در حسرت دیروز

دکتر صالح صحابه تبریزی* این متن سعی دارد مقایسه‌‌‌ای میان «دوره‌‌ رشد تدریجی» و «دوره‌‌ رکود طولانی» در ایران پس از انقلاب انجام دهد. تغییرات اقتصاد کلان در ایران پس از انقلاب را می‌‌‌توان به سه‌دوره تفکیک کرد: دوره‌‌ انقلاب و جنگ (از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸)، دوره‌‌ رشد تدریجی (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰) و دوره‌‌ رکود طولانی (از ۱۳۹۰ تا امروز). در طول دوره‌‌ انقلاب و جنگ، تولید ناخالص داخلی سرانه‌‌ حقیقی کاهش چشمگیری یافت. بر مبنای میانگین هندسی که شاخص مناسب‌‌‌تری برای محاسبه‌‌ میانگین نرخ تغییرات است، تولید سرانه‌‌ حقیقی در این دوره با نرخی نزدیک به ۲/ ۷‌درصد در سال کاهش پیدا کرد. در طول دوره‌‌ رشد تدریجی اما تولید سرانه‌‌ حقیقی با نرخی نزدیک به ۹/ ۲‌درصد در سال افزایش یافت. این دوره همزمان با دولت‌‌‌های هاشمی و خاتمی است و تا ابتدای نیمه‌‌ دوم دولت دوم احمدی‌‌‌نژاد نیز ادامه می‌‌‌یابد. در نهایت در طول دوره‌‌ رکود طولانی، تولید سرانه‌‌ حقیقی به‌طور میانگین نه افزایش یافت و نه کاهش [۱]. نمودار «۱» تغییرات تولید در این سه‌دوره را به تصویر کشیده است.

بد نیست برای آنکه درک بهتری از تفاوت‌‌‌های میان این سه‌دوره داشته باشیم، نگاهی به سری زمانی تغییرات در تشکیل سرمایه‌‌ ثابت سرانه‌‌ حقیقی در اقتصاد ایران بیندازیم. این سری زمانی بیانگر فراز و فرود سرانه‌‌ سرمایه‌گذاری حقیقی‌‌‌ در ماشین‌آلات، ساختمان و سایر دارایی‌‌‌هاست. پس از کاهش چشمگیر تشکیل سرمایه‌‌ ثابت در طول دوره‌‌ انقلاب و جنگ، سرانه‌‌ سرمایه‌گذاری در طول دوره‌‌ رشد تدریجی دوباره افزایش یافت (نرخ میانگین سالانه: مثبت 5/ 4درصد). به‌طور خاص، در طول دولت خاتمی، سرانه‌‌ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با نرخی نزدیک به 7/ 6‌درصد در سال افزایش پیدا کرد.  در طول دوره‌‌ رکود، اما تشکیل سرمایه‌‌ ثابت بار دیگر کاهش چشمگیری یافت. این تغییرات در نمودار «2» به تصویر کشیده شده‌اند.

فراموش نکنیم که نه‌تنها هزینه‌‌‌های سالانه‌‌ تشکیل سرمایه‌‌ ثابت بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی در طول یک‌سال است، بلکه این هزینه‌‌‌ها زمینه‌‌‌ساز رشد اقتصادی در طول ادوار آتی نیز هستند [۲]. کاهش چنین هزینه‌‌‌هایی موجب کاهش انباره‌‌ سرمایه‌‌ کارآمد می‌شود. در نتیجه، به‌قدر کافی ماشین‌آلات جدید تولیدی نصب نمی‌‌‌شوند و ماشین‌آلات قدیمی نیز به‌تدریج مستهلک‌‌‌تر از پیش می‌‌‌شوند. اتفاقی مشابه نیز برای ساختمان‌‌‌ها و دیگر دارایی‌‌‌ها می‌‌‌افتد. چنین کاهشی در انباره‌‌ سرمایه در نهایت‌‌‌ از رشد اقتصادی می‌‌‌کاهد. به‌طور خاص، در شرایطی که جمعیت شاغلان و بهره‌‌‌وری تولید افزایش معناداری نمی‌‌‌یابد، تاثیر منفی کاهش انباره‌‌ سرمایه بر رشد دوچندان می‌شود. این تاثیر منفی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره‌‌ ظرفیت بالقوه‌‌ رشد اقتصادی در ایران است.

با در نظر گرفتن این تغییرات در تولید سرانه و سرمایه‌گذاری، یک‌پرسش کلیدی مطرح می‌شود: اگر اقتصاد ایران (به‌واسطه‌‌ تحریم‌‌‌ها و دیگر عوامل) گرفتار این رکود طولانی نمی‌‌‌شد و به همان رشد تدریجی ادامه می‌‌‌داد، وضعیت تولید سرانه‌‌ حقیقی در ایران چگونه بود؟ پاسخ‌دادن به چنین پرسشی نیازمند تخمین و ارزیابی دقیق یک توزیع احتمالاتی ا‌‌‌ست که البته، در حوصله‌‌ این نوشتار نمی‌‌‌گنجد.

 با این همه، می‌‌‌توان با در نظر گرفتن میانگین نرخ رشد تولید در دوره‌‌ رشد تدریجی (9/ 2‌درصد در سال) پاسخ ابتدایی به این پرسش داد: اگر تولید ناخالص داخلی سرانه‌‌ حقیقی پس از سال ۱۳۹۰ با همان نرخ سالانه‌‌ 9/ 2درصدی در سال رشد می‌‌‌کرد، تولید سرانه‌‌ حقیقی در انتهای سال ۱۴۰۱ در حدود ۴۰‌درصد بیشتر از آنچه محقق شد می‌‌‌بود. این امر به آن معناست که به‌ازای هر دلار تولید سرانه‌‌ حقیقی، اقتصاد ایران می‌‌‌توانست در طول سال گذشته ارزشی معادل یک‌دلار و ۴۰سنت تولید کند. این شکاف چشمگیر می‌‌‌تواند شاخصی باشد از هزینه‌‌‌ای که تحریم‌‌‌ها و عوامل دیگر رکود بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. نمودار «3» مسیر این رشد تدریجی را به تصویر می‌‌‌کشد.

اختلاف فزاینده میان روند دوره‌‌ رشد تدریجی و میزان تولید سرانه‌‌ حقیقی در دوره‌‌ رکود طولانی، کار سیاستگذار اقتصادی را بسیار دشوار می‌کند. بیایید فرض کنیم که همچون دیگر دولت‌‌‌های پس از دوره‌‌ انقلاب و جنگ، دولت رئیسی نیز دولتی هشت‌ساله باشد.  با در نظر گرفتن داده‌‌‌های سال ۱۴۰۱، برای آنکه دولت وی بتواند در انتهای دوره‌‌ خود تولید ناخالص داخلی سرانه‌‌ حقیقی را به روند رشد تدریجی بازگرداند، تولید سرانه‌‌ حقیقی باید پی‌‌‌درپی با نرخی نزدیک به 9/ 8‌درصد در سال رشد کند. متاسفانه تحقق چنین رشدی و استمرار آن بسیار نامحتمل است.

خلاصه آنکه رکود طولانی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران را سخت زمین‌‌‌گیر کرده است. به‌واسطه‌‌ تحریم‌‌‌ها و عوامل دیگر رکود، این اقتصاد از ظرفیت بالفعل خود در دوره‌‌ رشد تدریجی فاصله‌‌‌ای فزاینده گرفته است. برای کم‌کردن از این فاصله، سیاستگذاران باید پیش از هر چیز در پی رفع تحریم‌‌‌ها باشند. به‌طور همزمان، آنها باید در پی مجموعه سیاست‌‌‌هایی باشند که از طریق آن بتوانند از نااطمینانی در اقتصاد بکاهند  (نظیر مهار تورم لجام‌‌‌گسیخته) و بر بهره‌‌‌وری در اقتصاد بیفزایند (نظیر افزودن بر رقابت در اقتصاد، ایجاد انگیزه برای توسعه و به‌‌‌کارگیری فناوری‌‌‌های نوین و بهره‌‌‌بردن افزون‌تر از سرمایه‌‌ انسانی موجود و ارتقای بیش از پیش آن). اگر سیاستگذاران رفع تحریم‌‌‌ها و اصلاحاتی از این دست را در اولویت قرار ندهند و با جدیت پیگیری نکنند، بازگشت اقتصاد ایران به دوره‌‌ رشد تدریجی بیش از پیش دشوار خواهد شد و این اقتصاد گرفتار در رکود در حسرت دیروز خود خواهد ماند.

* دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اوکلاهما

 

  پی‌‌‌نوشت:

۱. نرخ‌های میانگین مذکور بر مبنای تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ (منبع: مرکز آمار ایران) و تخمین جمعیت سالانه‌‌ ایران (منبع: سازمان ملل متحد) محاسبه شده‌اند. برای دریافت داده‌‌‌های مورد استفاده در این محاسبات می‌‌‌توانید به iraneconomicdata.com  مراجعه کنید.

۲. میانگین سهم هزینه‌‌‌های تشکیل سرمایه‌‌ ثابت از تولید ناخالص داخلی در ایران پس از انقلاب چیزی در حدود  ۲۵‌درصد است.