به نظر میرسد ناهماهنگی و تلاطم در اقتصاد کشور ما تبدیل به قاعده شده و با همه عواقبی که این بینظمیها برای اقتصاد ما داشته است، حتی در میان دولتمردان کهنهکار عزم کمی برای اصلاح مشاهده میشود. یک نمونه از این ناهماهنگیها را در دو سخنرانی که تنها یک روز از هم فاصله داشتند، شاهد بودیم. نخست در مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم رئیس سنی فرمودند که مجلس باید از تخصیص بودجه بیشتر به بخشی از زیرمجموعه دولت که پیشتر نیز سهمش از بودجه افزایش قابل توجهی داشته است، حمایت کند و به عبارت دیگر باید مانعی در برابر سیاستهای مالی انبساطی دولت نباشد. روز بعد رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاستهای پولی و ارزی، ضمن اشاره به کاهش شدید عرضه پول و کاهش نرخ رشد از ۷۵درصد به ۱۵.۳درصد آن هم تنها در مدت یکسال، اعلام کرد در سال جاری نیز سیاستهای انقباضی بانک مرکزی بهطور جدی ادامه خواهد یافت.پیامی که این دو سخنرانی دربرداشت، قبل از هر چیز ناهماهنگی در بالاترین سطوح تصمیمگیری کلان اقتصادی بود.
بیش از ۸۰ نفر بهعنوان کاندیدای ریاستجمهوری در انتخابات پیشرو ثبتنام کردهاند، ۸۰ نفری که بر مبنای شرایط عینی ذکر شده در قانون، توسط وزارت کشور واجد شرایط ثبتنام تشخیص داده شدهاند. در چنین شرایطی اگر مکانیزم شورای نگهبان به نام رد و تایید صلاحیتها-در واقع برای کاهش تعداد کاندیداها به تعدادی محدود و قابل قبول برای انتخاب- نبود، عملا برگزاری انتخابات در یک مرحله امکانناپذیر میبود؛ چراکه نه فقط برای شهروندان امکان مقایسه ۸۰کاندیدا با هم و انتخاب یک نفر از میان آنها اگر امکانناپذیر نباشد دستکم بسیار دشوار است، بلکه حتی اگر شهروندان به هر شکلی هم که شده این انتخاب دشوار را انجام دهند، نتیجه انتخابات معتبر و راهگشا نخواهد بود؛ چراکه آنچنان آرای کسبشده میان این تعداد زیاد کاندیداها شکسته خواهد شد که عملا هیچیک امکان نمایندگی اکثریت را نخواهد داشت.