ترمز مخفی در موتور اقتصاد چین

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: آمارهای رشد اقتصادی چین معمولا به شکلی تردیدبرانگیز یکدست و بی‌نقص به نظر می‌رسند. سال گذشته دولت هدف رشد پنج درصدی را تعیین کرد و این اقتصاد نوزده تریلیون دلاری دقیقا به همان اندازه رشد کرد. گویی تلاش‌های ترکیب‌شده ۷۶۰ میلیون نیروی کار و ۳۰ میلیون شرکت توسط یک کمیته برنامه‌ریزی به دقت کارگردانی شده بود. با این حال ارقام تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم که به تازگی منتشر شد توجه بسیاری را به خود جلب کرد. رشد اقتصادی در مقیاس سالانه به چهار و سه‌دهم درصد رسید که ضعیف‌ترین عملکرد از سال و دوران قرنطینه‌های سختگیرانه کرونا محسوب می‌شود.

به نوشته اکونومیست، حتی این رقم ناامیدکننده نیز بدون کمک بازارهای خارجی دست‌نیافتنی بود. مازاد تجاری چین در سال گذشته از مرز یک و دو دهم تریلیون دلار گذشت و در حالی که صادرات کالا به بازارهای جهانی روانه می‌شود شرکای تجاری این کشور به ویژه در اتحادیه اروپا خود را برای دومین شوک چینی مشابه دوران پیوستن پکن به سازمان تجارت جهانی آماده می‌کنند. اما نگاهی دقیق‌تر واقعیت متفاوتی را نشان می‌دهد. آدام ولف از موسسه تحقیقاتی ابسولوت استراتژی معتقد است که مازاد تجاری چین به نقطه اوج خود رسیده است. در ماه ژوئن رشد واردات با سرعت بیشتری از صادرات پیشی گرفت و مازاد تجاری در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با سال قبل کاهش یافت.

تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ ایران تنها بخشی از دلایل این نقطه عطف است. چین اکنون بهای بیشتری برای نفت می‌پردازد اما با کاهش چشمگیر حجم واردات اثر این شوک را مهار کرده است. در واقع برای درک دلیل کاهش مازاد تجاری چین باید به بازار تراشه‌ها نگاه کرد. چین همزمان صادرکننده و واردکننده بزرگ نیمه‌رساناها است و افزایش هفتاد درصدی هزینه واردات مدارهای مجتمع کاملا ناشی از جهش قیمت جهانی تراشه‌ها بود.

وابستگی بیش از حد چین به صادرات از مدت‌ها پیش آشکار بوده و تحلیلگران امیدوار بودند که رهبران این کشور برای تحریک تقاضای داخلی به بسته‌های محرک مالی روی بیاورند. اما در عمل اتفاق برعکسی در جریان است. شیانگ‌رونگ یو و شین‌یو جی تحلیلگران سیتی‌گروپ در گزارش خود اشاره کرده‌اند که دولت چین در حال لغزیدن به سمت یک ریاضت اقتصادی پنهان است. درآمدهای مالیاتی در ماه‌های اخیر رشد پرشتابی داشته‌اند و رونق معاملات در بازارهای سهام نیز درآمدهای دولت را به شدت افزایش داده است.

بخشی از این روند به بازگشت تورم و افزایش ارزش اسمی خریدها برمی‌گردد اما سختگیری‌های مالیاتی و پیگیری دارایی‌های خارجی شهروندان نیز بی‌تاثیر نبوده است. در نتیجه با وجود افزایش هزینه‌های دولت مرکزی درآمدهای آن نیز بیشتر شده و کسری بودجه به شکل متناقضی کاهش یافته است. این دقیقا نقطه مقابل چیزی است که یک اقتصاد ضعیف برای بازیابی به آن نیاز دارد. ترکیب هزینه‌های مالی دولت نیز تغییرات غیرمنتظره‌ای داشته است. شی جین‌پینگ همواره از توسعه تولیدات پیشرفته حمایت کرده و درباره خطرات برنامه‌های رفاهی هشدار داده است. با این حال داده‌های اقتصاددانان سیتی‌گروپ نشان می‌دهد که اولویت‌های مالی دولت به سمت تامین اجتماعی از جمله پرداخت حقوق بازنشستگان و کمک‌های فقرزدایی چرخیده است.

سهم این موارد از بودجه اصلی دولت افزایش یافته در حالی که سهم بودجه‌های فناوری ثابت مانده و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کاهش یافته است. در یک اقتصاد ضعیف با جامعه‌ای رو به پیر شدن نیازهای روزمره سالمندان و بیکاران همواره خود را بر هر اولویت دیگری تحمیل می‌کند. شاید فناوری چین بسیار پیشرو باشد اما اقتصاد آن در حال کم‌رمق شدن است و جمعیتش روز به روز پیرتر می‌شود.