به مناسبت انتشار نسخه جدید سند «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» از سوی کمیته نظارت بانکی بال
نظارت بانکی موثر
سند «اصول اساسی» به‌عنوان چارچوبی از حداقل استانداردها، در زمینه رویه‌های موثر نظارت بانکی شناخته می‌شود که کاربردی جهانی دارند. این سند، استاندارد جامعی را برای استقرار مبانی صحیح در زمینه مقررات، نظارت، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بخش بانکی ارائه می‌کند. اصول مطرح‌شده در این سند به تدوین و تعیین اختیاراتی می‌پردازند که ناظران بانکی برای رسیدگی به دغدغه‌های خود در زمینه ایمنی و سلامت بانک‌ها، باید از آنها برخوردار باشند. اختیاراتی که لازمه پیشبرد رویکردی آینده‌نگر و ریسک‌محور در نظارت و نیز تشویق به مداخله زودهنگام و انجام اقدامات نظارتی به موقع برای کاهش تهدیداتی است که ایمنی و سلامت بانک‌ها و سیستم بانکی را تهدید می‌کنند.
اگرچه نظارت بانکی نمی‌تواند و نباید تضمین کند که بانک‌ها ورشکسته نمی‌شوند لیکن وجود همخوانی زیاد با اصول مذکور می‌تواند به تقویت ثبات کلی سیستم مالی بینجامد؛ چراکه به اعتقاد کمیته بال، تحقق بخشیدن به اصول اساسی مزبور از سوی تمام کشورها، گام مهمی در بهبود ثبات مالی چه در درون کشورها و چه در عرصه بین‌المللی خواهد بود و مبنای مناسبی را برای توسعه بیشتر نظام‌های کارآمد نظارتی فراهم می‌آورد. از این رو، کمیته نظارت بانکی بال با هدف ایفای نقش خود در تقویت نظام مالی دنیا ـ از چند دهه پیش و طی چندین نوبت ـ اقدام به تدوین و تصویب اصول اساسی و متدولوژی آن کرده است.
این سند، حاوی نکات مهم و ریز و درشتی است که آشنایی و عمل به آنها می‌تواند به ایجاد و تقویت یک نظام کارآمد نظارت بانکی بینجامد. جامعیت اصول منتشرشده در این سند از آنجا ناشی می‌شود که در تهیه آن ـ همانند دیگر اسناد کمیته بال ـ کارگروه بزرگی از متخصصان و کارشناسان ارشد نظارت بانکی مراجع نظارت بانکی کشورهای مختلف و نیز برخی مجامع حرفه‌ای بین‌المللی مشارکت داشته‌اند. کارگروهی که بالطبع، حامل تجارب گسترده و متنوعی از جوامع مختلف بشری بوده‌اند. نظر به این جامعیت، شاید با جرات بتوان به این سند مهم، عنوان برازنده «قانون اساسی حوزه نظارت بانکی» را اطلاق کرد.
در سال ۲۰۲۳ میلادی، کمیته مزبور با هدف جمع‌آوری نظرات کارشناسان و مراجع نظارتی، پیش‌نویس این سند را به مدت چندین ماه (از ماه ژوئیه تا ماه اکتبر۲۰۲۳ میلادی) در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و در معرض دید عموم قرار داد تا بتواند با استفاده از نظراتی که از طریق این فراخوان به‌دست می‌آورد، جامعیت بیشتری به آن بخشیده و نواقص احتمالی آن را مرتفع کند. فراخوانی که درخصوص پیش‌نویس دیگر اسناد کمیته بال نیز معمول و متداول است.
تفاوت اصلی سند «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» با دیگر اسناد کمیته یادشده، در جامعیت وسیعی است که این سند، نسبت به آنها دارد؛ به‌گونه‌ای‌که در سند اصول اساسی، با گستره وسیعی از مفاهیم نظارتی در قالب اصول مطرح‌شده مواجه می‌شویم. گستره‌ای که علاوه بر احصای ویژگی‌هایی که مرجع نظارت بر بانک‌ها باید از آنها برخوردار باشد، به ارائه اصولی برای نظارت بر هر یک از مراحل چرخه عمر بانک‌ها پرداخته است، از قبل از تولد سازمان بانک و اخذ مجوز تاسیس گرفته تا مراحل مختلف فعالیت و در نهایت، مرحله انحلال احتمالی بانک.به عبارت دیگر، ساختار و محتوای اصول نظارتی مطرح‌شده در این سند به‌گونه‌ای است که هیچ یک از مراحل سیکل عمر یک بانک را به حال خود رها نکرده و برای هر یک از آنها، دستورات و تجویزاتی نظارتی دارد. برخورداری از همین جامعیت و کارآمدی موجب شده است تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از محتوای آن در «برنامه ارزیابی بخش مالی(4)» کشورها موسوم به FSAP استفاده کنند. ضمن آنکه هیات ثبات مالی(5) نیز سال‌ها است که سند یادشده را به‌عنوان اصلی‌ترین استاندارد در زمینه نظارت بانکی برگزیده است.
وجود نقاط ضعف در نظام بانکی یک کشور -خواه آن کشور، کشوری توسعه‌یافته بوده یا در حال توسعه باشد- می‌تواند ثبات مالی را، هم در درون آن کشور و هم در عرصه بین‌المللی مورد تهدید قرار دهد. هدف اصلی نظارت، حفظ ثبات نظام مالی و اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک زیان حاصله برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران است. نظارت کارآمد بر واحدهای بانکی، عاملی ضروری برای یک محیط قدرتمند اقتصادی به حساب می‌آید. محیطی که در آن نظام بانکی، نقشی محوری را در پرداخت‌ها، تجهیز و توزیع پس‌اندازها ایفا می‌کند. وظیفه نظارت حصول اطمینان از این امر است که بانک‌ها به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کنند و اینکه برای مقابله با ریسک‌های به‌وجودآمده در این حرفه، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردار هستند. نظارت بانکی قوی و اثربخش، خدمتی را برای عموم فراهم می‌آورد که امکان ندارد بتوان آن را به‌طور کامل در بازار یافت. این نظارت به همراه سیاست‌های موثر و کلان اقتصادی، برای ثبات مالی هر کشوری از اهمیتی حیاتی برخوردار است. اگرچه هزینه نظارت بانکی حقیقتا زیاد است؛ لیکن این امر ثابت شده است که هزینه نظارت ضعیف، حتی از این هم بالاتر است.
استقرار نظام نظارتی جامعی که در این سند معرفی می‌شود، اگرچه کار ناظران و مراجع نظارت بانکی را تا حدود زیادی تسهیل کند و اعتماد به خروجی کار آنها را افزایش می‌دهد؛ لیکن همان‌گونه که در این سند و نسخه‌های قبلی آن به درستی تاکید شده است، نظارت نمی‌تواند و نباید تضمین کند که بانک‌ها ورشکسته نمی‌شوند. در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، شکست بخشی از ریسک‌پذیری است. نحوه برخورد با این قبیل ناکامی‌ها و تخصیص هزینه‌های آن، عمدتا مقوله‌ای سیاسی به حساب می‌آید که تصمیماتی از قبیل «آیا لازم است برای حمایت از نظام بانکی، از وجوه دولتی استفاده کرد و در این صورت میزان این حمایت چقدر خواهد بود» را دربرمی‌گیرد. بنابراین همیشه نمی‌توان مسوولیت چنین امری را کاملا متوجه ناظران دانست؛ هرچند لازم است بازرسان برای رفع موقعیت‌های نامناسب بانک، تمهیدات کافی و شایسته‌ای را در نظر بگیرند.
برای حمایت از نظارت کارآمد، وجود عوامل ساختاری ویژه‌ای ضرورت دارد. در جایی که چنین عواملی وجود ندارند، بازرسان باید درصدد ترغیب دولت به ایجاد آنها (و ایفای نقشی در طراحی و توسعه آنها) برآیند. در سند مذکور، از این عوامل تحت عنوان «پیش‌شرط‌های لازم برای نظارت بانکی موثر» یاد شده است. با توجه به اهمیت این سند حیاتی و مهم، در ادامه این سطور، نگاهی اجمالی بر ساختار و محتوای این سند خواهیم انداخت؛ ولی پیش از آن لازم است تا آشنایی مختصری با کمیته نظارت بانکی بال و سابقه نسخه‌های پیشین سند یادشده ارائه شود.
کمیته نظارت بانکی بال (بازل)
کمیته نظارت بانکی بال(6) متشکل از کارشناسان ارشد نظارت بانکی است که در سال۱۹۷۵ میلادی توسط روسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای گروه۱۰، پایه‌گذاری شد. این کمیته از کارشناسان ارشد مراجع نظارت بر بانک‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده تشکیل شده است. به‌طور معمول، اجلاس‌های این کمیته در بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی واقع در شهر بال (Basle) یا بازل (Basel) سوئیس ـ مقر دبیرخانه دائمی این کمیته ـ برگزار می‌شود.
اصلی‌ترین وظیفه کمیته بال به‌عنوان یک مرجع تهیه‌کننده استاندارد، تهیه و تنظیم استانداردهای جهانی برای مقررات احتیاطی بانک‌ها است. همچنین این کمیته به‌عنوان مرجعی برای همکاری در زمینه موضوعات نظارت بانکی شناخته می‌شود که وظیفه آن، تقویت مقررات، نظارت و عملکرد بانک‌ها در سراسر جهان با هدف افزایش ثبات مالی است(7).
اجرای استانداردهای تهیه‌شده توسط کمیته نظارت بانکی بال، الزامی نیست؛ ولی نظر به جامعیت، کارآیی و کارآمدی فراوان آنها، مراجع نظارت بر بانک‌های کشورهای مختلف، اقبال زیادی در به‌کارگیری آنها از خود نشان می‌دهند؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در بسیاری از مواقع، مراجع مذکور و بانک‌های کشورهای مختلف هنگام برقراری روابط بانکی و همکاری‌های نظارتی و اطلاعاتی با یکدیگر، میزان انطباق طرف مقابل با استانداردهای مربوطه کمیته بال را ملاک برقراری روابط در نظر می‌گیرند؛ چراکه میزان این همخوانی، آیینه‌ای از درجه توسعه، پیشرفت، استحکام و ثبات و توان اقتصادی و مالی طرف مقابل تلقی می‌شود و تا حدود زیادی، اطمینان لازم را برای برقراری روابط کاری میان آنها فراهم می‌آورد.
سند «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» در گذر زمان
سند «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» نخستین‌بار در سپتامبر1997 میلادی از سوی کمیته نظارت بانکی بال (بازل) انتشار یافت. این سند در ابتدا، شامل 25اصل بنیادین برای نظارت بانکی موثر بود. در سال1999 میلادی، کمیته یادشده اقدام به انتشار سند روش شناسی (متدولوژی) اصول 25گانه فوق کرد؛ سندی که در آن، پس از ارائه هر اصل نسخه1997، شیوه اجرای آن در قالب دو گروه از «معیارهای ضروری» و «معیارهای تکمیلی» نیز ارائه شده بود.
پس از گذشت چند سال، کمیته نظارت بانکی بال، بازنگری هر دو سند «اصول اساسی» و «متدولوژی» آن را در دستور کار خود قرار داد و این‌بار، اقدام به انتشار همزمان هر دو سند مذکور -باز هم به‌صورت جداگانه- در اکتبر2006 میلادی کرد. نسخه سال2006 میلادی در کنفرانس بین‌المللی ناظران بانکی که در روزهای 4 و 5اکتبر سال2006 میلادی در شهر مریدا(۸) واقع در کشور مکزیک برگزار شد، به همراه نسخه تجدیدنظرشده سند «متدولوژی اصول اساسی» به تصویب ناظران بانکی بانک‌های مرکزی و مراجع نظارتی 120کشور جهان رسید. ناظران حاضر در این اجلاس بر این موضوع تاکید کردند که بر حمایت خود از پیاده‌سازی این اصول –به‌عنوان حداقل استانداردهای بین‌المللی برای نظارت بانکی در تمام کشورها- ادامه خواهند داد.
نسخه‌های 1997 و 2006 میلادی، دارای تفاوت اندکی با یکدیگر هستند. مهم‌ترین وجه تمایز این دو سند، یکی این است که سند اصول اساسی2006 نسبت به سند1997، خلاصه‌تر است و دیگر آنکه، در سند2006 میلادی، برخی از اصول نسخه1997 در یکدیگر ادغام شده و برخی اصول آن، به اصول بیشتری تجزیه شده‌اند. اگرچه در نسخه2006 میلادی، توجه بیشتری به مباحثی همچون «مدیریت موثر ریسک»، «روش‌های حاکمیت شرکتی»، «مبارزه با پول‌شویی»، «تامین مالی تروریسم» و «پیشگیری از اختلاس و کلاه‌برداری» شده است؛ ولی درمجموع، تعداد اصول این سند نیز همچنان در سطح همان 25اصل سند قبلی ثابت مانده است.
در اکتبر سال2010 میلادی، کمیته نظارت بانکی بال در گزارشی که به گروه20(۹) درخصوص شیوه واکنش به بحران مالی جهانی سال‌های 2007 و 2008 میلادی ارائه کرد، از طرح خود برای بازنگری در اصول اساسی –به‌عنوان بخشی از فعالیت مستمر خود در زمینه تقویت رویه‌های نظارتی در سراسر جهان- پرده برداشت. در این راستا، در ماه مارس سال2011 میلادی، کارگروه مربوط تشکیل و موظف شد که با در نظر داشتن تحولات مهمی که پس از اکتبر 2006 میلادی در بازارهای مالی دنیا و چشم‌اندازهای نظارتی (از جمله درس‌های فرا گرفته‌شده از بحران یادشده، در زمینه لزوم تقویت سیستم‌های نظارتی موثر) رخ داده است؛ اقدام به بازنگری و به‌روزآوری سند مذکور کند. هدف از انجام این بازنگری این بود که سند اصول اساسی -به‌رغم گذشت زمان و انجام تغییرات محیطی- همچنان مرجعیت خود را در زمینه ارتقا و بهبود نظارت بانکی موثر، در تمام کشورهای جهان حفظ کند.
سند بازنگری‌شده، نهایتا در سپتامبر 2012میلادی ارائه شد. در نسخه جدید، دو سند «اصول اساسی» و «متدولوژی اصول اساسی» که تا پیش از آن، در قالب سندهای جداگانه‌ای منتشر می‌شد، در قالب یک سند واحد، ادغام و منتشر شده بود؛ به‌گونه‌ای‌که پس از ارائه هر اصل در این سند واحد، بلافاصله روش‌شناسی و مجموعه اقداماتی که برای اجرای آن اصل باید به عمل آید نیز بیان شده بود.
نسخه 2012میلادی، علاوه بر پرداخت بیشتر به مباحث «حاکمیت شرکتی» و «اصول مدیریت ریسک» -که به نظر کارشناسان، وجود نقاط ضعف در آنها، از جمله علل وقوع بحران مالی جهانی بود- با حفظ انسجام و کلیت نسخه‌های قبلی، سازمان‌دهی مجددی از اصول اساسی ارائه کرده، تعداد این اصول را از 25 به 29اصل افزایش داده بود. افزون بر این، در سند جدید و برای نخستین‌بار، موضوع «وضعیت ریسک» و «اهمیت سیستمی بانک» به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان انطباق بانک‌ها با اصول اساسی مطرح شده بود.
در نهایت، کمیته نظارت بانکی بال در 25آوریل2024 اقدام به انتشار آخرین نسخه «اصول اساسی برای نظارت بانکی بال» و متدولوژی مندرج در آن -باز هم در قالب یک سند واحد- کرد؛ سندی که از چند ماه قبل از آن (ژوئیه 2023میلادی) و با مهلت زمانی حداکثر 6اکتبر2023 میلادی، در معرض نظرخواهی از عموم قرار گرفته بود. اگرچه این سند که در بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی ناظران بانکی به تصویب نمایندگان مراجع نظارت بانکی و بانک‌های مرکزی بیش از 90کشور و حوزه قضایی رسیده است -همچون نسخه پیشین خود- 29اصل دارد؛ لیکن علاوه بر انجام برخی تغییرات در عناوین و سرفصل‌های آن، مطالب این سند نیز بنا به مقتضیات زمانی، به‌روزآوری شده است.
نسخه بازنگری‌شده اصول اساسی (نسخه سال 2024 میلادی) تلاش کرده است تا نسبت به نسخه پیشین خود یعنی نسخه 2012میلادی، آخرین تحولات انجام‌شده در زمینه مباحث مقرراتی و نظارتی، تغییرات ساختاری در بانکداری و درس‌های آموخته‌شده از ارزیابی‌های FSAP را در خود پوشش دهد و توجه ویژه‌ای به مباحث زیر داشته باشد:
1- ریسک‌های مالی
2- ترمیم‌پذیری عملیاتی
3- ریسک سیستمی و نظارت احتیاطی کلان
4- ریسک‌های جدید، مانند ریسک‌های مالی مرتبط با آب و هوا و دیجیتالی شدن امور مالی؛
5- واسطه‌گری مالی غیر بانکی
6- شیوه‌های مدیریت ریسک.
جدول شماره 1 –به‌طور خلاصه- روند برخی از مهم‌ترین تغییرات این سند حیاتی و مهم را به تفکیک سال انتشار نسخه‌های متوالی آن، ارائه می‌کند.
ساختار و ترتیب چیدمان مطالب در سند اصول اساسی
اگرچه از زمان ارائه اولین نسخه سند اصول اساسی در سپتامبر1997 تا معرفی نسخه‌های بعدی آن در سال‌های بعد، محتوای مطالب ارائه‌شده از توسعه و تعمیق فراوانی برخوردار شده است، لیکن ساختار و ترتیب ارائه مطالب در این اسناد، تا حدود زیادی حفظ شده است.
ساختار و توالی عناوین و سرفصل‌های سند «اصول اساسی» بسیار هوشمندانه و دقیق چیده شده است. این سند در ابتدا -با ذکر مقدماتی چند- به اهمیت کارکرد «نظارت بانکی» اشاره کرده است و متذکر این نکته می‌شود که نظارت بانکی، خدمتی را به عموم ارائه می‌کند که نمونه‌اش را در جای دیگری نمی‌توان یافت. سپس، به این موضوع اشاره می‌کند که مقوله «نظارت بانکی» به تنهایی معجزه نمی‌کند، بلکه این فعالیت زمانی موثر است که در کنار آن، دیگر تدابیر و تمهیدات لازم از سوی حاکمیت و دیگر طرف‌های مرتبط اندیشیده شده و به خوبی به‌کار گرفته شده باشند. از این رو، این سند پیش از ورود به شرح اصول، به طرح پیش‌شرط‌هایی می پردازد که لازمه اجرای موثر نظامی جامع، توانمند و اثربخش از کارکرد «نظارت بانکی» است. به عبارت دیگر، سند مذکور با طرح پیش‌شرط‌های مزبور، تحقق اثربخشی «نظارت بانکی» را به وجود این پیش‌شرط‌ها و کارآیی و کارآمدی آنها، منوط می‌سازد.
بعد از طرح پیش‌شرط‌های لازم برای نظارت بانکی موثر، این سند به شرح ویژگی‌هایی می‌پردازد که یک مرجع نظارت بانکی کارآمد برای استیلای بر حوزه تحت نظر خود و حکمرانی موثر آن، لازم است به آنها مزین باشد؛ ویژگی‌هایی همچون استقلال و برخورداری از منابع کافی. سند مذکور پس از طرح ویژگی‌های بایسته برای مرجع ناظر بر بانک‌ها، این بار نگاه خود را متوجه بانک‌ها و موسساتی می‌کند که قرار است در این میان، بر آنها نظارت شود. در این بخش و اصول مربوط به آن، سند اصول اساسی با اتخاذ یک رویکرد «فرآیندی» مبتنی بر «چرخه عمر سازمان» تلاش کرده است تا به تشریح مجموعه اقدامات و تدابیری بپردازد که مرجع ناظر بر بانک‌ها، برای نظارت موثر و فعالانه بر هر یک از مراحل زندگی بانک، باید اتخاذ کند. مراحلی که از قبل از تولد یک بانک (مرحله اخذ مجوز تاسیس و فعالیت) شروع شده و پس از طی دوران رشد و بلوغ سازمان، در نهایت به مرگ احتمالی بانک (مرحله انحلال و تصفیه) خاتمه می‌یابد و در این میان، لازم است که کارکرد نظارت بانکی برای هر یک از این مراحل، برنامه‌ها، رویکردها و روش‌های خاص خود را داشته باشد. به عبارت دیگر، یک رویکرد جامع، موثر و فعال در زمینه نظارت بانکی، هیچ مرحله‌ای از سیکل عمر سازمان را به حال خود رها نمی‌کند و برای هر کدام از آنها، برنامه‌ها و روش‌های خاص خود را دارد.
پیش‌شرط‌های لازم برای نظارت بانکی موثر
نظارت نمی‌تواند و نباید تضمین کند که بانک‌ها ورشکسته نمی‌شوند. در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، شکست بخشی از ریسک‌پذیری است. بنابراین، نمی‌توان از نظارت بانکی انتظار داشت که به تنهایی یا به کمک اعجاز، بار و کارکرد سایر نظام‌ها و ترتیبات اجتماعی و حاکمیتی را به دوش بکشد. برای برخورداری از یک نظام توانمند و موثر نظارت بانکی، باید بسترها و زیرساخت‌های لازم نیز فراهم آیند تا نظارت بانکی بتواند در همکاری و هماهنگی با سایر سامانه‌های توانمند محیط پیرامون، کارکرد کارآ و کارآمدی را از خود به نمایش بگذارد. از این رو، باید به خاطر داشت که نظارت بانکی تنها بخشی از تمهیدات وسیع‌تری است که برای ارتقای ثبات در بازارهای مالی مورد نیاز است. یک سیستم موثر نظارت بانکی باید مبتنی بر تعدادی از عوامل خارجی یا پیش‌شرط باشد. اگرچه اکثر این پیش‌شرط‌ها مستقیما خارج از حدود اختیارات ناظران بانکی است لیکن در عمل، تاثیر مستقیمی بر اثربخشی نظارت دارند. در صورت وجود برخی نارسایی‌ها، ناظران بانکی باید دولت را از وجود آنها و پیامدهای منفی واقعی یا بالقوه‌ای که برای اهداف نظارتی دارند، مطلع کنند. همچنین لازم است ناظران بانکی –به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های معمول در حرفه خود که با هدف کاهش اثرات چنین نارسایی‌هایی روی کارآیی مقررات و نظارت بر بانک‌ها صورت می‌گیرد- واکنش مناسبی را از خود نشان دهند. پیش‌شرط‌ها یا عوامل خارجی مزبور عبارتند از:
1- سیاست‌های موثر و مناسب در زمینه اقتصاد کلان
وجود سیاست‌های موثر در زمینه اقتصاد کلان (عمدتا سیاست‌های مالی و پولی)، پایه و اساس یک سیستم مالی باثبات را تشکیل می‌دهد. در نبود سیاست‌های صحیح و موثر، این امکان وجود دارد که ناترازی‌هایی همچون استقراض و مخارج بالای دولت یا کمبود یا عرضه بیش از حد نقدینگی پدیدار شود و این امر، بر ثبات سیستم مالی تاثیر بگذارد. افزون بر این، این امکان وجود دارد که برخی از سیاست‌های دولت –به‌طور خاص- از بانک‌ها و سایر واسطه‌های مالی به‌عنوان یک ابزار استفاده کند؛ سیاست‌هایی که ممکن است مانع از نظارت موثر شوند.
باید توجه داشت که ایجاد سیاست‌های موثر و مناسب در زمینه اقتصاد کلان، در صلاحیت ناظران بانکی نیست. با وجود این، چنانچه ناظران احساس کنند که سیاست‌های موجود به تضعیف سلامت و ایمنی نظام بانکی می‌انجامد باید نسبت به آن واکنش نشان دهند. زمانی که سیاست‌های موثری در زمینه اقتصاد کلان وجود ندارد، ناظران بانکی با وظایفی مواجه خواهند شد که انجام آنها عملا غیرممکن است. بنابراین لازم است سیاست‌های موثر در زمینه اقتصاد کلان، مبنای یک نظام با ثبات مالی را تشکیل دهد.
2- وجود چارچوبی استوار و تثبیت‌شده برای تنظیم سیاست‌های ثبات مالی
با توجه به تاثیر متقابل «اقتصاد واقعی» و «بانک‌ها و سیستم مالی» بر یکدیگر، وجود یک چارچوب روشن برای «نظارت احتیاطی کلان» و «تدوین سیاست ثبات مالی»، امری حائز اهمیت است. چنین چارچوبی باید مراجع یا کسانی را که مسوول شناسایی ریسک‌های سیستمی و نوظهور در سیستم مالی هستند، تعیین کند. به عبارت دیگر، تعیین مراجع و اشخاصی که وظیفه دارند تا بازار و دیگر عوامل اقتصادی و مالی را که ممکن است به انباشت ریسک‌های سیستمی منجر شوند، زیر نظر داشته و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و همچنین، مسوولیت دارند تا سیاست‌های مناسبی را تهیه و به اجرا درآورند و شیوه تاثیرگذاری این قبیل سیاست‌ها را روی بانک‌ها و نظام مالی، مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین چارچوب مزبور باید دربرگیرنده سازوکارهای لازم برای همکاری و هماهنگی موثر بین سازمان‌های ذی‌ربط باشد.
3- یک زیرساخت عمومی کاملا توسعه‌یافته
وجود نواقص و نارسایی‌ها در زیرساخت‌های عمومی می‌تواند به تضعیف نظام‌های مالی و بازارها بینجامد یا بهبود آنها را با دشواری مواجه سازد. یک زیرساخت عمومی کاملا توسعه‌یافته باید مشتمل بر عوامل ذیل باشد:
- نظامی از قوانین تجاری شامل قوانین شرکتی، قوانین مربوط به ورشکستگی، قوانین مربوط به امور قراردادها، قوانین مربوط به حفاظت از منافع مشتریان و قوانین مربوط به مالکیت خصوصی. قوانینی که به‌طور پیوسته جریان داشته و برای حل بی‌طرفانه مناقشات، سازوکارهای لازم را فراهم می‌آورند.
- استقرار یک نظام قضایی کارآ و مستقل.
- اصول و قواعد جامع و واضح حسابداری که از مقبولیت گسترده بین‌المللی برخوردارند.
- نظامی از حسابرسی‌های مستقل، برای اطمینان از اینکه استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی از جمله بانک‌ها، به‌طور مستقل اطمینان یابند که حساب‌ها، چشم‌اندازی درست و منصفانه از وضعیت مالی آن شرکت ارائه کرده و بر مبنای اصول موضوعه حسابداری، توسط حسابرسانی تهیه شده‌اند که در قبال کارشان پاسخ‌گو هستند.
- دردسترس‌بودن متخصصان با صلاحیت، مستقل و با تجربه (مانند حسابداران، حسابرسان، وکلا و افراد متخصص در زمینه ارزش‌گذاری). اشخاصی که کار خود را مطابق با استانداردهای فنی و اخلاقی شفافی انجام می‌دهند که توسط نهادهای رسمی یا حرفه‌ای و در انطباق با استانداردهای بین‌المللی، تهیه و به اجرا درآمده‌اند و تحت نظارت مناسبی قرار دارند.
- وجود مجموعه‌ای از قوانین شفاف در زمینه دیگر بازارهای مالی و نظارت کافی بر آنها و در صورت لزوم، بر فعالان آنها.
- سیستم‌های پرداخت و تسویه امن، کارآ و کاملا قانونی (از جمله در رابطه با دیگر سامانه‌های مرکزی مشابه) برای تسویه تراکنش‌های مالی با ریسک‌های طرف مقابلی که خود به شکلی موثر، کنترل و مدیریت می‌شوند.
- وجود دفاتر اعتباری کارآ و کارآمدی که اطلاعات اعتباری وام گیرندگان را ارائه می‌کنند یا وجود پایگاه‌های اطلاعاتی‌ای که به ارزیابی ریسک‌ها کمک می‌کنند.
- در دسترس عموم قرار داشتن آمارهای اساسی؛ در زمینه‌های اقتصادی، مالی و اجتماعی.
4- استقرار یک چارچوب روشن برای مدیریت بحران، بازیابی و گزیر
وجود چارچوب‌های موثر برای مدیریت بحران و رژیم‌های حل و فصل به این امر کمک می‌کند تا اختلالات احتمالی در زمینه ثبات مالی را -که ناشی از عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی در مضیقه یا ورشکسته هستند- به حداقل رساند. وجود یک چارچوب قانونی مناسب برای مدیریت بحران و حل و فصل آن، مستلزم وجود الزامات شفاف و یک مبنای قانونی کارآمد برای هر یک از مراجع ذی‌ربط است (مراجعی همچون ناظران بانکی، مراجع کشوری در زمینه امور ورشکستگی و تصفیه، وزرای امور مالی و بانک‌های مرکزی). مراجع ذی‌ربط باید دارای طیف وسیعی از اختیارات و ابزارهای مناسب قانونی برای حل و فصل امور موسسات مالی باشند. موسساتی که بیش از این نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند یا چشم‌انداز معقولی برای احیای آنها وجود ندارد. همچنین لازم است بین مراجع ذی‌ربط -درباره مسوولیت فردی و مشترک آنها در زمینه مدیریت و حل و فصل بحران و چگونگی انجام این مسوولیت‌ها به‌صورت هماهنگ- توافقات لازم وجود داشته باشد. این امر باید شامل توانایی به اشتراک‌گذاری اطلاعات محرمانه میان مراجع یادشده باشد تا از طریق آن بتوانند برنامه‌ریزی لازم را برای مدیریت بازیابی و حل و فصل چنین موقعیت‌هایی تسهیل و در صورت وقوع، آنها را مدیریت کنند.
5- سازوکارهایی برای تامین سطح مناسبی از حفاظت نظام‌مند (یا شبکه ایمنی جامع)
تصمیم‌گیری راجع به سطح مناسبی از حفاظت نظام‌مند، روی هم رفته یک مقوله سیاستی است که باید توسط مراجع ذی‌ربط (شامل دولت و بانک مرکزی) به آن پاسخ داده شود؛ به‌ویژه در مواقعی که ممکن است این موضوع، به ایجاد تعهد برای وجوه عمومی بینجامد. ناظران بانکی، به‌دلیل دانش عمیقی که درباره موسسات ناتراز دارند، از نقش مهمی در این زمینه برخوردارند. توجه به این نکته ضروری است که برای مدیریت موضوعاتی که دارای ماهیتی سیستمی هستند و ممکن است کل شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهند؛ از یکسو باید به ریسک‌هایی پرداخت که اعتماد به نظام مالی را خدشه‌دار می‌کند، امکان سرایت آنها به دیگر موسسات سالم وجود دارد و از سوی دیگر، باید تعابیر نابجا از علائم بازار و نظم حاکم بر آن را به حداقل رساند. یک عامل مهم و حیاتی برای چارچوب حفاظت نظام‌مند، برخورداری از یک سیستم بیمه سپرده‌ها است. برخورداری از چنین سیستمی –به شرط آنکه شفاف بوده و به دقت طراحی شده باشد– می‌تواند به حفظ اعتماد عمومی به سیستم کمک کند و در نتیجه، در زمان بروز بحران، از سرایت مشکلات بانک‌ها به یکدیگر جلوگیری کند.
6- انضباط موثر بازار
انضباط موثر بازار تا حدودی به عوامل زیر بستگی دارد:
- جریانی کافی از اطلاعات برای فعالان بازار.
- مشوق‌های مالی مناسب برای ارائه پاداش به موسساتی که به خوبی اداره شده‌اند.
- وجود تمهیداتی که اطمینان می‌دهند سرمایه‌گذاران از عواقب تصمیمات خود مبرا نیستند.
در میان موضوعاتی که باید به آنها پرداخته شود، می‌توان به موضوعاتی همچون حاکمیت شرکتی و حصول اطمینان از این امر که قرض‌گیرندگان اطلاعات صحیح، ارزشمند، شفاف و به‌موقعی را برای سرمایه‌گذاران و بستانکاران فراهم می‌آورند، اشاره کرد. چنانچه دولت‌ها بخواهند برای دستیابی به اهداف مربوط به سیاست‌های بخش عمومی، درصدد اعمال نفوذ بر تصمیمات تجاری -به‌ویژه تصمیمات مربوط به اعطای وام- برآیند یا آنها را نادیده بگیرند، ممکن است علائم بازار وارونه جلوه کند و نظم حاکم بر آن تضعیف شود. در چنین شرایطی این امر اهمیت می‌یابد که چنانچه دولت‌ها یا موسسات وابسته به آنها، اقدام به ارائه تسهیلات یا تضمین آنها در چنین شرایطی می‌کنند، ترتیبات مربوطه را افشا کنند و برای کمک به موسسات مالی هنگام عدم ایفای تعهدات، یک فرآیند رسمی وجود داشته باشد.
اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر
سند اصول اساسی، به ارائه 29اصلی می‌پردازد که برای اثربخشی یک سیستم نظارتی مورد نیاز هستند. این اصول را می‌توان به دو گروه تقسیم بندی کرد:
1- تمرکز اصول 1 تا 13 روی اختیارات، مسوولیت‌ها و وظایف ناظران بانکی است.
2- اصول 14 تا 29 روی الزامات و مقررات احتیاطی برای بانک‌ها متمرکز است.
در ادامه، شرح هر یک از اصول 29 گانه ارائه شده است.
مسوولیت‌ها، اهداف و اختیارات:
اصل 1) یک سیستم موثر نظارت بانکی برای هر مرجعی که درگیر نظارت بر بانک‌ها و گروه‌های بانکی است، اهداف و مسوولیت‌های مشخصی را تعریف می‌کند. همچنین، وجود یک چارچوب مناسب قانونی در زمینه نظارت بانکی ضروری است. چارچوبی که برای هر مرجع مسوول در این زمینه، اختیارات قانونی و ضروری زیر را فراهم آورد: اختیار صدور مجوز برای بانک‌ها و نظارت مستمر بر آنها، بررسی میزان تطبیق آنها با قوانین و انجام اقدامات اصلاحی به‌موقع برای پیگیری و رفع ملاحظاتی که در خصوص صحت و سلامتی بانک‌ها وجود دارد.
استقلال، پاسخ‌گویی، تامین منابع و حمایت قانونی از ناظران بانکی:
اصل 2) ناظران بانکی باید از استقلال عملیاتی برخوردار باشند و از فرآیندهای شفافی در زمینه انجام امور پیروی کنند. همچنین آنها باید از یک چارچوب حکمرانی درست و فرآیندهای مناسبی در زمینه بودجه برخوردار باشند تا به استقلال آنها، خدشه‌ای وارد نشود. افزون بر موارد فوق، این مراجع باید از منابع کافی برخوردار باشند و در قبال انجام وظایفی که بر عهده دارند و منابعی که مصرف می‌کنند، پاسخ‌گو باشند. چارچوب قانونی برای نظارت بانکی باید حمایت قانونی از ناظران بانکی را نیز دربرگیرد.
همکاری و تشریک مساعی:
اصل 3) قوانین، مقررات یا سایر تمهیدات مقرر، چارچوبی را برای همکاری و مشارکت با مراجع داخلی ذی‌ربط و ناظران بانکی خارجی فراهم می‌آورد. وجود چنین تمهیداتی مستلزم آن است که از اطلاعات محرمانه حفاظت کند.
فعالیت‌های مجاز:
اصل 4) فعالیت‌های مجاز موسساتی که دارای مجوز فعالیت هستند و به‌عنوان بانک تحت نظارت قرار می‌گیرند، باید به‌طور واضح تعریف شوند و استفاده از کلمه بانک در عناوین موسسات، تحت کنترل باشد.
معیارهای اعطای مجوز:
اصل 5) مرجع صدور مجوز باید از این حق برخوردار باشد که برای اعطای مجوز به بانک‌ها، معیارهایی را تعیین کند و نسبت به رد درخواست‌هایی که منطبق با معیارهای مزبور نیستند، اقدام کند. فرآیند صدور مجوز باید حداقل موارد زیر را شامل شود: ارزیابی ساختار مالکیت و حکمرانی (شامل بررسی صلاحیت و شایستگی اعضای هیات مدیره و مدیریت ارشد) بانک و گروه بانکی مربوط، برنامه استراتژیک و عملیاتی آن، کنترل‌های داخلی، مدیریت ریسک و پیش‌بینی وضعیت مالی آن در آینده (شامل سرمایه پایه) و درصورتی‌که مالک پیشنهادی یا سازمان مرکزی آن یک بانک خارجی است، باید موافقت اولیه مرجع نظارتی کشور مبدأ نیز اخذ شود.
انتقال بخش عمده‌ای از مالکیت:
اصل 6) لازم است ناظران بانکی از این اختیار برخوردار باشند که به بررسی، رد و اعمال هرگونه شرایط احتیاطی درباره طرح‌هایی بپردازند که مستلزم انتقال بخش عمده‌ای از مالکیت یا کنترل منافع مستقیم یا غیرمستقیم بانک‌های موجود به اشخاص دیگر است.
خریدهای عمده:
اصل 7) بازرسان بانکی باید از این اختیار برخوردار باشند که:
الف) در چارچوب معیارهای معین و از پیش تعیین‌شده، خریدها و سرمایه‌گذاری‌های عمده یک بانک (از جمله ایجاد عملیات برون مرزی) را تایید یا رد کنند (یا به مرجع ذی‌صلاح در این زمینه، تایید یا رد آن را توصیه کنند) یا به اعمال شرایط احتیاطی درباره آنها بپردازند.
ب) اطمینان یابند که ساختارها یا ارتباطات شرکتی، بانک را در معرض ریسک‌های ناخواسته قرار نمی‌دهند یا مانع از نظارت کارآمد نمی‌شوند.
رویکرد نظارتی:
اصل 8) برخورداری از یک سیستم کارآمد نظارت بانکی مستلزم آن است که ناظران بانکی:
- اقدام به توسعه و حفظ یک ارزیابی آینده‌نگر از وضعیت ریسک هر یک از بانک‌ها -متناسب با اهمیت سیستمی آنها- کنند.
- ریسک‌های ناشی از بانک‌ها یا کل سیستم بانکی را شناسایی، ارزیابی و پیگیری کنند.
- از چارچوب مشخصی برای مداخله زود هنگام برخوردار باشند.
- دارای برنامه‌های مشخصی -در مشارکت با دیگر مراجع ذی‌صلاح- باشند تا درصورتی‌که برخی از بانک‌ها، امکان ادامه فعالیت نداشتند -به شیوه‌ای منظم- نسبت به حل و فصل امور آنها اقدام کنند.
فنون و ابزارهای نظارتی:
اصل 9) ناظران بانکی برای اجرای رویکرد نظارتی خود، از طیف مناسبی از فنون و ابزارهای نظارتی استفاده می‌کنند و منابع نظارتی خود را -متناسب با وضعیت ریسک و اهمیت سیستمی بانک‌ها- به‌کار می‌گیرند.
گزارش‌دهی نظارتی:
اصل 10) ناظران بانکی، گزارش‌های احتیاطی و اطلاعات آماری بانک‌ها را به دو شیوه انفرادی و تلفیقی، جمع‌آوری می‌کنند و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند و صحت آنها را به‌صورت مستقل -با استفاده از روش نظارت حضوری یا به‌کارگیری متخصصان خارجی - مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
اختیارات اصلاحی و تحریمی ناظران:
اصل 11) ناظران بانکی در وهله نخست، در پی شناسایی آن گروه از اقدامات و فعالیت‌های ناامن و ناسالمی هستند که می‌توانند خطراتی را برای بانک‌ها یا سیستم بانکی به دنبال داشته باشند. ناظران بانکی دارای طیف مناسبی از ابزارهای نظارتی هستند که بنا به صلاحدید خود می‌توانند از آنها برای انجام به موقع اقدامات اصلاحی استفاده کنند. این امر شامل توانایی بازرسان در ابطال مجوز بانکی یا ارائه پیشنهاد آن نیز می‌شود.
نظارت یکپارچه (تلفیقی):
اصل 12) ناظران بانکی باید بر گروه‌های بانکی به شکلی یکپارچه، نظارت کنند و به اندازه کافی، تحت پایش قرار دهند و در صورتی که مناسبت داشت، استانداردهای احتیاطی را برای تمام ابعاد عملیات گروه بانکی در سراسر جهان، مورد استفاده قرار دهند.
روابط بین ناظران بانکی کشورهای مبدأ و مقصد:
اصل 13) برای نظارت موثر بر گروه‌های بانکی و موسسات وابسته به آنها و همچنین اداره کارآمد شرایط بحرانی، ناظران بانکی کشورهای مبدأ و مقصد گروه‌های بانکی برون‌مرزی، اقدام به مبادله اطلاعات و همکاری با یکدیگر می‌کنند. ناظران بانکی، بانک‌های خارجی را ملزم می‌کنند تا عملیات محلی خود را مطابق با استانداردهای مشابهی انجام دهند که بانک‌های داخلی نیز ملزم به رعایت آنها هستند.
حاکمیت شرکتی:
اصل 14) ناظران بانکی باید این موضوع را مشخص کنند که آیا بانک‌ها، دارای سیاست‌ها و فرآیندهای قدرتمندی در زمینه حاکمیت شرکتی هستند یا خیر؟ سیاست‌ها و فرآیندهایی که به‌عنوان مثال، مواردی همچون «فرهنگ و ارزش‌های شرکت»، «جهت‌گیری و نظارت استراتژیک»، «ساختارگروهی و سازمانی»، «محیط کنترلی»، «فرآیند ارزیابی شایستگی»، «مسوولیت‌های هیات‌مدیره و مدیریت ارشد بانک» و «شیوه‌های جبران خدمات» را دربرگیرد. سیاست‌ها و فرآیندهای مزبور باید متناسب با وضعیت ریسک بانک‌ها و اهمیت سیستمی آنها باشد.
فرآیند مدیریت ریسک:
اصل 15) ناظران بانکی باید اطمینان یابند که بانک‌ها برای شناسایی، اندازه‌گیری، ارزیابی، پایش، گزارش‌دهی و کنترل یا کاهش به موقع تمام ریسک‌های مهم (که می‌تواند شامل ریسک‌های مرتبط با دیجیتالی شدن امور، ریسک‌های مالی مرتبط با آب و هوا و ریسک‌های در حال ظهور باشد) و نیز برای ارزیابی کفایت سرمایه، نقدینگی و پایداری الگوهای کسب‌وکار بانک‌ها -با توجه به وضعیت ریسک آنها، وضعیت بازار و شرایط اقتصاد کلان- دارای فرآیند جامعی از مدیریت ریسک (شامل نظارت موثر هیات‌مدیره و مدیریت ارشد) هستند. این امر شامل توسعه و بازبینی تمهیدات اقتضایی (از جمله برنامه‌های بازیابی قوی و معتبر، در صورت لزوم) که با توجه به شرایط خاص هر بانک طراحی شده‌اند نیز می‌شود. فرآیند مدیریت ریسک باید متناسب با وضعیت ریسک و اهمیت سیستمی بانک باشد.
کفایت سرمایه:
اصل 16) ناظران بانکی باید نسبت به تعیین الزامات احتیاطی و اعداد و مقادیر مناسبی از کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها اقدام کنند. این الزامات باید متناسب با ریسک‌هایی باشند که بانک‌ها، آنها را پذیرفته‌اند و در چارچوب بازارها و شرایط اقتصادی کلانی که در درون آن عمل می‌کنند، به نمایش می‌گذارند. ناظران بانکی باید اجزای سرمایه را با توجه به توانایی آنها در جذب زیان‌ها تعریف کنند. حداقل برای بانک‌هایی که در عرصه بین‌المللی فعال هستند، این الزامات نباید کمتر از استانداردهای جاری کمیته بال باشد.
ریسک اعتباری:
اصل 17) ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها دارای فرآیند مناسبی برای مدیریت ریسک اعتباری هستند. فرآیندی که در آن، اشتها و وضعیت ریسک آنها و نیز شرایط بازار، عوامل اقتصاد کلان و اطلاعات آینده‌نگر در نظر گرفته شده است. فرآیند مزبور، مراحل و سیاست‌های احتیاطی لازم برای شناسایی، اندازه‌گیری، ارزیابی، پایش، گزارش‌دهی و کنترل یا کاهش به موقع ریسک اعتباری (شامل ریسک اعتباری طرف مقابل) را دربرمی‌گیرد. فرآیند یادشده، همچنین دربرگیرنده کل چرخه عمر اعتباری شامل ضمانت اعتبار، ارزیابی اعتبار و مدیریت مستمر وام‌ها و پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های بانک می‌شود.
منابع مشکل‌دار (غیر جاری)، ذخایر و اندوخته‌ها:
اصل 18) ناظران بانکی باید اطمینان پیدا کنند که بانک‌ها دارای فرآیندها و سیاست‌های مناسبی برای شناخت زودهنگام و مدیریت منابع مشکل‌دار و نگهداری ذخایر و اندوخته‌های کافی هستند.
ریسک تمرکز و حدود مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان:
اصل 19) ناظران بانکی باید اطمینان پیدا کنند که بانک‌ها دارای سیاست‌ها و فرآیندهای مناسبی برای شناسایی، اندازه‌گیری، ارزیابی، پایش، گزارش‌دهی و کنترل یا کاهش به موقع نقاط تمرکز ریسک هستند. ناظران بانکی باید نسبت به تعیین حدود احتیاطی، با هدف محدود کردن مقدار منابع در معرض ریسک بانک -در برابر یک طرف تجاری یا گروه‌هایی از طرف‌های تجاری مرتبط به یکدیگر- اقدام کنند. حداقل برای بانک‌هایی که در عرصه بین‌المللی فعال هستند، الزامات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان نباید کمتر از استانداردهای جاری کمیته بال باشد.
معامله با اشخاص مرتبط:
اصل 20) برای اجتناب از سوءاستفاده‌های ناشی از انجام معاملات با اشخاص مرتبط و در نظر داشتن ریسک تضاد منافع، ناظران بانکی باید بانک‌ها را ملزم کنند که:
- هرگونه معامله با اشخاص مرتبط را بر اساس ضوابط و بدون در نظر داشتن روابط شخصی انجام دهند.
- این قبیل معاملات را تحت پایش داشته باشند.
- تدابیر مناسبی را برای کنترل یا کاهش این قبیل ریسک‌ها اتخاذ کنند.
-برای حذف مقدار منابع در معرض ریسک اشخاص مرتبط از دفاتر، صرفا در چارچوب سیاست‌ها و فرآیندهای استاندارد عمل کنند.
ریسک کشوری و ریسک انتقال وجوه:
اصل 21) ناظران بانکی باید اطمینان پیدا کنند که بانک‌ها دارای سیاست‌ها و فرآیندهای مناسبی برای شناسایی، اندازه‌گیری، ارزیابی، پایش، گزارش‌دهی و کنترل یا کاهش به موقع ریسک کشوری و ریسک انتقال وجوه در اعطای وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین المللی خود هستند.
ریسک بازار:
اصل 22) ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها دارای یک فرآیند مناسب برای مدیریت ریسک بازار هستند. فرآیندی که در آن، اشتها و وضعیت ریسک آنها و نیز شرایط بازار، عوامل اقتصاد کلان و ریسک بدترشدن قابل توجه نقدینگی بازار در نظر گرفته شده است. فرآیند مزبور، مراحل و سیاست‌های احتیاطی لازم برای شناسایی، اندازه‌گیری، ارزیابی، پایش، گزارش‌دهی و کنترل یا کاهش به موقع ریسک‌های بازار را دربرمی‌گیرد.
ریسک نرخ بهره در دفاتر بانکی:
اصل 23) ناظران بانکی باید اطمینان پیدا کنند که بانک‌ها دارای سیستم‌های مناسبی برای شناسایی، اندازه‌گیری، ارزیابی، پایش، گزارش‌دهی و کنترل یا کاهش به موقع ریسک نرخ بهره در دفاتر بانکی هستند. در این سیستم‌ها، لازم است اشتهای ریسک، وضعیت ریسک و شرایط بازار و اقتصاد کلان در نظر گرفته شود.
ریسک نقدینگی:
اصل 24) ناظران بانکی باید نسبت به تعیین الزامات احتیاطی و حدود مناسبی برای نقدینگی (که می‌تواند شامل الزامات کمی یا کیفی و یا هر دوی آنها باشد) اقدام کنند؛ الزاماتی که نیازهای نقدینگی بانک‌ها را منعکس می‌کنند.
ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها، از استراتژی لازم برای مدیریت مدبرانه ریسک نقدینگی و انطباق با الزامات نقدینگی برخوردارند. این استراتژی باید وضعیت ریسک بانک، شرایط بازار و اقتصاد کلان را در نظر داشته و مشتمل بر سیاست‌ها و فرآیندهای مدبرانه‌ای باشد که با اشتهای ریسک بانک همخوانی داشته باشد تا از رهگذر آن بتوان ریسک نقدینگی را در خلال مجموعه‌ای از افق‌های زمانی مناسب، شناسایی، اندازه‌گیری، ارزیابی، پایش، گزارش و کنترل کرد یا کاهش داد. حداقل برای بانک‌هایی که در عرصه بین‌المللی فعالیت دارند، الزامات نقدینگی (از جمله تامین مالی) نباید کمتر از استانداردهای جاری کمیته بال باشد.
ریسک عملیاتی و برگشت‌پذیری عملیاتی:
اصل 25) ناظران بانکی باید اطمینان پیدا کنند که بانک‌ها دارای چارچوب مناسبی برای مدیریت ریسک عملیاتی و روش‌هایی برای برگشت‌پذیری عملیاتی هستند که در آنها، وضعیت و اشتهای ریسک، محیط کسب‌وکار، تحمل اختلال در عملیات حیاتی آنها و ریسک‌های در حال ظهور در نظر گرفته شده‌اند. این مقوله شامل سیاست‌ها و فرآیندهای احتیاطی لازم برای موارد زیر است:
الف) شناسایی، اندازه‌گیری، ارزیابی، پایش، گزارش و کنترل یا کاهش به موقع ریسک عملیاتی.
ب) شناسایی تهدیدات و شکست‌های احتمالی و محافظت از خود در برابر آنها، ارائه واکنش مناسب و تطبیق با رویدادهای مخرب و همچنین بازیابی و یادگیری از آنها، برای به حداقل رساندن تاثیر آنها بر انجام عملیات حیاتی بانک، در مواقع بروز اختلال.
کنترل داخلی و حسابرسی:
اصل 26) ناظران بانکی باید اطمینان پیدا کنند که بانک‌ها دارای چارچوب‌های مناسبی برای کنترل‌های داخلی هستند. چارچوب‌هایی که بانک‌ها می‌توانند به کمک آنها، یک محیط عملیاتی کنترلی و آزمون‌شده موثری را برای انجام کسب‌وکار خود -در چارچوب وضعیت ریسکی که از آن برخوردارند- ایجاد و حفظ کنند. این کنترل‌ها باید موارد زیر را دربرگیرد:
- ترتیبات مشخصی برای تفویض اختیار و مسوولیت
- تفکیک وظایف تعهدآور بانک، پرداخت وجوه و حسابداری دارایی‌ها و بدهی‌ها از یکدیگر
- رفع مغایرت از این فرآیندها
- محافظت از اموال بانک
- انجام حسابرسی‌های داخلی مستقل و مناسب (شامل مواردی که برون‌سپاری شده یا به صورت مشترک انجام می‌شوند)
- انجام وظایف تطبیقی و دیگر وظایف کنترلی برای بررسی میزان پای‌بندی به این کنترل‌ها و نیز قوانین و مقررات جاری و همچنین بررسی میزان اثربخشی آنها.
گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل:
اصل 27) ناظران بانکی باید اطمینان پیدا کنند که بانک‌ها و گروه‌های بانکی، اقدام به حفظ و نگهداری از سوابق کافی و قابل اتکا می‌کنند و صورت‌های مالی را در انطباق با آن گروه از خط‌مشی‌ها و رویه‌های حسابداری که مقبولیت گسترده جهانی دارند، تهیه می‌کنند و به‌طور سالانه، اطلاعاتی را منتشر می‌کنند که وضعیت و عملکرد مالی آنها را به‌طور منصفانه، به نمایش می‌گذارد و حاوی نظرات حسابرسان مستقل خارجی نیز هستند. همچنین ناظران بانکی باید اطمینان پیدا کنند که بانک‌ها و شرکت‌های مادر گروه‌های بانکی، از حاکمیت شرکتی مناسبی برخوردار هستند و تحت نظارت کافی حوزه حسابرسی خارجی قرار دارند.
افشا و شفافیت:
اصل 28) ناظران بانکی باید مطمئن شوند که بانک‌ها و گروه‌های بانکی، به‌طور منظم اقدام به انتشار اطلاعات به‌صورت تلفیقی -و در صورت مناسبت، به‌صورت انفرادی- می‌کنند. اطلاعاتی که به سادگی در دسترس است و تصویر منصفانه‌ای از وضعیت مالی، عملکرد، مقدار منابع در معرض ریسک، راهبردهای مدیریت ریسک و سیاست‌ها و رویه‌های حاکمیت شرکتی (شامل رویه‌های جبران خدمات) آنها ارائه می‌کند. حداقل برای بانک‌هایی که در عرصه بین‌المللی فعالیت دارند، الزامات افشا نباید کمتر از استانداردهای جاری کمیته بال باشد.
سوءاستفاده از خدمات مالی:
اصل 29) ناظران بانکی باید مطمئن شوند که بانک‌ها دارای سیاست‌ها و فرآیندهای مناسبی هستند (از جمله برخورداری از ضوابط قوی و مبتنی بر ریسک، در زمینه شناسایی مشتریان و وجود حوزه‌های کارآمد تطبیق) که استانداردهای عالی اخلاقی و حرفه‌ای را در بخش مالی ارتقا می‌بخشند و مانع سوءاستفاده عمدی یا سهوی از بانک، برای انجام فعالیت‌های مجرمانه می‌شوند.
* کارشناس بانکی
۱. Bank for International Settlements; BIS
۲. WWW.BIS.org
۳. Core Principles for effective banking supervision
۴. Financial Sector Assessment Program; FSAP
۵. Financial Stability Board; FSB
۶.The Basel Committee on Banking Supervision; BCBS
۷.https://www.bis.org/bcbs/charter.htm
۸. Merida
۹. G۲۰
منابع:
Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),” Core Principles for effective Banking Supervision”, September 2012, BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS(BIS), https://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf
Basel Committee on Banking Supervision(BCBS),” Core Principles for effective Banking Supervision”, April 2024, BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS(BIS), https://www.bis.org/bcbs/publ/d573.pdf
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «اصول 25گانه برای نظارت بانکی موثر»، انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال، بانک تسویه بین‌المللی (سپتامبر 1997)، ترجمه: عبدالمهدی ارجمندنژاد، آبان 1383. ترجمه این سند در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR بخش نظارت بانکی، زیر مجموعه گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثر موجود است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر»، انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال، بانک تسویه بین‌المللی (اکتبر 2006)، ترجمه: عبدالمهدی ارجمندنژاد، آذر 1385. ترجمه این سند در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR بخش نظارت بانکی، زیر مجموعه گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثر موجود است.
