رشد امروز، تضمینی برای ثبات فردا نیست؛
هشدار تازه برای اقتصاد جهانی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-محمد امین مکرمی: اقتصاد جهانی در سالهای اخیر یکی از پرتنشترین دورههای خود را پشت سر گذاشته است. از جهش تورم پس از همهگیری کرونا و جنگ اوکراین گرفته تا تنشهای تجاری، درگیریهای ژئوپلیتیک و شوکهای انرژی، همگی عواملی بودند که بسیاری از اقتصاددانان را نسبت به وقوع رکود جهانی نگران کرده بودند. با این حال، برخلاف این پیشبینیها، اقتصاد جهان همچنان به رشد خود ادامه داده و بازارهای مالی نیز در بسیاری از کشورها عملکردی فراتر از انتظار داشتهاند. اما آیا این مقاومت به معنای افزایش تابآوری اقتصاد جهانی است یا تنها نتیجه مجموعهای از شرایط موقتی و خوششانسی بوده است؟
به نوشته فایننشال تایمز، تازهترین گزارش سالانه بانک تسویه حسابهای بینالمللی (BIS) به این پرسش پاسخ میدهد. این گزارش ضمن تایید مقاومت اقتصاد جهانی در برابر شوکهای اخیر، هشدار میدهد که بخش مهمی از این عملکرد مطلوب، حاصل عواملی است که ممکن است دوام نداشته باشند. به اعتقاد این نهاد، در پس رشد کنونی، مجموعهای از آسیبپذیریهای مالی و بودجهای در حال شکلگیری است که در صورت وقوع شوکهای جدید، میتواند ثبات اقتصاد جهان را با چالش روبهرو کند.
یکی از مهمترین دلایل تداوم رشد اقتصاد جهانی، کمتر بودن آثار جنگ تعرفهای آمریکا نسبت به پیشبینیهای اولیه بود. بسیاری تصور میکردند افزایش تعرفهها، تجارت جهانی را وارد رکودی عمیق خواهد کرد، اما این اتفاق رخ نداد. بخشی از تعرفههای پیشنهادی هرگز اجرا نشد، شرکتهای آمریکایی بخشی از هزینهها را از طریق کاهش حاشیه سود خود جذب کردند و از سوی دیگر، زنجیرههای تامین جهانی نیز با سرعت مسیر خود را تغییر دادند. صادرات چین به جای ورود مستقیم به آمریکا، از طریق کشورهای آسیایی دیگر ادامه یافت و تجارت جهانی توانست خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. در عین حال، بیشتر اقتصادهای جهان نیز برخلاف آمریکا از گسترش سیاستهای حمایتگرایانه خودداری کردند و همین موضوع از تشدید جنگ تجاری جلوگیری کرد.
عامل مهم دیگری که به حفظ رشد اقتصاد جهانی کمک کرد، رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی بود. موج سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در زیرساختهای مرتبط با این فناوری، علاوه بر تقویت بازارهای سهام، تقاضا برای تجهیزات، تراشهها و کالاهای واسطهای را افزایش داد و صنایع شرق آسیا نیز از این رونق بهره بردند. در نتیجه، تجارت جهانی برخلاف انتظار بسیاری از تحلیلگران همچنان روندی صعودی را تجربه کرد.
تهدیدهای پیشرو
با وجود این، گزارش BIS تاکید میکند که تداوم این شرایط قطعی نیست و اقتصاد جهانی با چهار تهدید جدی روبهرو است. نخستین خطر، بازگشت فشارهای تورمی است. شوکهای انرژی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک، بهویژه اختلال در عرضه نفت و گاز، میتواند بار دیگر موجی از افزایش قیمتها را ایجاد کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بانکهای مرکزی ناچار خواهند شد نرخهای بهره را برای مدت طولانیتری در سطوح بالا نگه دارند؛ اقدامی که میتواند رشد اقتصادی را کندتر کند.
دومین ریسک به آینده سرمایهگذاری در هوش مصنوعی مربوط میشود. تجربه تاریخی نشان میدهد بسیاری از موجهای بزرگ فناوری، پس از دورهای از سرمایهگذاری سنگین، با کاهش بازدهی و افت سرمایهگذاری مواجه شدهاند. اگر شرکتها به این نتیجه برسند که درآمدهای حاصل از هوش مصنوعی کمتر از انتظارات بوده یا مخالفتهای اجتماعی و مقرراتی با این فناوری افزایش یابد، احتمال کاهش سرمایهگذاری وجود دارد؛ اتفاقی که میتواند یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهانی را از کار بیندازد.
سومین تهدید به بازارهای مالی مربوط میشود. در سالهای اخیر، استفاده گسترده از اهرمهای مالی، افزایش بدهی بخش خصوصی و رشد سریع نهادهای مالی غیربانکی، ریسکهای جدیدی را ایجاد کرده است. هرچند این نهادها نقش مهمی در تامین مالی اقتصاد ایفا میکنند، اما در زمان بحران میتوانند با فروش گسترده داراییها، نوسانات بازار را تشدید کنند و به بیثباتی مالی دامن بزنند.
چهارمین و شاید مهمترین نگرانی، وضعیت مالی دولتهاست. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته همچنان با کسری بودجه ساختاری بالا و بدهیهای سنگین مواجه هستند؛ بهگونهای که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها به بالاترین سطح از پایان جنگ جهانی دوم رسیده است. همزمان، نرخهای بهره نسبت به سالهای گذشته بهمراتب بالاتر است و همین موضوع هزینه تامین مالی دولتها را افزایش داده و توان آنها برای مقابله با بحرانهای آینده را محدود کرده است.
گزارش BIS همچنین به ارتباط فزاینده میان بازار بدهی دولتها و نهادهای مالی اشاره میکند. حضور گسترده صندوقهای پوشش ریسک در بازار اوراق بدهی باعث شده بخشی از ثبات این بازارها به معاملات مبتنی بر اهرم مالی وابسته شود. در چنین شرایطی، وقوع یک شوک میتواند به خروج سریع سرمایه و افزایش ناگهانی نرخهای بهره منجر شود؛ وضعیتی که نمونههایی از آن در ابتدای همهگیری کرونا و بحران مالی بریتانیا در سال ۲۰۲۲ مشاهده شد.
عبور اقتصاد جهانی از بحرانهای اخیر نباید این تصور را ایجاد کند که این اقتصاد در برابر شوکهای آینده مقاوم شده است. به اعتقاد بانک تسویه حسابهای بینالمللی، بخشی از این تابآوری نتیجه عواملی موقتی بوده که تداوم آنها قطعی نیست. در صورت وقوع شوکهای جدید، ضعفهای پنهان در بازارهای مالی، بدهی دولتها و روند تورم میتواند با سرعت بیشتری آشکار شود. به همین دلیل، اصلاح ساختارهای مالی، کنترل کسری بودجه و تقویت ثبات اقتصاد کلان اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت تبدیل شده است. زیرا رشد امروز، تضمینی برای ثبات فردا نیست.
