در گفت‌وگو با مدیریت ارزی سابق بانک مرکزی بررسی شد
مدیریت ارز در پسا تحریم
یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمت‌ها و نرخ ارز است. هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک بالایی روبه‌رو می‌شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز) افراد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه ارز سوق داده می‌شوند؛ درصورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست‌های حمایتی مانند کمک‌های بانکی، بیمه و فعالیت‌هایی برای کاهش ریسک، موجب می‌شود که واردات و صادرات در یک فرآیند معقول قرار گیرد. نوسانات نرخ ارز عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ برهمین اساس، یکی از دلایل اصلی طرفداران نظام ارزی ثابت، آن است که این نظام با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم می‌کند.
یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمت‌ها و نرخ ارز است. هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک بالایی روبه‌رو می‌شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز) افراد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه ارز سوق داده می‌شوند؛ درصورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست‌های حمایتی مانند کمک‌های بانکی، بیمه و فعالیت‌هایی برای کاهش ریسک، موجب می‌شود که واردات و صادرات در یک فرآیند معقول قرار گیرد. نوسانات نرخ ارز عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ برهمین اساس، یکی از دلایل اصلی طرفداران نظام ارزی ثابت، آن است که این نظام با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم می‌کند. در حقیقت، بی‌ثباتی در نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد. اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، با توجه به اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان هنگام عقد قرارداد چشم‌انداز مشخصی از درآمدها و هزینه‌های خود به پول ملی ندارند، به‌رغم مشخص بودن ارزش ارزی کالاهای مزبور در زمان انعقاد قرارداد، به دلیل وجود فاصله زمانی تا هنگام دریافت درآمد صادراتی یا فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات می‌تواند ارزش کالاهای مزبور را (به پول ملی) به شدت متاثر کند. در این رابطه ماهنامه «تازه‌های اقتصاد»با کمال سید علی، معاون پیشین ارزی در بانک مرکزی گفت‌وگوکرده است که درپی می‌آید:
با توجه به تفاهم‌نامه لوزان و تاثیر این تفاهم‌نامه بر اقتصاد کشور، مطمئنا مدیریت ارزی در این دوران یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت خواهد بود، همان‌طور که می‌دانید تحریم‌ها تاثیر مستقیمی بر ساختار ارزی اقتصاد داشت و قیمت ارز در سال 91 جهش ناگهانی به خود دید. این نوسانات نرخ ارز، بازار را آشفته کرده بود، تبعات این آشفتگی بر اقتصاد کشور قابل توجه بود. برای شروع گفت‌وگو اجازه دهید از ابتدا بررسی کنیم، تحریم‌ها چه تاثیری روی مدیریت ارزی کشور داشت؟ و در صورت رفع تحریم‌ها چه ظرفیت‌هایی برای اقتصاد کشور در دسترس خواهد بود؟
اتفاقی که در تحریم‌ها افتاد این بود که امکان اینکه ذخایر ارزی را در جایی نگهداری بکنیم وجود نداشت و تنها چند کشور با ما مبادله می‌کردند که در صورت واردات به این کشورها به جای ارز به ما کالا می‌دادند. در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای، منابع بلوکه‌شده ارزی ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران در بانک‌های خارجی آزاد خواهد شد. هرچند به دلیل تراکم بالای تقاضای سرمایه‌گذاری -که در سال‌های اخیر به تعویق افتاده- ممکن است در سمت تقاضا نیز فشاری احساس شود؛ به‌عنوان مثال از طریق وزارتخانه‌هایی همچون نفت، نیرو، صنعت و... بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید توجه خود را بر تقویت صادرات متمرکز کند. ما در زمان اوج واردات خود در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بیشتر از ۶۴ میلیارد دلار واردات نداشته‌ایم؛ البته مقادیری کالا نیز به‌صورت قاچاق به کشور وارد می‌شده است که اگر آن را حول‌وحوش ۱۵ میلیارد دلار در نظر بگیریم، مجموعا به ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد. با این حال، در دو سه سال اخیر این واردات تا ۶۰ میلیارد دلار (۴۵ میلیارد دلار به‌صورت رسمی و ۱۵ میلیارد دلار به‌صورت قاچاق) پایین آمده است. بنابراین چنانچه در سال آینده بتوانیم ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم و چیزی در همین حدود هم نفت و فرآورده‌های آن را صادر کنیم، نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت که نیاز ارزی برای واردات را تامین می‌کند.
جدا از ظرفیت‌های صادراتی ما، سیاست ارزی کشور در دوره پساتحریم چطور باید باشد؟
مطمئنا اولین قدم دولت باید یکسان‌سازی نرخ ارز پس از رفع تحریم‌ها باشد. اگر چه بازار همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم حرکت خود را در مسیر کاهش شروع کرده بود اما تضعیف انتظارات تورمی کاهنده و افزایش نسبی ابهامات در مسیر مذاکرات هسته‌ای، روند نزولی قیمت‌ها را در بازار ارز متوقف کرد. پیش از این اتفاقات افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و کاهش نسبی قیمت ارز در بازار، کسانی را که با هدف سرمایه‌گذاری یا حفظ ارزش پول، ارز خریده بودند به بازار بازگرداند اما این بار با هدف فروش آن هم از ترس کاهش بیشتر قیمت. همین اتفاق نیز عرضه ارز را افزایش و قیمت‌ها را بیشتر کاهش داد.
همچنین باید در این زمینه اشاره کرد اگر تحریم‌ها برطرف شود، توان فاینانس، یوزانس و امثال آن از طریق جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد می‌شود. چون معمولا کشورها می‌توانند تا ۳۰ درصد درآمد ناخالص داخلی خود از کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاران خارجی قرض کنند. بنابراین در صورت رفع تحریم‌ها این امکان نیز برای ورود ارز به کشور وجود خواهد داشت.
اعلام کردید یکسان‌سازی نرخ ارز باید اولین سیاست ارزی دولت در دوران پساتحریم باشد، چند نرخی بودن ارز چه تبعاتی بر اقتصاد کشور دارد؟
تقاضاهای غیرواقعی در اتاق مبادلات ارزی یکی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی است و فاصله قیمتی که میان ارز دولتی و ارز بازار آزاد وجود دارد، باعث می‌شود تقاضا در اتاق مبادلات افزایش پیدا کند. در این اختلاف قیمت ۸۰۰ تومان رانت وجود دارد. هر کس می‌تواند به ارز دولتی دسترسی پیدا کند، تقاضای بیشتری نسبت به نیاز خود ثبت می‌کند. به‌طور مثال به جای درخواست ۲ میلیون دلار که نیاز خرید کالای مورد نظر او را برآورده می‌کند ۳ میلیون دلار تقاضا و با تبانی با فروشنده، قیمت کالا را بالاتر اعلام می‌کند. این پدیده همان «گران نمایی» یا Over Invoicing است که به وفور در کشور ما دیده می‌شود. این عمل به معنای این است که می‌توان از اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز بازار آزاد، یک میلیون دلار سود کرد!
حتی دیده شده در برخی موارد دانشجویان خارج از کشور تقاضای سالانه ۱۵ هزار دلار سهمیه خود را در وزارت علوم ثبت می‌کنند و با فروش آن در بازار آزاد سود می‌کنند. اگر سهمیه یک دانشجو در سال ۱۵ هزار دلار باشد با فروش حتی ۱۰ هزار دلار از آن در بازار آزاد به ازای هر دلار ۸۰۰ تومان سود خواهد داشت و این سود بدون زحمت بسیار شیرین و وسوسه‌برانگیز است.
شیوه دیگر این است که از رانت ناشی از اختلاف قیمت بین بازار آزاد و اتاق پایاپای، استفاده کرد برخی بازرگانان با ارز دولتی کالایی را وارد می‌کنند اما از آنجا که هیچ قانونی نمی‌تواند این وارد‌کننده را وادار به فروش کالا به همان نرخ ارز دولتی کند، کالایی که به بازار وارد شد به قیمت همان ارز بازار به فروش می‌رسد. در نتیجه سود سرشاری نصیب آن وارد‌کننده می‌شود و بازهم متقاضی این ارز سودآور خواهد بود و این چنین تقاضا باز هم بالا می‌رود.
پس شما تنها راه جلوگیری از فساد را تک‌نرخی شدن ارز می‌دانید و چه عواملی باعث می‌شود تک‌نرخی شدن نرخ ارز به تعویق بیفتد؟
بله. رهایی از چنبره مفاسد و پیامدهای ارز چند نرخی، چیزی نیست جز حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز. با این توصیفاتی که کردم همگان می‌پذیرند که حساسیت یکسان‌سازی نرخ ارز بسیار بالا است و به دلیل انواع فسادی که در ارز دو نرخی وجود دارد دولت و بانک مرکزی باید هرچه زودتر به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز بروند، ولی واقعیت این است. دولت به دلیل اینکه کنترل تورم را هدف‌گذاری کرده است هر موضوعی را در چارچوب پایین آوردن تورم توجیه می‌کند. شاید مجلس هم فکر می‌کند اگر ارز را بالا ببریم به تورم دامن زده‌ایم، اما من این اعتقاد را ندارم؛ چراکه ما سال‌ها است با تورم روبه‌رو هستیم و هیچ‌وقت در ارتباط با نرخ ارز و تورم نتوانستیم به تنهایی و با تکیه بر نرخ ارز، تورم را کنترل کنیم.
پیش از این چه اقداماتی برای تک‌نرخی شدن ارز انجام شد؟
در زمان آغاز طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ ارز حاصل از صادرات نفت ایران ۲۲ میلیارد دلار و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ما ۳ میلیارد دلار بود. یعنی در آن دوره با مجموع ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلار اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کردیم؛ بنابراین، شاید کمی عجیب باشد که امروز با ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نگران آن هستیم که نتوانیم نسبت به راهبری تجارت خارجی کشور اقدام کنیم.
در سال‌های ۸۱ تا ۸۵ شیب افزایش دلار خیلی عالی بود و رو به یکسان‌سازی رفتیم. به این دلیل که قیمت مناسبی روی ارز گذاشته بودیم. در آن مقطع زمانی ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۳ میلیارد دلار هم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی داشتیم، درست است که درآمد بالایی نبود، اما به دلیل اینکه تک‌نرخی شدن ارز را تا حدود بسیار زیادی اجرا کرده بودیم موفقیت‌های خوبی در عرصه اقتصاد حاصل شد. این‌طور نبود که بازار قیمت ارز را بالا ببرد و بعد دولت به دنبال آن برود بلکه برعکس بود؛ دولت قیمت ارز را ۸۰۰ تومان اعلام کرده بود بازار هم به تبع همین قیمت حرکت می‌کرد و اختلاف زیادی ایجاد نشد.
بالا نرفتن قیمت ارز طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ به دلیل ادامه راهکارهای صحیح پیشین نبود بلکه به این خاطر بود که درآمدهای ارزی بسیار زیادی از محل فروش نفت داشتیم. در مقطع زمانی ۸۵ تا ۹۰ به محض اینکه قیمت کالای داخل به خاطر تورم بالا می‌رفت چون درآمد ارزی حاصل از نفت زیاد بود، با استفاده از این درآمدها به سرعت اقدام به وارد کردن کالا آن هم در حجم بسیار بالا می‌کردند. درست است که به این ترتیب تقاضا را پاسخ می‌دادند اما به‌طور مستقیم و غیرمستقیم آسیب‌های جبران ناپذیری به تولید و صنعت و اشتغال داخلی وارد می‌آمد.
سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت باید قیمت ارز را کنترل کند؟
بنده متوجه نمی‌شوم به چه دلیل باید توقع داشته باشیم که قیمت ارز بالا نرود؟ با چه ابزاری از دولت توقع داریم جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد؟ واقعیت این است که برای ثبات یا کاهش قیمت ارز نیازمند یکی از این اتفاقات هستیم؛ تقاضای ارز کم شود، عرضه افزایش یابد، تورم کنترل شود، درآمدهای ارزی افزایش پیدا کند، قیمت نفت بالا برود یا مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها حل شود. کاهش قیمت ارز در گروی وقوع حداقل یکی از این احتمالات است. حال پرسش اینجاست که در حال حاضر کدام یک از این موارد محقق یا حتی دردسترس است که بر مبنای آن توقع کاهش قیمت ارز را داشته باشیم!؟ چنین توقعی با هیچ یک از معادلات اقتصادی همخوانی ندارد.
البته خوشبختانه با تلاش دولت سفته بازی روی ارز تا حد زیادی کم شده است. یعنی هم سود بازارهای مالی دیگر بهتر و منطقی تر شد و هم اینکه با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز، بسیاری از سرمایه‌گذاران دیگر در این بازار که احتمال زیان دارد، ورود نمی‌کنند.
به نظر من امروز که شرایط برای کم کردن فاصله نرخ ارز مبادلاتی با ارز بازار آزاد وجود دارد و در چارچوب مسائل اقتصادی و استانداردها دیگر امکان بازگرداندن نرخ ارز به ۲۷۰۰ تومان نیست، هم دولت و هم مجلس که قیمت ارز را زیر قیمت منطقی اعلام کرده‌اند، مسیر درستی را طی نمی‌کنند. به دلیل اینکه این قیمت اعلام شده در بودجه فاصله قیمت ارز مبادلاتی با قیمت ارز آزاد را تشدید می‌کند آن هم در حالی که ما امکان بازگرداندن نرخ ارز را از ۳۵۰۰ تومان به ۲۸۰۰ تومان نداریم. در چنین شرایطی بهتر است دولت با افزایش آرام قیمت ارز به سمت یکسان‌سازی حرکت کند و اجازه ندهد نرخ ارز به قدری پایین نگه داشته شود که قیمت کالای وارداتی ارزان‌تر از تولید داخل شود. در غیر این صورت دقیقا اشتباهی که طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ رخ داد، تکرار می‌شود.
یکسان‌سازی نرخ ارز چه تاثیراتی بر اقتصاد ما دارد؟
واقعیت این است که مشکلات اقتصاد ما با بهره‌وری، اشتغال، تزریق سرمایه‌های جدید، تشویق سرمایه‌گذاران به تولید یا ورود سرمایه‌گذاری خارجی حل می‌شود. مگر نه اینکه نفت را در برهه‌ای از زمان بشکه‌ای ۱۱۰ و ۱۲۰ دلار عرضه می‌کردیم اما از درآمدهای آن هیچ اثر مثبتی در اقتصاد به وجود نیامد. درآمدهای هنگفت نفتی وارد کشور شد اما با سوء‌مدیریت اقتصادی، تنها به افزایش واردات، کاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی تولید داخل و بسیاری معضلات دیگر دامن زده شد. مشکل بیماری هلندی در کشور ما به‌وجود آمد. ارز را اضافه‌تر فروختیم و بانک مرکزی در مقابل آن ریال چاپ کرد.یکی از وظایف دولت در چنین شرایطی این است که در شرایط خاص از خروج ارز برای کالاهای تجملی پیشگیری کند. خروج ارز برای وارد کردن خودروهایی که میلیون‌ها دلار صرف آن می‌شود یا برای مصالح ساختمانی از ایتالیا و اسپانیا و... برای کشوری با درآمد ارزی فعلی ما حکم خودکشی دارد. زمان جنگ مسوولان توانسته بودند فرهنگ پرهیز از بریز و بپاش را گسترش دهند و مردم به کمک دولت آمدند. اکنون نیز باید دوباره مردم را به آن سمت هدایت کرد تا از خروج ارز به بهانه‌های مختلف حذر کنند. یکی از شرایط یکسان‌سازی ارز در کشور این است که سیاست‌های آزادسازی در اقتصاد پیاده شود. محدودیت ارائه ارز برداشته شود یعنی واردات و صادرات یکسان باشد. مقررات‌زدایی به بهترین روش اجرا شود و متقاضیان به‌راحتی بتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در این وضعیت است که بازار غیررسمی از بین می‌رود و قیمت کالا و ارز در یک مسیر صحیح قرار می‌گیرد.
ارسال نظر