این کار رانتی است که مسافران را به سفرهای خارجی تشویق و بازار سفرهای داخلی را تضعیف می‌کند. نقد دیگری که در رسانه‌های فضای مجازی مطرح شد این بود که چرا پرداخت ارز به مسافران خارجی بعد ازگیت خروجی از کشور چنان نابسامان است که صف طویلی از متقاضیان ایجاد شده و کرامت و حرمت افراد در گرفتن این ارز لکه‌دار شده است؟ پاسخ بانک مرکزی این بود که اصل پرداخت ارز به مسافران خارج از کشور و افزایش مقدار آن از ۵۰۰دلار به ۱۰۰۰دلار قابل دفاع است؛ زیرا اگر مسافران خارج نتوانند نیاز خود را به شکل رسمی دریافت کنند، باید به بازار غیررسمی مراجعه کنند و این امر می‌تواند فشار ارزی در بازار ارز به وجود آورد و تلاش‌های بانک مرکزی در ایجاد آرامش در آن بازار را برهم زند. همچنین عنوان کردند که  قرار است تمهیداتی بشود که هم ازدحام صورت نگیرد و هم مانع سوءاستفاده شود یعنی کسانی که از گیت خروج رد شدند و ارز گرفتند نتوانند برگردند و فقط رانت ارز ارزان را به جیب بزنند سپس یادآور شدند که در مقاطع دیگری مثل حج یا سفر اربعین هم چنین پرداختی صورت گرفته است.

کاملا روشن است که بانک مرکزی به اصل قضیه یعنی فاصله نرخ ارز رسمی و نرخ بازار که موجب رانت برای مسافران خارجی شده، اصلا پاسخ نداده است. نقدهای اصلی این نبود که چرا ارز به مسافران خارجی فروخته می‌شود! اتفاقا این کار درستی است که به مسافران خارجی به شکل رسمی ارز فروخته شود و چون اغلب مسافران خارجی نیازهای ارزی‌شان بیش از ۵۰۰ یا ۱۰۰۰دلار است باید به آنها مقادیر بیشتری ارز فروخت! مساله این است که چرا با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد فروخته می‌شود که رانتی در آن نهفته شود و اختلالاتی در بازار مسافرت‌های داخلی به وجود آورد؟ چه خوب است بانک مرکزی به مسافران خارجی به هر مقدار تا سقف ۱۰هزاردلار که ظاهرا سقف پول‌شویی است به نرخ آزاد ارز بفروشد و کسی با آن مخالفت ندارد. آنچه موجب مخالفت است این است که چرا به مسافران خارجی اعم حجاج، زائران عتبات، مسافران دیگر کشورهای خارجی و راهیان مقاصد گردشگری و عیاشی بتوانند از رانتی برخوردار شوند که توجیهی برای آن نیست. دادن یارانه تنها برای اقشار ضعیف توجیه‌پذیر است نه مسافران سفرهای خارجی!

نکته دیگری که در پاسخ بانک مرکزی وجود داشت آن بود که تلویحا نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نشناخته و نرخی را که در بازار مبادله ارز و طلا استخراج می‌شود، نرخ رسمی و قابل قبول معرفی کرده است. تمام تلاش‌های بانک مرکزی در همه سال‌های گذشته برای انکار نرخ ارز در بازار آزاد به شکست انجامیده است و تنها مداخلاتی از بانک مرکزی موفق بوده که توانسته نرخ ارز در بازار آزاد را پایین آورد. تعریف نرخ‌های موازی همیشه و همیشه تنها به ایجاد رانت انجامیده و کارکرد مفید دیگری نداشته است! اگر تعریف مرکز مبادله ارز و طلا با این نیت باشد که بساط بازار غیررسمی ارز برچیده شود، باید پیشاپیش شکست خورده بودن این ایده را عنوان کرد. نرخ ارز همان است که در بازار آزاد به‌دست می‌آید. هوشمندی نظام تصمیم‌گیر در آن است که این بازار آزاد به رسمیت شناخته شود و شکل قانونی به خود گیرد نه اینکه غیررسمی و قاچاق شناخته شود و عنوان مجرمانه پیدا کند. یکی از تفکرات ثابت در چند دهه گذشته همواره این بوده است که اگر بخشی از واردات با نرخ ارز پایین‌تری صورت گیرد، نیاز رفاهی شهروندان بهتر تامین شده و این امر به مقابله با تورم کمک می‌کند. بد نیست یک‌بار دیگر به گذشته برگردیم و ببینیم آیا این کارها واقعا توانسته است تورم را کاهش دهد؟ آیا توانسته است نرخ اقلام مختلف مثل گوشت را کاهش دهد؟ پاسخ این سوال منفی است و تنها پاسخی که مدافعان این تفکر می‌توانند بدهند این است که اگر انجام نمی‌دادیم، شرایط بدتر می‌شد؛ ولی با اطمینان می‌توان گفت که این سیاست همیشه فسادزا بوده و حکومت هزینه سیاسی آن را پرداخت کرده است. بد نیست این‌بار بانک مرکزی تابوشکنی کند و بگذارد تورم را با ابزار خود مهارساخته و حمایت رفاهی را نیز وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ابزارهای خود دنبال کند و سیاست ارزی در خدمت یا قربانی سیاست رفاهی نشود. بماند که شواهد پژوهشی نشان داده مصرف اقشار برخوردار از اقلامی که با ارز ارزان وارد می‌شود، معمولا بسیار بیشتر از اقشار ضعیف است! پس بهتر است بگوییم استفاده از ابزار ارزی برای مقاصد رفاهی ناکارآ بوده است و باید اینها را از هم تفکیک کرد و هر دستگاه حکومتی کار خود را انجام دهد.

متاسفانه در زمان آقای احمدی‌نژاد مدت‌ها طول کشید تا قضیه ارز مسافرتی متوقف شد و رفتارهای رانت‌جویی که در پس آن وجود داشت از جامعه جمع شود. همین قضیه در زمان آقای روحانی نیز رخ داد و هرچه کارشناسان با این کار مخالفت می‌کردند، دولت حاضر به تغییر آن نمی‌شد و تا مدت‌ها این کار ادامه یافت. حال باید دید که آیا حلقه بازخورد گرفتن در زمان حاضر بهتر شده است؟ آیا سیاستگذار مدت‌های زیادی روی یک سیاست اشتباه پای‌ورزی می‌کند یا به محض شناخت مشکل و اشکال نسبت به رفع آن اقدام می‌کند؟ امیدوارم این باور گسترش یابد که اصلاح سریع یک تصمیم نادرست نشانه هوشمندی یک دستگاه سیاستگذار است نه نقطه ضعف آن!

 

اخبار مرتبط