نهادهای فراگیر، نوآوری و رشد
دومین دسته شامل اقتصادهای اندک‌‌‌سالاری نظیر اقتصاد امارات متحده عربی یا قطر هستند که در آنها بخش مهمی از سرمایه در دست یک یا چند گروه خاص سیاسی است. سومین دسته نیز شامل اقتصادهایی نظیر اقتصاد آلمان یا ژاپن است که در آنها بنگاه‌‌‌های بزرگ -که غالبا خلاق و نوآور نیز هستند- نقش کلیدی بازی می‌کنند و به نیروی محرکه رشد تبدیل شده‌‌‌اند. آخرین گونه سرمایه‌‌‌داری هم شامل اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایالات‌متحده است که در آنها علاوه بر بنگاه‌‌‌های بزرگ، کارآفرینان و البته بنگاه‌‌‌های کوچک نیز از اهمیت بسیاری برخوردارند و عامل مهمی در رشد اقتصادی محسوب میشوند. [1]
در این طبقه‌‌‌بندی، اقتصاد ایران در زمره اقتصادهای گروه نخست قرار می‌گیرد. به‌طور خاص، در طول نیمه دوم سلطنت محمدرضا پهلوی و همچنین در ایرانِ پس از انقلاب، دولت‌‌‌ها غالبا کوشیده‌‌‌اند مسیر رشد اقتصادی را خود معین کنند و با اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت از برخی صنایع کلیدی و فعالیت‌‌‌های خدماتی حمایت کنند. از قضا، در برخی از ادوار و برخی از بخش‌‌‌ها، این دولت‌‌‌ها توانسته‌‌‌اند توفیقاتی چشمگیر به دست آوردند؛ به‌خصوص آن زمان که به درآمدهای نفتی فراوان دسترسی داشتند.
با وجود این توفیقات، رشد اقتصادی در ایران نسبتا کُند و پرنوسان بوده است. بخش مهمی از نوسانات رشد نیز تابع بالا و پایین شدن درآمدهای نفتی بوده است. برای مثال، از سال ۱۳۴۱ تا ۱۴۰۱، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در ایران تنها در حدود ۵/ ۱درصد در سال بوده و انحراف از معیار آن -که شاخصی از نوسان رشد است- در حدود ۴/ ۹درصد بوده است [۲]. این نوسانات در سری زمانی نمودار به‌روشنی قابل ملاحظه‌‌‌اند.
تامل در این سری زمانی این پرسش را به میان می‌‌‌آورد: آیا اقتصاد ایران می‌‌‌تواند در بلندمدت با نرخ میانگین بیشتر و در عین حال انحراف از معیار کمتری رشد کند؟ به عبارت دیگر، آیا رشد سریع‌تر و در عین حال بادوام‌‌‌تر در اقتصاد ایران امکانپذیر است؟ [۳] به نظر می‌رسد که آهنگ سریع‌تر رشد اقتصادی و دوام بیشتر آن نیازمند یک دگردیسی بنیادین است که از طریق آن اقتصاد ایران بتواند از یک سرمایه‌‌‌داریِ دولت‌‌‌مدار فاصله بگیرد و فضایی امن برای کارآفرینی و نوآوریِ گستره‌‌‌ای از عوامل اقتصادی به وجود آورد. این به معنای فاصله گرفتن از نخستین گونه سرمایه‌‌‌داری و نزدیک شدن به ترکیبی از گونه‌‌‌های سوم و چهارم آن است. در چنین فضایی، علاوه بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار، رشد اقتصادی تابعی خواهد بود از میزان نوآوری و البته سطح دانش و آموزش در کشور.
این دگردیسی، اما به بیان دارون عجم‌‌‌اغلو و جیمز رابینسون، نیازمند «نهادهای فراگیر» است. این نهادها آزادی‌‌‌های فردی شهروندان را تامین و در عین حال از حقوق مالکیت ایشان حفاظت می‌کنند. در بلندمدت، با تامین آزادی‌‌‌ها و تضمین حقوق شهروندان، این نهادها زمینه‌‌‌ساز مشارکت گستره‌‌‌ای از عوامل اقتصادی در تولید میشوند و با ایجاد انگیزه برای نوآوری موجبات رشد سریع‌تر و بادوام را فراهم می‌کنند. اما متاسفانه شکل گرفتن چنین نهادهایی و به ثمر نشستن آنها غالبا دشوار است و نامحتمل. اینگونه نهادها معمولا در بزنگاه‌‌‌های تاریخی شکل می‌‌‌گیرند (نظیر انقلاب مشروطیت در ایران) و تنها در پی زنجیره‌‌‌ای از تغییرات استحکام می‌‌‌یابند.
به علاوه، شکل گرفتن و به ثمر نشستن این نهادها از یکسو نیازمند یک نظام سیاسی توانمند و از سوی دیگر نیازمند فضای آزاد اجتماعی است که خود ترکیبی نادر است و کمیاب. [۴] اجازه دهید برای درک بهتر اهمیت نهادهای فراگیر مثالی بزنم. آنچنان که ذکر شد، علاوه بر عواملی نظیر سرمایه مولد و نیروی کار، رشد اقتصادی سریع و بادوام نیازمند نوآوری در بخش‌‌‌های صنعت، خدمات و البته کشاورزی است. نوآوری در این بخش‌‌‌ها می‌‌‌تواند به افزایش بهره‌‌‌وری بینجامد و از طریق آن بر سرعت و دوام رشد اقتصادی بیفزاید. به‌عنوان نمونه، در طول 35سال گذشته، چیزی در حدود یک‌پنجم رشد بهره‌‌‌وری در اقتصاد ایالات‌متحده مدیون فعالیت‌‌‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌‌‌های خصوصی، نهادهای عمومی و البته دانشگاه‌‌‌ها بوده است. [۵] از قضا، فرای گرایش‌‌‌های نظری و سیاسی ایشان، غالب اقتصاددانان و سیاستگذاران درباره اهمیت این قبیل فعالیت‌‌‌ها توافق دارند.
اما، آنچه موضوع اختلاف‌نظر میان ایشان است شیوه تشویق بخش‌‌‌های خصوصی، عمومی و دانشگاهی به پی‌‌‌گرفتن و پیش بردن هرچه بیشتر فعالیت‌‌‌های تحقیق و توسعه‌‌‌ای است. در این میان، دو رویکرد وجود دارد. نخستین رویکرد بر اهمیت تخصیص منابع ویژه عمومی به فعالیت‌‌‌های تحقیق و توسعه‌‌‌ای تاکید می‌کند تا از آن طریق بتواند فعالان اقتصادی را به نوآوری بیشتر تشویق کند؛ این رویکرد سیاستی در میان نظام‌‌‌های سرمایه‌‌‌داری دولت‌‌‌مدار (نظیر چین) و اندک‌‌‌سالار (نظیر امارات متحده عربی و قطر) رواج فراوان دارد. دومین رویکرد، علاوه بر تخصیص منابع ویژه عمومی، بر اهمیت تقویت نهادهای فراگیر نیز تاکید می‌کند. این رویکرد سیاستی در میان نظام‌‌‌های سرمایه‌‌‌داری با بنگاه‌‌‌های بزرگ (نظیر آلمان و ژاپن) و البته نظام‌‌‌هایی که در آنها بنگاه‌‌‌های کوچک کارآفرین نیز وجود دارند (نظیر ایالات‌متحده) رواج فراوان دارد.
مقایسه میان این دو رویکرد این پرسش را به وجود می‌‌‌آورد که آیا می‌‌‌توان عاملان اقتصادی را بدون تقویت نهادهای فراگیر -که غالبا برای سرمایه‌‌‌داری‌‌‌های دولت‌‌‌مدار و اندک‌‌‌سالار دردسرهای سیاسی به وجود می‌‌‌آورند- به مشارکت افزون‌تر در فعالیت‌‌‌های نوآورانه تشویق کرد؟ در عمل، آنچنان که تجربه اتحاد جماهیر شوروی نشان داد، بهره بردن از فعالیت‌‌‌های نوآورانه در بلندمدت بدون اتکا به نهادهای فراگیر امکانپذیر نیست. از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط اتحاد جماهیر شوروی، نوآوری‌‌‌های صنعتی و کشاورزی در این اتحادیه یا همپای کشورهایی نظیر ایالات‌متحده بود یا پیشرفته‌‌‌تر از آنها. با این همه، به واسطه نبود نهادهای فراگیر، اقتصاد این کشور نتوانست در بلندمدت به رشد خود ادامه دهد و درنهایت زمینه‌‌‌ساز اضمحلال سیاسی آن اتحادیه شد.
متاسفانه، رشد اقتصادی بلندمدت در ایران نیز پی در پی تحت‌تاثیر ضعف نهادی قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، تضعیف نهادهای فراگیر در طول سلطنت محمدرضا پهلوی موجب شد تا رشد خیره‌‌‌کننده اقتصاد ایران که همزمان با افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت از سال ۱۳۴۰ آغاز شده بود و تا سال ۱۳۵۳ نیز ادامه داشت، تداوم چندانی نداشته باشد. [۶] در نهایت نیز، با کاهش یکباره درآمدهای نفتی، تولید سرانه در ایران گرفتار نوسانات فراوان شد (نمودار). البته رشد اقتصادی در طول دوره فوق‌‌‌الذکر سبب تشکیل هر چه بیشتر سرمایه مولد و البته توسعه چشمگیر زیرساخت‌‌‌های بنیادین در کشور شد. اما فقدان نهادهای فراگیر موثر موجب شد که این رشد اقتصادی نتواند زمینه مشارکت بیش از پیش سرمایه انسانی در فعالیت‌‌‌های نوآورانه را فراهم کند و از طریق آن دوام بیشتری پیدا کند. در نهایت نیز، به روایت یرواند آبراهامیان، عدم‌توسعه سیاسی باعث شد تا رشد اقتصادی و نوسازی اجتماعی جملگی بی‌‌‌ثمر بمانند و موجبات اضمحلال سیاسی سلطنت پهلوی را به‌وجود آورند. [۷]
خلاصه آنکه رشد اقتصادی سریع و بادوام در بلندمدت نیازمند فعالیت‌‌‌های نوآورانه در اقتصاد است و به ثمر نشستن چنین فعالیت‌‌‌هایی نیز خود نیازمند نهادهای فراگیر است. حتی اگر رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی و کاهش نااطمینانی‌‌‌ها زمینه رشد کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران را فراهم کنند (که البته بسیار ارزشمند خواهد بود)، رشد اقتصادی بادوام در نهایت تابعی از توانمندی نهادهای فراگیر خواهد بود. به طور خاص، رشد بلندمدت نیازمند تضمین آزادی‌‌‌ها و حقوق مالکیت، مشارکت سیاسی گستره‌‌‌ای از شهروندان و البته رقابت اقتصادی ایشان در بخش‌‌‌های گوناگون است. با تضعیف نهادهای فراگیر، از مشارکت سیاسی و رقابت اقتصادی کاسته می‌شود و در غایت امر نیز انگیزه‌‌‌های نوآوری و رشد جملگی از بین می‌‌‌روند. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی دوام چندانی نمی‌‌‌یابد و در بلندمدت از سرعت آن کاسته می‌شود.
پی‌‌‌نوشت:
۱. این کتاب توسط ویلیام بامول (اقتصاددان فقید دانشگاه نیویورک)، رابرت لیتان (اقتصاددان و حقوقدان موسسه بروکینگز)، و کارل شرام (اقتصاددان و حقوقدان دانشگاه سیراکیوس) نوشته و توسط مجتبی خالصی و علی حبیبی به فارسی ترجمه شده است.
۲. این نرخ میانگین و انحراف از معیار بر مبنای تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ (منبع: مرکز آمار ایران) و تخمین جمعیت سالانه ایران (منبع: سازمان ملل متحد) محاسبه شده‌‌‌اند. میانگین هندسی در این سری زمانی نیز در حدود ۱/ ۱درصد است. برای دریافت داده‌‌‌های مورد استفاده در این محاسبات می‌‌‌توانید به iraneconomicdata.com مراجعه کنید.
۳. بد نیست یادآوری کنم که این پرسش الزاما به موضوع «رشد پایدار» در اقتصاد ایران نمی‌‌‌پردازد. این موضوع مهم تابعی از متغیرهای بنیادین محیط‌زیست است که از حوزه تخصص و پژوهش من بیرونند. بی‌‌‌گمان، دیگر همکاران من که در این حوزه تخصص دارند و روی آن پژوهش می‌کنند بهتر از من می‌توانند به این موضوع بپردازند.
۴. جهت مداقه بیشتر در این مفاهیم، خوانندگان را به مطالعه دو کتاب که توسط دارون عجم‌‌‌اغلو (اقتصاددان MIT) و جیمز رابینسون (اقتصاددان و سیاست‌‌‌شناس دانشگاه شیکاگو) نوشته شده‌‌‌اند دعوت می‌‌‌کنم. نخستین کتاب تحت عنوان «چرا کشورها شکست می‌‌‌خورند؟» منتشر و توسط پویا جبل‌عاملی و محمدرضا فرهادی‌پور به فارسی ترجمه شده است. دومین کتاب نیز تحت عنوان «راه باریک آزادی» و به ترجمه سیدعلیرضا بهشتی شیرازی و جعفر خیرخواهان منتشر شده است.
۵. به بیان دقیق‌‌‌تر، یک‌پنجم رشد بهره‌‌‌وری بنگاه‌‌‌های خصوصی فعال در بخش صنعت و خدمات مدیون فعالیت‌‌‌های مذکور است. در این میان نباید فراموش کنیم که فعالیت‌‌‌های تحقیق و توسعه نهادهای عمومی و دانشگاه‌‌‌ها اثرات جانبی مثبتی بر بهره‌‌‌وری بنگاه‌‌‌های خصوصی می‌‌‌گذارند. به همین دلیل است که فعالیت‌‌‌های تحقیق و توسعه ایشان نیز در این مورد در نظر گرفته شده است. برای مداقه بیشتر در این موضوع می‌‌‌توانید به خلاصه گزارشی تحت عنوان Contribution of Research and Development to Private Nonfarm Business Sector Total Factor Productivity که توسط US Bureau of Labor Statistics منتشر می‌شود، مراجعه کنید.
۶. نسبت درآمدهای حاصل از صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۴۰ تنها در حدود ۱۶درصد بود. در انتهای سال ۱۳۵۳، اما این نسبت تا مرز ۵۰درصد افزایش پیدا کرد. برای مداقه بیشتر در این سری زمانی می‌‌‌توانید به OPEC’s Annual Statistical Bulletin مراجعه کنید.
۷. به‌منظور مداقه بیشتر در چندوچون این توسعه ناهمگون، خوانندگان را به مطالعه «ایران بین دو انقلاب» که توسط یرواند آبراهیمیان (تاریخ‌‌‌دان بازنشسته مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهر نیویورک) نوشته شده است، تشویق می‌‌‌کنم. این کتاب توسط احمد گل‌‌‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی به فارسی ترجمه شده است.
* دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اکلاهما
