بانکی برای توسعه صادرات

حمیدرضا اسلامی منوچهری

رهایی از صادرات تک‌محصولی و تنوع بخشیدن به اقلام صادراتی، آرزوی دیرینه‌ای بود که پس از انقلاب اسلامی دست‌یافتنی‌تر می‌نمود.اما از آنجا که «عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها»، سال‌ها است که ساختار اقتصاد دولتی و خو گرفته به پترودلارها، تحقق کامل این آرزوی ملی را به تعویق انداخته است.

اینک با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم آمدن بستر حقوقی و قانونی و واسپاری مدیریت اقتصاد کشور به بخش خصوصی، امید آن می‌رود تا در صورت اجرای کامل و صحیح این سیاست‌ها در سال‌های آینده شاهد تحقق این خواسته دیرینه باشیم. بی‌تردید رسیدن به هدف رهایی از صادرات نفتی و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ملزوماتی را می‌طلبد و دولت نه به عنوان صادرکننده، بلکه به عنوان حامی صادرکنندگان وظیفه دارد بسترهای مورد نیاز برای صادرات غیرنفتی را فراهم کند و موانع را از سر راه سرداران خط مقدم اقتصاد کشور بردارد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولتمردان تامین بخشی از نیازهای مالی بخش صادرات و ارائه خدمات صادراتی به صادرکنندگان است. از لیبرال‌ترین کشور جهان، آمریکا، تا چین کمونیست که آخرین نغمه‌های سوسیالیزم در آن نواخته می‌شود خود را متعهد به حمایت از بخش صادرات می‌دانند، چراکه جنگ واقعی در جهان امروز نفوذ در بازارهای هدف و تسخیر میدان‌های مصرف است. نهادهای تجاری همچون بانک‌ها می‌توانند در تامین مالی و ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگان موثر باشند، اما در کشور ما با مختصات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص، نیاز به یک نهاد مالی تخصصی که هدفی غیرتجاری را برای تحقق صادرات غیرنفتی دنبال کند، محسوس است. بانک توسعه صادرات ایران اگرچه نهادی نوپا است، اما ضرورت وجود آن انکارناپذیر است. این نهاد نوپا هفت سال پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور تاسیس شد و عملا از شهریورماه سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغاز کرد. این نهاد مالی بخش صادرات به دلیل نوپا بودن، ساختاری منعطف دارد و معایب بانک‌های سالمند ایرانی را بر دوش نمی‌کشد. به همین دلیل است که نیروی انسانی آن برخلاف بسیاری از بانک‌های دولتی جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی قابل قبول هستند. آمارها نشان می‌دهند در پایان سال گذشته، ۶۸درصد از مجموع پرسنل بانک توسعه صادرات دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر بوده‌اند در حالی که این نسبت در برخی از بانک‌های دولتی کمتر از ۳۰درصد است. تعداد شعب این بانک با دارایی ۳۵هزار و ۳۲میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ معادل ۲۹ شعبه است که حکایت از فربه نبودن این بانک دارد. دولت نیز در سال‌های اخیر با درک بهتر شرایط اقتصادی کشور و لزوم حمایت از بخش صادرات توجه ویژه‌ای به بانک توسعه صادرات داشته به طوری که با تامین منابع مورد نیاز در سال ۱۳۸۷ سرمایه این بانک با رشد پنج برابری نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۲هزار میلیارد تومان رسیده است. این نهاد مالی بخش صادرات، بانکی توسعه‌ای است که می‌تواند به موتور جهش صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود و نباید از آن انتظار کارکرد بانکی تجاری را داشت، اگرچه شرایط ویژه اقتصادی حکم می‌کند که هر نهادی ساختار مالی سالمی داشته باشد و محاسبه هزینه- فرصت در آن به دقت انجام گیرد.