در اقتصاد ایران، گروهی تاکید می‌کنند که نباید قیمت کالاهای اساسی و راهبردی را به دست بازار سپرد. بر اساس این نگاه، دولت یا بخش‌های حاکمیتی باید با مداخله مستقیم، قیمت این کالاها را پایین نگه دارند تا از مصرف‌کنندگان حمایت کنند. طرح‌هایی با هدف عرضه کالاهای ارزان یا تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی نیز…

اردیبهشت ۱۴۰۴، هنگامی که اجرای پیمان تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد، شاید هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی به اهمیت راهبردی آن پی نبرده بودند. اکنون، با گذشت بیش از یک سال از اجرای پیمان و در شرایط تشدید تحریم‌ها و گسترش فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری در جریان…

اخبار یادداشت روزنامه شماره ۶۶۸۴

  • یکشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۵
  • هزینه «قیمت‌گذاری» را چه کسی می‌پردازد؟

    در اقتصاد ایران، گروهی تاکید می‌کنند که نباید قیمت کالاهای اساسی و راهبردی را به دست بازار سپرد. بر اساس این نگاه، دولت یا بخش‌های حاکمیتی باید با مداخله مستقیم، قیمت این کالاها را پایین نگه دارند تا از مصرف‌کنندگان حمایت کنند. طرح‌هایی با هدف عرضه کالاهای ارزان یا تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی نیز بر همین منطق استوارند. اما ارزان نگه داشتن دستوری کالاها، هزینه تامین آنها را از بین نمی‌برد؛ بلکه صرفا شکل پرداخت این هزینه را تغییر می‌دهد. برخلاف تصور رایج، این هزینه در نهایت نه‌فقط بر دوش دولت، بلکه از جیب مردم یا از محل منابع متعلق به نسل‌های آینده پرداخت می‌شود.
  • معماری نوین حمایت از کم‌درآمدها

    در اقتصادی که همزمان با تورم مزمن، آثار جنگ تحمیلی، محاصره و محدودیت صادرات و واردات، دشواری مبادلات تجاری، کاهش دسترسی به منابع ارزی و کسری بودجه مزمن مواجه است، حمایت از دهک‌های پایین نمی‌تواند بر یارانه فراگیر، تثبیت دستوری قیمت‌ها یا تزریق نقدینگی استوار باشد؛ زیرا اگر حمایت اجتماعی از مسیر کسری بودجه و خلق پول تامین شود، بخشی از آن با تاخیر به شکل تورم به همان خانوارهای کم‌درآمد بازمی‌گردد.
۱