشستها محسوب میشود، چرا که وارش خود عامدانه از شفافیت مواضع سیاستگذاری کاسته است.
هرچند تصمیمگیری در این مقطع دشوار به نظر میرسد، اما دستنخورده گذاشتن نرخ بهره میتواند خطایی بزرگ برای فدرالرزرو باشد. چه بر پایه ارزیابی واقعبینانه از اقتصاد آمریکا و چه به منظور احیای اعتبار متزلزل بانک مرکزی، منطقیترین گزینه پیش رو افزایش نرخ بهره است.
نگاهی به داده های اقتصادی نشان میدهد که دلایل افزایش نرخ بهره کاملاً محکم و قانعکنندهاند. نرخ تورم کل و همچنین تورم هسته (بدون احتساب قیمت پرنوسان اقلام خوراکی و انرژی) همچنان با سرسختی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرالرزرو قرار دارند، بهویژه آنکه بهای سوخت و مواد غذایی پس از آغاز درگیری نظامی علیه ایران جهش چشمگیری تجربه کرده است. هرچند نشانههای اقتصادی کاملاً یکدست نیستند و برای نمونه شاخص پیشنگر تورم که خود اکونومیست آن را محاسبه میکند تنها اندکی بالاتر از سطح هدف قرار دارد و روندی کاهشی را نشان میدهد و رشد دستمزدها نیز تا حدی تعدیل شده است. حتی ممکن است تورم با فروکش کردن اثرهای یکباره تعرفهها و جنگ، خودبهخود کاهش یابد. اما پس از پنج سال ماندگاری تورم بالاتر از سطوح هدف، امید بستن به مهار خودبهخودی قیمتها خوشخیالانه خواهد بود. با چنین کارنامهای، احتیاط و سختگیری مضاعف بهمراتب کمهزینهتر از سهلانگاری است.
تورم تنها متغیری نیست که لزوم سختگیری پولی را توجیه میکند. رشد اقتصادی آمریکا همچنان باقوت ادامه دارد، نرخ بیکاری در سطح پایین ۴.۱ درصد تثبیت شده و تقاضا برای نیروی کار رو به افزایش است. گزارش اشتغال ماه اوت از پویایی چشمگیر بازار کار خبر میدهد و گسترش هوش مصنوعی نیز برخلاف هشدارهای اولیه، در مجموع فرصتهای شغلی تازهای آفریده است. بر پایه تقریباً تمامی الگوهای مرسوم سیاست پولی که وضعیت اشتغال و تورم را میسنجند، نرخ بهره باید بهمراتب بالاتر از سطوح کنونی تعیین میشد.
افزون بر این، وضعیت بازارهای مالی نشان میدهد که در شرایط کنونی، خطر جوش آوردن اقتصاد بهمراتب جدیتر از خطر بروز رکود است. جریان اعتبارات بانکی روان است و بازار سهام روزهای پررونقی را پشت سر میگذارد. اگرچه نوسانهایی در بازار اوراق بدهی دیده میشود، اما بخش عمده این ناپایداری به این دلیل است که سرمایهگذاران افزایش نرخ بهره و افت قیمت اوراق را اجتنابناپذیر میدانند.
آنچه ضرورت افزایش نرخ بهره را دوچندان میکند، فضای ملتهب سیاسی است. فشارهای مداوم دونالد ترامپ برای مداخله در تصمیمات پولی، شرایطی به وجود آورده است که هرگونه مماشات با تورم را پرهزینه و پرخطر میسازد، چرا که انفعال فدرالرزرو این گمانه را تقویت خواهد کرد که سیاستهای پولی مستقیماً از کاخ سفید هدایت میشوند.
ترامپ اخیراً همزمان با استقبال از ارقام چشمگیر اشتغال، تهدید عجیبی مطرح کرده و گفته است در صورت کاهش نیافتن نرخ بهره، روابط تجاری را محدود خواهد کرد. با وجود سابقه طولانی دخالتهای سیاسی کاخ سفید، این تنها عاملی نیست که استقلال بانک مرکزی را مخدوش کرده است. در میانه ماه اوت، خرید غافلگیرکننده اوراق بدهی از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، افت موقت نرخ بهره بلندمدت را رقم زد. این اقدام از نگاه برخی ناظران یک بازخرید هوشمندانه بدهیهای ارزان بود و از دید گروهی دیگر، تزریق پنهانی محرکهای انبساطی برای دور زدن فدرالرزرو به شمار میرفت.
از سوی دیگر، سکوت وارش درباره دیدگاههای پولیاش نگرانیها پیرامون تضعیف اعتبار او را تشدید کرده است. او در ماه ژوئیه ناچار شد شایعات مربوط به پذیرش ضمنی تورم بالاتر از ۲ درصد را تکذیب کند و سپس در گردهمایی سالانه جکسون هول با ایراد نطقی صریح و انقباضی کوشید موقعیت خود را ترمیم کند. در برابر اظهارات تهاجمی ترامپ، هرگونه عقبنشینی وارش میتواند برچسب ناتوانی در ایستادگی و فرمانپذیری از قدرت سیاسی را برای او به همراه داشته باشد. وارش مدتهاست تلاش میکند انگ وابستگی خود به رئیسجمهور برای تصدی این منصب را بزداید و اکنون نشست سپتامبر، آزمون تعیینکننده استقلال و عیار حرفهای او خواهد بود.
آخرین متغیر کلیدی باقیمانده پیش از این تصمیمگیری نهایی در زمان نگارش گزارش اکونومیست، انتشار شاخص قیمت مصرفکننده بود؛ دادههایی که گروه آنلاین دنیای اقتصاد پیشتر آنها را پوشش داده است.
با این حال، هر اندازه ترامپ بر کاهش نرخ بهره پافشاری کند، استدلالها برای بالا بردن نرخ در جهت حفظ اعتبار ساختار پولی نیرومندتر میشوند. کوین وارش چاره دیگری پیش رو ندارد و برای صیانت از استقلال نهاد تحت امرش، ناگزیر به افزایش نرخ بهره خواهد بود.
