رئیس دفتر رئیس‌جمهور خبر داد
تحقق چهار هدف ایران در نشست داووس
محمد نهاوندیان: سال آینده سال رونق اقتصادی است محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور از نتایج سفر رئیس جمهور به داووس و برنامه‌های دولت می‌گوید
سال آینده، سال رونق اقتصادی است
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی تفصیلی که با هفته‌نامه «تجارت فردا» داشته است، نوید روزهای بهتر برای اقتصاد ایران را می‌دهد. نهاوندیان که اقتصاد خوانده دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا است در این گفتوگو، به دفاع از رویکرد دولت روحانی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی می‌پردازد و می‌گوید که «تصویر سال آینده تفاوت زیادی با تصویر امسال اقتصاد ایران دارد.
سال آینده، سال رونق اقتصادی است
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی تفصیلی که با هفته‌نامه «تجارت فردا» داشته است، نوید روزهای بهتر برای اقتصاد ایران را می‌دهد. نهاوندیان که اقتصاد خوانده دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا است در این گفتوگو، به دفاع از رویکرد دولت روحانی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی می‌پردازد و می‌گوید که «تصویر سال آینده تفاوت زیادی با تصویر امسال اقتصاد ایران دارد.
محمد نهاوندیان: سال آینده سال رونق اقتصادی است
آقای دکتر شما مدت‌ها از دولت دور بودید و در بخش خصوصی به نقد سیاست‌های دولت می‌پرداختید. امروز در مقام سیاست‌گذار قرار گرفته‌اید. تفاوت دیدگاه رئیس اتاق ایران با رئیس دفتر رئیس‌جمهور چقدر است؟
چرا از شباهت‌ها و از دغدغه‌های مشترک سخن نگوییم؟
بدون شک نزدیکی به سیاست‌گذار می‌تواند منجر به تعدیل دیدگاه هر منتقدی شود. رئیس اتاق بازرگانی وظیفه داشت سیاست‌ها را نقد کند؛ اما نمی‌دانم این امکان برای رئیس دفتر رئیس‌جمهور چقدر وجود دارد؟
دولت فعلی یک ویژگی منحصربه‌فرد دارد. این دولت اعتقاد جدی دارد که دوره بداهه‌نوازی به پایان رسیده است. دولت فعلی هم دولت بداهه نیست و تک‌نواز ندارد. این دولت، دولت سازگان است.
ببخشید آقای دکتر اما گاهی صدای تک‌نوازی هم از این گروه شنیده می‌شود.
شاید این نقش تعریف شده باشد که یک نفر به تنهایی نتی را بنوازد؛ اما ماهیت این دولت، ارکستر است و هرکس سر جای خودش قرار گرفته است. خدا کند صدای سازش فالش نباشد. گذشته از آن، نوازندگانی که تازه روی صحنه قرار گرفته‌اند، لازم است در ابتدای کار ساز خود را کوک کنند؛ اما رفته‌رفته بر هماهنگی این گروه اضافه می‌شود؛ البته شما که نیامده‌اید در مورد موسیقی گفتوگو کنید.
بله، اما مثال شما ما را به ساز و صحنه برد؛ هرچند مثال هوشمندانه‌ای بود چراکه تلویزیون هم این روزها، سازگان دولت یازدهم را از دیدها پنهان کرده است. اما اگر اجازه بدهید به پرسش اول برگردم. می‌خواهم مطمئن شوم خمیرمایه نقادی اقتصاددانان در دولتی که شما هم یکی از اعضای موثر آن هستید، کم نشده باشد.
نه، اطمینان می‌دهم چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اتاق بازرگانی و دولت، دو بال یک پرنده هستند. در اتاق بازرگانی هم دغدغه همه ما بهبود فضای کسبوکار بود و در دولت هم همه ما تلاش می‌کنیم اقتصاد را روان‌تر، شفاف‌تر و بزرگ‌تر کنیم. فرصت حضور در اتاق بازرگانی و همدلی و همنشینی با تولید‌کنندگان و صنعتگران و تجار فرصتی برای شناخت مشکلات اقتصاد کشور ایجاد کرد و امروز لازم است از این تجربه استفاده کنیم تا به اندازه وسع و توان دولت، از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور کاسته شود.
شاید به همین دلیل است که بعضی از منتقدان معتقدند دولت یازدهم، دولت اتاق بازرگانی است...
اتاق بازرگانی یک نهاد و یک ساختار است. دولت به این ساختار وابستگی سیاسی ندارد، اما حتما برای بهبود فضای کسبوکار و حل و فصل مشکلات اقتصادی از مشورت‌های بخش خصوصی کمک می‌گیرد. دولت یازدهم دولتی است که خواسته یا ناخواسته باید در مسیر بهبود شرایط اقتصادی گام بردارد و آنچه آقای رئیس‌جمهور به آن اعتقاد دارند، این است که دست مردم در همه ابعاد سیاسی و اجتماعی و به‌خصوص در زمینه حیات و معیشت اقتصادی باز باشد. دولت، این دغدغه را در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار می‌دهد. معمولا دولت‌ها ادعا می‌کنند مردمی هستیم و ترجمه یا خروجی این ادعا را می‌شود با نگاه به اندازه سفره شهروندان و به رفاه اجتماعی آنها یا به میزان رضایت خاطر آنها از شرایط موجود آزمون کرد. همه مردم ممکن است با شاخص‌ها و متغیرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آشنایی نداشته باشند، اما این توانایی را دارند که به جیب، سفره و موقعیت اجتماعی خود نگاه کنند. آزادی عمل سیاسی و اجتماعی خود را ببینند و پس از آن قضاوت کنند که آیا مجموعه سیاست‌گذاری‌ها در راستای عزت نفس و بهبود وضعیت زندگی آنها بوده است یا خیر. امروز آرزو و تکاپوی دولت یازدهم این است که هر روز میدان عمل مردم در همه زمینه‌ها افزایش پیدا کند.
ببخشید آقای دکتر، اما این صحبت‌های بسیار زیبا و منطقی را چگونه می‌شود برای سرپرست خانواده‌ای که توانایی تامین آب و نان خانواده‌اش را ندارد بازگو کرد؟ اصولا آیا او می‌تواند به شعارها و وعده‌های دولت دل ببندد؟
شما درست می‌گویید؛ اما اینها شاید مقدمه ورود ما به بحثی باشد که مربوط به گذشته است. ما می‌خواهیم در مورد آینده صحبت کنیم. وظیفه ما هم ایجاد نگرانی برای مردم نیست.
و با این جمله عملا دست مرا برای پرسش‌های بعدی در این مورد که شما چه دولتی را تحویل گرفته‌اید، می‌بندید...
در این مورد، آقای رئیس‌جمهور به روشنی و صراحت توضیح دادند و فکر نمی‌کنم دامن زدن به این بحث‌ها فایده‌ای داشته باشد. مردم ما بسیار هوشمندانه و خلاقانه مسائل را دریافت می‌کنند و به درستی می‌توانند آنها را تجزیه و تحلیل کنند. اگر پرسش شما این باشد که دولت یازدهم چه ماموریتی برای خود تعریف کرده، حتما می‌گویم دولت آقای روحانی تلاش می‌کند سفره مردم را بزرگ‌تر کند و عزت نفس آنها را افزایش دهد. مردم باید آزادی انتخاب داشته باشند و خود برای اعتلای ارزش‌هایی که به آن اعتقاد دارند، گام بردارند. مردم باید موتور محرک برای تحقق مقوله‌هایی مثل عدالت و نیکوکاری باشند. دولت یازدهم اعتقاد دارد مردم توانمند و مستغنی می‌توانند چنین نقشی ایفا کنند. اینکه مردم ناتوان شوند نه‌تنها در خدمت ارزش‌ها نیست که می‌تواند به کمرنگ شدن ارزش‌ها منجر شود.
آقای دکتر من شما را فردی می‌دانم که مسائل را به خوبی می‌بینید و می‌دانید اطراف شما چه می‌گذرد. خوشبختانه راه عبور و مرور شما هوایی نیست، هرچند از مسیر ویژه رفت‌وآمد می‌کنید اما می‌بینید که مردم چگونه زندگی می‌کنند. سوال من این است که چقدر به عملی شدن شعارهای آقای روحانی امیدوار باشیم؟
در چه حوزه‌ای؟
در زمینه حل مسائل و مشکلات اقتصادی.
چون به دعای خیر مردم و تلاش مدیران این دولت اعتقاد دارم، فکر می‌کنم می‌شود این وعده را داد که تصویر سال آینده تفاوت زیادی با تصویر امسال اقتصاد ایران دارد. به‌طور مثال می‌شود وعده داد سال آینده تورم، حداقل 10 درصد کاهش پیدا کند. همچنین دورنمای سال آینده این را نشان می‌دهد که سال آینده رشد منفی اقتصادی نخواهیم داشت و از رکود نجات خواهیم یافت. بنابراین در هر دو جهت با رکود تورمی مقابله خواهد شد. اما شیب چنین حرکتی، بستگی به نقش مردم در اقتصاد دارد. به میزانی که مردم و فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتماد کنند و باور داشته باشند که همه تلاش‌ها معطوف به بزرگ شدن کیک اقتصاد است، رونق اقتصادی هم ایجاد می‌شود. هر چه این باور گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد، به تبع آن، سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. خارج شدن سرمایه‌های مردم از ذخیره‌سازی منابع در بازارهای غیر‌ضروری و نامطمئن می‌تواند زمینه ورود این منابع را به بخش‌های مولد و مطمئن ایجاد کند و در نتیجه می‌تواند به دولت کمک کند که بر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی فائق آید.
البته این بستگی به اطمینان مردم به سیاست‌گذار دارد. به هر حال همه مردم بیشینه‌یاب هستند و منابع خود را به سمت و سویی می‌برند که سود بیشتری دارد.
به نکته درستی اشاره کردید. اگر دقت کنید می‌بینید در مدت زمان کوتاهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، بازارها به ثبات نسبی رسیده‌اند چون مردم متوجه شده‌اند که سیاست‌های دولت مبتنی بر رونق سفته‌بازی در بازارهای سکه و طلا نیست و سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که به رونق کسبوکار منجر شود. به همین دلیل است که دولت امید دارد بخش مهمی از منابع در دست مردم را که پیش از این به‌دلیل بی‌اطمینانی وارد بخش‌های مولد نشده بود وارد چرخه تولید و کسبوکار کند. پیام دولت این است که مردم با اطمینان منابع خود را وارد فعالیت‌های مولد کنند تا دیگر شاهد پدیده کنز و ذخیره‌سازی منابع نباشیم. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود مشکل سرمایه در گردش بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی به دست خود مردم حل و فصل شود. در حال حاضر، کمبود منابع یکی از مشکلات مهم دولت است. بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی ندارند. از چشمه‌های سرمایه‌گذاری جز آب باریکه‌ای باقی نمانده که آن هم کفاف بنگاه‌های تولیدی تشنه را نمی‌دهد. بنابراین نیاز داریم که راه را برای ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی هموار کنیم. حتما یکی از مهم‌ترین راه‌ها، تقویت بازار سرمایه است و دولت تلاش می‌کند زمینه‌های لازم را برای ورود منابع به این بازارها فراهم کند. همه اینها شدنی است، اما ضرورت دارد که دولت به درستی سیاست‌گذاری کند و مردم هم اعتماد کنند. اگر مردم در سطح وسیعی اعتماد کنند، اقتصاد ایران از رشد منفی نجات پیدا می‌کند و به سمت رشد مثبت گام برخواهد داشت. بنابراین همه باید این نکته را در ذهن داشته باشند که رکود قرار است به پایان برسد و اقتصاد ایران رشد بلندمدتی را آغاز خواهد کرد.
آقای دکتر این روزها عده‌ای از اقتصاددانان نگرانند که دولت دست به سیاست‌های شوک‌آور بزند. صرف‌نظر از اینکه چنین سیاست‌هایی خوب یا بد است، می‌خواهم بدانم آیا گام‌های عملی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور همراه با شوک خواهد بود؟
چند نکته در مورد پرسش شما به ذهن می‌رسد. نخست اینکه دولت تاکنون شرایط را مدیریت کرده و سعی داشته ثبات را به اقتصاد بازگرداند. از عمر دولت، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد و مانده تا سیاست‌ها تنظیم و سازوکارها فراهم شود. بنابراین، نباید دولت را به خاطر کارهایی که نکرده ملامت کرد. نکته دوم این است که برخی از علمای اقتصادی، از سر خیرخواهی نسبت به برخی مسائل کشور نگرانی دارند. ما خیلی خوشحال می‌شویم که نقدها را می‌خوانیم و استفاده می‌کنیم. نظر همه اقتصاددانان محترم است و دولت به دنبال بالا بردن ظرفیت فکری و افزایش توان پژوهشی خود است و از هر دیدگاهی که مبتنی بر مطالعه و تحقیق باشد، استقبال می‌کند. اما این را در نظر داشته باشید که این دولت بنا دارد دولت اعتدال باشد. اعتدال به معنای مقابله با افراط و تفریط است. بنابراین در رویکرد اعتدالی، هر اقدامی باید مبتنی بر ملاحظات علمی و عقلانی باشد و دیگر اینکه از شتاب‌زدگی پرهیز شود. دولتی که می‌خواهد با مردم باشد و بر اساس منافع آنها حرکت کند، به‌طور قطع از وارد آوردن شوک پرهیز خواهد کرد. غافلگیر کردن مردم، شگفت‌زده کردن مردم و جا گذاشتن مردم، در دستور کار چنین دولتی نمی‌تواند باشد. به این جهت است که سیاست‌گذاری دولت یازدهم در دو حوزه قوی‌تر است. یکی در سیاست خارجی و دوم در برگرداندن آرامش به اقتصاد کلان. هنوز شش ماه از آغاز کار این دولت نگذشته که خوشبختانه در هر دو این حوزه‌ها دستاورد‌های چشمگیری به دست آمده است. در حوزه سیاست خارجی، نگاه جهان به ایران تغییر پیدا کرده است و پیام تعامل سازنده، و رویکرد عزتمندانه همراه با منطق ایران مورد استقبال جامعه جهانی قرار گرفته است و هم در داخل، از نوسان‌های ملتهب بازارها فاصله گرفته‌ایم. برای ما باعث خوشحالی و شعف است که این روزها فعالان اقتصادی می‌توانند برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند. مثلا ثباتی که بر بازار ارز حاکم است، می‌تواند به فعالان اقتصادی این اجازه را بدهد که برای یک دوره میان‌مدت و حتی بلند‌مدت برنامه‌ریزی کنند. در این مدت کوتاه، رفتار دولت قاعده‌مند شده و دیگر شاهد ابلاغ بخشنامه‌های مختلف نبوده‌ایم. بنابراین می‌توانیم روی قاعده‌مندی اقتصاد و روی قاعده‌مندی رفتار دولت حساب کنیم. اضطراب از اقتصاد ایران در حال رخت بر بستن است. رابطه دولت و مردم بر اساس قواعد و مقررات از پیش اعلام‌شده می‌تواند تنظیم شود. به نظر می‌رسد اگر ما احساس امنیت را به اقتصادمان برگردانیم، آن زمان است که تازه می‌توانیم در مورد برخی از آن سیاست‌ها سخن بگوییم. تا زمانی که شرایط کلی اقتصاد، توفانی و گرد‌بادی باشد، نه سیاست پولی درستی می‌توان داشت و نه سیاست مالی، و نه سیاست مالیاتی؛ اصل اول، بازگشت آرامش به اقتصاد است که خوشبختانه در این مسیر قدم برداشته‌ایم. طبعا در یک فضای آرام می‌توان در مورد سیاست پولی مناسب، سیاست مالی مناسب و سیاست مالیاتی مناسب مشورت کرد. تصمیم ساخت و تصمیم گرفت.
از سرمایه‌گذاری خارجی گفتید. اجازه بدهید در این مورد سوال صریحی بپرسم. فرض کنید یک سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند. نخستین کار این است که در مورد اقتصاد ایران اطلاعاتی جمع کند. یک جست‌وجوی ساده در اینترنت اما می‌تواند تصویر نامطلوبی از اقتصاد ایران ارائه کند. انعکاس برخوردهایی که در سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته به‌طور قطع می‌تواند آنها را مردد کند. از آن طرف به نظر می‌رسد دولت روی ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی حساب کرده و سعی دارد منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های اقتصادی را از این طریق جذب کند. با توجه به تندروی‌های چند سال گذشته در لغو قراردادهای اقتصادی و حاشیه‌هایی که برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آمد، فکر می‌کنید چقدر امکان دارد که سرمایه‌گذاران خارجی دوباره اطمینان کنند؟
با وجود مشکلات زیادی که در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌داند که رویکرد دولت فراتر از شعار و آرزو است. رویکردی که مبتنی بر تغییر واقعی در فضای کسبوکار باشد، نیاز به توضیح و تفسیر ندارد. انعکاس این اطمینان را امروز در حوزه‌های مختلف می‌توان دید. دیگر کسی نگران تلاطم در بازارها نیست. دیگر کسی دلار در چمدان لباس‌اش پنهان نمی‌کند. دیگر کسی حرف‌های شوک‌آور و تکان‌دهنده نمی‌زند. رویکرد دولت، اعتماد‌سازی و بهبود کسبوکار است. در سال‌های گذشته از تریبون‌های مختلف در مورد ضرورت بهبود فضای کسبوکار توصیه شد. کار ارزشمندی هم در این زمینه در مجلس به تصویب رسید، اما دولت قبل به آن بی‌اعتنایی کرد. دولت یازدهم، اما سعی در اجرای این قانون دارد. خوشبختانه در این قانون، مفاد روشنی پیش‌بینی شده که می‌تواند امنیت اقتصادی ایجاد کند. حراست از حقوق شهروندی در حوزه اقتصاد، سیاست روشنی است که با عملیاتی شدن آن، طبعا ریسک در اقتصاد ایران پایین میآید. چنین رویه‌ای در ماه‌های گذشته به خوبی عینیت پیدا کرد و در سایه روحیه تعامل‌گرای دولت با بخش خصوصی، امروز می‌بینیم که آرامش به بازارها و به اقتصاد بازگشته است. احساس امنیت، نخستین گام برای سرمایه‌گذاری است و در عین حال، سرمایه‌گذار باید بتواند برنامه‌ریزی کند و نباید با التهاب و با نوسان پرشتاب در قیمت‌ها، در قیمت ارز، در قیمت کالاها و در همه مولفه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی مواجه شود. این ویژگی‌ها برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد و بدترین اتفاق این است که او نتواند مفروضات آینده فعالیتش را پیش‌بینی کند. مثلا یکی از نکات مهمی که در قانون بهبود فضای کسبوکار وجود دارد و شما مستحضر هستید این است که دولت در سریع‌ترین زمان و در عادلانه‌ترین شکل ممکن بتواند فعالان اقتصادی را در جریان سیاست‌گذاری‌های مختلف قرار دهد تا فعالان اقتصادی بتوانند خودشان را با آن سیاست‌ها تطبیق بدهند و در سایه قاعده‌مندی رفتار دولت است که شوک‌آفرینی و ایجاد شگفتی در بازارها متوقف می‌شود. بر اساس این قانون، هر تصمیم اقتصادی دولت در تعامل و ارتباط دو‌سویه با فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد و بلافاصله و بی‌درنگ و شبانه ابلاغ نمی‌شود و سازوکار وقتی شکل می‌گیرد که فرصت کافی برای تصمیم‌گیری جدید فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. مجموعه این رویکردها است که محیطی ایمن برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.
آقای دکتر در حوزه دیپلماسی هدف اصلی آقای روحانی از سفر به داووس چه بود و تا چه اندازه به اهداف مد نظر رسیدید؟
اشاره درستی کردید. سفر آقای رئیس‌جمهور به داووس و سخنرانی در جمع زعمای اقتصادی اهمیت بسیار زیادی داشت. اگر سفر به نیویورک را در تغییر چهره ایران در جامعه جهانی اثرگذار بدانیم، باید از سفر به داووس هم به‌عنوان یک سفر مهم، استراتژیک و بسیار اثرگذار در حوزه اقتصاد یاد کنیم. هرچند در اجلاس داووس سخنرانی‌های عمومی زیادی شنیده می‌شود که البته همه سخنرانی‌ها حساب‌شده و جهانی است، اما نکته مهم این است که سخنرانی‌ها در سطح جهانی پوشش داده می‌شود. مسوولان اجلاس داووس به درستی معتقدند که این اجلاس پر‌پوشش‌ترین تجمع جهانی اقتصادی سیاسی است. البته شاید عمده‌ترین جنبه و کارکرد اجلاس داووس، دیدارهای خصوصی مقامات سیاسی کشورها با مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است و فرصتی ایجاد می‌کند تا موثرترین چهره‌های اقتصاد سیاسی جهان دور هم جمع شوند و در مورد مسائل معتنابه جهانی بحث کنند. در این نشست‌ها معمولا زمینه‌سازی زیادی برای تصمیم‌گیری‌های آینده شکل می‌گیرد. آقای روحانی در داووس چند دیدار داشتند که رسانه‌ای شد اما دو دیدار صورت گرفت که با وجود اهمیت، رسانه‌ای نشد. یکی از این دیدارها گفتوگو با مدیران و روسای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در حوزه نفت و انرژی بود که مدیران اکثر شرکت‌های شناخته‌شده این حوزه با آقای رئیس‌جمهور دیدار کردند. این دیدار نتایج مهمی به دنبال داشت و شاید در آینده، این نتایج رسانه‌ای شود. در حال حاضر مصلحت نیست که نام شرکت‌ها فاش شود، اما باید اشاره کنم که تصویری که آقای رئیس‌جمهور از آینده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی در ایران مطرح کردند، بسیار مورد استقبال قرار گرفت و به دنبال آن هم با توجه به اینکه در کنار آقای رئیس‌جمهور وزیر نفت هم حضور داشت و بعضی مسوولان اقتصادی هم حضور داشتند، گفت‌وگوهای دو نفره زیادی در این حوزه شکل گرفت.
جلسه دوم، ویژه اقتصاد ایران در جهان بود که در آن نزدیک به ۱۰۰ نفر از افراد سرشناس شرکت‌ها، اقتصاددانان، تحلیلگران سیاسی، مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و سرمایه‌گذاران حوزه خلیج‌فارس شرکت کردند. هرچند زمان جلسه سه بار تغییر کرد، با این حال سرمایه‌گذاران سرشناسی از کشورهای اروپایی و از کشورهای خلیج‌فارس و مدیران بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای حضور در این نشست ثبت نام کردند؛ مثلا از کسانی که در این جلسه حضور داشت، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری بود که بعد یک دیدار خصوصی هم با من داشت. من یک روز پس از سفر آقای رئیس‌جمهور به ایران بازگشتم و در این مدت، ۲۵ ملاقات داشتم که اکثرا به درخواست طرف‌های خارجی صورت گرفت. در میان این افراد، مدیران بانک‌های بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و حتی مدیران شرکت‌های معتبر در زمینه رتبه‌بندی ریسک و اعتبار شرکت‌ها هم حضور داشتند. مدیران اکثر این شرکت‌ها علاقه‌مند بودند که در ایران حضور داشته باشند. یکی از عمده‌ترین اهدافی که از حضور در اجلاس داووس دنبال می‌شد ،این بود که زمینه‌سازی حضور ایران در برنامه کاری شرکت‌های بزرگ جهان انجام بگیرد که خوشبختانه، این مساله حاصل شد. شما البته تجلی این هدف را در افزایش آمدو‌رفت هیات‌های متشکل از بزرگان اقتصاد جهان به ایران می‌بینید. همین روزها هیاتی از فرانسه به کشور ما میآید که بیش از ۱۰۰ نفر از گروه‌های مختلف صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری در آن حضور دارند. همان‌طور که از کشورهای دیگر اروپایی هم هیات‌هایی تجاری آمدند یا برنامه حضورشان را اطلاع داده‌اند. حتی می‌بینید که ورود هیات‌های تجاری در کنار هیات‌های پارلمانی بسیار افزایش پیدا کرده است و همه اینها نتیجه توفیق دیپلماتیک ایران در حصول توافق اولیه ژنو است. توفیقی دیپلماتیک که به‌سرعت در حوزه‌های عمل اقتصادی و اجتماعی ترجمه شده و محدود به عرصه سیاسی باقی نمانده است. یکی از اهداف حضور در داووس این بود که اگر پیام نیویورک یک پیام سیاسی بود، بلافاصله پیام اصلی این دولت که پیام اقتصادی و حرکت پرشتاب به سمت ایجاد رونق و درآمدن از شرایط رکود تورمی است، منتقل شود. در واقع، خروج از رکود تورمی وعده اولی است که دولت به مردم داده بود. وعده دوم نیز تعامل سازنده و سومین وعده احیای اخلاق است. خوشبختانه، در وعده‌های اول و دوم گام‌هایی برداشته شده، ولی رسیدن به سومین وعده تلاش گسترده‌تری می‌طلبد که ان‌شاءالله با همت مردمی حل خواهد شد.
جالب این است که در یکی از نشریات تند‌رو از تعبیر «درهای باز تجاری» به عنوان باز شدن درهای واردات یاد شده بود و نویسنده معتقد بود این دولت هم مثل دولت قبل، قصد دارد با واردات، چرخ کشور را بگرداند.
نه، نه. چنین برداشتی از سخنان آقای رئیس‌جمهور اشتباه است. سیاست درهای باز یعنی مشارکت و تبادل کار و سرمایه و کالا و ارتباط بازارها یعنی در واقع ایستادگی در مقابل توطئه تحمیل انزوا در اقتصاد ایران و ظاهر شدن ایران در جایگاه شایسته‌ای که باید در اقتصاد جهانی داشته باشد که این دقیقا تحقق آن چیزی است که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. تعبیر تعامل سازنده با اقتصاد جهانی از همین رهنمود برداشت شده و به معنی ارتباط دو‌سویه از حوزه عزتمندانه با هدف رونق تولید ملی با ایجاد اشتغال برای جوانان کشور است. هیات ایرانی از سفر به داووس، تحقق چهار هدف را دنبال کرد: نخست دادن پیام اقتصادی به جامعه جهانی بود. در سفر به نیویورک پیام سیاسی دولت به گوش جهان رسید و در سفر به داووس، این پیام اقتصادی بود که ارائه شد. هدف دوم، جلب سرمایه‌گذاری بود. همان‌طور که شما هم اشاره کردید، سخنرانی آقای روحانی در داووس بسیار حساب‌شده و منطقی بود. آقای رئیس‌جمهور اعتقاد دارند که جلب سرمایه‌گذار خارجی با گفتن جملات احساسی محقق نمی‌شود و در یک مجمع اقتصادی جهانی، زبان گفتوگو، زبان تهییج نیست. باید اقناع نسبت به منافع متقابل حاصل شود و خوشبختانه کلید این کار که بسیار زمانبر است، در داووس زده شد؛ یعنی گام نخست که ایجاد علاقه برای مطالعه واقعیت‌های ایران نو و اقتصاد جدید ایران است در این دهکده جهانی زده شد. به همین دلیل در آینده شاهد خواهیم بود هم ایران در کانون توجه مطالعات اقتصادی جهانی قرار بگیرد و هم هیات‌های اقتصادی و تجاری رفت و آمد بیشتری داشته باشند برای اینکه از نزدیک با واقعیت‌های اقتصاد ایران آشنا شوند. سومین هدف ما، شکستن فضای تحریم بود. این نکته لازم به تاکید است که در سال‌های گذشته، تحریم‌ها در چند لایه شکل گرفتند: لایه اول، تصویب تدریجی تحریم‌ها بود، لایه دوم، اعمال آنها بود و با پیگیری برخی دولت‌ها به‌ویژه دولت آمریکا صورت می‌گرفت که سازمان‌های خاصی مسوول پیگیری اجرای این سیاست‌ها بودند، اما لایه عمیق‌تر و پرآسیب‌‌تر، شکل‌گیری فضای تحریم در اقتصاد جهانی بود. به این معنا که این بار نه دولت‌های مخالف و احیانا متخاصم، بلکه خود شرکت‌ها در شرایطی از ریسک قرار می‌گرفتند که در واقع خود، مبتلا به خودسانسوری می‌شدند و از باب اجتناب از ریسک از تعامل با اقتصاد ایران اجتناب می‌کردند. این فضای ارعاب و تهدید با تحرک دیپلماتیک اخیر ایران خوشبختانه ترک برداشت و با تشریح فرصت‌های اقتصاد ایران در داووس، فضای بیم و احتیاط به اشتیاق و جاذبه تبدیل شد. به عنوان یکی از اعضای ایرانی حاضر در نشست داووس، شاهد بودم که مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی اشتیاق پیدا کردند که در مورد ایران تجدیدنظر کنند. به همین دلیل، پس از سخنرانی آقای روحانی برخی کشورها که در صف اول تحریم‌ها قرار دارند، نگران شدند که ابتکار عمل در عرصه جهانی از دست آنها خارج شود؛ بنابراین دست به تحرکات تازه‌ای زدند که اخبار آن هر روز در سطحی گسترده مخابره می‌شود. کشورهای مبتکر تحریم ایران امروز تحت فشار مضاعف قرار گرفته‌اند، چون معتقدند اگر آرایش تحریم‌ها به هم بخورد، جمع کردن دوباره و شروع تحریم‌های جدید، بسیار دشوار خواهد بود.
نکته مهم دیگری که می‌توان اضافه کرد این است که در داووس به عنوان یک نشانه مثبت رو به جلو، پس از ملاقات آقای دکتر روحانی با رئیس‌جمهور سوئیس، ایشان گفتند: اگر اتحادیه اروپا تحریم‌ها را تعلیق کند، ما هم تحریم‌ها را لغو می‌کنیم. رئیس‌جمهور سوئیس روز بعد همین موضوع را اعلام کرد. با توجه به جایگاه بسیار مهم سوئیس در سیستم بانکی جهانی، این موضع‌گیری، موضع‌گیری بسیار مهمی بود که با عملیاتی شدن این مرحله، یعنی شروع تعاملات بانکی، برگشت به گذشته بسیار دشوار خواهد بود.
آیا همین اتفاقات می‌تواند منجر به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ایران شود؟
البته با توجه به شرایطی که در چند سال اخیر پیدا شد و اصولا شرکت‌های رتبه‌بندی ریسک، با توجه به شرایط تحریمی از محاسبه ریسک اقتصاد ایران امتناع کردند فکر می‌کنم باید شاهد اتفاقات جدیدی باشیم. از این جهت که احتمالا در آینده، ارائه اطلاعات جدید در مورد اقتصاد ایران با شگفتی همراه خواهد بود. از این جهت که اقتصاد جهان در سال‌های گذشته، اطلاعات جدیدی از اقتصاد ایران نداشته و نوعی حالت انقطاعی نسبت به دینامیسم اقتصاد ایران ایجاد شده است. بنابراین برخی از ظرفیت‌سازی‌هایی که در اقتصاد ایران شده، برای آنها همراه با شگفتی خواهد بود. سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در زمینه‌های صنعتی و زیربنایی شده است که متاسفانه با شرایط رکودی که در سال‌های اخیر مواجه بوده‌ایم، نتوانسته در رشد اقتصادی جلوه پیدا کند. این ظرفیت در اقتصاد ایران نهفته است و به‌زودی متحول و پدیدار خواهد شد. اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت خالی در سرمایه، نیروی انسانی و بازارها دارد و تحول در مدیریت‌ها می‌تواند ظرفیت‌های خالی را به هم متصل کند و این چرخه می‌تواند به رونق اقتصاد تبدیل شود.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور از نتایج سفر رئیس جمهور به داووس و برنامه‌های دولت می‌گوید
سال آینده، سال رونق اقتصادی است
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی تفصیلی که با هفته‌نامه «تجارت فردا» داشته است، نوید روزهای بهتر برای اقتصاد ایران را می‌دهد. نهاوندیان که اقتصاد خوانده دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا است در این گفتوگو، به دفاع از رویکرد دولت روحانی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی می‌پردازد و می‌گوید که «تصویر سال آینده تفاوت زیادی با تصویر امسال اقتصاد ایران دارد.» نهاوندیان وعده می‌دهد که «سال آینده تورم، حداقل 10 درصد کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی منفی نباشد و رکود فعلی نجات مهار شود.» اما به اعتقاد او «شیب چنین حرکتی، بستگی به نقش مردم در اقتصاد دارد.» نهاوندیان می‌گوید: «هرچقدر مردم و فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتماد کنند و باور داشته باشند، رونق اقتصادی ایجاد می‌شود و هر چه این باور گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد، سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.»سال آینده، سال رونق اقتصادی است
آقای دکتر شما مدت‌ها از دولت دور بودید و در بخش خصوصی به نقد سیاست‌های دولت می‌پرداختید. امروز در مقام سیاست‌گذار قرار گرفته‌اید. تفاوت دیدگاه رئیس اتاق ایران با رئیس دفتر رئیس‌جمهور چقدر است؟
چرا از شباهت‌ها و از دغدغه‌های مشترک سخن نگوییم؟
بدون شک نزدیکی به سیاست‌گذار می‌تواند منجر به تعدیل دیدگاه هر منتقدی شود. رئیس اتاق بازرگانی وظیفه داشت سیاست‌ها را نقد کند؛ اما نمی‌دانم این امکان برای رئیس دفتر رئیس‌جمهور چقدر وجود دارد؟
دولت فعلی یک ویژگی منحصربه‌فرد دارد. این دولت اعتقاد جدی دارد که دوره بداهه‌نوازی به پایان رسیده است. دولت فعلی هم دولت بداهه نیست و تک‌نواز ندارد. این دولت، دولت سازگان است.
ببخشید آقای دکتر اما گاهی صدای تک‌نوازی هم از این گروه شنیده می‌شود.
شاید این نقش تعریف شده باشد که یک نفر به تنهایی نتی را بنوازد؛ اما ماهیت این دولت، ارکستر است و هرکس سر جای خودش قرار گرفته است. خدا کند صدای سازش فالش نباشد. گذشته از آن، نوازندگانی که تازه روی صحنه قرار گرفته‌اند، لازم است در ابتدای کار ساز خود را کوک کنند؛ اما رفته‌رفته بر هماهنگی این گروه اضافه می‌شود؛ البته شما که نیامده‌اید در مورد موسیقی گفتوگو کنید.
بله، اما مثال شما ما را به ساز و صحنه برد؛ هرچند مثال هوشمندانه‌ای بود چراکه تلویزیون هم این روزها، سازگان دولت یازدهم را از دیدها پنهان کرده است. اما اگر اجازه بدهید به پرسش اول برگردم. می‌خواهم مطمئن شوم خمیرمایه نقادی اقتصاددانان در دولتی که شما هم یکی از اعضای موثر آن هستید، کم نشده باشد.
نه، اطمینان می‌دهم چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اتاق بازرگانی و دولت، دو بال یک پرنده هستند. در اتاق بازرگانی هم دغدغه همه ما بهبود فضای کسبوکار بود و در دولت هم همه ما تلاش می‌کنیم اقتصاد را روان‌تر، شفاف‌تر و بزرگ‌تر کنیم. فرصت حضور در اتاق بازرگانی و همدلی و همنشینی با تولید‌کنندگان و صنعتگران و تجار فرصتی برای شناخت مشکلات اقتصاد کشور ایجاد کرد و امروز لازم است از این تجربه استفاده کنیم تا به اندازه وسع و توان دولت، از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور کاسته شود.
شاید به همین دلیل است که بعضی از منتقدان معتقدند دولت یازدهم، دولت اتاق بازرگانی است...
اتاق بازرگانی یک نهاد و یک ساختار است. دولت به این ساختار وابستگی سیاسی ندارد، اما حتما برای بهبود فضای کسبوکار و حل و فصل مشکلات اقتصادی از مشورت‌های بخش خصوصی کمک می‌گیرد. دولت یازدهم دولتی است که خواسته یا ناخواسته باید در مسیر بهبود شرایط اقتصادی گام بردارد و آنچه آقای رئیس‌جمهور به آن اعتقاد دارند، این است که دست مردم در همه ابعاد سیاسی و اجتماعی و به‌خصوص در زمینه حیات و معیشت اقتصادی باز باشد. دولت، این دغدغه را در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار می‌دهد. معمولا دولت‌ها ادعا می‌کنند مردمی هستیم و ترجمه یا خروجی این ادعا را می‌شود با نگاه به اندازه سفره شهروندان و به رفاه اجتماعی آنها یا به میزان رضایت خاطر آنها از شرایط موجود آزمون کرد. همه مردم ممکن است با شاخص‌ها و متغیرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آشنایی نداشته باشند، اما این توانایی را دارند که به جیب، سفره و موقعیت اجتماعی خود نگاه کنند. آزادی عمل سیاسی و اجتماعی خود را ببینند و پس از آن قضاوت کنند که آیا مجموعه سیاست‌گذاری‌ها در راستای عزت نفس و بهبود وضعیت زندگی آنها بوده است یا خیر. امروز آرزو و تکاپوی دولت یازدهم این است که هر روز میدان عمل مردم در همه زمینه‌ها افزایش پیدا کند.
ببخشید آقای دکتر، اما این صحبت‌های بسیار زیبا و منطقی را چگونه می‌شود برای سرپرست خانواده‌ای که توانایی تامین آب و نان خانواده‌اش را ندارد بازگو کرد؟ اصولا آیا او می‌تواند به شعارها و وعده‌های دولت دل ببندد؟
شما درست می‌گویید؛ اما اینها شاید مقدمه ورود ما به بحثی باشد که مربوط به گذشته است. ما می‌خواهیم در مورد آینده صحبت کنیم. وظیفه ما هم ایجاد نگرانی برای مردم نیست.
و با این جمله عملا دست مرا برای پرسش‌های بعدی در این مورد که شما چه دولتی را تحویل گرفته‌اید، می‌بندید...
در این مورد، آقای رئیس‌جمهور به روشنی و صراحت توضیح دادند و فکر نمی‌کنم دامن زدن به این بحث‌ها فایده‌ای داشته باشد. مردم ما بسیار هوشمندانه و خلاقانه مسائل را دریافت می‌کنند و به درستی می‌توانند آنها را تجزیه و تحلیل کنند. اگر پرسش شما این باشد که دولت یازدهم چه ماموریتی برای خود تعریف کرده، حتما می‌گویم دولت آقای روحانی تلاش می‌کند سفره مردم را بزرگ‌تر کند و عزت نفس آنها را افزایش دهد. مردم باید آزادی انتخاب داشته باشند و خود برای اعتلای ارزش‌هایی که به آن اعتقاد دارند، گام بردارند. مردم باید موتور محرک برای تحقق مقوله‌هایی مثل عدالت و نیکوکاری باشند. دولت یازدهم اعتقاد دارد مردم توانمند و مستغنی می‌توانند چنین نقشی ایفا کنند. اینکه مردم ناتوان شوند نه‌تنها در خدمت ارزش‌ها نیست که می‌تواند به کمرنگ شدن ارزش‌ها منجر شود.
آقای دکتر من شما را فردی می‌دانم که مسائل را به خوبی می‌بینید و می‌دانید اطراف شما چه می‌گذرد. خوشبختانه راه عبور و مرور شما هوایی نیست، هرچند از مسیر ویژه رفت‌وآمد می‌کنید اما می‌بینید که مردم چگونه زندگی می‌کنند. سوال من این است که چقدر به عملی شدن شعارهای آقای روحانی امیدوار باشیم؟
در چه حوزه‌ای؟
در زمینه حل مسائل و مشکلات اقتصادی.
چون به دعای خیر مردم و تلاش مدیران این دولت اعتقاد دارم، فکر می‌کنم می‌شود این وعده را داد که تصویر سال آینده تفاوت زیادی با تصویر امسال اقتصاد ایران دارد. به‌طور مثال می‌شود وعده داد سال آینده تورم، حداقل 10 درصد کاهش پیدا کند. همچنین دورنمای سال آینده این را نشان می‌دهد که سال آینده رشد منفی اقتصادی نخواهیم داشت و از رکود نجات خواهیم یافت. بنابراین در هر دو جهت با رکود تورمی مقابله خواهد شد. اما شیب چنین حرکتی، بستگی به نقش مردم در اقتصاد دارد. به میزانی که مردم و فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتماد کنند و باور داشته باشند که همه تلاش‌ها معطوف به بزرگ شدن کیک اقتصاد است، رونق اقتصادی هم ایجاد می‌شود. هر چه این باور گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد، به تبع آن، سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. خارج شدن سرمایه‌های مردم از ذخیره‌سازی منابع در بازارهای غیر‌ضروری و نامطمئن می‌تواند زمینه ورود این منابع را به بخش‌های مولد و مطمئن ایجاد کند و در نتیجه می‌تواند به دولت کمک کند که بر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی فائق آید.
البته این بستگی به اطمینان مردم به سیاست‌گذار دارد. به هر حال همه مردم بیشینه‌یاب هستند و منابع خود را به سمت و سویی می‌برند که سود بیشتری دارد.
به نکته درستی اشاره کردید. اگر دقت کنید می‌بینید در مدت زمان کوتاهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، بازارها به ثبات نسبی رسیده‌اند چون مردم متوجه شده‌اند که سیاست‌های دولت مبتنی بر رونق سفته‌بازی در بازارهای سکه و طلا نیست و سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که به رونق کسبوکار منجر شود. به همین دلیل است که دولت امید دارد بخش مهمی از منابع در دست مردم را که پیش از این به‌دلیل بی‌اطمینانی وارد بخش‌های مولد نشده بود وارد چرخه تولید و کسبوکار کند. پیام دولت این است که مردم با اطمینان منابع خود را وارد فعالیت‌های مولد کنند تا دیگر شاهد پدیده کنز و ذخیره‌سازی منابع نباشیم. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود مشکل سرمایه در گردش بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی به دست خود مردم حل و فصل شود. در حال حاضر، کمبود منابع یکی از مشکلات مهم دولت است. بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی ندارند. از چشمه‌های سرمایه‌گذاری جز آب باریکه‌ای باقی نمانده که آن هم کفاف بنگاه‌های تولیدی تشنه را نمی‌دهد. بنابراین نیاز داریم که راه را برای ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی هموار کنیم. حتما یکی از مهم‌ترین راه‌ها، تقویت بازار سرمایه است و دولت تلاش می‌کند زمینه‌های لازم را برای ورود منابع به این بازارها فراهم کند. همه اینها شدنی است، اما ضرورت دارد که دولت به درستی سیاست‌گذاری کند و مردم هم اعتماد کنند. اگر مردم در سطح وسیعی اعتماد کنند، اقتصاد ایران از رشد منفی نجات پیدا می‌کند و به سمت رشد مثبت گام برخواهد داشت. بنابراین همه باید این نکته را در ذهن داشته باشند که رکود قرار است به پایان برسد و اقتصاد ایران رشد بلندمدتی را آغاز خواهد کرد.
آقای دکتر این روزها عده‌ای از اقتصاددانان نگرانند که دولت دست به سیاست‌های شوک‌آور بزند. صرف‌نظر از اینکه چنین سیاست‌هایی خوب یا بد است، می‌خواهم بدانم آیا گام‌های عملی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور همراه با شوک خواهد بود؟
چند نکته در مورد پرسش شما به ذهن می‌رسد. نخست اینکه دولت تاکنون شرایط را مدیریت کرده و سعی داشته ثبات را به اقتصاد بازگرداند. از عمر دولت، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد و مانده تا سیاست‌ها تنظیم و سازوکارها فراهم شود. بنابراین، نباید دولت را به خاطر کارهایی که نکرده ملامت کرد. نکته دوم این است که برخی از علمای اقتصادی، از سر خیرخواهی نسبت به برخی مسائل کشور نگرانی دارند. ما خیلی خوشحال می‌شویم که نقدها را می‌خوانیم و استفاده می‌کنیم. نظر همه اقتصاددانان محترم است و دولت به دنبال بالا بردن ظرفیت فکری و افزایش توان پژوهشی خود است و از هر دیدگاهی که مبتنی بر مطالعه و تحقیق باشد، استقبال می‌کند. اما این را در نظر داشته باشید که این دولت بنا دارد دولت اعتدال باشد. اعتدال به معنای مقابله با افراط و تفریط است. بنابراین در رویکرد اعتدالی، هر اقدامی باید مبتنی بر ملاحظات علمی و عقلانی باشد و دیگر اینکه از شتاب‌زدگی پرهیز شود. دولتی که می‌خواهد با مردم باشد و بر اساس منافع آنها حرکت کند، به‌طور قطع از وارد آوردن شوک پرهیز خواهد کرد. غافلگیر کردن مردم، شگفت‌زده کردن مردم و جا گذاشتن مردم، در دستور کار چنین دولتی نمی‌تواند باشد. به این جهت است که سیاست‌گذاری دولت یازدهم در دو حوزه قوی‌تر است. یکی در سیاست خارجی و دوم در برگرداندن آرامش به اقتصاد کلان. هنوز شش ماه از آغاز کار این دولت نگذشته که خوشبختانه در هر دو این حوزه‌ها دستاورد‌های چشمگیری به دست آمده است. در حوزه سیاست خارجی، نگاه جهان به ایران تغییر پیدا کرده است و پیام تعامل سازنده، و رویکرد عزتمندانه همراه با منطق ایران مورد استقبال جامعه جهانی قرار گرفته است و هم در داخل، از نوسان‌های ملتهب بازارها فاصله گرفته‌ایم. برای ما باعث خوشحالی و شعف است که این روزها فعالان اقتصادی می‌توانند برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند. مثلا ثباتی که بر بازار ارز حاکم است، می‌تواند به فعالان اقتصادی این اجازه را بدهد که برای یک دوره میان‌مدت و حتی بلند‌مدت برنامه‌ریزی کنند. در این مدت کوتاه، رفتار دولت قاعده‌مند شده و دیگر شاهد ابلاغ بخشنامه‌های مختلف نبوده‌ایم. بنابراین می‌توانیم روی قاعده‌مندی اقتصاد و روی قاعده‌مندی رفتار دولت حساب کنیم. اضطراب از اقتصاد ایران در حال رخت بر بستن است. رابطه دولت و مردم بر اساس قواعد و مقررات از پیش اعلام‌شده می‌تواند تنظیم شود. به نظر می‌رسد اگر ما احساس امنیت را به اقتصادمان برگردانیم، آن زمان است که تازه می‌توانیم در مورد برخی از آن سیاست‌ها سخن بگوییم. تا زمانی که شرایط کلی اقتصاد، توفانی و گرد‌بادی باشد، نه سیاست پولی درستی می‌توان داشت و نه سیاست مالی، و نه سیاست مالیاتی؛ اصل اول، بازگشت آرامش به اقتصاد است که خوشبختانه در این مسیر قدم برداشته‌ایم. طبعا در یک فضای آرام می‌توان در مورد سیاست پولی مناسب، سیاست مالی مناسب و سیاست مالیاتی مناسب مشورت کرد. تصمیم ساخت و تصمیم گرفت.
از سرمایه‌گذاری خارجی گفتید. اجازه بدهید در این مورد سوال صریحی بپرسم. فرض کنید یک سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند. نخستین کار این است که در مورد اقتصاد ایران اطلاعاتی جمع کند. یک جست‌وجوی ساده در اینترنت اما می‌تواند تصویر نامطلوبی از اقتصاد ایران ارائه کند. انعکاس برخوردهایی که در سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته به‌طور قطع می‌تواند آنها را مردد کند. از آن طرف به نظر می‌رسد دولت روی ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی حساب کرده و سعی دارد منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های اقتصادی را از این طریق جذب کند. با توجه به تندروی‌های چند سال گذشته در لغو قراردادهای اقتصادی و حاشیه‌هایی که برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آمد، فکر می‌کنید چقدر امکان دارد که سرمایه‌گذاران خارجی دوباره اطمینان کنند؟
با وجود مشکلات زیادی که در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌داند که رویکرد دولت فراتر از شعار و آرزو است. رویکردی که مبتنی بر تغییر واقعی در فضای کسبوکار باشد، نیاز به توضیح و تفسیر ندارد. انعکاس این اطمینان را امروز در حوزه‌های مختلف می‌توان دید. دیگر کسی نگران تلاطم در بازارها نیست. دیگر کسی دلار در چمدان لباس‌اش پنهان نمی‌کند. دیگر کسی حرف‌های شوک‌آور و تکان‌دهنده نمی‌زند. رویکرد دولت، اعتماد‌سازی و بهبود کسبوکار است. در سال‌های گذشته از تریبون‌های مختلف در مورد ضرورت بهبود فضای کسبوکار توصیه شد. کار ارزشمندی هم در این زمینه در مجلس به تصویب رسید، اما دولت قبل به آن بی‌اعتنایی کرد. دولت یازدهم، اما سعی در اجرای این قانون دارد. خوشبختانه در این قانون، مفاد روشنی پیش‌بینی شده که می‌تواند امنیت اقتصادی ایجاد کند. حراست از حقوق شهروندی در حوزه اقتصاد، سیاست روشنی است که با عملیاتی شدن آن، طبعا ریسک در اقتصاد ایران پایین میآید. چنین رویه‌ای در ماه‌های گذشته به خوبی عینیت پیدا کرد و در سایه روحیه تعامل‌گرای دولت با بخش خصوصی، امروز می‌بینیم که آرامش به بازارها و به اقتصاد بازگشته است. احساس امنیت، نخستین گام برای سرمایه‌گذاری است و در عین حال، سرمایه‌گذار باید بتواند برنامه‌ریزی کند و نباید با التهاب و با نوسان پرشتاب در قیمت‌ها، در قیمت ارز، در قیمت کالاها و در همه مولفه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی مواجه شود. این ویژگی‌ها برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد و بدترین اتفاق این است که او نتواند مفروضات آینده فعالیتش را پیش‌بینی کند. مثلا یکی از نکات مهمی که در قانون بهبود فضای کسبوکار وجود دارد و شما مستحضر هستید این است که دولت در سریع‌ترین زمان و در عادلانه‌ترین شکل ممکن بتواند فعالان اقتصادی را در جریان سیاست‌گذاری‌های مختلف قرار دهد تا فعالان اقتصادی بتوانند خودشان را با آن سیاست‌ها تطبیق بدهند و در سایه قاعده‌مندی رفتار دولت است که شوک‌آفرینی و ایجاد شگفتی در بازارها متوقف می‌شود. بر اساس این قانون، هر تصمیم اقتصادی دولت در تعامل و ارتباط دو‌سویه با فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد و بلافاصله و بی‌درنگ و شبانه ابلاغ نمی‌شود و سازوکار وقتی شکل می‌گیرد که فرصت کافی برای تصمیم‌گیری جدید فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. مجموعه این رویکردها است که محیطی ایمن برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.
آقای دکتر در حوزه دیپلماسی هدف اصلی آقای روحانی از سفر به داووس چه بود و تا چه اندازه به اهداف مد نظر رسیدید؟
اشاره درستی کردید. سفر آقای رئیس‌جمهور به داووس و سخنرانی در جمع زعمای اقتصادی اهمیت بسیار زیادی داشت. اگر سفر به نیویورک را در تغییر چهره ایران در جامعه جهانی اثرگذار بدانیم، باید از سفر به داووس هم به‌عنوان یک سفر مهم، استراتژیک و بسیار اثرگذار در حوزه اقتصاد یاد کنیم. هرچند در اجلاس داووس سخنرانی‌های عمومی زیادی شنیده می‌شود که البته همه سخنرانی‌ها حساب‌شده و جهانی است، اما نکته مهم این است که سخنرانی‌ها در سطح جهانی پوشش داده می‌شود. مسوولان اجلاس داووس به درستی معتقدند که این اجلاس پر‌پوشش‌ترین تجمع جهانی اقتصادی سیاسی است. البته شاید عمده‌ترین جنبه و کارکرد اجلاس داووس، دیدارهای خصوصی مقامات سیاسی کشورها با مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است و فرصتی ایجاد می‌کند تا موثرترین چهره‌های اقتصاد سیاسی جهان دور هم جمع شوند و در مورد مسائل معتنابه جهانی بحث کنند. در این نشست‌ها معمولا زمینه‌سازی زیادی برای تصمیم‌گیری‌های آینده شکل می‌گیرد. آقای روحانی در داووس چند دیدار داشتند که رسانه‌ای شد اما دو دیدار صورت گرفت که با وجود اهمیت، رسانه‌ای نشد. یکی از این دیدارها گفتوگو با مدیران و روسای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در حوزه نفت و انرژی بود که مدیران اکثر شرکت‌های شناخته‌شده این حوزه با آقای رئیس‌جمهور دیدار کردند. این دیدار نتایج مهمی به دنبال داشت و شاید در آینده، این نتایج رسانه‌ای شود. در حال حاضر مصلحت نیست که نام شرکت‌ها فاش شود، اما باید اشاره کنم که تصویری که آقای رئیس‌جمهور از آینده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی در ایران مطرح کردند، بسیار مورد استقبال قرار گرفت و به دنبال آن هم با توجه به اینکه در کنار آقای رئیس‌جمهور وزیر نفت هم حضور داشت و بعضی مسوولان اقتصادی هم حضور داشتند، گفت‌وگوهای دو نفره زیادی در این حوزه شکل گرفت.
جلسه دوم، ویژه اقتصاد ایران در جهان بود که در آن نزدیک به ۱۰۰ نفر از افراد سرشناس شرکت‌ها، اقتصاددانان، تحلیلگران سیاسی، مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و سرمایه‌گذاران حوزه خلیج‌فارس شرکت کردند. هرچند زمان جلسه سه بار تغییر کرد، با این حال سرمایه‌گذاران سرشناسی از کشورهای اروپایی و از کشورهای خلیج‌فارس و مدیران بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای حضور در این نشست ثبت نام کردند؛ مثلا از کسانی که در این جلسه حضور داشت، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری بود که بعد یک دیدار خصوصی هم با من داشت. من یک روز پس از سفر آقای رئیس‌جمهور به ایران بازگشتم و در این مدت، ۲۵ ملاقات داشتم که اکثرا به درخواست طرف‌های خارجی صورت گرفت. در میان این افراد، مدیران بانک‌های بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و حتی مدیران شرکت‌های معتبر در زمینه رتبه‌بندی ریسک و اعتبار شرکت‌ها هم حضور داشتند. مدیران اکثر این شرکت‌ها علاقه‌مند بودند که در ایران حضور داشته باشند. یکی از عمده‌ترین اهدافی که از حضور در اجلاس داووس دنبال می‌شد ،این بود که زمینه‌سازی حضور ایران در برنامه کاری شرکت‌های بزرگ جهان انجام بگیرد که خوشبختانه، این مساله حاصل شد. شما البته تجلی این هدف را در افزایش آمدو‌رفت هیات‌های متشکل از بزرگان اقتصاد جهان به ایران می‌بینید. همین روزها هیاتی از فرانسه به کشور ما میآید که بیش از ۱۰۰ نفر از گروه‌های مختلف صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری در آن حضور دارند. همان‌طور که از کشورهای دیگر اروپایی هم هیات‌هایی تجاری آمدند یا برنامه حضورشان را اطلاع داده‌اند. حتی می‌بینید که ورود هیات‌های تجاری در کنار هیات‌های پارلمانی بسیار افزایش پیدا کرده است و همه اینها نتیجه توفیق دیپلماتیک ایران در حصول توافق اولیه ژنو است. توفیقی دیپلماتیک که به‌سرعت در حوزه‌های عمل اقتصادی و اجتماعی ترجمه شده و محدود به عرصه سیاسی باقی نمانده است. یکی از اهداف حضور در داووس این بود که اگر پیام نیویورک یک پیام سیاسی بود، بلافاصله پیام اصلی این دولت که پیام اقتصادی و حرکت پرشتاب به سمت ایجاد رونق و درآمدن از شرایط رکود تورمی است، منتقل شود. در واقع، خروج از رکود تورمی وعده اولی است که دولت به مردم داده بود. وعده دوم نیز تعامل سازنده و سومین وعده احیای اخلاق است. خوشبختانه، در وعده‌های اول و دوم گام‌هایی برداشته شده، ولی رسیدن به سومین وعده تلاش گسترده‌تری می‌طلبد که ان‌شاءالله با همت مردمی حل خواهد شد.
جالب این است که در یکی از نشریات تند‌رو از تعبیر «درهای باز تجاری» به عنوان باز شدن درهای واردات یاد شده بود و نویسنده معتقد بود این دولت هم مثل دولت قبل، قصد دارد با واردات، چرخ کشور را بگرداند.
نه، نه. چنین برداشتی از سخنان آقای رئیس‌جمهور اشتباه است. سیاست درهای باز یعنی مشارکت و تبادل کار و سرمایه و کالا و ارتباط بازارها یعنی در واقع ایستادگی در مقابل توطئه تحمیل انزوا در اقتصاد ایران و ظاهر شدن ایران در جایگاه شایسته‌ای که باید در اقتصاد جهانی داشته باشد که این دقیقا تحقق آن چیزی است که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. تعبیر تعامل سازنده با اقتصاد جهانی از همین رهنمود برداشت شده و به معنی ارتباط دو‌سویه از حوزه عزتمندانه با هدف رونق تولید ملی با ایجاد اشتغال برای جوانان کشور است. هیات ایرانی از سفر به داووس، تحقق چهار هدف را دنبال کرد: نخست دادن پیام اقتصادی به جامعه جهانی بود. در سفر به نیویورک پیام سیاسی دولت به گوش جهان رسید و در سفر به داووس، این پیام اقتصادی بود که ارائه شد. هدف دوم، جلب سرمایه‌گذاری بود. همان‌طور که شما هم اشاره کردید، سخنرانی آقای روحانی در داووس بسیار حساب‌شده و منطقی بود. آقای رئیس‌جمهور اعتقاد دارند که جلب سرمایه‌گذار خارجی با گفتن جملات احساسی محقق نمی‌شود و در یک مجمع اقتصادی جهانی، زبان گفتوگو، زبان تهییج نیست. باید اقناع نسبت به منافع متقابل حاصل شود و خوشبختانه کلید این کار که بسیار زمانبر است، در داووس زده شد؛ یعنی گام نخست که ایجاد علاقه برای مطالعه واقعیت‌های ایران نو و اقتصاد جدید ایران است در این دهکده جهانی زده شد. به همین دلیل در آینده شاهد خواهیم بود هم ایران در کانون توجه مطالعات اقتصادی جهانی قرار بگیرد و هم هیات‌های اقتصادی و تجاری رفت و آمد بیشتری داشته باشند برای اینکه از نزدیک با واقعیت‌های اقتصاد ایران آشنا شوند. سومین هدف ما، شکستن فضای تحریم بود. این نکته لازم به تاکید است که در سال‌های گذشته، تحریم‌ها در چند لایه شکل گرفتند: لایه اول، تصویب تدریجی تحریم‌ها بود، لایه دوم، اعمال آنها بود و با پیگیری برخی دولت‌ها به‌ویژه دولت آمریکا صورت می‌گرفت که سازمان‌های خاصی مسوول پیگیری اجرای این سیاست‌ها بودند، اما لایه عمیق‌تر و پرآسیب‌‌تر، شکل‌گیری فضای تحریم در اقتصاد جهانی بود. به این معنا که این بار نه دولت‌های مخالف و احیانا متخاصم، بلکه خود شرکت‌ها در شرایطی از ریسک قرار می‌گرفتند که در واقع خود، مبتلا به خودسانسوری می‌شدند و از باب اجتناب از ریسک از تعامل با اقتصاد ایران اجتناب می‌کردند. این فضای ارعاب و تهدید با تحرک دیپلماتیک اخیر ایران خوشبختانه ترک برداشت و با تشریح فرصت‌های اقتصاد ایران در داووس، فضای بیم و احتیاط به اشتیاق و جاذبه تبدیل شد. به عنوان یکی از اعضای ایرانی حاضر در نشست داووس، شاهد بودم که مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی اشتیاق پیدا کردند که در مورد ایران تجدیدنظر کنند. به همین دلیل، پس از سخنرانی آقای روحانی برخی کشورها که در صف اول تحریم‌ها قرار دارند، نگران شدند که ابتکار عمل در عرصه جهانی از دست آنها خارج شود؛ بنابراین دست به تحرکات تازه‌ای زدند که اخبار آن هر روز در سطحی گسترده مخابره می‌شود. کشورهای مبتکر تحریم ایران امروز تحت فشار مضاعف قرار گرفته‌اند، چون معتقدند اگر آرایش تحریم‌ها به هم بخورد، جمع کردن دوباره و شروع تحریم‌های جدید، بسیار دشوار خواهد بود.
نکته مهم دیگری که می‌توان اضافه کرد این است که در داووس به عنوان یک نشانه مثبت رو به جلو، پس از ملاقات آقای دکتر روحانی با رئیس‌جمهور سوئیس، ایشان گفتند: اگر اتحادیه اروپا تحریم‌ها را تعلیق کند، ما هم تحریم‌ها را لغو می‌کنیم. رئیس‌جمهور سوئیس روز بعد همین موضوع را اعلام کرد. با توجه به جایگاه بسیار مهم سوئیس در سیستم بانکی جهانی، این موضع‌گیری، موضع‌گیری بسیار مهمی بود که با عملیاتی شدن این مرحله، یعنی شروع تعاملات بانکی، برگشت به گذشته بسیار دشوار خواهد بود.
آیا همین اتفاقات می‌تواند منجر به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ایران شود؟
البته با توجه به شرایطی که در چند سال اخیر پیدا شد و اصولا شرکت‌های رتبه‌بندی ریسک، با توجه به شرایط تحریمی از محاسبه ریسک اقتصاد ایران امتناع کردند فکر می‌کنم باید شاهد اتفاقات جدیدی باشیم. از این جهت که احتمالا در آینده، ارائه اطلاعات جدید در مورد اقتصاد ایران با شگفتی همراه خواهد بود. از این جهت که اقتصاد جهان در سال‌های گذشته، اطلاعات جدیدی از اقتصاد ایران نداشته و نوعی حالت انقطاعی نسبت به دینامیسم اقتصاد ایران ایجاد شده است. بنابراین برخی از ظرفیت‌سازی‌هایی که در اقتصاد ایران شده، برای آنها همراه با شگفتی خواهد بود. سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در زمینه‌های صنعتی و زیربنایی شده است که متاسفانه با شرایط رکودی که در سال‌های اخیر مواجه بوده‌ایم، نتوانسته در رشد اقتصادی جلوه پیدا کند. این ظرفیت در اقتصاد ایران نهفته است و به‌زودی متحول و پدیدار خواهد شد. اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت خالی در سرمایه، نیروی انسانی و بازارها دارد و تحول در مدیریت‌ها می‌تواند ظرفیت‌های خالی را به هم متصل کند و این چرخه می‌تواند به رونق اقتصاد تبدیل شود.
ارسال نظر