با اعطای ۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید، از سوی بانک صنعت و معدن صورت گرفت

ایجاد بیش‌از ۲۵ هزار شغل مستقیم

شماره روزنامه: ۴۰۴۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۱۱۰۰۷۸۰ گزارش-ویژه

<p>رابطه کارگزاری با ۷۱ بانک خارجی پس از برجام</p> <p>افزایش دارایی بانک از ۱۹ هزار میلیارد تومان به ۳۵ هزار میلیارد تومان</p>

ایجاد بیش‌از 25 هزار شغل مستقیم

علی اشرف افخمی
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن همواره در مسیر نوسازی و بهبود روش‌ها و فرآیندها قرار دارد و تحقق این مهم را ضامن بقای خود در مسیر خدمت به صنعتگران کشور می‌داند. راهبری و مدیریت حرفه‌ای از اصول پایه‌ای فعالیت در بانک صنعت و معدن به شمار می‌رود؛ این بانک قادر بوده با بهره‌گیری از کار تیمی حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی اقدامات ارزشمندی را برای توسعه بخش صنعت و همچنین گسترش مراودات بین‌المللی در راستای جذب منابع خارجی به ثمر برساند. عدم اضافه برداشت نزد بانک مرکزی،‌ تسویه حساب‌های بین‌المللی با بانک‌های طرف حساب، همچنین گشایش اولین LC در اولین ساعات اجرایی شدن برجام و برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌ها از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی از جمله رهاوردهای این بانک به شمار می‌رود. این یک باور قلبی است که تمام اقدامات صورت گرفته حاصل کار تیمی است و تمرکز بر تخصص، مهارت و کار حرفه‌ای با بهره‌مندی از نیروهای کارآمد سبب موفقیت‌های این بانک در عرصه داخلی و بین‌المللی شده است.

برجام: فضای باز برای مراودات مالی در عرصه بین الملل

این نکته را نمی‌شود کتمان کرد که با اجرایی‌شدن برجام فضای امید، اعتماد و همکاری در فضای اقتصادی جهانی نمایان شد.

ما برای اینکه بدانیم چقدر اهمیت دارد که تحریم‌ها برداشته شده؛ اول باید بدانیم که جایگاه ایران در منطقه کجا است و چقدر مهم است که ما مراودات بین‌المللی در حوزه‌های مختلف، صنعت، تجارت، بازرگانی و... داشته باشیم و به تبع آن چقدر مهم است که شبکه بانکی ما بین‌المللی باشد؟ به همین اعتبار؛ پاسخ این‌گونه می‌شود که ایران دومین اقتصاد منطقه خاورمیانه است و از نظر بدهی خارجی در سطح بسیار پایینی است. همچنین اقتصاد متنوعی هم دارد و بر خلاف کشورهای منطقه که عمدتا متکی بر تولید نفت و گاز هستند؛ ایران در کنار نفت و گاز در زمینه‌های معدنی، پتروشیمی، داروسازی، صنایع تبدیلی، خودروسازی، سیمان، فولاد و نساجی در موقعیتی ممتاز است.

ایران همچنین در منطقه دارای موقعیت استراتژیکی در منطقه است و می‌تواند به‌عنوان «هاب»، بین منطقه خاورمیانه و اروپا و در مقیاس گسترده‌تر در سطح جهانی ایفای نقش کند. حالا کشوری با این مختصات تصور کنید که شبکه بانکی‌اش چند سال در تحریم بود. اما سرانجام پس از اجرایی شدن برجام، سیستم بانکی هدف‌گذاری خوب و مناسبی را برای ورود مجدد در سیستم مالی دنیا انجام داد، تا پس از ١٠ سال تحریم بتواند با تجدید ساختار بر اساس استانداردهای جهانی خود را با نظام بانکی جهانی هماهنگ کند؛ بر همین اساس هم نظام پولی کشور از پرداخت هزینه تحمیلی ١٠ درصدی انتقال پول که قبل از اجرایی شدن برجام باید پرداخت می‌کرد، رها شده و سبب صرفه‌جویی برای کشور شد.

دستاوردهای بانک صنعت و معدن بعد از برجام درخشان است. ایجاد رابطه کارگزاری با ۷۱ بانک فعال در۲۷ کشور،گشایش ۲۶۷ فقره ال سی به ارزش ۱۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵، مذاکره برای دریافت خطوط اعتباری میان‌مدت از ۱۱ بانک مطرح از ۱۰ کشور، مسیر گشایش اعتبار و جابه‌جایی اطمینان‌بخش وجوه پروژه‌ها را با هزینه‌ای کمتر از یک‌دهم در مقایسه با دوران تحریم هموار ساخته است. اخذ اولین خط اعتباری از هند به میزان ۴۰۰ میلیون دلار، تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به میزان ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، تامین مالی بدهی معوق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بیمه هرمس به میزان ۹۰۰ میلیارد ریال، تامین مالی بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به بیمه هرمس به میزان ۵۶۰ میلیارد ریال و بیمه ساچه به میزان ۲۲۰ میلیون یورو و همچنین تامین مالی و پرداخت اولین پیش‌پرداخت خرید هواپیماهای ایرباس از دیگر خدمات مالی و بانکی بانک صنعت و معدن بوده است.

همچنین این بانک موفق شده است طی دو سال اخیر به میزان ٢ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت‌های ایرانی و خارجی انجام دهد. در حالی که قبل از برجام نمی‌توانستیم یک یورو جابه‌جا کنیم، بانک تجارتی ایران و اروپا که سهامدار اصلی‌اش بانک صنعت و معدن است طی یک سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد یورو از طریق سیستم «تارگت ۲» شبکه بانک‌های اروپایی، پول جابه‌جا کرده است و همان‌طور که تاکید کردم این در حالی است که نظام پولی کشور از پرداخت هزینه ١٠ درصدی که قبل از برجام پرداخت می‌کرد، رها شده و دست‌کم تا پنج میلیارد یورو برای کشور صرفه‌جویی شده است.

بانک همچنین تفاهم‌نامه‌هایی هم با بانک‌های اروپایی داشته است که پس از عملیاتی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد. در حوزه بانکی بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو خط اعتباری گشایش شده است. اگر بخواهیم به موفقیت‌های بانک صنعت و معدن در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ اشاره کنیم باید گفت که در این مدت دارایی بانک از ۱۹ هزار میلیارد تومان به ۳۵ هزار میلیارد تومان و سرمایه بانک از حدود ۲ هزار میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان و در پایان سال ۱۳۹۵ به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ اما ما برای اینکه به جایگاهی به مراتب بالاتر از آنچه هستیم دست یابیم باید اهداف و برنامه‌های خود را برای سال ۱۴۰۴ شمسی (۲۰۲۵ میلادی) تدوین کنیم. بانک صنعت و معدن به‌عنوان تنها بانک توسعه‌ای در حوزه صنعت، معدن و زیرساخت، در دوران دولت تدبیر و امید موفق شده است، با تامین مالی۱۰ نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی و ۲۴ نیروگاه کوچک مقیاس، قریب به ۳ هزار مگاوات برق را به شبکه کشــور اضافـه کند. همچنین تامین مالی اولین قطار سریع‌الســـیر کشــور (تهران-قم-اصفهان) را با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عملیاتی کرده که در حال اجراست (مطالعات پروژه قطار سریع السیر تهران -مشهد نیز با اعتبار بیش از ۲/ ۲ میلیارد دلار عملیاتی خواهد شد). سه واحد آب شیرین‌کن هر یک به ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب در روز برای تامین آب صنایع فولادی استان‌های جنوبی کشور، تامین مالی شده که گشایش اعتبار ۲ واحد آن انجام پذیرفته است.

تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی که قابلیت ارزآوری برای کشور را دارند از قبیل پتروشیمی کاویان، لرستان، مهاباد، مسجدسلیمان و ایلام از دیگر اقدامات شاخص در بانک است که پتروشیمی‌های مسجد سلیمان و ایلام در حال اجرا و بقیه به بهره‌برداری رسیده‌اند. تامین مالی پروژه‌های فولادی ۷ گانه و چند پروژه دیگر فولادی مانند روهینا (دزفول)، پاسارگاد (فارس) و مادکوش (بندرعباس) و فولاد ازنا با ارزش بیش از۳ میلیارد یورو از دستاوردهای بانک در دوره‌ دولت یازدهم به حساب می‌آیند. بر اساس تعهدات اساسنامه‌ای تامین مالی ده‌ها طرح دیگر در حوزه‌هایی از قبیل داروسازی، صنایع تبدیلی، سردخانه، نساجی، لاستیک‌سازی، سیمان، کاشی، فروسیلیس، کاغذ، بسته‌بندی انواع ورق فولادی و بهره‌برداری از اغلب آنها در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته و انجام شده است و از همین‌جاست که موجبات تحرک اقتصادی، افزایش صادرات و اشتغال نیروی کار نیز فراهم شده است.

تداوم اقدامات بانک در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و طرح رونق تولید طی سال ۹۵، از تلاش همکاران بانک صنعت و معدن در این حوزه حکایت دارد. به نحوی که گرچه این بانک از بانک‌های سپرده‌پذیر نیست، اما با تامین مالی سرمایه در گردش حدود۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۵۸۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط، رتبه ممتازی را در میان تمام بانک‌های کشور (که هر یک از آنها بیش از ۴۰ تا ۵۰ برابر بانک صنعت و معدن سپرده دارند) به‌دست آورده است. باید بر این نکته تاکید کرد که مسیر توسعه کشور امروز از بخش تولید می‌گذرد و اگر این حوزه موفق باشد و صحیح عمل کند، موفق خواهیم بود. بانک صنعت و معدن، علاقه‌مند است تا با پایین‌ترین نرخ به ارائه تسهیلات بپردازد و از این طریق کمک بیشتری به بخش تولید کند. اما وضعیت ساختار مالی کشور برای تحقق چنین موضوعی باید آماده باشد تا بانک‌ها نیز در این زمینه از شرایط لازم برای همراهی و مشارکت موثر برخوردار باشند.

با این حال باز بانک صنعت و معدن در ١۲ ماهه سال ٩٥ بیش از ٢٦٦ میلیارد ریال ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را پذیرفته است. این بانک رتبه نخست در میان بانک‌ها را در پذیرش ضمانت‌نامه‌ها در جهت حمایت از صنایع کوچک به خود اختصاص داده است. بانک صنعت و معدن همچنین به منظور توسعه صنایع کوچک، با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک امضا کرده که بر اساس این تفاهم‌نامه، صنایع کوچک متقاضی دریافت تسهیلات از بانک صنعت و معدن که طرح‌های آنها از سوی این بانک بررسی و توجیهات فنی، مالی و اقتصادی تایید شده است و با مشکل کسری وثیقه مواجه هستند از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای آنها ضمانت‌نامه صادر می‌کند.

باید بر این نکته تاکید کرد بانک صنعت و معدن نهایت توان خود را برای تزریق منابع مالی به بخش تولید از طریق ارائه تسهیلات به کار گرفته است تا شاهد رونق هرچه بیشتر صنایع در کشور باشیم، تحقق این موضوع به نفع اقتصاد کشور از جمله بانک‌ها است. باید با تقویت تولید زمینه اشتغال‌زایی را برای جوانان خود فراهم کرد؛ چرا که مساله بیکاری یکی از دغدغه‌های مهم و اصلی در جامعه محسوب می‌شود. از سوی دیگر بر مبنای قاعده موجود اگر سازمان‌ها خود را به‌روز نکنند، از دور بازار خارج می‌شوند و بانک‌ها هم از این قاعده کلی مستثنی نیستند. باید تحولات بانکی دنیا را شناخت و با آن همراه و سازگار شد. برای ماندگاری، بانک‌ها نیازمند آگاهی از قواعد مورد استفاده بانک‌های بزرگ دنیا هستند. نتیجه مطالعات تطبیقی درباره وضعیت بانک‌های توسعه‌ای در دنیا بیانگر این موضوع است که بانک‌های توسعه‌ای نمی‌توانند همه کارها را به تنهایی انجام ‌دهند. خیلی از کارها را می‌توان برون سپاری کرد، با این رویکرد نه تنها ظرفیت بانک افزایش می‌یابد بلکه هزینه و قیمت تمام شده خدمات پایین می‌آید.

نباید به دنبال تفکر تمرکزگرایی بود، بلکه برای رسیدن به اهداف به سمت گسترش شبکه ارتباطی و استفاده از خدمات تخصصی حرکت کرد. همانند بانک‌های پیشرو که با دیگران کار می‌کنند و از خدمات آنها استفاده می‌کنند. بدیهی است که همه کارها به‌طور متمرکز در سیستم بانکی، سامان نمی‌یابد. یکی از این کارها استفاده از شبکه خدمات مشاوران سرمایه‌گذاری است. که از قبل این تفکر در بانک بوده، و دوره کنونی کمی پررنگ‌تر هم شده است. در اغلب طرح‌ها از امکان‌سنجی و دانش مشاورانی که در حوزه تکنولوژی، مالی و اقتصاد بازار صاحب‌نظر هستند، استفاده می‌شود. از طرف دیگر برون‌سپاری امکان‌سنجی باعث شده که بانک پاسخگوی تعداد بیشتری از متقاضیان که به دنبال تسهیلات هستند، باشد. بد نیست به این مثال اشاره کرد که سابق بر این در حمل و نقل ریلی، یک لکوموتیو، بیست واگن را دنبال خود می‌کشید؛ اما حالا هر واگن برای خودش موتور محرکه دارد. علت تغییر سیستم به روش غیرمتمرکز چیست؟ این است که احتمال توقف را کم کند، ریسک را کاهش دهد و ظرفیت را بالا ببرد، به‌نظر می‌آید چنین مدلی برای بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها هم مصداق دارد.

بانک صنعت و معدن جز نخستین بانک‌هایی بود که در کشورمان از سیستم IFRS برای محاسبات مالی خود استفاده کرده و امروز بانی آموزش این مهم به سایر بانک‌ها است. از طرف دیگر، عملکرد بانک صنعت و معدن در زمینه کنترل داخلی فرآیندها یکی از دستاوردهای مهم بانک صنعت و معدن است که می‌تواند تعامل این بانک را با بانک‌ها و موسسات بین‌المللی تسهیل کند. برقراری تعامل با بانک‌های خارجی نیازمند تطبیق فرآیندها با استانداردهای بین‌المللی و استقرار نظام جامع بانکداری متمرکز Core Banking است که اجرایی شده است و اقدام بزرگی برای سیستم بانکی کشور است؛ استفاده از این سیستم حساب و کتاب‌های بانک را شفاف می‌کند و این امر نیز موجب جلب اعتماد بانک‌های خارجی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی ما برای تامین مالی طرح‌های صنعتی کشور خواهد شد.

باید براین باور اعتقاد قلبی داشته باشیم که قانون (اول بودن) برای حضور در بازارهای بین‌المللی بسیار مهم است؛ استراتژی برای طراحی محصولات باید مشتری محور باشد، محصول باید متناسب با بازار و قابل باز تکثیر بوده و باید بتوانیم آن را به موقع به بازار رساند. با اندیشه‌های کهنه نمی‌توان کار نو کرد، باید همواره اندیشه‌های نو تولید کرد، به‌کارگیری اندیشه‌های کهنه شبیه ساختن کشتی با استفاده از چوب‌های پوسیده است؛ ماموریت تغییر جهان نیست، بلکه تغییر خویش است، آنچه مهم است کشف توانمندی‌های هر فرد است، زیرا تغییر از درون ما آغاز می‌شود. مدیریت زمان از مولفه‌های مهم برای کار و تغییر است و موفقیت از آن کسانی است که یک ثانیه دیرتر نا امید می‌شوند و یک لحظه دیرتر دست از تلاش بر می‌دارند. موفقیت و شکست حاصل نوع نگاه ماست، نگاه موفق، مثبت، خوب و سازنده است و می‌تواند راهگشا باشد؛ جهان یک بازار بزرگ است، اگر حرکت نکنیم رقبا بازار را از ما می‌گیرند، مهم این نیست که بهتر شویم بلکه این است که بهتر بمانیم. نوآوری برای به دست آوردن تمایز از دیگران ضروری است و ما باید از رقابت دیگران با خود استقبال کرده و آن را زمینه پیشرفت خود سازیم.

اهداف بانک‌های توسعه‌ای در ارائه تسهیلات بلندمدت و ارزان، تشویق بخش خصوصی در راستای توسعه و تامین مالی توسعه اقتصادی خلاصه می‌شود؛ در کنار این مساله، راهبرد تخصص این بانک‌ها، یعنی تامین منابع مالی بلندمدت طرح‌های بزرگ دیربازده و پرخطر و ارائه مشاوره تخصصی به کارآفرینان و تقویت کارآفرینان و کمک به ایجاد فضای مناسب فعالیت بخش خصوصی دارای اهمیت زیادی است. به یک اعتبار می‌توان تاکید کرد که کارکردهای اصلی یک بانک توسعه‌ای «آغازگر» بودن آن در راهبری عرضه (با پیش بینی تقاضای آینده)، انتقال فناوری، صنایع استراتژیک، مسائل زیست محیطی و توجه به مسوولیت اجتماعی دانست.

یکی دیگر از نقش‌های مهم بانک‌های توسعه‌ای، نهادسازی است که طی آن به توسعه سیستم‌ها و روش‌های جدید در تامین سرمایه و ارتقای سرمایه‌گذاری‌ها از طریق حوزه‌های غیرکلاسیک مانند تامین مالی پروژه‌های بزرگ و تامین مالی صنایع کوچک و متوسط پرداخته می‌شود. نقش راهبر در خلق بسته‌های مالی جدید با مشارکت بانک‌های تجاری و دیگر موسسات مالی، مانند اعطای تسهیلات سندیکایی برای پروژه‌های بزرگ، ضمانت طرح‌های کسب و کار نوپا و غیره هم از نمونه‌های نقش شتاب‌دهنده بانک‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود.

افزایش سرمایه، تخصیص اعتبار بلند مدت، تغییر نگاه نظارتی بانک مرکزی، حمایت از کسب و کارهای نوپا(startup)، سرمایه‌گذاری‌های جسورانه (venture capital)، بانکداری شبکه‌ای(network banking) و بانکداری اجتماعی (Social banking) به‌عنوان پیشنهادهایی در راستای بهبود عملکرد بانک‌های توسعه‌ای کشور می‌تواند مطرح باشد و به کار گرفته شود. بانک صنعت و معدن با اندوخته‌ای از دانش و تجربه ۶۰ ساله با حمایت دولت محترم، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، گام‌های استواری در مسیر «پیشرفت و توسعه» کشور برداشته و مصمم است که با اتکا به خداوند سبحان این مأموریت را ادامه دهد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن