هفت راهبرد فرمانده پولی برای سال 93
ولی‌الله سیف نگاهی به تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر و توجه به شدت و تنوع تغییرات و مسائل اقتصاد کلان و بالاخص در حوزه‌های تورم، رشد نقدینگی، عملیات بودجه‌ای و شبه بودجه دولت، نرخ ارز و رشد اقتصادی، حاوی نکات و درس‌های آموزنده‌ای در زمینه سیاست‌گذاری و تحلیل وقایع اقتصادی بوده که می‌تواند به‌عنوان تجربه‌ای گران، در هدایت و برنامه‌ریزی‌ها و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی آینده به‌کار گرفته شود.
هفت راهبرد فرمانده پولی اقتصاد ایران
در آستانه سال نو، دکتر ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن نگاهی به شرایط و تحولات اخیر اقتصادی کشور، جهت‌گیری‌ها و اقدامات متخذه در دوره جدید مدیریت این بانک؛ در نوشتار پیش رو به تبیین شرایط، دستاوردهای حاصله و ترسیم افق سال ۱۳۹۳ پرداختند
بررسی تحولات متغیرهای کلان طی سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه ناسازگاری سیاست‌های کلان اقتصادی در نهایت به رشد بالای پایه پولی و نقدینگی، تورم شتابان، بی‌ثباتی در نرخ ارز، اثرات جبری (crowding out) گسترده در میان بخش‌های اقتصاد در پی عملیات شبه بودجه‌ای و طرح‌های توسعه‌ای گسترده با اتکا به منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی و نهایتا عدم‌حصول به نتیجه لازم در بُعد رشد اقتصادی و افت قابل‌توجه آن و نهایتا کاهش اعتماد عمومی به مواضع اعلام‌شده توسط سیاست‌گذاران اقتصادی کشور شد. خوشبختانه با توجه به تجربیات سال‌های اخیر، در ماه‌های گذشته شاهد تغییر جهت‌گیری‌های قابل‌توجه سیاستی بوده‌ایم که بخشی از نتایج آن حاصل شده و مابقی به آرامی در حال بروز است. به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ناشی از اتخاذ رویکردهای اخیر می‌توان به مهار تورم اشاره کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد‌ماه ۱۳۹۳ به سطح بسیار بالای ۱/۴۵ درصد رسیده بود و متعاقب آن میزان تورم ۱۲ ماهه در مهرماه سال‌جاری به اوج خود (۴/۴۰ درصد) رسید. با شروع مسیر نزولی تورم نقطه به نقطه از تیرماه سال‌جاری، در نهایت نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸/۲۲ درصد در بهمن‌ماه رسیده و تورم ۱۲ ماهه نیز به ۷/۳۶ درصد کاهش یافته که نوید تحقق هدف ۳۵ درصدی اعلام شده برای تورم سال‌جاری را می‌دهد. یکی از انگیزه‌های تقریر نوشتار حاضر، برخی اظهارات و زمزمه‌ها در باب اینکه در مسیر کاهش تورم ایجاد شده، موضوع رشد اقتصادی مورد غفلت واقع شده، بوده است. از دیدگاه سیاست‌گذار پولی و بر اساس آسیب‌شناسی تحولات سال‌های اخیر، مهم‌ترین خدمتی که در درجه اول سیاست‌گذار پولی می‌تواند به رشد اقتصادی و تولید کشور کند، مهار تورم است. این یک واقعیت تلخ است که ایران هنوز جزو معدود کشورهای دارای نرخ تورم دو رقمی و بالا در جهان است. سوال اینجا است که آیا در گذشته و با تحمل هزینه‌های گزاف تورم، عملکرد نرخ رشد اقتصادی و اشتغال، بهتر از کشورهای دارای تورم پایین بوده است؟ ادبیات وسیع نظری و تجربی موجود نشان می‌دهد که بی‌انضباطی‌های مالی و پولی، که خود را در رشد بالای پایه پولی و نقدینگی متبلور می‌سازند، عامل اصلی ایجاد تورم‌اند و نرخ‌های تورم بالا با رشد اقتصادی رابطه‌ای منفی دارند. در نرخ‌های تورم بالا، تلاطم‌های تورمی و بی‌ثباتی نرخ ارز رخ می‌دهد و تلاطم تورمی و بی‌ثباتی نرخ ارز، ریسک‌های اقتصادی را افزایش و حاشیه‌‌ای را بر هزینه‌های تامین مالی تحمیل و آن را افزایش می‌دهد که این امر به زیان سرمایه‌گذاری و تولید است. از سوی دیگر باید توجه کرد که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، اقتصاد را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده و باعث شده سیاست پولی از تکانه‌های وارده بر بودجه از محل شوک‌های قیمت جهانی نفت، متاثر شود؛ بنابراین حرکت به سمت کاهش آسیب‌پذیری‌ها و اصلاح نگرش دولت برای کاهش وابستگی و اتکای درآمدهای بودجه به نفت ضروری است. بدیهی است التزام به این امر نقش مهمی را در تقویت و استمرار ثبات اقتصاد کلان و ثبات پولی و مهار تورم ایفا خواهد کرد.
در راستای همین تجربیات و ادبیات است که امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان، هدف ثبات قیمتی را به‌عنوان هدف اصلی خود برگزیده‌اند و در برخی کشورها نیز که اهداف ثبات قیمتی و کمک به رشد اقتصادی را در قانون ناظر بر بانک مرکزی دارند، تصریح گردیده که بانک مرکزی زمانی می‌تواند به‌منظور کمک به رشد اقتصادی اقدام سیاستی کند که هدف ثبات قیمتی محقق شده باشد و در معرض خطر قرار نگیرد. (یک نمونه بارز این امر بانک مرکزی کشور سوئیس است.)
طی ماه‌های اخیر و با ایجاد امیدواری نسبت به بهبود رشد اقتصادی و جهت‌گیری‌ها و اقدامات دولت در سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی، نرخ ارز از ثبات مناسبی برخوردار بوده است. همین امر کمک شایانی به مهار تلاطمات تورمی و کاهش انتظارات تورمی کرده است و این امر نیز به اثبات رسیده که مهار انتظارات تورمی عنصری مهم در کاهش هزینه‌های تورم‌زدایی و مهار تورم در بُعد تولید است؛ بنابراین زمینه مناسبی برای اجرای سیاست تورم‌زدایی کم هزینه (Painless Disinflation) به وجود آمده است.
در بُعد سیاست‌های پولی، گام اساسی در اصلاح رویه تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر برداشته شده و ترتیباتی اتخاذ گردیده که رویه ناسالم تامین مالی گذشته استمرار نیابد. قاعدتا با این اقدام انتظار می‌رود که اثر جایگزینی (Crowding out) مخرب قبلی که منجر به تحدید منابع مالی و فضای سرمایه‌گذاری و رشد سایر بخش‌های اقتصادی شده بود نیز تقلیل یابد و در افق پیش‌رو شاهد بهبود تامین مالی فعالیت‌های مولد اقتصادی و در نتیجه بهبود عملکرد بخش‌های اقتصادی و تولید در کشور باشیم. خوش‌بینی‌های موجود مبنی بر کاهش شدت انقباض فعالیت‌ها در سال‌جاری و ترسیم افق رشد مثبت برای سال آینده عمدتا از این امر متاثر است که این امر در ارزیابی نهادهای معتبر بین‌المللی نیز نمود داشته است. مطابق آمار مقدماتی در یازده ماه سال‌جاری به میزان ۲۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده که در این میان ۹/۵۱ درصد از تسهیلات اعطایی به بخش‌های مولد (شامل صنعت و معدن، ساختمان، مسکن و کشاورزی) تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم این بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱، ۷/۳۱ درصد بوده که حاکی از عملکرد مناسب نظام بانکی در تامین مالی تولید است. تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی در یازده ماه و کل سال ۱۳۹۱ به ترتیب معادل ۱۷۵۳ و ۱۹۵۶ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین تسهیلات اعطایی بانک‌ها در یازده ماه سال‌جاری نه تنها از عملکرد کل سال گذشته بیشتر بوده، بلکه نسبت به عملکرد دوره مشابه سال قبل نیز معادل ۲/۲۳ درصد رشد داشته است.
اتخاذ رویکرد انضباط مالی توسط دولت محترم و سیاست انضباطی پولی توسط بانک مرکزی نیز باعث شده است که رشد نقدینگی در بهمن‌ماه سال‌جاری نسبت به اسفند سال ۱۳۹۱، به ۹/۲۴ درصد برسد که البته بخشی از آن نیز به ملحوظ نمودن اطلاعات پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی کشور مرتبط بوده که عملا فاقد آثار پولی است و صرفا به گسترش پوشش آمارهای پولی و بانکی مربوط است. با لحاظ سهم بانک‌ها و موسسات جدید در رشد نقدینگی و تعدیل ارقام نقدینگی، رشد یازده ماهه نقدینگی به ۹/۲۱ درصد تقلیل می‌یابد. حال آنکه این رشد در مدت مشابه سال گذشته ۵/۲۶ درصد بوده رشد دوازده ماهه نقدینگی نیز در بهمن‌ماه سال‌جاری ۳/۲۸ درصد بوده است که پس از تعدیل ارقام از بابت لحاظ آمارهای جدید به ۲/۲۵ درصد تعدیل می‌شود؛ حال آنکه این رشد در مدت مشابه سال‌ گذشته ۲/۳۲ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که ترکیب نقدینگی در سال‌جاری نسبت به سال گذشته به نحو قابل‌ملاحظه‌ای بهبود یافته است و رشد نقدینگی ۹/۲۴ درصدی در یازده ماه سال‌جاری از رشد ۷/۱۸ درصدی ضریب فزاینده و رشد ۲/۵ درصدی پایه پولی متاثر بوده است. حال آنکه این ارقام در دوره مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۰/۸ و ۲/۱۷ درصد بوده‌اند. در مجموع می‌توان گفت که روند انضباط پولی و بهبود ترکیب نقدینگی توانسته است روند نگران‌کننده‌ سال گذشته را تا حد زیادی تصحیح کند. در هر صورت این نکته را نیز باید توجه داشت که رشد نقدینگی ۲/۲۵ درصدی تعدیل شده در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال‌جاری، به هیچ وجه رشد پایینی نبوده و برخی اظهارات مبنی بر اینکه رویکرد انضباطی بانک مرکزی را به‌عنوان رویکردی انقباضی قلمداد می‌کنند، تفسیری صحیح نیست. به‌طور مشخص باید توجه داشت که در سال‌جاری معادل ۲/۵۶ هزار میلیارد ریال از محل سررسید اوراق مشارکت قبلی بانک مرکزی (شامل اصل و سود این اوراق) به پایه پولی افزوده شده و بانک مرکزی با توجه به وضعیت کلی اقتصاد از بابت رکود و نیز تورم، تنها مبادرت به فروش ۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید کرده است و خالص عملیات بانک مرکزی در این باره نیز انقباضی نبوده است. البته، نگاهی به عملکرد سایر اجزای پایه پولی نیز چنین انقباضی را تایید نمی‌‌کند.
نکته‌ای دیگر که در برخی تحلیل‌های ارائه شده مورد عنایت لازم قرار نمی‌گیرد، جنس و منشأ رکود در کشور است، نگاهی اجمالی به شوک‌های وارده و دلایل رکود در کشور به خوبی نشان می‌دهد که راه‌حل رفع این مشکل، تزریق نقدینگی نیست. تزریق نقدینگی فقط یک تسکین‌دهنده است که با ایجاد تورم در دوره‌های بعدی و کاهش تراز حقیقی منابع بنگاه‌ها مجددا نیاز به نقدینگی را بازتولید می‌‌کند و کشور را از مسیر کاهش تورم که به زحمت به دست آمده است، مجددا خارج می‌کند. این در حالی است که سهم قابل‌توجهی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات طرف عرضه مربوط می‌شود. موانع موجود در فضای کسب‌و‌کار کشور، شرایط بین‌المللی و وضع تحریم‌های ناعادلانه علیه کشور، محدودیت‌ نقل و انتقالات ارزی، مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای، عدم دسترسی به تکنولوژی‌تولید مناسب، بهره‌وری پایین تولید در کشور و ... . در مجموع انعطاف محدود در طرف عرضه اقتصاد و واکنش آن به محرک‌های طرف تقاضا را محدودتر ساخته است. بدیهی است در چنین شرایطی افزایش نقدینگی، نه تنها کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به واسطه تشدید فشارهای تورمی موجود، واجد آثار منفی بر اقتصاد کلان کشور از ‌جمله بخش تولید نیز خواهد بود.
اتخاذ رویکرد ماه‌های اخیر توسط بانک مرکزی به‌طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها قرار دارد بسیار مفید و حائز اهمیت بوده و توانسته آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند. یکی از مسائل کشور ما در گذشته این بوده که در مسیر انجام اقدامات اصلاحی اقتصادی استمرار و پایداری لازم را نداشته‌ایم و این امر سیاست‌گذار را در یک چرخه باطل گرفتار کرده است. خوشبختانه اکنون که با اتخاذ رویکرد انضباط مالی توسط دولت محترم و رویکرد انضباط پولی توسط بانک مرکزی همراه با اصلاح انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش مطلوبی داشته است، نباید این دستاورد را به آسانی از دست داد و باید توجه داشت، به‌رغم اینکه نرخ تورم جاری اقتصاد کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و عملکرد سایر کشورها بالا است، لیکن مهار و کاهش تورم طی ماه‌های اخیر را باید دستاوردی چشمگیر تلقی کرد که نیازمند تقویت، استمرار و پاسداشت است. علاوه‌بر این بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز از یک ثبات نسبی مطلوب برخوردار بوده‌اند و مهم‌تر آنکه این ثبات نه از تزریق حراج گونه ذخایر ارزشمند ارز و طلای کشور، بلکه از طریق اتخاذ رویکردهای صحیح اقتصادی (انضباط پولی و مالی)، افزایش اعتماد عمومی به تقید سیاست‌گذاران به تبعیت از اصول انضباطی اعلام شده و کاهش انتظارات تورمی در کشور حاصل شده است. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره شود، دشواری سیاست‌گذاری اقتصادی و به ویژه سیاست‌گذاری پولی است. سیاست‌گذار پولی باید در تنظیم سیاست‌ها و رویکردهای خود منافع و مصالح اقتصاد ملی را در نظر بگیرد که این امر ممکن است در ابتدا خوشایند برخی نباشد، لیکن پس از حصول و تثبیت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهند شد؛ بنابراین سیاست‌گذار پولی باید به دنبال دستاورد‌های پایدار باشد و نه آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی.
بنابراین رویکرد صحیح این خواهد بود که سیاست‌گذار رویکرد کنونی مبنی بر مهار تورم در کشور را استمرار بخشیده و در عین حال ضمن رعایت انضباط پولی، زمینه مناسب‌تری را برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد فراهم سازد. در این مسیر، کاهش تورم می‌تواند از طریق فراهم کردن زمینه کاهش نرخ‌های سود و تسهیل هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغالزا، زمینه تداوم در این مسیر را فراهم آورد و روند قبلی را که به تضعیف فعالیت‌های اقتصادی منجر شده بود، متوقف سازد و امکان حصول به رشد اقتصادی مثبت در سال آینده را فراهم آورد و در مجموع اقتصاد کشور را به سمت شکوفایی هر چه بیشتر رهنمون کند. توجه به این امر ضروری است که تا زمانی که تنور سفته‌بازی در کشور داغ باشد، فعالیت‌های تولیدی از پویایی و رشد لازم برخوردار نخواهند بود و کلید حمایت از تولید در کشور، مهار و کاهش تورم به صورتی پایدار است. علاوه‌بر این، باید توجه داشت که در همه اقتصادهای دنیا و در مبانی نظری بانک مرکزی به‌عنوان آخرین قرض‌‌دهنده (Lender of last Resort) در نظر گرفته می‌شود و کشوری را نمی‌توان یافت که از طریق استقراض مستمر از بانک مرکزی اقتصاد پویا و موفقی را بنا کرده باشد. انتظار می‌رود رویکرد متخذه طی ماه‌های اخیر و تلاش این بانک در زمینه تقویت انضباط پولی به همراه التزام دولت محترم به عدم توسل به منابع تورم‌زای بانک مرکزی را که در همین ماه‌های گذشته ثمرات آن نمایان شده و بخش عمده آن نیز به آرامی در حال نمایان شدن است به فال نیک گرفته و مساعدت کنیم اقتصاد کشور که طی سال‌های اخیر به تزریق پول پرقدرت تورم‌زای بانک مرکزی عادت نموده، به مسیر سلامت و بالندگی خود بازگردد. اتکای مستمر بر منابع بانک مرکزی خود یکی از دلایل و نشانه‌های عدم تعادل در بازار پول و مآلا کل اقتصاد تلقی می‌شود و مسلما اقتصاد فاقد تعادل و استحکام، آن اقتصادی نیست که نظام، در الگوی اقتصاد مقاومتی به دنبال دستیابی به آن است.
ترسیم افق سال ۱۳۹۳
۱- با توجه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و با عنایت به آثار تورمی اجرای این طرح، لزوم تداوم تضعیف انتظارات تورمی و تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان ایجاب می‌‌کند کماکان سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و تجاری از انضباط منطقی برخوردار باشند که به نحوی سازگار با پیام سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.
۲- در عین حالی‌که رعایت انضباط پولی به‌عنوان خط مشی اساسی بانک مرکزی در سال آینده مدنظر خواهد بود، همزمان تامین نقدینگی لازم برای بخش‌های اقتصادی، به ویژه بخش‌های تولیدی، از اولویت برخوردار خواهد بود. تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تامین منابع لازم برای پروژه‌های اقتصادی در شرف اتمام نیز در سیاست‌های بانک مرکزی مورد توجه خواهد بود.
۳- در فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی، ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط فعلی و دو نرخی بازار ارز، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخی ارز، از اولویت‌ها و برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آینده خواهد بود.
۴- برای سرعت بخشیدن به روند خروج از وضعیت رکود، اتخاذ تمهیدات لازم و آگاهانه برای بهره‌مندی از روش‌های تامین مالی خارجی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله اولویت‌های شبکه بانکی کشور و دولت است. در حال حاضر، تعداد زیادی طرح و پروژه زیربنایی در بخش‌های مختلف اقتصاد شناسایی شده که با اتکا به تامین مالی خارجی، در مراحل مختلف تصویب، آماده‌سازی و اجرا قرار دارند. در همین راستا شورای محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ و با هدف سرعت بخشیدن به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و استفاده از منابع خارجی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی موافقت کرد درصورتی‌که پروژه‌ها یا طرح‌ها دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی، از منظر بانک‌های عامل باشند از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی ج. ا. ا (سقف‌های تعیین شده در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثنی شوند.
۵- گسترش و تقویت چتر نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز از اقدامات اساسی است که در تداوم اقدامات آغاز شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ پیگیری خواهد شد. در این میان، ساماندهی بازارهای مالی و موسسات اعتباری غیررسمی، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آتی را تشکیل می‌دهد. بهبود توانمندی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در گرو ساماندهی موسسات اعتباری غیررسمی بوده و در این میان، تعامل و هماهنگی سه قوه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۶- مطالبات غیرجاری بانک‌ها ترسیم‌کننده تصویر نامطلوبی از وضعیت نظام بانکی است. اقدامات اساسی در جهت فراهم کردن بسترهای لازم برای حصول توافق میان بانک‌ها و بدهکاران فراهم شده و چنانچه بدهکاران بانکی استفاده مناسب و منطقی را از فرصت‌های فراهم شده نکنند، اقدامات حقوقی جدی و مستمر به‌منظور کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. ۷- از جمله وظایف مهمی که بانک مرکزی در سال آتی عهده‌دار است، تبیین اقدامات و تدابیر سیاستی و اجرایی لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط تعیین شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و ماموریت‌های محوله در نامه ابلاغی توسط رئیس‌جمهور محترم خواهد بود. بانک مرکزی به مقوله مقاوم‌سازی اقتصاد از منظر استحکام بخشی و تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوک‌های بیرونی که سعی در ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد را دارند، می‌نگرد و تلاش خواهد کرد در کمیته اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، تدابیر جامعی را در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف و به‌ویژه تقویت ثبات پولی در اقتصاد اندیشیده و سیاست‌ها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی را طراحی و پیشنهاد دهد. نگاهی به تحولات سال‌های اخیر و تمرکز دشمنان نظام بر اعمال تحریم و ایجاد موانع و محدودیت بر سر راه بانک مرکزی به‌منظور بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کشور به خوبی حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه بانک مرکزی در استقرار ثبات اقتصادی و حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی است و این امر مسوولیت این بانک در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را دو چندان می‌سازد.

هفت راهبرد فرمانده پولی برای سال 93