بیمه ملت ۲۴۰میلیارد ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه ملت 25 تیر ماه امسال برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 86 به تصویب مجمع رسید.

بر اساس مصوبه مجمع از سود ۲۷۱میلیارد و ۲۰۷میلیون ریالی پس از کسر مالیات بیمه ملت و کسر ذخایر و اندوخته‌های قانونی معادل ۲۷۱میلیارد و ۷۹میلیون ریال سود تخصیص یافت که به ازای هر سهم ۲۰۰ ریال سود تقسیم و ۳۱میلیارد و ۷۹میلیون ریال به عنوان سود انباشته لحاظ شد.
مجمع‌عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بیمه ملت به ریاست عبدالحسین ثابت برگزار شد و آقایان پناهیان به نمایندگی از گروه بهمن، سوری به نمایندگی از سایپا به عنوان ناظرین و مهندس مثنوی، قائم‌مقام بیمه ملت به عنوان دبیر، او را در برگزاری مجمع یاری کردند.
گزارش هیات‌مدیره نیز توسط دکتر حجاریان، ‌مدیرعامل بیمه ملت ارائه شد.
دکتر حجاریان حجم تحقق بیمه تولیدی در پایان سال ۸۶ را با ۳۴درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل یک‌هزار و ۴۳۱میلیاردریال اعلام کرد و گفت: بدین ترتیب سهم بیمه ملت در سال ۸۶ با بیش از ۱۱درصد رشد از ۴درصد در سال ۸۵ به ۵۱/۴درصد افزایش یافت.
مدیرعامل بیمه ملت کل درآمدهای بیمه‌ای شرکت را در پایان سال ۸۶ معادل یک‌هزار و ۶۲۷میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این رقم در سال ۸۵ معادل یک‌هزار و ۱۵۶میلیارد ریال بود و از رشد ۴۱درصدی برخوردار است.
به گفته حجاریان حجم خسارات پرداختی نیز با رشد ۲۹۸درصدی از ۱۳۹ به ۵۵۲میلیارد ریال افزایش یافت که البته این رشد خسارات ناشی از سهم قابل توجه رشته اتومبیل در پرتفوی بیمه ملت است.
او سرعت عمل در پرداخت خسارت را یکی از استراتژی‌های بیمه ملت دانست و یادآور شد: با راه‌اندازی مرکز پرداخت خسارت این استراتژی به نحو مطلوبی عملیاتی شد.
حجاریان هزینه‌های اتکایی شرکت را با رشد ۲۰درصدی نسبت به سال گذشته معادل ۴۰۷میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیش از ۸۲درصد آن سهم اتکایی اجباری به بیمه مرکزی ایران بوده است.
به گفته او هزینه‌های بیمه‌ای این شرکت با رشد ۱۰۲درصدی از ۵۷۵ به یک‌هزار و ۱۶۳میلیارد ریال افزایش یافت.حجاریان ذخایر فنی بیمه‌ای این شرکت را با رشد ۸۶درصد از ۴۵۵میلیاردریال به ۸۴۶میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: ذخایر فنی موجبات گسترس منابع جهت سرمایه‌گذاری در دوره‌های بعدی را فراهم می‌کند.
مدیرعامل بیمه ملت درآمدهای سرمایه‌گذاری سال ۸۶ را با رشد ۳۰درصدی معادل ۲۷۰میلیارد ریال عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به رکود حاکم بر بازار سهام و کاهش سودآوری شرکت‌ها به ویژه در بخش سود حاصل از فروش سهام و کاهش سود نقدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، لزوم گسترش پایه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولیه احساس می‌شود.
حجاریان ادامه داد: به همین دلیل تنوع‌سازی سرمایه‌گذاری در دستور کار هیات‌مدیره در سال ۸۶ قرار گرفت و بیش از ۱۰درصد از منابع شرکت به بخش املاک و مستغلات انتقال یافت.
او در خاتمه سود قبل از کسر مالیات شرکت را همراه با کاهش ۲۵درصدی از ۳۶۴ به ۲۷۲میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: پرداخت عوارض ۱۰درصدی نیروی انتظامی و ثابت نگه داشتن حق بیمه‌های شخص ثالث دلیل اصلی آن است.
حجاریان در گزارش هیات‌مدیره به مطالب دیگری درخصوص بازار بیمه کشور و برنامه‌های آتی بیمه ملت برای رقابت در این بازار اشاره کرد که به اختصار در ادامه می‌آید:
سیاست‌های دولت در صنعت بیمه در دو سال اخیر
صنعت بیمه سال ۱۳۸۶ را در حالی شروع کرد که سیاست‌های دولت و مجلس در رشته بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تغییرات اساسی در سودآوری این صنعت برجا گذاشته بود. براساس اطلاعات منتشره رسمی، کل نتیجه عملکرد فعالیت صنعت بیمه در سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که سود کل شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۸۵ به میزان ۱۲۶میلیارد تومان و سود پس از کسر مالیات صنعت ۹۹میلیارد تومان بوده است. همان‌گونه که می‌دانید سود شرکت‌های بیمه از دو محل تامین می‌گردد: سود خالص ناشی از فعالیت‌های بیمه‌ای و سود خالص ناشی از سرمایه‌گذاری.
اما ۱۲۶میلیارد تومان سود قبل از مالیات شرکت‌ها نه از فعالیت بیمه‌گری، بلکه از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری حاصل شده و فعالیت‌های بیمه‌گری طی سال ۱۳۸۵ و حتی ۱۳۸۴ دارای زیان بوده است. در سال ۱۳۸۵ کل شرکت‌های بیمه از فعالیت بیمه‌گری نه تنها سودی نداشته‌اند، بلکه زیان ۶۴میلیارد تومانی را نیز شناسایی کرده‌اند، ولی از آنجایی که توانسته‌اند از محل سرمایه‌گذاری منابع خود سودی بالغ بر ۱۹۰میلیارد تومان به دست آوردند، حاصل جمع این سود با زیان بیمه‌ای به تراز مثبت سود قبل از مالیات ۱۲۶میلیارد تومانی رسیده است. نکته قابل توجه این است که زیان خالص صنعت بیمه از فعالیت‌های بیمه‌ای در سال ۱۳۸۴ به میزان ۹میلیارد‌تومان بوده که در سال ۱۳۸۵ با اتخاذ وضع عوارض ۱۰درصدی بر شخص ثالث، به زیان ۶۴میلیارد تومانی یا ۷ برابر افزایش یافته است. در سال ۱۳۸۵ صنعت بیمه بیش از ۱۰۰میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان براساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم پرداخت کرده است.
با توجه به اینکه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث حدود نیمی از درآمد صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر طی دهه اخیر همواره ضریب خسارت بالای ۱۰۰درصد داشته است، این مبلغ رقم عمده‌ای را تشکیل می‌دهد. حال با این وضع سودآوری، صنعت بیمه سال ۱۳۸۶ را آغاز کرد. در سال ۱۳۸۶ قوه قضائیه مبلغ دیه را از ۲۶میلیون تومان در ماه‌های عادی و ۳۵میلیون تومان در ماه‌های حرام در سال ۱۳۸۵ با ۳۴درصد افزایش به ۳۵میلیون تومان در ماه‌های عادی و ۴۷میلیون تومان در ماه‌های حرام افزایش داد. در سال ۱۳۸۶ دو اتفاق اساسی دیگر نیز رخ داد. علاوه بر افزایش دیه توسط قوه قضائیه، دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ پیشنهاد ۱۰درصد عوارض دیگر تا سقف ۱۰۰میلیارد تومان بر درآمدها شخص ثالث وضع کرد که به نیروی انتظامی داده شود. با توجه به زیان‌ده بودن شخص ثالث و وضع ۲۰درصد عوارض و همچنین افزایش ۳۴درصدی در دیه، دولت تصمیم گرفت که حق بیمه‌های این رشته هیچ‌گونه افزایشی نیابد، بنابراین سقف حق بیمه را ثابت کرد و به کلیه شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد که حق بیمه دریافتی بابت فروش بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به‌رغم افزایش دیه، نباید نسبت به سال ۱۳۸۵ تغییر کند. وضع عوارض ۲۰درصدی و افزایش دیه در سال ۱۳۸۶ موجب می‌شود زیان صنعت بیمه عمیق‌تر شود که اطلاعات آن پس از اتمام مجامع مشخص می‌شود و آثار آن بر عملکرد بیمه‌ ملت در ادامه نیز خواهد آمد. البته دیه در سال جاری (۱۳۸۷) از ۳۵ به ۴۰میلیون تومان و در ماه‌های حرام از ۴۷ به ۵۵میلیون تومان افزایش یافت و ۲۰درصد عوارض هنوز اخذ می‌شود و حق بیمه‌های این رشته امسال نیز افزایش نیافته است.
اهم فعالیت‌های بیمه ملت
حق بیمه‌های صادره:
با رشد تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بیمه ملت از ۶۲۰هزار به ۶۸۰هزار در سال ۱۳۸۶ و گسترش فعالیت‌ها، مبالغ حق بیمه نیز از رشد مناسبی در این سال برخوردار شد. در سال گذشته میزان حق بیمه با رشدی در حدود ۳۴درصد، از مبلغ ۱۰۶۵میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ به مبلغ ۱۴۳۱میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش یافت. در این سال بالاترین رشد متعلق به بیمه‌نامه‌های مسوولیت و مهندسی بود که با رشد ۸۵درصد از مبلغ ۲۳۶۰۰میلیون‌ریال در سال ۱۳۸۵ به ۴۳۷۳۰میلیون‌ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. پس از رشته بیمه‌نامه‌های مسوولیت و مهندسی، بیمه‌نامه‌های شخص ثالث با رشد ۶۲درصدی از ۷۰۲۹۱۱میلیون ریال در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۴۰۹۰۰میلیون ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. پس از آن بیمه‌نامه‌های باربری با رشد ۳۹درصد از ۲۱۶۸۰ در سال ۱۳۸۵ به ۳۰۱۷۴میلیون ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. پس از این رشته‌ها، رشته هواپیما و کشتی با ۲۹درصد رشد، قبولی اتکایی با ۲۲درصد، عمر و حادثه با ۱۱درصد رشد روبه‌رو بوده‌اند. از سوی دیگر بیمه‌نامه‌های بدنه اتومبیل با بیشترین کاهش به میزان ۶۷درصد و بیمه‌های درمان با ۹درصد و بیمه‌های آتش‌سوزی و انرژی با ۴درصد کاهش روبه‌رو بوده‌اند. از نظر ترکیب پرتفوی نیز بالاترین سهم متعلق به رشته شخص ثالث با ۸۰درصد، آتش‌سوزی و انرژی با ۵درصد، بدنه اتومبیل و هواپیما و کشتی با ۴درصد سهم و سایر نیز با تعیین ۷درصد پرتفوی را به خود اختصاص داده‌اند.
خسارت پرداختی و ضریب خسارت:
به موازات گسترش فعالیت‌های صدور و به ویژه صدور بیمه‌نامه‌های ثالث، میزان خسارت پرداختی در سال ۱۳۸۶ به میزان ۵۵۲میلیارد ریال بود که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۹۸درصد رشد را نشان می‌دهد. بالاترین سهم خسارت مربوط به رشته اتومبیل به میزان ۹۷درصد است. پس از آن سهم ۲درصدی متعلق به خسارت رشته درمان است. با توجه به مطالب مطروحه فوق، ضریب خسارت پرتفوی جذب شده در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ با ۱۳۸درصد رشد از ۲۷ به ۶۳درصد افزایش یافته است که زنگ خطری جدی برای بیمه ملت محسوب می‌شود. در این سال بالاترین ضریب خسارت متعلق به رشته بیمه درمان با ضریب ۱۱۰درصد و پس از آن رشته بیمه بدنه اتومبیل با ۱۰۶درصد و سپس شخص ثالث است که ۷۱درصد است. بیمه عمر و حوادث نیز دارای ضریب خسارت ۳۹درصدی بوده است. در سال ۱۳۸۶ پایین‌ترین ضرایب خسارت به ترتیب متعلق به رشته‌های هواپیما و کشتی، آتش‌سوزی و باربری می‌باشند. با تطبیق وضعیت ضریب خسارت رشته‌های مختلف بیمه ملت با مقادیر هم‌تراز در صنعت بیمه مشخص می‌شود که در رشته‌های مختلف در مقایسه با ضریب خسارت بازار در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که ضریب خسارت درمان شرکت بیمه ملت و ضریب بدنه اتومبیل نسبت به کل صنعت بیمه بالاتر است و بقیه رشته‌ها پایین‌تر است. به ویژه ضریب خسارت اتومبیل بیمه ملت ۷۱درصد است که در مقایسه صنعت بیمه که حدود ۱۰۰درصد است، اختلاف قابل توجهی دارد.
عملیات اتکایی:
پس از خسارات‌ پرداختی، هزینه‌های اتکایی مهم‌ترین سرفصل هزینه‌ای شرکت‌های بیمه است. در سال ۱۳۸۶ هزینه‌های اتکایی بیمه ملت نسبت به سال ۱۳۸۵ با رشد ۲۰درصدی از مبلغ ۳۳۹میلیارد ریال به ۴۰۷میلیارد ریال افزایش یافت. براساس قانون بیمه از کل حق بیمه صادره در رشته‌های غیرزندگی به میزان ۲۵درصد و در رشته‌های زندگی به میزان ۵۰درصد درآمد حق بیمه تحت عنوان اتکایی اجباری به بیمه مرکزی تعلق می‌گیرد. بیش از ۸۲درصد از مبلغ ۴۰۷میلیارد ریالی هزینه‌های اتکایی یعنی ۳۳۶میلیارد ریال تحت عنوان اتکایی؛ اجباری به بیمه مرکزی پرداخته شده است. البته بخشی از اتکایی اختیاری نیز به بیمه مرکزی واگذار شده است. البته در بخش قبولی اتکایی نیز بیمه ملت فعال بوده است و با قبول ریسک بیشتر از شرکت‌های بیمه و با افزایش ۲۲درصدی عملکرد قبولی اتکایی از مبلغ ۱۷۵۶۱میلیون ریال در سال ۱۳۸۵ به ۲۱۴۳۱میلیون ریال در سال ۱۳۸۶ گسترش یافته است.
شبکه فروش و نمایندگی‌ها:
سازماندهی شبکه فروش و نمایندگی‌های حقیقی و حقوقی که عملیات فراخوان و جذب آن از دی‌ماه سال ۱۳۸۳ آغاز شده و در نیمه‌دوم سال ۱۳۸۴ نخستین سری نمایندگان موفق به اخذ کد فعالیت شده بودند، در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ عملیات پذیرش، جذب و توسعه شبکه نمایندگان توسعه بیشتری یافت و رتبه‌بندی نمایندگان و نظارت بر آنها افزایش یافت تا با آموزش مستمر بر نمایندگان و کارکنان آنها امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان بیمه ملت فراهم آید. در سال ۱۳۸۶ تعداد نمایندگان بیمه ملت با رشد بیش از ۲۱۰درصد از ۷۵ نماینده در سال ۱۳۸۵ به ۲۲۱ نماینده افزایش یافت. از این تعداد ۳ نماینده حقوقی و ۲۱۸ نماینده حقیقی در کل استان‌های ایران مشغول فعالیت بوده‌ند و بیشترین تعداد نمایندگی مربوط به استان‌های تهران، اصفهان و مازندران بوده است.