همه میدانیم که مسکن یکی از اصلیترین نیازهای اجتماعی و اقتصادی در سبد خانوار است و تامین آن به شکلی پایدار، مقرونبهصرفه و در دسترس، از مهمترین شاخصهای توسعه و عدالت اجتماعی بهشمار میرود. در ایران، طی دهههای اخیر، افزایش سریع جمعیت شهری، رشد هزینههای ساختوساز، ناکارآمدی…
ایران برای عبور از چالشهای اقتصادی و ساختن آیندهای پایدار، بیش از هر زمان دیگری نیازمند فاصله گرفتن از مدیریت سنتی و آزمون و خطاست. در همین مسیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم با اجرای «طرح شناسایی و پرورش مدیران کسبوکار» گامی راهبردی در بازسازی نظام مدیریت منابع انسانی برداشته است؛…
در پایان نشستی که در آن در مورد ضرورت تکنرخیشدن ارز و امکان بازکردن حساب سرمایه صحبت کرده بودم، یکی از مسوولان ارشد اقتصادی سابق، در یادداشت کوتاهی خطاب به بنده چنین نوشتند: «تا زمانی که تحریمها پابرجاست، نمیتوان حساب سرمایه را آزاد کرد؛ نمیتوان محدودیت تجاری را صفر کرد. پیشنهاد میشود فعلا حرکت از چند نرخی به دو نرخی را حمایت کنیم. میدانیم دو نرخی مفاسد دارد، اما بهینهیابی مقید یعنی با قید تحریم.» دیشب فرصت یافتم پاسخی مکتوب برای ایشان فراهم کنم. از آنجا که مضمون این نامه صرفا گفتوگویی شخصی نیست و ابعاد عمومی و سیاستی دارد، متن آن را با خوانندگان محترم روزنامهی دنیای اقتصاد در میان میگذارم:
درحالیکه پیشبینیها از رشد سالانه حدود ۵ درصدی معادن فلزی در افق ۲۰۳۴ حکایت دارند، ایران بهعنوان «بهشت معدنی غرب آسیا» با چالش بزرگ ناترازی انرژی مواجه است. پرسش اصلی این است که کشور تا چه حد میتواند از این فرصت بزرگ بهرهمند شود و چه سهمی از زنجیره ارزش جهانی بازار معادن فلزی را به خود اختصاص دهد؟ این موضوع با هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، اهمیت مضاعفی یافته و «تامین و تداوم جریان تولید» را به ضرورتی راهبردی برای بخش معدن و صنایع معدنی بدل کرده است.